الجمعة، 29 مايو، 2009

قانون تنظيم الاعلام في قطر


30/05/2009


كتب نورة آل سعد :

لا شك ان قرارا بإلغاء وزارة الاعلام لن يعد قراراً «تقدميا» طالما كان انهاء لمظلة اشرافية ورقابية لم تختف اصلا، بل نابت عنها ادارات حكومية تحت جنح ما سمي بالهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، واصبحت تدعى اليوم المؤسسة الاعلامية، وطالما ظل قانون المطبوعات القديم لعام 1979 قائما من دون تعديل او تغيير، وهو بالمناسبة قانون يوصف بانه رجعي ومتخلف عن الركب.
ان استمرار تأجيل اصدار قانون لتنظيم الاعلام يعطل خطوات ضرورية كثيرة يتطلع اليها الافراد والشركات وتتضرر منها الحياة الثقافية والنشاط الاعلامي بخاصة.
ولئن كان قانون المطبوعات الحالي يعرّف الصحافي بانه «كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق»، فإن هذا التعريف بلا شك يعطل طلب التقدم بإشهار جمعية مهنية للكتاب والاعلاميين القطريين، ويمنع القطريين لاحقا من طلب العضوية ما داموا لا يعدون صحافيين قانونا!
لم يزل زملائي (وأكثرهم من كتاب الاعمدة والاعلاميين غير المنتسبين الى مؤسسات اعلامية) ينتظرون منذ سنوات عديدة البتّ في مسألة اصدار مثل ذلك القانون، ويأملون ان يفتح المجال ـ الى حد ما ـ لمنح التراخيص لاصدار المطبوعات وانشاء القنوات ـ بضوابطها المعقولة ـ ومن المتوقع الا يغفل ذلك القانون عن ذكر ضرورة ايجاد جمعية مهنية او اكثر للصحافيين والاعلاميين، وأن يعمل على تنظيمها وتعريف اصحابها تعريفا عمليا وواقعيا.
ان المجال مفتوح منذ اكثر من عقد من السنين للنظر في هذا الامر واعداد مشروع مناسب لتنظيم الاعلام القطري، بالاسترشاد بقوانين الصحافة والاعلام في دول مجلس التعاون أو الاستئناس بأحدثها صدورا، وهو القانون الكويتي لعام 2006. وبقطع النظر عن جهة الاختصاص المخولة اعداد مشروع القانون والحث على تقديمه ورفعه الى مجلس الوزراء! وسواء أكانت وزارة الثقافة (وتشرف على ادارة المطبوعات) ام المؤسسة الاعلامية، فان ايجاد قانون تنظيم الاعلام اصبح حاجة ملحة مع مرور الوقت.
لم ازل اذكر تصريحا للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بشّر فيه بقرب صدور قانون المطبوعات الجديد منذ حوالي عشر سنوات مضت، الا ان ذلك القانون الذي تضمن عقوبات بالسجن للصحافيين لم يظهر قط. يتبنى مركز الدوحة لحرية الاعلام اليوم مسودة لمشروع قانون آخر حول مجمل وسائل الإعلام في قطر، ويعد المركز منظمة غير حكومية على الرغم من رئاسة الشيخ حمد بن ثامر لمجلس ادارته، وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية، فضلا عن رئاسته مجلس ادارة شبكة الجزيرة!!
وقد نشر مركز الدوحة مسودة مشروع القانون على موقعه الرسمي منذ ثلاثة اشهر، وناشد الاعلاميين والصحافيين الادلاء بمقترحاتهم، ويعزم على تنظيم ملتقى للكتاب والاعلاميين في يونيو المقبل لمناقشة عدد من التعديلات قبل اضافتها الى مشروع القانون المقترح.
يذكر قانون العمل في قطر انه يحق للعمال وموظفي الشركات الخاصة الانضمام الى نقابة، بيد أن هذا القانون العام مقيد بمرجعيته في قانون الجمعيات لعام 2004 الذي يشترط لاقامة الجمعيات المهنية وجود قوانين منظمة للمهن المعنية! وثمة حوالى 99 في المائة من المهن غير منظمة بقانون في قطر! ويفرض قانون الجمعيات قيودا واعباء مالية على الجمعيات المهنية على وجه الخصوص، فيجب دفع مبلغ كبير مقابل الترخيص لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن عشرة آلاف رسماً سنويا.
ان جمعية الكتاب والادباء تنتظر منذ أشهر المصادقة على اشهارها باعتبارها جمعية «ثقافية»، ويتطلع القانونيون بدورهم الى تقديم طلب اشهار جمعية «علمية»، وكذلك تنوي بعض السيدات تقديم طلب لاشهار اول جمعية نسائية في قطر، بينما ترزح الجمعيات المهنية المعدودة التي اشهرت بالفعل، كجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الاطباء، تحت وطأة الاعباء المالية، ومعضلة توفير المقر وتأثيثه وتوفير موازنة تشغيل سنوية يتبرع بها رعاة أسخياء. وللحديث تتمة.

تو ما نور المجلس


23/05/2009

كتب نورة آل سعد :

لم تعتن الصحافة القطرية كثيرا بالانتخابات الكويتية، على الرغم من اهمية التجربة الكويتية برمتها وتأثيرها بعيد الغور في ما حولها، ولكن الفضائيات والانترنت قامت ـ باقتدار ـ بتغطية مساحات كبيرة من جوانب الانتخابات الكويتية، ونقلها الى عقر البيوت والمنتديات والمجالس القطرية.
وقد اثار الدخول المظفر للمرأة الكويتية الى مجلس الامة اهتمام عدد من المنتديات القطرية، وان لم يعن ذلك وجود ترحيب بالامر على وجه الخصوص، مما يعكس عدم تقبل المجتمع القطري لدخول المرأة معتركا نيابيا لم يختبره الرجل القطري نفسه.. بعد!
وعلى الرغم من اهتمام دولة قطر وحرصها على نصاعة ملفها الاعلامي في ما يخص الحقوق المدنية للمرأة، ويشهد بذلك اقدامها على توقيع اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، فقد قامت القيادة بإعفاء وزيرتين في التعديل الوزاري الاخير، وكان ذلك مبعث ارتياح شعبي عكسته عشرات الصفحات في المنتديات، وهي اصدق انباء من نظيرتها في الصحافة الرسمية، فقد قوبل خبر اعفاء الوزيرتين في الحكومة القطرية د. غالية آل ثاني والسيدة شيخة آل محمود بترحيب وفرح كبيرين في المنتديات شاركت فيه العضوات الاناث بنصيب وافر من الحماس ضد استوزار المرأة، او توليها المناصب القيادية اطلاقا.
وقد يعود ذلك الامر ـ بالدرجة الاولى ـ الى ان طريق التعيين نفسه ليس هو الوسيلة المثلى الى اصطفاء الشخصيات المناسبة، لان التعيين يأتي غالبا بأشخاص يخضعون لمعايير محددة وهم مستعدون لتلبية اشتراطات التعيين ومتطلباته! والادهى والأمر ان يعين الاشخاص كمكافأة او ترضية، او على سبيل الجائزة الفخرية.
يؤكد د. ابراهيم الابراهيم (المستشار الاقتصادي لسمو امير قطر) في حواره مع «العرب القطرية» اهمية «ترك فرص اضافية للمرأة»، وذلك في معرض حديثه عن رؤية قطر لعام 2030، ولعل د. الابراهيم احسن صنعا، اذ لم يشر الى ذلك بوصفه تمكينا للمرأة لما للمصطلح من ايحاءات سيئة في الذهنية الاجتماعية.
اعتقد أن المرأة القطرية تواجه امرين إما استغلالها كيد عاملة اطوع من الرجل واكثر تشهيدا (اي حيازة للشهادات والمؤهلات)، وإما ان يدفع بها دفعا الى الواجهة من دون خبرة ولا كفاءة ولا حتى استعداد او تأهيل احيانا لكي تتقلد مناصب ومواقع تليق بالدولة المتقدمة السابقة. ثمة من يؤكد لي أن مؤسسة راند قد شدت رحالها واستغني. عن خدماتها في مسألة تطوير قطاعات مهمة في البلد بعد ان تقاضت اتعابها بلا نقصان!
ولعل ذلك يكون احد الاسباب وراء تلك التغييرات المتلاحقة في قطر، ومنها القرار الاميري بإنشاء المجلس الاعلى
للصحة برئاسة ولي العهد ووجود سمو الشيخة موزة بنت ناصر نائبة للرئيس بهدف وضع استراتيجية الرعاية الصحية، ومن المعلوم ان سمو ولي العهد يرأس المجلس الاعلى للتعليم، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند نائبة له منذ عام 2002، ويعد المجلس السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، وعن خطة تطوير التعليم والاشراف على تنفيذها، بينما يشهد المجلس الاعلى لشؤون الاسرة حركة تغييرات منذ صدور قرار اميري بإعادة تنظيمه أخيرا.
وترمي تلك التغييرات في هيكلة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة الى تخويله حصريا برسم السياسات واعداد الدراسات والاستراتيجيات، ولا ننسى انشاء الامانة العامة للتخطيط التنموي منذ عام 2006، ولها شخصية اعتبارية وتتبع سمو ولي العهد بهدف وضع رؤى شاملة وخطط استراتيجية عامة. ينظر البعض الى تلك التغييرات، لا سيما انشاء المجالس العليا واسناد عضويتها لشخصيات معينة وتبوؤ افراد من اعلى الهرم القيادي لتلك المناصب، على انها ـ كما يبدو ـ اعادة لترتيب البيت الداخلي واحكام لتوازنات القوى في ما يخص توجيه القرار وانفاذه واستثماره.

الأحد، 10 مايو، 2009

بيان مجموعة من الكتاب والصحفيين في قطر

( لسنا على ما يرام )
نظرا لعدم اشهار جمعية للصحافيين في قطر فاننا نحن مجموعة من الكتاب والصحفيين والاعلاميين في قطر نتضامن مع زميلنا الصحفي القطري المخضرم السيد خالد زيارة مستنكرين بشدة قيام رئيس تحرير صحيفة الشرق السيد جابر الحرمي بالاستغناء عن خدمات الصحفي خالد زيارة بصورة تعسفية وذلك على خلفية قصة معروفة الملابسات تتعلق باجراء الاخير للقاء صحفي مع الطيار القطري ناصر الدوسري .
وددنا لو ان الصحفيين والكتاب - قطريين وعربا- امكنهم التواصل والتنسيق فيما بينهم من خلال جمعية للصحافيين تتولى باسمهم اجراء اللازم واصدار بيان شاف في هذا الشأن الا ان جمعية للصحافيين لم تشهر بعد في قطر بالرغم من صدور قانون الجمعيات (المعتّل) منذ عام 2004 .
نحن - الكتاب والصحافيين في قطر- نعلن باننا لسنا على ما يرام !!
اننا نحتاج بلا شك الى ايجاد اولويات الحراك الثقافي بصورة عامة قبل ان ندعي باننا نملك حراكا من اي نوع او مستوى ! وقبل ان يزعم المسؤلون في قطر بان الدوحة ستغدو فجأة وبقدرة قادر مركزا اشعاعيا ثقافيا بحلول عام 2010 لمجرد انها ستحتضن(احتفالية) يطلق عليها (الدوحة عاصمة الثقافة )يتشعب الحديث حول حرية الصحافة وحدودها وهامشها في قطر ولا يزال مطلبنا الاول هو رفع سقف الحريات، وخاصة حرية الصحافة والرأي والتعبير وهي بحق شاغلنا الشاغل نحن المعنيين بالكتابة في قطر !لسنا على ما يرام !لقد ازدادت الممنوعات والقيود والضغوط والمثبطات في الصحافة الرسمية التي تزعم بانها مستقلة !! وينحو مسؤلو الدولة باللوم على رؤساء التحرير وعلى مجالس الادارة وعلى الرقابة الذاتية على اعتبار ان الرقابة الحكومية قد رفعت بيد ان رؤساء التحرير لم يزالوا يعينون تعيينا سياسيا !!
لا .. لسنا على ما يرام
لقد تضاعف إحباط الكتاب والصحافيين القطريين والعرب العاملين والمتعاونين مع المؤسسات الصحفية وتعاظم احساسهم بأنهم غير قادرين على مواصلة الكتابة بصورة مهنية ولائقة ، واصبح معروفا ومعهودا هروب عدد متزايد من أصحاب الرأي والاعمدة الى فضاء المنتديات والمدونات لأنهم لم يعودوا قادرين على التعبير عن ارائهم في الصحف المحكومة من قبل رؤساء تحرير يعلو حسهم الامني على حسهم المهني بل انهم لا يعدون انفسهم الا ...حراسا للبوابة ! لا.. لسنا على ما يرام
ان هذه رسالة غضب ورفض لطرد زميل صحفي ورسالة تذكير للسادة رؤساء التحرير وأعضاء مجالس الادارة جميعا بأنهم في مؤسسات صحفية وليست تجارية وان دور المؤسسات الصحفية يعد دورا رقابيا وناقدا لدور الحكومة وليس تابعا ذليلا او مختطفا !لن نطرق اليوم أبواب أصحاب القرار الرسمي من أجل إنصاف المهنيين من الصحفيين وكتاب الرأي ومن اجل الدفع بسقف الحريات إلى مستويات تليق بالصحافة المستقلة وتكافىء نبرة الخطاب الرسمي المستخدم للتصدير الى الخارج بل اننا نعتبر ان مطلب رفع سقف الحريات، ورفع الوصاية الإدارية عن العمل الصحافي والفكري هو حق مجتمعي بالدرجة الاولى ويجب النهوض به اهليا ولذلك نتوجه لاستدعاء تضامن ودعم كافة شرائح المجتمع وفئاته واننا اذ نعول على وعي تلك الشرائح وحسها الوطني المسؤول وذائقتها الراقية في القراءة والفهم فاننا نعلم باننا نحن من يجب ان يتولى على عاتقه القيام بالدور الطليعي المنوط بنا بعيدا عن أوهام الحرية المزعومة وبعيدا عن التقاذف بالاتهاماتوبعيدا عن قطع الوعود الرسمية السرية والمعلنة هل يتوقع ان تتمكن قطر من النهوض بدور مميز في مجال الإصلاح الديمقراطي والتنويري والنهوض العلمي فضلا عن التنمية الاقتصادية والعمرانية اذا لم يرتفع هامش حرية الصحافة والكتابة الى ما فوق الحضيض .. بقليل ؟
لم نعد نحتمل المزيد من المماطلة أو التأجيل ولا المزيد من الازدواجية والمناورات والكلام المتلوي والكيل بمكيالين !
نريد حرية صحفية تنسجم ما تطلقه القيادة السياسية من دعوات وتصريحات وخطب رنانة كان آخرها ما نوهت به الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني القائم بالاعمال بالانابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة فى كلمة دولة قطر التى القتها مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة فقد قالت الشيخة علياء بان القيادة السياسية فى دولة قطر اتخذت عدة خطوات للارتقاء بالاعلام ورسالته كان من أبرزها إلغاء الرقابة عن وسائل الاعلام (!!) مشيرة الى انطلاقة قناة الجزيرة (!!) وأوضحت بان انشاء مركز الدوحة لحرية الاعلام يشير الى مدى التزام دولة قطر بمناخ الحرية وتعزيز الاعلام (!!)
فلماذا- اذا- لسنا في قطر على ما يرام ؟؟!!!

الجمعة، 8 مايو، 2009

صحافة (الردح)


09/05/2009

كتب نورة آل سعد :

واصل مدير عام صحيفة الوطن القطرية وعضو مجلس ادارتها السيد احمد علي هجوما شرسا على مدير عام مركز الدوحة لحرية الاعلام وذلك من خلال ثلاثة مقالات مليئة بالتشبيهات والنعوت الغريبة التي حولتها الى «شيء» اقرب الى التنكيت السمج.
حقا لا يحتاج الكاتب لتهييج الشارع الى اكثر من دغدغة مشاعره واستفزاع الحمية الدينية، ويكفي حينئذ ان يلوح بمزاعم حول الخطر المحدق بالمقدسات من دون ان يبسط الحقائق او يوجه لوما الى الجهة المعنية والمسؤولة حقا!
لقد أخبرت بأن ملكية ثلاث صحف قطرية تعود حصة الاسد فيها لشخص بعينه هو رئيس مجلس الوزراء القطري، ومن هنا فانه يحلو للبعض ان يروج زاعما بان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر - بطريقة او باخرى- وراء تلك الحملة المصعدة في الصحف لتلطيخ سمعة مركز الدوحة، الذي اقيم برعاية من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند.
وقد التقيت بمسيو مينار في مكتبه منذ ايام قلائل وبدا لي متحفظا وحذرا في اجاباته! وسألته ما وضعه القانوني بحسب العقد الذي بينه وبين الجانب القطري؟ فلم ألقَ جوابا فسألته مباشرة: «هل يستطيعون اقالتك يا مسيو مينار؟» فرد علي: «كلا. ذلك صعب!» ربما بسبب صعوبة ذلك تنظم تلك الحملة لدفع مسيو مينار دفعا الى الاستقالة! وسأل زميلي مينار: «لماذا لم تقم برفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير «الشرق»، عندما اتهمك بالفساد المالي؟ فاجاب مينار بأنه يواجه مثل هذه الامور كثيرا ولا يوليها بالا والا لكان اقام دعاوى كثيرة! اذا كان مينار يترفع عن خوض مثل تلك الدعاوى القضائية فلماذا لم يرفع اذا الجانب القطري دعوى ضده بما يدعي رئيس تحرير «الشرق» حيازته من «ادلة ووثائق» زودته بها حتما جهة ما؟ لم اقع على اسباب الخلاف الحقيقية بين مينار و«الجانب القطري» في حين يؤكد مينار أن هناك اكثر من طرف في «الجانب القطري»، فهناك طرف يساند مينار وبقاء المركز، وهناك طرف يريد اغلاق المركز! ولست اظن أن الاشهر القلائل الماضية منذ افتتاح المركز، قد مكنت مينار من اقتراف اخطاء كبيرة كافية لاثارة حفيظة احد، لكن مينار يقول إن هناك دولا أبدت استياءها لقطر من نشاط المركز! انني اعتقد بان الحملة ضد مركز الدوحة بدأت مبكرة! ولاسباب داخلية غالبا.
لا يوجد ،حقا، ما يمكننا مناقشته في المقالات الثلاثة الاخيرة التي كتبها احمد علي تباعا وبصورة هازلة وكاريكاتيرية تثير القرف والاسف على حال الصحافة القطرية! واشد ما يضحك في «خرابيط» احمد انه يكتب ضد «معازيبه» انفسهم! فهو يستنكر ما دعاه «ضيافة» مينار لشيطان الدانمرك! ويعني بذلك رئيس تحرير الجريدة الدانمركية فلمنغ روس الذي نشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويصفه احمد بانه صهيوني وزار اسرائيل وله علاقات بالليكود! لقد مرت - ولم تزل - وفود وشخصيات اسرائيلية رفيعة المستوى من تحت انف احمد علي واستقبلتهم الدوحة من خلال احتضان مؤتمرات دولية سياسية واقتصادية وغيرها، ورفرف علم اسرائيل اكثر من مرة على كورنيش الدوحة، فلم نسمع منه اعتراضا رغم تمتعه- كما يقول- بكامل حرية التعبير!
لقد اخبروا مدير عام «الوطن» احمد علي بحضور فلمنغ روس بينما لم يذكروا له ايضا مشاركة كاريكاتيرست من اسرائيل نفسها في الجلسة ذاتها التي انتقدها متعالما. نلتمس العذر لمدير عام «الوطن» لانه يجهل بان فلمنغ روس لم يكن ضيف مينار ولا مركز الدوحة، بل لقد حضر الى الدوحة على نفقته الخاصة، فقد سجل طلبا للمشاركة في حدث الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتلقى القبول من اليونسكو، وحيث ان قطر طلبت احتضان ذلك الحدث العالمي السنوي ونالت «شرف» ذلك، فليس لها ان «تتحفظ» على حضور احد من مشاركيه. كما لا يعلم احمد علي ايضا ان الجائزة السنوية التي تمنحها تلك الاحتفالية هي برعاية وتمويل ثلاث مؤسسات احداها مؤسسة دانمركية تمتلك تلك الصحيفة الدانمركية ذاتها التي نشرت الرسوم المسيئة لأشرف الخلق.
لقد علمت أن تخبطات احمد علي قد أحيلت الى اليونسكو، فهي الجهة الرئيسية المنظمة للحدث بالتعاون مع مركز الدوحة، وسوف تتولى الرد على كلامه، وقد كان حريا به توجيه جزء من الملامة الى قطر (الدولة المضيفة)، فهي البلد العربي الوحيد الذي دأب على استضافة العديد من الفعاليات الدولية بلا تحفظات ولا.. تأثم!

الثلاثاء، 5 مايو، 2009

تشطر وافهمها !

بقلم : نورة آل سعد ..
نشرت صحيفة الشرق في الرابع من نوفمبر الجاري موضوعا احتل صفحة كاملة وذكر في الموضوع الذي نشر تحت عنوان تحقيقات بان عددا من المواطنين أوضحوا بأنّ (تنفيذ استراتيجية الرؤية الوطنية 2030 ليس واضحا تماماً بالنسبة لهم حتى الآن، لكنهم يعتقدون بأنّها تهدف إلى التنمية المستدامة بقطر وأنّها تشمل جميع شرائح الشعب القطري)!!
ثم عرض كلام طويل مسترسل نسب الى السيدة آمال المناعي، المديرة العامة لدار الإنماء الاجتماعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. لعل الشرق قامت بتغطية ندوة أو حلقة نقاشية نظمتها دار الإنماء ولم يكن ما نشر على لسان السيدة المناعي سوى مختصر ورقة قدمتها المناعي وقد حضر الندوة عدد من المواطنين والأجانب فقد كان ثمة صورة لحضور في قاعة! كما ذكرت الصحيفة بأنه (أعرب عدد من المشاركين للشرق عن استيائهم من استخدام اللغة الإنجليزية بدلاً عن اللغة العربية من قبل المواطنين والعرب على (المنصة) لدى مناقشة الرؤية الوطنية . وأضاف أحد (المشاركين) أنّ ذلك يُعتبر خطأً إدارياً من (الجهة المنظمة) التي كانت يجب أن تنوه إلى ضرورة مناقشة الخبراء المواطنين باللغة العربية، وأن يترجم المترجم ذلك باللغة الإنجليزية للخبراء الأجانب بهذه المناسبة بالذات)!!.
القصد ان السيدة المناعي تفضلت بطرح ست قضايا تدور حول رؤية قطر لعام 2030 ونحن نتفق بلا شك مع ما طرحته من مسلمات وبديهيات معروفة ومجمع عليها لا ينتطح فيها عنزان فلم تخرج آمال المناعي عن إطار ما نوه به سواها وحذر منه وبينه وشدد عليه.لا يجحد عاقل ما أكدته المناعي بان (الرؤية يجب أن تكون نابعة من الهوية والمواطنة القطرية، ومنها عنصر اللغة العربية المهم جدا كمكون أساسي ورئيس في عناصر المواطنة والهوية) بالرغم من الندوة المنعقدة ذاتها قد ناقشت الرؤية بمداخلات جرت بالانجليزية!! وقد اسلفنا اعتراض بعض المشاركين على ذلك!!.
ونؤيد قول المناعي بان (منظمات المجتمع المدني الحالية بقطر غير كافية لتحقيق الرؤية، وهي بحاجة إلى تفعيل.. هذا بالإضافة إلى ضرورة تأسيس منظمات مجتمع مدني غير الموجودة حالياً) ولكن ماذا بعد ذلك؟
إن ما طرحته السيدة المناعي - مشكورة - ليس سوى تحديات واشكاليات قائمة وراسخة قد تحتاج في حد ذاتها الى مناقشات موسعة يتناولها ذوو الاختصاص من المواطنين في شقيها التوعوي والعملي غير ان اهم ما يسترعى الانتباه هو مداخلة د. حمد الكبيسي، رئيس قسم التخطيط والتطوير بإدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة الذي اكد على (أهمية المحور الصناعي بإعداد منظومة شعبية متقدمة) موضحا بان (الرؤية لم تعط دوراً كبيراً للصناعة رغم أنّ الصناعة هي مؤشر مهم جداً لقياس تطور الأمم). وقال د. الكبيسي لا بد من عمل استراتيجيات تهدف إلى تطوير أكبر للصناعة بقطر، وإدخالها في برمجة التنمية، لأنه بدونها لن يتطور المجتمع القطري أو أي مجتمع آخر، كما تؤكد دروسا لتاريخ ذلك .
لقد بسطت السيدة المناعي وعددت قضايا مهمة غير انها كلها في مجملها تعد بناء فوقيا لبنية تحتية تلمستها مداخلة د الكبيسي تلمسا خفيفا.
اذا كانت السيدة المناعي قد اكدت على اهمية وجود مجتمع مدنى حقيقى فكيف سيتم استيلاده دونما وجود حقيقى لذلك البناء التحتى الاساسي؟
ان واقعنا كله للاسف يشكل بناء فوقيا لاعلاقه له بالبنية التحتية سواء سكانيا او اجتماعيا او اقتصاديا! واذ فقدنا ذلك التعالق والتعاضد بين الجانبين حيث يغذي احدهما الاخر وينتجه فاننا أصبحنا نسبح في فضاء غير محدود من القضايا - الكليشيهات الامر الذي يجعلنا نفسر الماء بالماء ونطلق دعوات وتوصيات وتحليلات دون ان نعالج بالفعل الخلل الحقيقي المتفاقم في البنية التحتية لكي يغدو واقعنا اكثر انصافا وعدالة.. ومساواة.
نشرت في الراية في نوفمبر عام 2008

الجمعة، 1 مايو، 2009

الخليج : نهاية الحلم


02/05/2009

كتب نورة آل سعد :

يتلقى مركز الدوحة لحرية الاعلام ضربات عنيفة - بعضها تحت الحزام - موجهة الى أداء مديره العام الناشط الغربي روبير مينار، ويتزعم ذلك الهجوم السافر رؤساء التحرير في الصحافة القطرية الذين قلما كتبوا مقالات استثنائية او لافتة!
وفي الوقت نفسه تحتفل منظمة اليونسكو ومركز الدوحة لحرية الإعلام باليوم العالمي التاسع عشر لحرية الصحافة في الدوحة يومي الثاني والثالث من مايو الجاري، بينما يشاع أن مينار سيقال من منصبه في الشهر المقبل بعد اتمامه مراسم الاحتفال الاستعراضي!
لقد اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين السيد ايدن وايت، الذي زار الدوحة واجتمع ببعض كتابها وصحافييها، «انه لا مجال لدعم تنظيم حدث رسمي احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة في قطر، نظراً إلى المشاكل التي يواجهها الصحافيون (وهي) غياب حرية تشكيل الجمعيات، والضوابط الجائرة التي تحكم اليد العاملة الأجنبية».
وعلى الرغم من ذلك، تحتضن قطر احتفالا بحرية الصحافة، في حين اخفقت في تلبية ابسط اشتراطات مصداقية الحدث نفسه فيما يخصها، وأعني اشهار جمعية الصحافيين القطريين - رغم مثالب قانون الجمعيات وسوءاته – كما رحّل مشروع قانون الاعلام القطري الى اجل غير معلوم! ذلك القانون الذي يتضح جليا من مسودته الهزيلة المنشورة على موقع مركز الدوحة الالكتروني انه غير قادر على ضمان حرية التعبير، أو مكافحة الرقابة الذاتية في الصحف، ولا يمنع ابدا اللجوء إلى قانون العقوبات ضد الصحافيين. لقد فتح مسيو مينار ملفات شائكة في منطقة الخليج في وقت تتشدق فيه انظمتها برفع شعارات الاصلاح والمأسسة والتحديث.. وفوق ذلك الديموقراطية ايضا!
يبدو ان روبير مينار كان محقا في تنبيهه على ان دبي الانفتاحية تتذرع بمكافحة الإباحية ليس الا! وان دافعها الوحيد هو فرض الرقابة وتشديدها، فبعد رفض قائد شرطة دبي الكشف عن خمسمائة كلمة طلب إلغاءها من قائمة بحث غوغل، اصبحت الحرب ضد الإباحية حربا مقدسة لا يعلم مداها الا الله وحده! وقد حظرت وزارة الإعلام في أبو ظبي نشر عدد ابريل من مجلة أفريك ماغازين بعنوان «دبي: نهاية الحلم»، ولم يكن ذلك الا بسبب مقالة تستعرض الصعوبات التي تواجهها دبي «وتطور علاقة القوى في الاتحاد لحساب أسرة أبو ظبي المالكة»،
وقد صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي بأن امارته مستهدفة اعلاميا لاضعافها، ولكن الا يمكن تصنيف ذلك التقرير بانه ينتمي ببساطة الى الصحافة الحقيقية؟ فأي القواعد المهنية انتهكت حقا؟ ومن يستطيع رصد النيات المبيتة للهدم والتخريب؟ ومن يملك سن القوانين وانفاذها... وتفسيرها؟
المضحك المبكي ان يعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان أن وزارة الثقافة والإعلام في البحرين أمرت يوم 21 أبريل الماضي بإضافة عدة مواقع ومدوّنات إلى لائحة العناوين المحظورة على الإنترنت، ومن ضمنها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان نفسه!يبدو ان الديموقراطية انتهت في الخليج.. من حيث لم تبدأ اصلا!