لا شك ان قرارا بإلغاء وزارة الاعلام لن يعد قراراً «تقدميا» طالما كان انهاء لمظلة اشرافية ورقابية لم تختف اصلا، بل نابت عنها ادارات حكومية تحت جنح ما سمي بالهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، واصبحت تدعى اليوم المؤسسة الاعلامية، وطالما ظل قانون المطبوعات القديم لعام 1979 قائما من دون تعديل او تغيير، وهو بالمناسبة قانون يوصف بانه رجعي ومتخلف عن الركب.
ان استمرار تأجيل اصدار قانون لتنظيم الاعلام يعطل خطوات ضرورية كثيرة يتطلع اليها الافراد والشركات وتتضرر منها الحياة الثقافية والنشاط الاعلامي بخاصة.
ولئن كان قانون المطبوعات الحالي يعرّف الصحافي بانه «كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق»، فإن هذا التعريف بلا شك يعطل طلب التقدم بإشهار جمعية مهنية للكتاب والاعلاميين القطريين، ويمنع القطريين لاحقا من طلب العضوية ما داموا لا يعدون صحافيين قانونا!
لم يزل زملائي (وأكثرهم من كتاب الاعمدة والاعلاميين غير المنتسبين الى مؤسسات اعلامية) ينتظرون منذ سنوات عديدة البتّ في مسألة اصدار مثل ذلك القانون، ويأملون ان يفتح المجال ـ الى حد ما ـ لمنح التراخيص لاصدار المطبوعات وانشاء القنوات ـ بضوابطها المعقولة ـ ومن المتوقع الا يغفل ذلك القانون عن ذكر ضرورة ايجاد جمعية مهنية او اكثر للصحافيين والاعلاميين، وأن يعمل على تنظيمها وتعريف اصحابها تعريفا عمليا وواقعيا.
ان المجال مفتوح منذ اكثر من عقد من السنين للنظر في هذا الامر واعداد مشروع مناسب لتنظيم الاعلام القطري، بالاسترشاد بقوانين الصحافة والاعلام في دول مجلس التعاون أو الاستئناس بأحدثها صدورا، وهو القانون الكويتي لعام 2006. وبقطع النظر عن جهة الاختصاص المخولة اعداد مشروع القانون والحث على تقديمه ورفعه الى مجلس الوزراء! وسواء أكانت وزارة الثقافة (وتشرف على ادارة المطبوعات) ام المؤسسة الاعلامية، فان ايجاد قانون تنظيم الاعلام اصبح حاجة ملحة مع مرور الوقت.
لم ازل اذكر تصريحا للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بشّر فيه بقرب صدور قانون المطبوعات الجديد منذ حوالي عشر سنوات مضت، الا ان ذلك القانون الذي تضمن عقوبات بالسجن للصحافيين لم يظهر قط. يتبنى مركز الدوحة لحرية الاعلام اليوم مسودة لمشروع قانون آخر حول مجمل وسائل الإعلام في قطر، ويعد المركز منظمة غير حكومية على الرغم من رئاسة الشيخ حمد بن ثامر لمجلس ادارته، وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية، فضلا عن رئاسته مجلس ادارة شبكة الجزيرة!!
وقد نشر مركز الدوحة مسودة مشروع القانون على موقعه الرسمي منذ ثلاثة اشهر، وناشد الاعلاميين والصحافيين الادلاء بمقترحاتهم، ويعزم على تنظيم ملتقى للكتاب والاعلاميين في يونيو المقبل لمناقشة عدد من التعديلات قبل اضافتها الى مشروع القانون المقترح.
يذكر قانون العمل في قطر انه يحق للعمال وموظفي الشركات الخاصة الانضمام الى نقابة، بيد أن هذا القانون العام مقيد بمرجعيته في قانون الجمعيات لعام 2004 الذي يشترط لاقامة الجمعيات المهنية وجود قوانين منظمة للمهن المعنية! وثمة حوالى 99 في المائة من المهن غير منظمة بقانون في قطر! ويفرض قانون الجمعيات قيودا واعباء مالية على الجمعيات المهنية على وجه الخصوص، فيجب دفع مبلغ كبير مقابل الترخيص لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن عشرة آلاف رسماً سنويا.
ان جمعية الكتاب والادباء تنتظر منذ أشهر المصادقة على اشهارها باعتبارها جمعية «ثقافية»، ويتطلع القانونيون بدورهم الى تقديم طلب اشهار جمعية «علمية»، وكذلك تنوي بعض السيدات تقديم طلب لاشهار اول جمعية نسائية في قطر، بينما ترزح الجمعيات المهنية المعدودة التي اشهرت بالفعل، كجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الاطباء، تحت وطأة الاعباء المالية، ومعضلة توفير المقر وتأثيثه وتوفير موازنة تشغيل سنوية يتبرع بها رعاة أسخياء. وللحديث تتمة.
