الجمعة، 8 مايو 2009

صحافة (الردح)


09/05/2009

كتب نورة آل سعد :

واصل مدير عام صحيفة الوطن القطرية وعضو مجلس ادارتها السيد احمد علي هجوما شرسا على مدير عام مركز الدوحة لحرية الاعلام وذلك من خلال ثلاثة مقالات مليئة بالتشبيهات والنعوت الغريبة التي حولتها الى «شيء» اقرب الى التنكيت السمج.
حقا لا يحتاج الكاتب لتهييج الشارع الى اكثر من دغدغة مشاعره واستفزاع الحمية الدينية، ويكفي حينئذ ان يلوح بمزاعم حول الخطر المحدق بالمقدسات من دون ان يبسط الحقائق او يوجه لوما الى الجهة المعنية والمسؤولة حقا!
لقد أخبرت بأن ملكية ثلاث صحف قطرية تعود حصة الاسد فيها لشخص بعينه هو رئيس مجلس الوزراء القطري، ومن هنا فانه يحلو للبعض ان يروج زاعما بان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر - بطريقة او باخرى- وراء تلك الحملة المصعدة في الصحف لتلطيخ سمعة مركز الدوحة، الذي اقيم برعاية من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند.
وقد التقيت بمسيو مينار في مكتبه منذ ايام قلائل وبدا لي متحفظا وحذرا في اجاباته! وسألته ما وضعه القانوني بحسب العقد الذي بينه وبين الجانب القطري؟ فلم ألقَ جوابا فسألته مباشرة: «هل يستطيعون اقالتك يا مسيو مينار؟» فرد علي: «كلا. ذلك صعب!» ربما بسبب صعوبة ذلك تنظم تلك الحملة لدفع مسيو مينار دفعا الى الاستقالة! وسأل زميلي مينار: «لماذا لم تقم برفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير «الشرق»، عندما اتهمك بالفساد المالي؟ فاجاب مينار بأنه يواجه مثل هذه الامور كثيرا ولا يوليها بالا والا لكان اقام دعاوى كثيرة! اذا كان مينار يترفع عن خوض مثل تلك الدعاوى القضائية فلماذا لم يرفع اذا الجانب القطري دعوى ضده بما يدعي رئيس تحرير «الشرق» حيازته من «ادلة ووثائق» زودته بها حتما جهة ما؟ لم اقع على اسباب الخلاف الحقيقية بين مينار و«الجانب القطري» في حين يؤكد مينار أن هناك اكثر من طرف في «الجانب القطري»، فهناك طرف يساند مينار وبقاء المركز، وهناك طرف يريد اغلاق المركز! ولست اظن أن الاشهر القلائل الماضية منذ افتتاح المركز، قد مكنت مينار من اقتراف اخطاء كبيرة كافية لاثارة حفيظة احد، لكن مينار يقول إن هناك دولا أبدت استياءها لقطر من نشاط المركز! انني اعتقد بان الحملة ضد مركز الدوحة بدأت مبكرة! ولاسباب داخلية غالبا.
لا يوجد ،حقا، ما يمكننا مناقشته في المقالات الثلاثة الاخيرة التي كتبها احمد علي تباعا وبصورة هازلة وكاريكاتيرية تثير القرف والاسف على حال الصحافة القطرية! واشد ما يضحك في «خرابيط» احمد انه يكتب ضد «معازيبه» انفسهم! فهو يستنكر ما دعاه «ضيافة» مينار لشيطان الدانمرك! ويعني بذلك رئيس تحرير الجريدة الدانمركية فلمنغ روس الذي نشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويصفه احمد بانه صهيوني وزار اسرائيل وله علاقات بالليكود! لقد مرت - ولم تزل - وفود وشخصيات اسرائيلية رفيعة المستوى من تحت انف احمد علي واستقبلتهم الدوحة من خلال احتضان مؤتمرات دولية سياسية واقتصادية وغيرها، ورفرف علم اسرائيل اكثر من مرة على كورنيش الدوحة، فلم نسمع منه اعتراضا رغم تمتعه- كما يقول- بكامل حرية التعبير!
لقد اخبروا مدير عام «الوطن» احمد علي بحضور فلمنغ روس بينما لم يذكروا له ايضا مشاركة كاريكاتيرست من اسرائيل نفسها في الجلسة ذاتها التي انتقدها متعالما. نلتمس العذر لمدير عام «الوطن» لانه يجهل بان فلمنغ روس لم يكن ضيف مينار ولا مركز الدوحة، بل لقد حضر الى الدوحة على نفقته الخاصة، فقد سجل طلبا للمشاركة في حدث الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتلقى القبول من اليونسكو، وحيث ان قطر طلبت احتضان ذلك الحدث العالمي السنوي ونالت «شرف» ذلك، فليس لها ان «تتحفظ» على حضور احد من مشاركيه. كما لا يعلم احمد علي ايضا ان الجائزة السنوية التي تمنحها تلك الاحتفالية هي برعاية وتمويل ثلاث مؤسسات احداها مؤسسة دانمركية تمتلك تلك الصحيفة الدانمركية ذاتها التي نشرت الرسوم المسيئة لأشرف الخلق.
لقد علمت أن تخبطات احمد علي قد أحيلت الى اليونسكو، فهي الجهة الرئيسية المنظمة للحدث بالتعاون مع مركز الدوحة، وسوف تتولى الرد على كلامه، وقد كان حريا به توجيه جزء من الملامة الى قطر (الدولة المضيفة)، فهي البلد العربي الوحيد الذي دأب على استضافة العديد من الفعاليات الدولية بلا تحفظات ولا.. تأثم!

الثلاثاء، 5 مايو 2009

تشطر وافهمها !

بقلم : نورة آل سعد ..
نشرت صحيفة الشرق في الرابع من نوفمبر الجاري موضوعا احتل صفحة كاملة وذكر في الموضوع الذي نشر تحت عنوان تحقيقات بان عددا من المواطنين أوضحوا بأنّ (تنفيذ استراتيجية الرؤية الوطنية 2030 ليس واضحا تماماً بالنسبة لهم حتى الآن، لكنهم يعتقدون بأنّها تهدف إلى التنمية المستدامة بقطر وأنّها تشمل جميع شرائح الشعب القطري)!!
ثم عرض كلام طويل مسترسل نسب الى السيدة آمال المناعي، المديرة العامة لدار الإنماء الاجتماعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. لعل الشرق قامت بتغطية ندوة أو حلقة نقاشية نظمتها دار الإنماء ولم يكن ما نشر على لسان السيدة المناعي سوى مختصر ورقة قدمتها المناعي وقد حضر الندوة عدد من المواطنين والأجانب فقد كان ثمة صورة لحضور في قاعة! كما ذكرت الصحيفة بأنه (أعرب عدد من المشاركين للشرق عن استيائهم من استخدام اللغة الإنجليزية بدلاً عن اللغة العربية من قبل المواطنين والعرب على (المنصة) لدى مناقشة الرؤية الوطنية . وأضاف أحد (المشاركين) أنّ ذلك يُعتبر خطأً إدارياً من (الجهة المنظمة) التي كانت يجب أن تنوه إلى ضرورة مناقشة الخبراء المواطنين باللغة العربية، وأن يترجم المترجم ذلك باللغة الإنجليزية للخبراء الأجانب بهذه المناسبة بالذات)!!.
القصد ان السيدة المناعي تفضلت بطرح ست قضايا تدور حول رؤية قطر لعام 2030 ونحن نتفق بلا شك مع ما طرحته من مسلمات وبديهيات معروفة ومجمع عليها لا ينتطح فيها عنزان فلم تخرج آمال المناعي عن إطار ما نوه به سواها وحذر منه وبينه وشدد عليه.لا يجحد عاقل ما أكدته المناعي بان (الرؤية يجب أن تكون نابعة من الهوية والمواطنة القطرية، ومنها عنصر اللغة العربية المهم جدا كمكون أساسي ورئيس في عناصر المواطنة والهوية) بالرغم من الندوة المنعقدة ذاتها قد ناقشت الرؤية بمداخلات جرت بالانجليزية!! وقد اسلفنا اعتراض بعض المشاركين على ذلك!!.
ونؤيد قول المناعي بان (منظمات المجتمع المدني الحالية بقطر غير كافية لتحقيق الرؤية، وهي بحاجة إلى تفعيل.. هذا بالإضافة إلى ضرورة تأسيس منظمات مجتمع مدني غير الموجودة حالياً) ولكن ماذا بعد ذلك؟
إن ما طرحته السيدة المناعي - مشكورة - ليس سوى تحديات واشكاليات قائمة وراسخة قد تحتاج في حد ذاتها الى مناقشات موسعة يتناولها ذوو الاختصاص من المواطنين في شقيها التوعوي والعملي غير ان اهم ما يسترعى الانتباه هو مداخلة د. حمد الكبيسي، رئيس قسم التخطيط والتطوير بإدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة الذي اكد على (أهمية المحور الصناعي بإعداد منظومة شعبية متقدمة) موضحا بان (الرؤية لم تعط دوراً كبيراً للصناعة رغم أنّ الصناعة هي مؤشر مهم جداً لقياس تطور الأمم). وقال د. الكبيسي لا بد من عمل استراتيجيات تهدف إلى تطوير أكبر للصناعة بقطر، وإدخالها في برمجة التنمية، لأنه بدونها لن يتطور المجتمع القطري أو أي مجتمع آخر، كما تؤكد دروسا لتاريخ ذلك .
لقد بسطت السيدة المناعي وعددت قضايا مهمة غير انها كلها في مجملها تعد بناء فوقيا لبنية تحتية تلمستها مداخلة د الكبيسي تلمسا خفيفا.
اذا كانت السيدة المناعي قد اكدت على اهمية وجود مجتمع مدنى حقيقى فكيف سيتم استيلاده دونما وجود حقيقى لذلك البناء التحتى الاساسي؟
ان واقعنا كله للاسف يشكل بناء فوقيا لاعلاقه له بالبنية التحتية سواء سكانيا او اجتماعيا او اقتصاديا! واذ فقدنا ذلك التعالق والتعاضد بين الجانبين حيث يغذي احدهما الاخر وينتجه فاننا أصبحنا نسبح في فضاء غير محدود من القضايا - الكليشيهات الامر الذي يجعلنا نفسر الماء بالماء ونطلق دعوات وتوصيات وتحليلات دون ان نعالج بالفعل الخلل الحقيقي المتفاقم في البنية التحتية لكي يغدو واقعنا اكثر انصافا وعدالة.. ومساواة.
نشرت في الراية في نوفمبر عام 2008

الجمعة، 1 مايو 2009

الخليج : نهاية الحلم


02/05/2009

كتب نورة آل سعد :

يتلقى مركز الدوحة لحرية الاعلام ضربات عنيفة - بعضها تحت الحزام - موجهة الى أداء مديره العام الناشط الغربي روبير مينار، ويتزعم ذلك الهجوم السافر رؤساء التحرير في الصحافة القطرية الذين قلما كتبوا مقالات استثنائية او لافتة!
وفي الوقت نفسه تحتفل منظمة اليونسكو ومركز الدوحة لحرية الإعلام باليوم العالمي التاسع عشر لحرية الصحافة في الدوحة يومي الثاني والثالث من مايو الجاري، بينما يشاع أن مينار سيقال من منصبه في الشهر المقبل بعد اتمامه مراسم الاحتفال الاستعراضي!
لقد اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين السيد ايدن وايت، الذي زار الدوحة واجتمع ببعض كتابها وصحافييها، «انه لا مجال لدعم تنظيم حدث رسمي احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة في قطر، نظراً إلى المشاكل التي يواجهها الصحافيون (وهي) غياب حرية تشكيل الجمعيات، والضوابط الجائرة التي تحكم اليد العاملة الأجنبية».
وعلى الرغم من ذلك، تحتضن قطر احتفالا بحرية الصحافة، في حين اخفقت في تلبية ابسط اشتراطات مصداقية الحدث نفسه فيما يخصها، وأعني اشهار جمعية الصحافيين القطريين - رغم مثالب قانون الجمعيات وسوءاته – كما رحّل مشروع قانون الاعلام القطري الى اجل غير معلوم! ذلك القانون الذي يتضح جليا من مسودته الهزيلة المنشورة على موقع مركز الدوحة الالكتروني انه غير قادر على ضمان حرية التعبير، أو مكافحة الرقابة الذاتية في الصحف، ولا يمنع ابدا اللجوء إلى قانون العقوبات ضد الصحافيين. لقد فتح مسيو مينار ملفات شائكة في منطقة الخليج في وقت تتشدق فيه انظمتها برفع شعارات الاصلاح والمأسسة والتحديث.. وفوق ذلك الديموقراطية ايضا!
يبدو ان روبير مينار كان محقا في تنبيهه على ان دبي الانفتاحية تتذرع بمكافحة الإباحية ليس الا! وان دافعها الوحيد هو فرض الرقابة وتشديدها، فبعد رفض قائد شرطة دبي الكشف عن خمسمائة كلمة طلب إلغاءها من قائمة بحث غوغل، اصبحت الحرب ضد الإباحية حربا مقدسة لا يعلم مداها الا الله وحده! وقد حظرت وزارة الإعلام في أبو ظبي نشر عدد ابريل من مجلة أفريك ماغازين بعنوان «دبي: نهاية الحلم»، ولم يكن ذلك الا بسبب مقالة تستعرض الصعوبات التي تواجهها دبي «وتطور علاقة القوى في الاتحاد لحساب أسرة أبو ظبي المالكة»،
وقد صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي بأن امارته مستهدفة اعلاميا لاضعافها، ولكن الا يمكن تصنيف ذلك التقرير بانه ينتمي ببساطة الى الصحافة الحقيقية؟ فأي القواعد المهنية انتهكت حقا؟ ومن يستطيع رصد النيات المبيتة للهدم والتخريب؟ ومن يملك سن القوانين وانفاذها... وتفسيرها؟
المضحك المبكي ان يعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان أن وزارة الثقافة والإعلام في البحرين أمرت يوم 21 أبريل الماضي بإضافة عدة مواقع ومدوّنات إلى لائحة العناوين المحظورة على الإنترنت، ومن ضمنها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان نفسه!يبدو ان الديموقراطية انتهت في الخليج.. من حيث لم تبدأ اصلا!

الجمعة، 24 أبريل 2009

ما وراء الهجمة على مينار ؟


25/04/2009

كتب نورة آل سعد :

نشرت «الشرق» القطرية يوم الاحد الماضي مقالا بعنوان مثير هو «اباحية مينار» لرئيس تحريرها جابر الحرمي، هاجم فيه المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام. ترى هل يجمل بنا ان نصدق ان الصحف القطرية مستقلة، وان رؤساء التحرير يعبرون فعلا عن وجهات نظر شخصية وليست رسمية، وان حروبهم التي تخاض فجأة وبتوقيت غريب - متأخر او استباقي- هي بحسب الحاجة لا بحسب الطلب او الايعاز؟ من المضحك ان يهاجم رئيس تحرير «الشرق» مسيو مينار الآن فقط ! وعلى أمور قد سلفت ولم تثر في حينها اي ردة فعل، بل لم يسمح حينذاك بنشر سطر واحد عنها! ومن المستغرب التركيز على الجوانب الشخصية في ادارة مينار لمركز الدوحة لحرية الاعلام ومحاولة تجييش الرأي العام وتحريضه على منهجية مينار وعقليته الغربية واتهامه بالاباحية، وكأنما للرأي العام في قطر أي تأثير يذكر في صناعة القرار!!
لقد حمّل مسيو مينار كل المسؤولية وحده من دون توجيه بعض اللوم الى الجهة التي اصطفته لادارة مركز دولي باسم قطر وبتمويل من المال العام.
كلا. يجمل بنا ان نقتنع بأن رؤساء التحرير في الصحف القطرية يمارسون - حصريا - حرية التعبير، وغير مسموح لسائر الكتاب ان يضعوا رؤوسهم برؤوس الكبار، لانهم - وحدهم - أصحاب الاقلام الوطنية المخلصة الحرة!
يجب ان نقتنع بأن رؤساء التحرير هم - وحدهم- من يحق لهم انتقاد مركز الدوحة لحرية الاعلام أو غيره من المسائل والقضايا الانتقائية، فاذا اقتنعنا بذلك فسنعتب كل العتب على رئيس تحرير «الشرق» لأنه أخفى طويلا ما لديه من «الادلة والوثائق» ولم يكشف عنها بعد! ولم يذكرها في مقاله الاول، بل اضطر لذكرها في معرض تعقيبه - في مقال تال- على رد مينار على مقاله الاول! يؤكد رئيس تحرير «الشرق» أن لديه وثائق وأدلة دامغة بشهادات من صحافيين من الدول التي يزعم مينار انه ساعد صحافييها، يشهدون انه لم تصلهم أي مساعدات مالية.
«كشف» رئيس تحرير «الشرق» عن أمر «وقع منذ مدة» وهو انتقال مينار من مقر المركز الرسمي الى إحدى الفلل التي اتخذها مقرا له ولموظفيه، بينما نبذ السيدة مريم الخاطر نائبة مدير المركز وراءه «بعد سحب كامل لكل أعمال المركز وشل للجهاز المالي والإداري في المقر الرئيسي له» فلماذا السكوت عنه من قبل؟ ولماذا الافصاح عنه اليوم؟
لماذا لم يكشف احد رؤساء التحرير عما نعرفه سلفا، وعما يجب ان يكشف عنه كل قلم وطني حر؟ ما دام رئيس التحرير في قطر قادرا على ان ينتقد مركزا انشىء برعاية سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند فلماذا توانى اذاً رؤساء التحرير عن كشف الحقائق؟ ولماذا اهملوا استغلال ذلك الامتياز طويلا؟ ولماذا انتظر رئيس تحرير «الشرق» حتى توالت على حد قوله «الرسائل المفتوحة الموجهة الى الرموز السياسية لدولة قطر، والبيانات الرنانة بتصريحات صحفية حول المشاكل الداخلية التي تمثل أحادية دكتاتورية في الطرح»، ولماذا زكى رئيس تحرير «الشرق» دور مريم الخاطر نائبة المدير واستثناها، في حين انتقد اداء المدير العام مسيو مينار وذمته المالية؟ فما هو ذلك الدور المحمود بالضبط وما طبيعته وما تأثيره؟ وأي دور متاح اصلا لنائب المدير في حين يصف رئيس تحرير «الشرق» ادارة مينار بالنرجسية والاستحواذ على مقاليد الامور وسياسة التطفيش والتهميش؟ اي دور ذاك الذي يثمن للشابة القطرية المقربة من السلطات والتي تتقاضى مرتبا سخيا عن عملها في مركز الدوحة، ذلك المركز الذي تصرف رواتب موظفيه من قبل وزارة المالية القطرية علىالرغم من انه يعد منظمة غير حكومية؟!قد يكون هجوم رئيس تحرير «الشرق» المتأخر مقصودا لتوخي مصلحة عامة لا نعلمها او تمهيدا لخطوة مقبلة، وربما أساء مينار استغلال صلاحياته، ولكن الا يعني انتقاد مدير عام مركز الدوحة تلطيخا لسمعة المركز الذي افتتح منذ ستة اشهر فحسب؟وهل يحق للقطريين ان يطالبوا فورا بفتح تحقيق شامل في تلك الادعاءات التي اطلقها رئيس تحرير «الشرق»؟ وما مصير مركز الدوحة نفسه؟ هل ثمة عزم على اعادة هيكلته وصياغة اهدافه من جديد وتغيير سياسته.. ومديره العام؟
لقد تبادل الاثنان رئيس تحرير «الشرق» ومسيو مينار الاتهامات بالكذب والافتراء، فهل يجدر بنا ان نتوقع عزلا لأحدهما أو مقاضاته؟

الجمعة، 17 أبريل 2009

ماذا يحدث في (القطرية)؟


18/04/2009

كتب نورة آل سعد :

أجرت صحيفة الشرق القطرية لقاءً مهمًّا مع احد الطيارين القطريين منذ أكثر من شهرين، ولكن ذلك اللقاء لم ير النور بعد!! بل ان جريدة الشرق استبقت الامور ونشرت منذ ايام حوارًا احتل صفحتين مع المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر!!
وكأنما ظهر السيد الباكر لكي يرد على كلمة «الآخر» التي لم تظهر اصلا! وقد حصلت على نسخة من ذلك اللقاء الصريح المفصل مع الطيار القطري، ويدعى ناصر الدوسري، ولا ادري هل تنوي «الشرق» نشره كما هو، ام ستعيد صياغته، ام انها ستضرب صفحا عن نشره! لقد ذكر الباكر في حواره المنشور في «الشرق» ان «القطرية» توظف سنويا 120 قطريا! على الرغم من اننا لا نكاد نلمح اي موظف قطري في الوظائف الادارية في «القطرية» ولا يتجاوز عدد المهندسين القطريين 20 شخصا على الاكثر أما عدد الطيارين القطريين، فإنه تقلص الى حوالي 49 قطريا!! انضم اليهم ومنذ ثلاثة اسابيع فقط ــ وفي خطوة استثنائية ــ 48 قطريا من المتدربين الجدد!
يحكي الطيار ناصر الدوسري في لقائه ــ غير المنشور بعد ــ قصته في «القطرية»، فقد تقدم ناصر الى الوظيفة في الشركة الوطنية، وبعد انتظار سنة كاملة حصل على الموافقة ووقع عقدا مع «القطرية» في سبتمبر 2005 ثم تلقى في ديسمبر من العام ذاته اشعارا منها باجتيازه الاختبار، لكنه وفي اليوم نفسه لمباشرته العمل طلبت منه ادارة الشركة التوقف عن العمل واعتبار تعيينه مُلغى، بسبب اخطار شفوي عاجل من الرئيس التنفيذي لــ«القطرية» السيد أكبر الباكر.
انها ليست قضية ناصر الدوسري وحده! فقد لجأ عدد من الطيارين المتضررين الى القضاء ولكنهم جوبهوا بتعقيدات جمة! ثم لاذ جملة من الطيارين ببرنامج اذاعي مباشر واشتكوا من ممارسات تعيق عملهم وتدفعهم بعيدا عن «القطرية» وتحدثوا عن كوادر وخبرات قطرية من زملائهم التحقوا بالفعل بشركات أجنبية، وأعقب انفجار تلك القنبلة على الهواء مباشرة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في الامر بتاريخ 17ديسمبر من عام 2007.
تقدم ناصر الدوسري بالشكوى الى تلك اللجنة بوصفه طيارا قطريا يعمل في شركة أردنية للطيران، بسبب إبعاده تعسفيا عن «القطرية» ولأسباب مجهولة، على الرغم من ابرام عقد رسمي صحيح! يقول الدوسري كما جاء في اللقاء غير المنشور: «بدأت قصتنا مع اللجنة منذ سنة ونصف السنة تقريباً حين تم الاتصال بي شخصيا لتحديد موعد للقاء الطيارين القطريين الذين يعملون في «القطرية».. وقد قمت بتسجيل تحفظي على تلك اللجنة لان رئيس اللجنة السيد عبدالعزيز النعيمي تربطه علاقة شخصية وثيقة بالخصم الرئيس السيد الباكر!»، ولكن الرئيس لم ينتح ولم يتغير! وأصر على توفير شهادة ما لا يقل عن 15 طيارا، فوافق الدوسري على شرط ان يتعهد رئيس اللجنة بالحفاظ على سرية الشهادات وهويات الطيارين وبعد ذلك حضر الدوسري الى اللجنة مع 18طيارا قطريا ووقفوا امام اللجنة التي أقر رئيسها بتوفير ضمانات السرية، بل واضاف ان الذي يعطيهم الامان هو معالي رئيس مجلس الوزراء. وهنا، دبت الحماسة بالطيارين، ووقع بعضهم على محضر التحقيق!
وبعد مضي سبعة أشهر على انعقاد جلسات اللجنة التقى الطيار الدوسري رئيس اللجنة مصادفة في مطار ليبيا فأكد له الاخير ان النتائج قد رفعت الى مكتب رئيس مجلس الوزراء وانها ستظهر قريبا! بيد أن النتائج لم تعلن بعد!
يلوم ناصر الدوسري نفسه لان الطيارين الذين شاركوا في ذلك التحقيق اصبحت أوضاعهم اسوأ ــ بسبب ادلائهم بشهاداتهم ــ ويقول انهم قد واجهوا تهديدات مباشرة وهم على استعداد للافصاح عما في دواخلهم لو أعطوا الأمان من القيادة العليا في البلاد فقد «واجهوا الرعب والاضطهاد نتيجة مشاركتهم في ذلك التحقيق الغامض!»، لم تجلب هذه القضية لاصحابها ــ ومنذ البداية ــ الا الضرر والتهديد وترصد الاخطاء واختلاقها. فهل ستزيد هذه المقالة الوضع سوءا، ام انه قد بلغ مداه بالفعل؟!

الجمعة، 10 أبريل 2009

الاسئلة القطرية


11/04/2009

كتب نورة آل سعد :

يطرح الشارع الكويتي أكثر اسئلته علانية وبوضوح، ومن خلال مناشط تنظيمية لجمعيات ونواد واتحادات وصور اخرى متعددة، ولكن تبقى الاسئلة القطرية الاكثر استخفاء بين مثيلاتها الخليجية، ولسوف تحتاج الى جهد اكبر من الباحث لالتماسها، ولن يتاح له ذلك الا من خلال استقراء مضنٍ لقلة من المنتديات وكم محدود من المقالات التي قد تمرر سؤالا عائما وغير محدد الوجهة. انها أسئلة معلقة منذ عقود، تدارت طويلا وراء استقرار مصطنع لمجتمع «الامان والطمان»! ترى من يقود المجتمع القطري؟ وما الذي يحركه؟ واي المنابر متاحة فيه حقا؟ وهل ستلجأ النخب القطرية الى خيار العرائض الشعبية كما هو متوقع وكما حدث من قبل؟ يواجه الحراك الاجتماعي في قطر اليوم توترات ايجابية لمخاض حقيقي في رحم السنين المقبلة، ولسوف يسهم في تسريعه وانضاجه الدور الحكومي نفسه! ذلك الدور الذي لطالما سعى ـ ياللمفارقة ـ الى السيطرة عليه وكبحه او توجيهه الى حد ما. ويدور في خلد المرء ان الاشكالية الجوهرية تكمن في غياب سيادة القوانين بسبب الاستثناءات والمزاجية في انفاذها او تعطيلها! بيد ان المشكلة الادهى والأمرّ ان يكشف النقاب كذلك عن عدم قانونية تلك القوانين.. احيانا! لقد ضج الشارع القطري بالسخط والاستياء منذ اليوم الاول لصدور قانون الموارد البشرية، وقد يعد ذلك القانون الاسوأ لانه قانون طال انتظاره وتشوفت اليه انظار الموظفين والمتقاعدين. لخص الكاتب فيصل المرزوقي الموقف بقوله: «لعب معنا معدو قانون الموارد البشرية، لعبة الشطرنج، بحركات بسيطة وذكية كمنح هذا وحرمان ذاك، ورفع هذا وتنزيل ذاك، يفرح البعض ويزعل آخرون، وفي نهاية المطاف إحالة للتقاعد، وهي بمنزلة كش ملك!» لقد استبعد القانون المذكور المحالين الى البند المركزي، وهم أكثر من عشرة آلاف من القطريين الذين احيلوا ـ وما زالوا يحالون ـ إلى الثلاجة من دون ارادة منهم ولا مسوغ قانوني، باعتبارهم عمالة فائضة في بلدهم الذي يستقدم العمالة الاجنبية شبه الماهرة! ان إحالة الموظف إلى البند المركزي ـ كما وصفه القانوني يوسف الزمان ـ هو اطاحة الأسس الوظيفية والضمانات القانونية للموظف. وقد وجه المرزوقي ـ في مقاله ـ سؤالا الى وزير العدل بشأن الموقف القانوني لما ورد في قانون الموارد البشرية من مواد تنتقص من حقوق وامتيازات مكتسبة للموظف! لقد توالى ـ في السنوات الاخيرة ـ اصدار قوانين تعرضت جميعا لانتقادات جمة من نواح قانونية وحقوقية، واصبحت تلك «القوانين» اكبر دافع لاطلاق المزيد من صيحات الغضب والاحتجاجات الشعبية والمطالبة بالمكرمات الاميرية (!!) من خلال برنامج اذاعي جماهيري لا يوجد متنفس غيره سوى المنتديات!ويرى البعض ـ محقا ـ انه ليس ممكنا الحديث بعد عن حرية الصحافة في قطر، ولكن يمكننا المطالبة فحسب بهامش من حرية ابداء الرأي في الوقت الذي يشهد فيه «منتدى الاسهم القطرية» انضمام المزيد من كتاب الاعمدة والصحافيين الى فضائه الحر هروبا من اسوار التكميم في مؤسسات النشر الصحفية، وذلك لان رؤساء التحرير (المعينين سياسيا) يمارسون دور حراس البوابة بكل فخر واستعلاء، وقد كانت مقالة رئيس تحرير الراية القطرية المعنونة «الكتابة ضد الوطن» أمثل تجسيد لثقافة الوصاية الرسمية، واعتبار الدفاع عن حياض «الرسمي» عقيدة لا يجوز كفرانها.أما مسألة الاستجابة لذلك الهامش ـ ان تحقق ـ من حرية التعبير وتأثيره الفعلي فهو قصة أخرى! لان التفاعل معدوم بين مصدر القرارات والقاعدة الشعبية التي تخضع لتلك القرارات وتتأثر بها، فهل يغيب التفاعل لغياب المصالح المشتركة بين الطرفين ام لترجيح كفة المصلحة الخاصة على العامة؟ الامر سيان! فالنتيجة واحدة: ان يغدو المجتمع جزرا متنافرة ومتباعدة، وأن تستمر الاسئلة القطرية مغيبة.. وبلا أجوبة.

السبت، 28 مارس 2009

باب النجار مخلع


28/03/2009

كتب نورة آل سعد :
ان سعي قطر الى الظهور الإعلامي الباهر والباذخ لم يعد يثير اكتراث القطريين او يشبع طموحاتهم، بل على العكس تماما أصبح يثير الامتعاض والتساؤلات!! ويبدو ان قطر منهمكة اكثر من ذي قبل في تنظيم احتفالات ذات اصداء اعلامية لمشاريع كثيرة ومتنوعة، في حين ينبغي ان يشغلها - بالمستوى ذاته - تحد أهم واكبر وهو استمرار تلك المشاريع وكيفية تشغيلها بنجاح. واذا كانت قطر تتعاطى بذكاء واهتمام مع ملفات سياسية معينة فإنها قد لا تولي ملفات أخرى ذات الأهمية في حسن الإدارة!!أمسى المزيد من كتاب الأعمدة يعمدون الى نشر مقالاتهم الممنوعة في المنتديات، تلك المقالات التي لا تعدو ان تكون مقالات اجتماعية عادية، الا انها تسمي الأشياء بأسمائها! فاذا كان هامش الحرية الصحفية في قطر يضيق ببضع مقالات لم تعالج عظائم الأمور فلا غرو ان يمر عقد باهت من السنين على قيام المجلس البلدي المركزي، الذي يسمى تجاوزا ببيت الديموقراطية الأول،من دون ان يستدر اهتمام احد، والسبب الرئيسي كما شخصه الكاتب والقانوني محمد فهد القحطاني كون ذلك المجلس «المنتخب» تابعا للبلدية! ولم يمنح أي قدر من الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في المجال البلدي!يبدو ان هناك مشكلة في النظر الى مفهوم الحرية وتحديده وتحريه يواجه كل المؤسسات الإعلامية والصحفية في قطر قاطبة ومن ضمنها مركز الدوحة لحرية الإعلام نفسه!!وبعد قيام روبير مينار المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام بنشر رسالة مفتوحة موجهة الى سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على الموقع الالكتروني الرسمي لمركز الدوحة تبين للجميع بان هناك شقاقا كبيرا وفتوقا تتسع بين جانبي الشراكة في تأسيس مركز الدوحة لحرية الاعلام، مسيو مينار من جهة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من جهة اخرى.لقد ظهر طرف الخلاف عيانا بعد نشر مقال انتقادي غير مسبوق من رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية لفكرة المركز نفسه!! ثم احجمت الصحف القطرية جميعا عن نشر البيان الاول لمركز الدوحة وتجاهلت الترويج لانشطته واخباره، كما تم اخيرا التغبيش على مؤتمر صحفي عقده مينار في الدوحة، وتلا ذلك هجوم عنيف على شخص مينار بلا مبرر من قبل مشرف عام صحيفة الوطن القطرية. لم يزل زملائي يخوضون حيرة وتخبطا في صحة خبر مغادرة السيدة مريم الخاطر نائبة المدير العام لمنصبها في المركز ذاته، اذ ان الخبر منشور منذ اكثر من أسبوعين في الموقع الرسمي للمركز ممهورا بتوقيع مينار الذي اعلن بوضوح – انه «لم يعد باستطاعة مريم الخاطر التكلّم أو التدخّل باسم مركز الدوحة أو تمثيله»، معللا ذلك بانها لم تتوقف منذ شهور عن السعي للحيلولة دون استقدام صحافيين مهددين الى قطر. وفي الوقت نفسه كانت السيدة الخاطر تنظم - باسم المركز - لقاء وديا يجمع بين رئيس الاتحاد العالمي للصحافة وبين بعض الاعلاميين والكتاب القطريين لمناقشة مشروع قانون الصحافة (الذي لم يصدر بعد ) وجمعية الصحافيين القطريين (التي لم تشهر بعد !!) وقد سئلت السيدة الخاطر في الاجتماع نفسه عن خبر استبدالها فوصفته بانه عار عن الصحة، الا ان ايا من الصحف المحلية الصادرة في اليوم التالي لم تشر الى نفي السيدة الخاطر ولا الى خبر التغيير الاداري ذاته.تتجه الأمور في واقع الأمر الى تصعيد متفاقم ومتسارع، فقد استنكر مينار في يوم الثلاثاء الماضي منع السلطات القطرية سفر المسؤولة عن قسم الأبحاث في المركز من مغادرة الأراضي القطرية لمرافقته إلى البحرين للقاء مسؤولين مكلّفين بدراسة إصلاح قانون الصحافة البحريني مما حدا مينار الى الاعلان بانه:«منذ عدة أسابيع، نواجه القبضة الحديدية التي تفرضها بعض هيئات القيادة القطرية الساعية إلى عرقلة عملنا بشتّى الوسائل. ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال هذا المنع المفروض على معاونتنا. فإنه ليمثل انتهاكاً فاضحاً لكل التزامات قطر حيال مركز الدوحة بوجه خاص وحرية الصحافة بوجه عام».
يبدو ان باب النجار .. مخلّع!