الجمعة، 16 أكتوبر 2009

حرث البحر


17/10/2009


كتب نورة آل سعد :

لقد صودر حق المجتمعات في المشاركة في الرأي والشورى (صنع القرار) واستلبت حقوقها (في المواطنة والرقابة والمحاسبة) وتم تهميش دور الشعوب حتى اصبح المسلم في أمس الحاجة الى علاجه من القابلية للاستعباد لغير الله!
من تخدم الجماعات الاسلامية؟ وكيف ستتحول الى احزاب سياسية؟ وهل القضية المطروحة هي انتزاع سند مشروعية فكرية او قانونية وإسباغه على هياكل غير تنظيمية وغير سياسية اصلا؟ ينبغي الكشف عن مدى خطورة الازمة الداخلية لفكر الجماعات الاسلامية ونظرتها الى الحياة السياسية وممارساتها والاعتراف بانه ليس هناك اشد شراسة على الدين من اصحاب المعاول الدينية انفسهم، اولئك الذين ينعزلون باطراد عن واقع الناس ومعاناتهم وقضاياهم.
ان اكثر الجماعات الاسلامية في الخليج تغض الطرف عن ممارسات الانظمة، ولا تبدي اهتماما يذكر بالحقوق والحريات العامة، بل تسعى عمليا الى خنقها بمنظورها التقليدي المتحجر! يُستفز الاسلاميون بيسر للاحتجاج على حفل لنانسي عجرم ولا يهتزون ضد انتهاكات عظيمة بحق هدر المال العام وغياب استراتيجيات الأمن القومي والصناعي والتعليم وقضايا العدالة الاجتماعية، وكأن تلك الامور لا تدخل في صلب الشريعة ولبها!
لقد حُرم -بناء على التأويل- الخروج على تلك الانظمة المستبدة وسميت احيانا حكومات اسلامية، برغم اقصائها للشريعة تطبيقا وعدلا وتحويلها علماء الدين الى سدنة في مؤسساتها الرسمية. أمست تلك الجماعات الاسلامية في اكثرها تتعايش مع استبداد تلك الانظمة وتخدمها وتسهم في شرعنة ممارساتها بأسانيد مؤولة من دون ان تكون لتلك الجماعات أهداف أبعد وأكثر استراتيجية من مرحلة التهادن والتصالح الآنية! لست ادري أي احزاب سياسية تنوي تلك الجماعات اقامتها وأي اجندة اصلاحية ستفضي اليها بذلك الخطاب السياسي الانتهازي المتناقض؟
لطالما كان السبيل الى تحقيق المشروع الاصلاحي، السبيل الدستوري السلمي باقامة احزاب سياسية وفكرية تبلغ البرلمان عن طريق الانتخاب الحر المباشر، فيقوم الحزب المنتخب بانشاء حكومته -كما ينبغي ان تقضي بذلك الدساتير الشرعية التي يتوافق عليها الشعب ويقرها- وتتحول حينئذ بقية الاحزاب الى معارضة تتعهد الحزب المتقلد للحكومة بالتصحيح والمراقبة وتتعاون معه وفق التحالفات والصفقات السياسية المسموح بها في الحياة الديموقراطية، ووفق موازين القوى والتكتلات في كل بلد، في ظل ضمانات محصنة وليست مكبلة للحريات العامة.
ليس كل ما سبق الا سجالا نظريا لقضايا حيوية، غير انها تعد -في مجملها- بناء فوقيا في مجتمع لا يمكن استيلاد آلياته ومؤسساته المدنية المستقلة فعليا، دونما وجود حقيقي للبناء الانتاجي التحتي الاساسي.

الجمعة، 9 أكتوبر 2009

اسلاميون في قطر


09/10/2009


كتب نورة آل سعد :

أميل الى الاعتقاد بأنه لا توجد في قطر تجمعات أو تكتلات واضحة المعالم، وحتى لو كانت هناك تجمعات من أي نوع فهي غير ممكّنة من أي منابر او قنوات لايصال وجهات نظرها حول ما يدور حولها. هل يعد الاسلاميون اذاً- بوصفهم افرادا- خطرا ماثلا في الافق في حال اقامة مجلس شورى منتخب في قطر؟ لا شك أن تصريحا نشر منذ مدة للشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات، قد عكس ظلالا من الشك والتخوف ممن يتوقع منهم «تخريب» ما تبنيه الحكومة منذ سنوات، وان لم يعينهم خالد بن جبر او يسمهم.
قد يكون أي مرشح بصبغة اسلامية قمينا بالفوز في الانتخابات المرتقبة، ولكنه لن يدخلها حتما الا بصفته القبلية لانه غير محسوب على اي جماعة اسلامية قائمة. جدير بالذكر ان القبلية تتضافر بقوة مع العامل الديني وتلتحف بالتاريخ الوطني للقبائل القطرية.
لقد استضافت قناة الحوار منذ فترة قطبين اسلاميين في قطر، هما الباحث د جاسم سلطان والناشط د. عبدالرحمن عمير، وتستوعب المساحة المرنة بين كل من د. سلطان الباحث المستنير ود. ابن عمير الناشط المحافظ، طيفا واسعا في المجتمع القطري، لكنني لا استطيع ان أحدد الاتجاهات وحجمها من دون وسائل للاستطلاع، لا سيما في ظل غياب قنوات منتظمة وعلنية للتعبير! لا يسعني الا اللجوء الى بعض المقالات والمنتديات، ففيها بعض النشاط المحدود الذي قد يستقطب اهتمام الدوائر البحثية، وكذلك الامنية لمراقبته عن كثب.
يتفق الاثنان سلطان وابن عمير، على توصيف ما يدعى بالحركات الاسلامية في المنطقة بانها لا تعدو كونها مجموعات سقفها تربوي وبرنامجها ثقافي ويقوم اساسا على منظومة شعائرية وتعبدية، بحيث لم ير الاثنان انها تشكل بناء هيكليا تنظيميا او فكريا، وتشككا- والحال تلك- ان تعد تلك الجماعات قوى سياسية فاعلة أو مؤثرة في اي حراك فعلي حتى لو خاضت معمعة الانتخابات!
بطبيعة الحال، فانه ليس هناك اي تيار او جماعة من دون مطالب سياسية ضمنية (دافعية او غائية) فحتى المطالب التربوية في البرامج الثقافية مؤطرة بغايات واهداف سياسية. ويخلص الاثنان د. سلطان ود. ابن عمير الى نتيجة بالغة الاهمية، وهي أولوية التركيز على تأسيس ركيزة المجتمع المدني.
وقد أشار بن عمير الى دور القبائل القطرية في السابق، حيث كانت تحل محل المجتمع المدني في التمثيل والتساند والمحاماة عن الحقوق، بينما علل د. سلطان حل التنظيم القطري الذي كان يتبع «الاخوان المسلمين» بقوله «ان النظر الى التنظيمات يجب ان يكون باعتبار جدواها، ففي بيئات معينة يكون التقدير العام ان هذا المجتمع عنده مؤسسات علنية بديلة تدعمها الدولة، وتقوم باللازم، فاذا كان سقفك تربويا فلماذا تلجأ الى ممارسة باشكال لها حمولات معينة؟»، يرى د. سلطان انه بعد مرحلة الاستقلال للدول العربية جاءت القطيعة بين الانظمة وبين الاسلام المكون الاساسي لثقافة الشعوب، ويقول «لو ان الانظمة العربية تبنت الاجندة الاسلامية لما كانت هناك حاجة للجماعات الاسلامية»، لا شك في ان المجتمعات الخليجية كلها بحاجة ماسة الى المزيد من الحريات في خياراتها من خلال ارادة التشريع.
وانني لأتفق مع باحثين قطريين اكدوا ان ما وقع في الخليج لم يكن قط تحديثا ولا علمنة للمجتمع، ولا فرزا ثقافيا وانتقاديا للأوعية التقليدية، بل كان بالاحرى عملا اعتباطيا انتقائيا بامتياز لم يستدع الماضي اصلا، بل قام بتدمير المكتسبات الشعبية والنخبوية بشكل كاف لارباك الحاضر وشل حركته. وليس اللجوء اليوم مجددا الى التحديث الفوقي والسطحي للمجتمعات من خلال الانفتاح العشوائي ذي السمت التجاري وفرض تشريعات صورية مفرغة او معطلة، الا انزلاقا اشد اضرارا واكثر مجانية وتشويها للهوية الاسلامية ذاتها بدفعها اكثر نحو هاوية الاحادية والانغلاق والتزمت.

الجمعة، 2 أكتوبر 2009

نهاية التاريخ


03/10/2009

كتب نورة آل سعد :
عوتبت من قبل الأستاذ محمد القحطاني، لأني لم أتحلَّ بالأمانة الكافية لإيراد «حججه»، ومن ثم تفنيدها. وبرغم ضيق المساحة وخشيتي ان أتهم لاحقاً بالاجتزاء أو إيراد منزوع من سياقه فسأنزل عند رغبته.
يقول القحطاني في مقاله «الدين الخاتم» ان «من يصبو إلى إقامة عمل سياسي أو اقتصادي أو قانوني أو حتى ثقافي من غير أن يستند إلى تعاليم الإسلام، فإنما هو يسعى إلى مناطحة الإله»، ويتابع «لذلك فإن كل النظريات والتشريعات والتحالفات، ناهيك عن الأحزاب والجماعات التي لا تخضع بالقول ولا تقر أن للإسلام وحده السيادة والقول الخاتم في كل ما تدعو اليه وتتبناه، فإنما هي تعلن بلسان الحال قيام المواجهة والمحاربة مع هذا الدين وجنوده المؤمنين»
لعل تحديد مسألة الخضوع بالقول وتوصيفها يتطلب وجود القيّم على المجتمع! وربما على الدين أيضاً! وعنده موازين المعايرة المقننة والمتفق عليها سياسياً واجتماعياً، لكي يتمكن من إطلاق أحكام الاجازة أو المنع على خصومه! تُرى من القيّم العدل؟ وعلام يحتج -دستورياً- للقيام بذلك الدور؟ ومن سيراقبه؟ وهل ستجتاز ذلك الاختبار المبهم الجماعة الإسلامية نفسها بأفكارها وطروحاتها قبل أن تخضع له التيارات الموصوفة بغير الإسلامية سلفاً؟
يتفوق القحطاني على فوكوياما في تحديد نهاية التاريخ، إذ يؤكد أنه قد صدع بها منذ 1400 سنة مضت لأن «نهاية التاريخ عندنا ونهاية الايديولوجيات والعقائد قد حدثت في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة»، ربما خانه التعبير فلم تكن تلك نهاية التاريخ بل مفتتحها النوراني، ولم نتسلم مفاتيح الإغلاق بل حمّلنا أمانة الشهادة ووراثة الحضارات الأخرى بما يتعين علينا استنباطه من أدوات التمييز بين طيبها وخبيثها.
ترى ماذا يظن القحطاني في ما أنتجته الحضارة الإسلامية نفسها بعد نهاية التاريخ في تلك الجمعة؟ هل سيعيد مصادرة الكتب ومحاكمة الفلاسفة المسلمين وحرق كتبهم؟ ماذا عن إنتاج المسلمين الفكري والثقافي في عصور إسلامية لم تخل من حركات سياسية وفرق فكرية وحراك اجتماعي لا نكاد نعرفه اليوم؟
يقينا ان الإسلام هو الدين الخاتم ولا يمتنع مع ذلك استمرار الحياة الذي يشهد تراكماً في المعارف في حقول النظريات والتفسيرات والفتوح العلمية والاجتماعية ولا يمكننا الحسم ببطلانها، لأنه لا يمكننا الجزم بمناهضتها للإسلام أو حتى للدين لا سيما في ظل غياب ذلك القيّم العدل!
يؤكد القحطاني في مقاله «الوسيلة والغاية» قبوله الديموقراطية كخيار إجرائي، لأن الشعوب المسلمة «اختارت الديموقراطية وسيلة، والإسلام غاية»، ويأتي ذلك القبول مباشرة بعد رفضه آنفاً للعلوم والنظريات والتحالفات والأحزاب وكل ما هو معاد للإسلام!! سنفترض أن الديموقراطية أصبحت مأمونة اليوم -وان كانت بالأمس القريب من الموبقات- باعتبارها وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لفكر إسلامي بعينه، فأي فكر هو ذاك؟ يقول القحطاني «لقد سلمنا رقابنا وزمام أمرنا من قبل لمدة تقرب من ثمانين سنة للأحزاب والجماعات والقيادات السياسية التي ترفع شعار الكفر هو الحل»،
تُرى هل عشنا كل تلك العقود تحت ظل أحزاب وقيادات سياسية فعلاً؟ وهل عرفنا الحياة السياسية؟ وماذا قدمت الجماعات التي رفعت شعار «الحل هو الإسلام»؟
ألا يدرك القحطاني كم يتناقض مع قبوله توا بالديموقراطية؟
ان القحطاني قانوني وناشط حقوقي مشترك في دورات منتظمة في ما يسمى اللجنة الدائمة للانتخابات -برغم عدم تحديد موعدها في قطر- لذلك، فإن المرء يتوقع أن يكون طرحه قانونياً أو على الأقل منحازاً إلى الحقوق السياسية لجميع المواطنين على اختلاف مشاربهم، وأولها الحق في تكوين الأحزاب.
بينما سعى إسلاميون كثر إلى تأصيل تلك المبادئ والتصورات والقواعد التي تضيء في كنوز الحضارة العالمية، وكشفوا عن أسبقية الإسلام إليها، يختار القحطاني أن يقودنا خلال غابة من الاكلشيهات التي تحجب الرؤية عما وراءها من معضلات فعلية تكتنف الواقع وترزأ بها الجماعات الإسلامية.

السبت، 26 سبتمبر 2009

الحرية أو الطوفان



كتب نورة آل سعد

عبّر الاستاذ محمد فهد القحطاني في مقالات ثلاثة نشرت في «العرب» القطرية في الشهر الماضي، عن تشوّف الجماعات الاسلامية بصورة صريحة وواضحة للعمل السياسي. لقد دافع القحطاني عن مشروعية التحزب السياسي للاسلاميين وتظلم باسم الجماعات الاسلامية، لانها رغم التضحيات «لم ترض عنها القيادات السياسية العربية الرسمية، ولم تشركها في الأمر، أو على أقل القليل السماح لها بالوجود الرسمي الشرعي على الساحة السياسية العربية». وتابع قائلا ان «دعوى عدم مشروعية قيام الأحزاب على أساس ديني تعتبر احتكار الحقيقة واعتماد رأي سياسي على حساب آراء أخرى متعددة في الموضوع، وفي الحقيقة هو قطع للطريق على أجدر الأحزاب بالحياة في الوطن العربي».
نكاد نسمع من خلف تلك المقالات اصواتا بعيدة الغور أطلقها تيار الاصلاح في العالم الاسلامي منذ حركة الافغاني، مرورا بكوكبة من الاصلاحيين وصولا الى حسن البنا، الذي اسس جماعة حزبية، فضلا عن دعوة محمد بن عبدالوهاب، وهي بلا شك محط تقدير وتثمين عاليين عند اسلاميي المنطقة، لانها على وجه الخصوص دعوة ذات اهداف سياسية أثمرت دولة ذات حدود.
ان همّ الاصلاحيين الاسلاميين اليوم -كما اوضحه الدكتور حاكم المطيري في كتابه الممتع «الحرية او الطوفان»- يتركز على الاحالة الى الخطاب السياسي المؤول الذي أنتجته عهود التراخي والتضييع في العصرين الاموي والعباسي وما تلاهما، وليس الخطاب المنزل الاصيل الذي تأسس في مرحلة النبوة والخلافة الراشدة.
ان هم الاصلاحيين الاسلاميين هو التنادي بان مهمة الاصلاح موكلة الى السلطة وحدها دون سواها، مهما كانت عاجزة او فاسدة! ولذلك يقوم الاسلاميون -تبعا لذلك الخطاب- بالتحالف مع تلك الانظمة، لانهم يظنون انه لا مجال للتوجيه والتأثير الا من خلالها وتحت مظلتها، ولذلك ينظّرون الآن لشرعنة قيامهم بذلك الدور الاصلاحي بالقوة (قوة السلطان بالذات) سواء بالتحالف مع تلك الانظمة او بالاستيلاء على السلطة منها، ومن ثم الاستحواذ عليها دون سواهم من التيارات والاحزاب «الكفرية»!
ولا يشغل الاسلاميون انفسهم -كما هو واضح- بالكيفية التي ستمكنهم من المزاحمة او الاستيلاء على السلطة! ربما لانهم يعتمدون على معجزة او حدث استثنائي خارق!تكشف مقالات القحطاني عن خطاب حدي ونزعة اقصائية في
المعالجة المغلفة بالنفعية الجلية، اذ ان دفاعه عن شرعية الوجود الحزبي للاسلاميين مقرون بتوجس لازب للديموقراطية ذاتها! وباقصائية تامة لكل الخصوم الايديولوجيين، باعتبار ان الاسلاميين -وحدهم دون تعيينهم- هم الممثل الشرعي الأوحد المقبول لدى الجماهير، ولكن لمَ يتعين اذا على الاسلاميين الاحتكام الى صناديق الاقتراع ما داموا الأجدر والأحق! وهل الاسلاميون مسمى يضم كتلة واحدة ام جماعات متنازعة ومتخاصمة؟!
ألا يدرك الاسلاميون ان المواسم الانتخابية دوارة وان عواملها متغيرة؟! فاذا كان القحطاني يجزم بانهم الفائزون بالاغلبية الساحقة اليوم «عن نبوءة او كهانة او استشهاد بانتخابات ماضية»، فأنى له الجزم بالموقف الانتخابي للاسلاميين بعد عقد من السنين؟ واذا خسر الاسلاميون، فماذا سيكون موقفهم من آليات الاقتراع ومبادئ التحزب وقضية التعددية، وكل تلك المسائل والمبادئ التي لا يبدو انهم واعون ومستوعبون لمرعياتها واستحقاقاتها المرحلية؟!.. وللحديث بقية.

الجمعة، 3 يوليو 2009

كشف حساب

كتب نورة آل سعد

نشرت «الراية» القطرية تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر لعام 2008.
لئن جاء نشر التقرير متأخرا ـ في النصف الآخر من عام 2009 ـ الا انه جاء متزامنا مع الذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو امير قطر الحكم منذ 27 يونيو عام 1995.
لقد ظهر جليا ان ذلك التقرير لم يعتن بحصاد عام مضى فحسب -لا سيما ان تقرير اللجنة ذاتها لعام 2007 لم يصدر قط - فلا جرم إذا -ان التقرير المذكور قد قدم «كشف حساب» للحقبة الماضية!
وقد توخى التقرير طابع الشمولية وكان مليئا بالتحفظات والتنبيهات والدعوات وابدى ملاحظات جمة على جوانب مختلفة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اشتمل التقرير على الكثير من التمنيات والرغبات والتنبيهات العامة، وكان التركيز واضحا على تعديل بعض التشريعات الحديثة والدعوة إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية ورفع القيود وتصحيح المسارات، كما اشار التقرير الى ان قطر لم تزل تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2009 (على حد قوله).
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد انشئت بمرسوم بقانون في 2002 ويصدر بتعيين جميع اعضائها قرار أميري، الامر الذي يجعل من تقرير اللجنة -في نهاية المطاف- مراجعة وانتقادا ذاتيا مترويا ومعلنا عنه من اصحابه ويعود اليهم قرار الاخذ به او تأجيله إلى اشعار اخر.

لقد اوصت اللجنة الوطنية بإجراء العديد من التعديلات التشريعية من أهمها إلغاء قانون حماية المجتمع لسنة 2002، وكذلك تعديل قانون الجمعيات لسنة 2004 وكذلك تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 وقانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2008 وقانون المنازعات الإدارية لسنة 2007 وقانون الأحكام العرفية لسنة 2007، كما دعت اللجنة إلى عدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا على حق اللجوء إلى القضاء.
ولم يوص التقرير بالانضمام إلى عهدين دوليين فحسب، بل انه دعا إلى مكافحة الفقر وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة للقضاء على البطالة والتوسع في الرقابة والإشراف على المدارس الحكومية والخاصة واستحداث نظام لتقييم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التطرق إلى موضوعات نزع الملكية والتعويضات وتخصيص الأراضي والإسكان الشعبي والحكومي، ودعا إلى وضع استراتيجية لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل ووضع خطة وطنية لخدمات الرعاية الصحية بالدولة، ووضع استراتيجية وخطط وبرامج وطنية للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة ووضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل المعاق، ووضع استراتيجية تعاون فعالة بين المجتمع المدني والدولة.

اما المفارقة المفجعة فكانت تصريح وزير الثقافة بان وزارته تختص بالرقابة على المطبوعات والمنشورات الصحفية على الرغم من اعلان رفع الرقابة والغاء وزارة الاعلام!! ناعيا نقص التشريع الذي لا يسمح له بالتعامل مع «التجاوزات»! الصادرة من «بعض» الناس الذين لا «يدركون قيمة الحرية». في حين أوصى التقرير المذكور بإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر، لما تضمنته بعض أحكامه من قيود على حرية النشر، ومن عقوبات سالبة للحرية، وأعلن التقرير انه سبق للجنة مخاطبة وزير الثقافة وتوافقت رؤاهما (!!) على النحو الذي يكفل رفع القيود في القانون الراهن وإلغاء العقوبات السالبة!

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=514625&date=04072009

الأحد، 28 يونيو 2009

مصير مركز الدوحة


نورة آل سعد

تحدد أخيرا مصير روبير مينار !
فقد استقال المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام من منصبه ورحل عن المركز بمعية فريق عمله ونشر خبر استقالته يوم الثلاثاء الماضي على الموقع الالكتروني للمركز ، وذكر فيها الاتي :

" وقف روبير مينار على كل العوائق التي اعترضت سير عمل المركز محددا المسؤولين عن اقامتها ولاسيما رئيس مجلس ادارة المركز الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني ..(الذي ) منع معاونين لمركز الدوحة مؤقتا من مغادرة البلاد.. ورفض الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني توقيع مستندات ادارية تسمح باستضافة صحافيين مهددين في بلدانهم .. حاول ..فرض نظام داخلي جديد ينتهك النظام التاسيسي للمركز بهدف السيطرة على سير عمله "
فضلا عن تأخير تسديد قيمة موازنة المركز والتي كانت مرتقبة منذ الاول من ابريل الماضي .
بالرغم من أن رئيس مجلس ادارة المركز الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني قد حضر منذ أكثر من عشرة أيام لقاء مع لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في مجلس الشورى القطري (الاستشاري المعين) لمناقشة اقتراح تقدم به أحد الاعضاء " بشأن المطالبة بإعفاء روبير مينار، من منصبه (بتهمة) الإساءة للبلد ومقوماته الاجتماعية، والتدخل في الشؤون السيادية لدولة قطر" اقول بالرغم من ذلك فإن سعادته قد اكد في افتتاح الاحتفالية العالمية لحرية الصحافة التي نظمها مركز الدوحة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مطلع مايو الماضي بأن " قطر .. تصر على الاستمرار في هذا المشروع الطموح" ويعنى به مركز الدوحة لحرية الاعلام.
ان السؤال الأهم الان هو:
من سوف يخلف مينار في ادارة المركز ؟
وبذلك ستتحدد اجابات الاسئلة اللاحقة : هل سيستمر المركز ؟ وكيف سيدار ؟وهل سيكون مستقلا ؟ وما الصلاحيات التي سيتمتع بها ؟ وما منطلقاته ومهامه في نظامه التأسيسي القادم ؟ لقد بدأ المركز أعماله بموجب مرسوم أميري صدر في سبتمبرعام 2007 ووقعت كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و منظمة "مراسلون بلا حدود" على بروتوكول تعاون بينهما اعقبه انطلاق المركز في اكتوبر من عام 2008 تحت ادارة مينار متعهدا بتوفير ملجأ للصحافيين المضطهدين في بلدانهم باستضافتهم لعدة شهور في الدوحة .
جدير بالذكر أن (مراسلون بلا حدود) اصدرت بيانا متزامنا مع استقالة مينار عبرت فيه عن استنكارها " لموقف السلطات القطرية التي لم تكن على قدر الرهان المطروح مانعة المركز من اكتساب الاستقلالية". وانسحبت مما اسمته (المغامرة) التي بلغت حدها! فهل يجدر بنا ان نترقب الدعوة العاجلة الى اجتماع لمجلس ادارة مركز الدوحة الذي يضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة ومن بينهم الناشر الكويتي الاستاذ جاسم مرزوق ؟ لقد أشير في خبر استقالة مينار الى أن : " بعض المسؤولين القطريين لم يرغبوا يوما في مركز مستقل وحر في التعبير بغض النظر عن اي اعتبار سياسي او دبلوماسي ، وانتقاد حتى دولة قطر نفسها ! فأين مصداقيتنا ما لم نكشف مشاكل الدولة المضيفة ؟ " و كان الشيخ حمد بن ثامر قد صرح لجريدة العرب في مايو الماضي في معرض رده على سؤال حول إحجام الصحافة القطرية عن استغلال (هامش) الحرية المتاح لها وفق رغبة السلطات القطرية بان تلك المسألة -في رأيه- تعد " قضية ثقافة معينة تسود في أذهان (البعض)، مشيراً إلى أن هذه المشكلة ستزول بمرور الوقت، ولن تبقى دوماً." وأعلن رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بأن " جمعية الصحفيين القطريين ستُرى في القريب العاجل.. مضيفاً أن مشروع قانون الإعلام الجديد بدوره سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل". ما الضمانات القائمة لمثل تلك الوعود في ظل (شلل) مركز الدوحة لحرية الاعلام ؟؟

الجمعة، 12 يونيو 2009

اشربي والا العصا !

كتب نورة آل سعد :

بينما كنا نطرح ضرورة اصدار قانون عصري لتنظيم الاعلام في قطر، يواكب المتغيرات ويلبي التطلعات، بوغتنا بهجوم غير مبرر من مجلس الشورى القطري (الاستشاري المعين)، حيث انتقد بشراسة -يوم الاثنين الماضي- من وصفهم «ببعض الأقلام الصحفية المأجورة والقنوات التي استغلت حرية التعبير لتتعدى الخطوط الحمراء، وأساءت الى دولة قطر ومؤسساتها وقيمها الاجتماعية»، وبالرغم من ان مجلس الشورى نفسه قد اجاز بالاجماع عام 2002 مشروع قانون مطبوعات (لم يصدر لسبب ما) نص على عقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، فإن احد اعضاء مجلس الشورى يطالب عام 2009 برفع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وزيادة الغرامة من 3 آلاف إلى 300 ألف ريال، فما دواعي ذلك التصعيد؟ وهل تلك العقوبات مرشحة للزيادة وقابلة للرفع بمرور الوقت، وبحسب شدة استياء الاعضاء ودرجة اهتياجهم على (بعض) الاقلام ! واي الاقلام تلك التي تطاولت على قطر او اساءت الى رموزها من «اعلاميين ينتسبون الى قطر؟»، ولماذا دعيت بالمأجورة؟ فمن يمولها ولماذا لا تعاقب بحسب قانون المطبوعات لعام 1979؟ من المفارقة الجميلة انه في اليوم ذاته الذي نشرت فيه ثلاث صحف تغطية لجلسة مجلس الشورى بما لوحت به من تهديدات نُشرت ثلاث مقالات -في «الشرق» - تدور حول حرية الاعلام والمطالبة بالضمانات اللازمة. وانتقدت احداها اداء مجلس الشورى ذاته! ما مبررات ذلك الاقتراح برغبة الذي تقدم به 24 عضوا من اعيان البلد ممن تحفظ لهم مكانتهم الاجتماعية والعمرية؟ كل ما نعلمه ان احد الاعضاء طلب دعوة الشيخ حمد بن ثامر للاستفهام منه عن بعض الامور، لعل احدها زيارة فلمنغ روس لقطر الا انه لم يستجب لطلبه. وقد عاتب العضو المجلس على ذلك. احسب ان اعضاء مجلس الشورى يحتاجون الى مزيد من ضبط النفس وضبط المصطلحات والاطلاع على بعض النواحي القانونية، اذ ان الاقتراح برغبة الذي قُدم لا يعدو ان يكون مشورة «باطلة» لانه يحمل مخالفة صريحة للدستور الذي يدعي التمسح به. لماذا لم يفتح مجلس الشورى ملف مركز الدوحة لحرية الاعلام مباشرة، بدلا من اللف والدوران؟ ولماذا لم يتحرك الاعضاء يوما للمطالبة بضمانات اكبر للحريات، بدلا من انتقاد ما تحقق منها من هامش بفضل جهود سواهم من نشطاء الانترنت؟ وبأي وجه حق يستعدي مجلس استشاري حكومة البلاد على شعبها من مواطنين واعلاميين، مطالبا بتشديد وتطبيق عقوبات قانون المطبوعات وقانون الجنسية؟ ألا ينطبق امر تلك العقوبات على اعضاء المجلس انفسهم؟ لولا تعطيل ثلث الدستور لما استمر (وجود) مجلس الشورى ذاته الذي يتحجج بالدستور لينقض الحريات المنصوص عليها في الدستور نفسه. لقد تواترت منذ فترة انتقادات متواصلة لاداء مجلس الشورى المعين، ورماه المواطنون (وليس الاعلاميون ) بالتقاعس والتواني. وسوف تستمر القذائف ما استمر الحال «المايل»، فهل يرغب مجلس الشورى الحالي في التمهيد والتوطئة لقرارات مقبلة تتعلق بتشديد الرقابة على الانترنت والفضائيات بعد ان احكم اللجام على الصحافة ووسائل الاعلام؟ وهل تعتبر الجزيرة مشمولة بالاجراءات المفترضة ام ان المعني الرئيسي من الامر هو المنتديات القطرية وماذا يناقش فيها اصلا؟ ام انها مناورة استباقية للاطباق عليها وخنقها؟ ان اخطر ما في الامر هو استعداء اعضاء المجلس الحكومة على الشعب بالتلويح بسحب الجنسية ممن اغترفوا من خيرات وطنهم! والعجيب ان يزعم بأن التطاول والاساءة لقطر وليس انتقادا لاوضاع عامة يسأل عنها ويحاسب عليها مسؤولون في الحكومة ذاتها!! من اعطى اولئك الصامتين دهرا، الضوء الأخضر لطرح مقترح لكبح حراك وليد جاءت به ظروف الانفجار الاتصالي وانفتاح الدولة ومتطلبات الوفاء بالتزامات التوقيع على اتفاقيات دولية؟ اننا نترقب رد فعل مناسب من مركز الدوحة لحرية الاعلام بوصفه معنيا بالدفاع عن الحريات في كل مكان.. حتى في قطر!


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=508585&date=13062009