الجمعة، 30 يناير 2009

صبه .. رده


31/01/2009

كتب نورة آل سعد :
صدرت توجيهات حكومية في قطر بدمج العديد من الشركات المدرجة ببورصة الدوحة، باعتبار ذلك الخيار الأمثل، وربما الوحيد ، في الأفق المنظور في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وأدركتنا تداعياتها بالرغم من كل التصريحات الرسمية التي نفت تأثر السوق القطري بتاتا!ومن أشهر تلك الاندماجات ،تلك الصفقات الثلاث التي شهدتها السوق المالية خلال الآونة الأخيرة وعلى رأسها اندماج شركتي بروة والعقارية، ويشاع أن ثمة مشكلات مالية تواجه شركة بروة نظرا لاضطلاعها بالعديد من المشاريع العملاقة والممولة من البنوك! وبما ان دولة قطر تملك الحصص الأكبر في كل الشركات التي تزمع الاندماج ،مثل الميرة ومواشي وبروة والعقارية، فان من حقها بالتالي اتخاذ اي توجهات مثل: التوجه الى الاندماج، ولن يكون لرأي المساهمين في مجالس الادارة أي أهمية تذكر اذ يبدو ان تلك الشركات - في نهاية المطاف - تندمج مع نفسها! وبصورة اضطرارية بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه! واذا كانت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تملك ما يشكل 45% من رأس مال شركة بروة، فان اندماجهما معا يعد تحصيل حاصل! وبالرغم من ان الامر لم يزل - كما اعلنت الصحف - في طور الدراسة المتأنية والاعداد، ولم تتضح كيفية الاندماج عمليا فإن الصحف عاجلتنا بالتبشير بنجاحها سلفا! على ألسنة الأشخاص الذين اختيروا لاستطلاع آرائهم! في حين لم يتم الاعلان بعد عن برنامج زمني يحدد موعد نتائج دراسة دمج تلك الشركات. لقد اعلن قبل حوالي شهرين عن اندماج شركتي النقل البحري والملاحة مالياً، ولكن الاعلان منذ اسبوع فقط عن الاندماج بين شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، أثار استغرابا وتندرا وتكهنات! فقد زعم البعض ان الغرض من اندماجهما هو «التغطية على خسائر مواشي وتحميل الميرة أعباءها ،ورفع يد الحكومة من المساعدة السنوية للمواشي» بينما زعم البعض الآخر بأن «وراء ذلك خللا ماليا في شركة الميرة!».وقد تسارعت منذئذ وتيرة التكهنات والإشاعات بسبب غياب المعلومات التفصيلية الواضحة عن الناس من جهة، وبسبب عدم ثقة الناس في «السيستم» الذي يشرف على اداء تلك الشركات ومحاسبتها من جهة اخرى،! ..لا جرم - اذا - ان مصداقية «الرسمي» تتزعزع ازاء غلبة «الشعبي»، فكثيرا ما تطغى الإشاعة على التصريح الرسمي! ولذلك صار أهل قطر يلجأون الى التندر على مجمل الأحداث والأوضاع ومنها تلك الاندماجات من خلال رسائل نصية متناقلة ومنسوجة على نمط النكت ..التي سبقنا اليها اخواننا المصريون!ترى هل من الممكن خلق تكتلات اقتصادية ناجحة وقادرة على المنافسة عبر الادماج الطارئ والاضطراري وفي ظل مناخ احتكاري وموبوء بالمحسوبية والتسيب والقوانين المتغيرة او تلك التي هي قيد التعديل؟وهل ما يتردد من تحذير من رفع الحماية الحكومية بحلول عام 2012 عن الشركات يشمل ايضا تلك الشركات التي تملك الحكومة اكبر حصصها؟لقد التزمت قطر بفتح أبوابها لأنها وقعت على الاتفاقية الخاصة بالتجارة العالمية , فهل ستتمكن من استيفاء المتطلبات و»تضبيط شؤونها» في اقتصاد يوجه بأذرع حكومية وانفاق حكومي في كل قطاعاته؟وهل ستتوفر الشفافية حتما بحلول ذلك الأمد تلقائيا؟ وما الذي يضمن تدفق المعلومات لجميع الأطراف على قدم المساواة؟ وهل ستتمكن الصحافة يوما من تحليل الأخبار والقرارات الاقتصادية بحرية اكبر بحيث تتعدى تغطيتها مانشيتات الترحيب والتبشير بالرخاء ونفي التأثر بالأزمة المالية، التي يبدو انه لم ينج منها - غيرنا - في العالم!تتوالى الأخبار عن قيام جهاز قطر للاستثمار بمباشرة الاكتتاب وبنسب متفاوتة في مختلف الشركات ووفقا للقيمة السوقية لتلك الأسهم في السوق المالية المصطبغة بحمرة قانية، كأنما ترمز الى دم المساهم الصغير المعجون بين سندان الحكومة ورحى المساهمين الكبار بالشركات!هل ستعمل تلك الاكتتابات على ضخ السيولة وتحفيز التمويل في السوق المالية؟ وهل ستعيد اليها الحيوية ولو مؤقتا؟؟ هل هناك ما يجبر البنوك على تغيير سياستها الراهنة؟ هل ستغير تلك الاكتتابات الحكومية من المعطيات الرئيسية في الاقتصاد ومدارها الانتاج والأرباح التشغيلية ام انها ستكون صبه.. رده؟

غزة والجزيرة


17/01/2009


كتب نورة آل سعد :
... وعادت الجزيرة الى واجهة الاعلام العربي بسبب تغطيتها الحية والمتفوقة لمحرقة غزة المحاصرة. لم يزل البعض منا في قطر يشعر باننا لم نقم باستغلال الجزيرة بما يكافىء ما ينفق عليها من جهة، وما نعانيه من صداع جراءها من جهة اخرى، حتى بثت الجزيرة خطابا مؤثرا لسمو امير قطر وجهه الى العرب والعالم. وفي مساء الاحد الماضي استضافت الجزيرة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وخرجت جريدة «الراية» في اليوم التالي بنص الحوار كاملا (تقريبا) فضلا عن تغطية لندوة نظمت من قبل ناد رياضي حول خطاب امير قطر.أما رئيس الوزراء فقد بسط عجز العرب، وكشف عن خلافاتهم والشروخ العميقة بين الحكومات العربية فيما يشبه دفاعا مبطنا عن قطر، وهجوما غير مباشر على الدول العربية الاخرى. وبالرغم من ان الحوار ركز على الدعوة الى اجتماع وزاري عربي فقد تجددت بعد يومين من الحوار الدعوة الى قمة عربية بالدوحة بعد مضي اكثر من اسبوعين على الفشل الاسرائيلي في تحقيق اهداف حملته العسكرية بآلياته المتطورة لمنطقة محاصرة ومعزولة، فلم يفلح العدو الصهيوني في اقتلاع حماس، ولا حتى ايقاف صواريخ «غراد» التي بلغت مدى ابعد بعد التوغل البري. وترسخ تغطية الجزيرة حقيقة ماثلة وهي ان الانتصار في بقاء المقاومة التي لم تعد تمثلها سوى حماس السنية، بقطع النظر عن تحالفات حماس وارتباطاتها التي تجعل الكثيرين يضربون اخماسا في اسداس خالطين ما بين ما هو مرحلي بما هو استراتيجي. وقد ألقى أمير خطابا آخر في فجر يوم الخميس الماضي عبر الجزيرة بعيد دعوة مفاجئة للسعودية لقمة خليجية في اليوم ذاته وقال فيها سموه انه بإمكان قمة الدوحة - المستهدفة بالافشال - اتخاذ خطوات مهمة بينها تجميد مبادرة السلام العربية والدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل وفتح جميع المحاور فوراً وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غرة كما أعلن عن تبرع قطر بمبلغ 250 مليون دولار.وكان الكاتب محمد القحطاني قد طلب اغلاق مكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي في قطر، مستندا الى ان كل اهل قطر وليس اغلبهم فقط مع اغلاقه، ووقف التطبيع المجاني. ولكن اذا لم يستشر القطريون في فتح المكتب المذكور فهل يكون لهم رأي في اغلاقه؟ وقد وجه د.عبد الرحمن بن عمير النعيمي مناشدة الى سمو امير قطر باغلاق المكتب الاسرائيلي، وذلك عبر رسالة في منتداه (المنبر القطري). وعلى الرغم من ان سمو أمير قطر قد شدد في خطابه الاول على ان من شأن عدم إيقاف العدوان على غزة أن يؤثر على علاقة قطر باسرائيل، فإن رئيس الوزراء القطري ربط اغلاق المكتب التجاري الاسرائيلي بقرار جماعي عربي، في حين انه من المعلوم ان إقدام قطر على فتح المكتب قد تم بقرار منفرد كما ان رئيس الوزراء ذاته قد اكد آنفا بأن العرب غير مستعدين لإتخاذ اي موقف موحد فيما يخص معضلاتهم الرئيسية. والغريب ان صحيفة ايطالية قد استقرأت في خطاب امير قطر تلويحا باغلاق وشيك للمكتب التجاري، بينما لم يشر الى ذلك الامر احد من الذين شاركوا في ندوة محلية تناولت الخطاب نفسه!!ونعى د.يوسف الحر على القناة الانكليزية لشبكة الجزيرة فقدانها للبوصلة في تغطيتها لمحرقة غزة، وتساءل «هل جاء إطلاق الإنكليزية بعد نجاح القناة العربية بهدف استكمال اعداد الفضائيات المسيسة في الاعلام الغربي على شاكلة الـ CNN والـ FOX وغيرهما؟». في حين لفت احد الزملاء نظري الى الحالة «اللامعيارية» الطاغية التي تصطبغ بها الاوضاع والخطابات السياسية، فهناك فراغ كبير لن تملأه زئبقية الموقف العربي واستغراقه في «السمسرات» والمزايدات المتبادلة! يقلقني تصريح العاهل الاردني للجزيرة منذ اكثر من اسبوع بان ما يزعجه هو ما بعد غزة! لقد احسست في مناسبات واحداث لا تحصى بان التاريخ لا يتحرك! اما وقد ترددت في الافق ملامح انهيارات وانكشافات جديدة، فانني لا ادري الى اين نقاد؟ وهل ذلك هو التحرك الذي يستبطن تغييرا منتظرا للعالم بعد غزة؟

الرواية النسوية في الخليج


27/12/2008

قطر الندى


كتب نورة آل سعد :

ترتكز موجة روائية فضائحية تقودها المرأة في الأدب الخليجي على «ثيمة» الجنس، ليس بوصفه حاجة او رغبة فحسب، بل باعتباره محورا أساسيا لفعل الإنسان وأفكاره ومواقفه. لم تعد المرأة في الخليج تستخفي وراء أستار الحب العذري، بل أصبحت تتحدث عن تجارب وخبرات جسدية سوية ومنحرفة.تتلمس الكتابة النسوية في الخليج طريقها نحو المعاناة الخاصة، فقد غدت كتابة من منظور المرأة عن نفسها ووسطها وعالمها! وأصبحت الكتابة ذاتها موقفا تتخذه المرأة ضد «الآخرين»! انها تجربة خاصة بالكاتبة، ولكنها متعلقة بجنسها الأنثوي أيضا. لم تعد المرأة الكاتبة تلحق نفسها وقلمها بركب مشروع سياسي او اجتماعي! ان المرأة اليوم مشغولة بذاتها لا بالعالم، ولا ينفي ذلك تأثرها البالغ بواقعها وقواعده ومحدداته، ولكنها لا تتجه إليه، بل الى تلك الحجرة المغلقة في داخلها، متجاوزة طبقتها ومجتمعها وظروفها لان ذلك هو السبيل الوحيد للتحرر او.. الهروب. ان استحواذ المرأة على المشهد القصصي، واستئثارها بالسرد الروائي تقريبا يدعوان الى الغوص في سيكولوجيا الذات النسوية والأسباب الاجتماعية لتمردها الجسدي. لقد عدت المرأة دائما جسدا! وها هي ذي تعيد ذاكرة الجسد وتفتح الأبواب المغلقة عليها.. ودونها! لقد عبّرت المرأة دهرا عن الأصوات الأخرى، وقمعت صوتها الداخلي وذاكرتها الخاصة، وآن الأوان لكي ترسم هي ذاتها هويتها العاطفية وتبسط تفاصيل ذاكرتها ووعيها لنفسها وجسدها وعالمها الأنثوي.لقد صدرت منذ منتصف التسعينات نحو 300 رواية سعودية، فضلا عن الروايات الأخرى في الخليج، وقيل إنها أنتجت كثيرا من الجنس وقليلا من الأدب، وقد كتبت المرأة بالذات أكثر الروايات شهرة ورواجا.ينعى عبدالقادر عقيل على إبداعات المرأة العربية في الوقت الراهن أنها تتنكب محاكمة الواقع السياسي والاجتماعي، وتتجه بقوة نحو اتخاذ الجسد محورا مفصليا ومعبرا عن «ترددات الحرية». ذكر عقيل عددا من الروايات واصفا إياها بأنها أعمال جادة أغنت المنجز الروائي العربي، بيد انه شدد على ان النجاح الذي حققته تلك الرواية النسوية دفع الكثيرات الى ارتياد الدروب السهلة على حساب المبنى العام للعمل الفني. لا شك ان الجسد يروج لتلك الأعمال من دون سواها، لان عددا من النصوص الإبداعية في الخليج لم تطبع الا مرة واحدة!! وبعضها كان إبداعا لافتا ونال حظا من الدراسة والتحليل النقدي، ولكن من دون ضجيج او رواج. لست أنكر أن «الرواج» يتعلق بأمور عديدة ليس لها علاقة بالأدب الجيد او الرديء، مثل طبيعة السوق والأوضاع العامة وذائقة القارئ العربي وظروفه الاجتماعية والسياسية.وفي معرض حديث د. عبدالله الغذامي عن العلاقة الوثيقة بين التنويرية والجماهيرية، وصف الروائية رجاء عالم بأنها كاتبة ارستقراطية، في حين عدّ رجاء الصانع «سواليفية»! وقد راجت بنات الرياض لرجاء الصانع لانها واقعية في طرحها وممتعة ومبتكرة، على حين كسدت روايات رجاء عالم لانها متمنعة ومجافية للذوق العام الذي يحبذ السردي والحكائي على فنون الترميز والغموض.أريد القول أخيرا ان الرواية، التي تستند الى وصفة الجنس وحده بصورة مقصودة ومفتعلة، ليست سوى كتابة إباحية (بورنوغرافية)! لقد توغلت المرأة الكاتبة في الخليج في مناطق الحظر من دون ان تقدر حقا مقدار التبعات المترتبة عليها، لذلك نجد أسماء تظهر ثم تخبو سريعا، وقد تصفعها قسوة الحظر في الداخل فتنكمش، وكثيرا ما تستتر وراء أسماء مستعارة، وقد تكون مقيمة أصلا في الخارج او منعزلة - طوعا او كرها - عن الحياة العامة. ومن متابعتي لشهادات بعض المبدعات في الخليج، استشعرت - كسواي - غلظة القيود وتعاضد التابوهات السياسية والاجتماعية، وقسوة المعاناة على الأنثى. فهي محض تكوين هامشي في السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لقد جربت المبدعة في الخليج محطات متعددة، وتنقلت بينها في بحث مضن عن ذاتها، ولكنه كان مجزيا أحيانا، فقد أضحت الكتابة ضرورة أنثوية، لا لكي تعبر المرأة عن مطالبها فحسب، بل لكي توثق تاريخها وحضورها الاجتماعي ووجودها المادي.

الاثنين، 22 ديسمبر 2008

البطالة في قطر


20/12/2008

كتب نورة آل سعد :
إذا كانت فيتنام تحاول رفع الحظر عن استقدام الايدي العاملة منها، بسبب ارتفاع نسبة جرائمها في قطر، فإن رئيسة الفلبين، التي زارت قطر أخيراً، قد بحثت مع القيادة القطرية أمر «التفنيشات» التي طالت جاليتها على اثر الازمة المالية العالمية. وعلى الرغم من ذلك فان ثمة احتياجا عاليا للوظائف التقنية والفنية، وكذلك الوظائف الادارية والمهنية التي لا يستطيع القطريون وحدهم الوفاء بها! ولكن لم لا يسد النقص من العمالة الاجنبية عوضا عن استمرار احالة القطريين الى البند المركزي والاستعاضة عنهم بالاجانب؟ترى هل يجب ان نيمّم وجوهنا صوب الشركات الاجنبية القادمة، في حين لم تقدم الكثير من المؤسسات الوطنية فرصا ــ في حدها الادنى ــ للقطريين؟لماذا تمتلئ شركة الديار بالمهندسين الاجانب من جميع انحاء العالم، ولا يكاد المهندس القطري يجد فيها موطىء قدم؟ لماذا «يطفش» الطيارون القطريون من «القطرية»؟ ولماذا لم تعلن حتى الان نتائج تحقيقات لجنة التحقيق في قضية الطيارين بعد مضي عام ونيف؟ ولماذا لا تقبل قناة الجزيرة بأصحاب الكفايات القطريين بعد اكثر من عقد على انشائها؟! ولماذا تسير مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على النهج نفسه؟لقد قدرت احصائيات أكتوبر 2007 نسبة العاطلين عن العمل في قطر بحوالي %0.48 فقط ! يمثلون 4303 قطريين! ولاحظوا ان مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان اعلن أخيراً أن معدل البطالة بقطر لا يتجاوز 1% في الوقت الحالي، وهذا معناه ارتفاع تلك النسبة خلال سنة واحدة فقط!! وقد اعلن مدير ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ان وزارة العمل نجحت في توفير فرص عمل لـ6025 مواطناً ومواطنة منذ 21ــ10ــ2007 حتى 21ــ10ــ2008، موضحا انه قد تم تعيين ما نسبته 75،1% من مجموع المسجلين! وهذا يعني عدم تشغيل اكثر من 2000 قطري.. بعد!!ولكن هل يمثل ذلك العدد حجم البطالة ام يكشف فحسب عدد المسجلين كباحثين عن عمل؟يتضح لنا ان حملة الشهادة الثانوية العامة هم الاكثر، فهم يمثلون 52،5% من مجموع المعينين، ويليهم الجامعيون فما فوق بـ27،5%، اما نسبة حملة الشهادة الاعدادية فهي نسبة ملحوظة، اذ تبلغ 8،9%، وتقاربها للاسف الشديد نسبة ما دون الاعداديين بـ8،1%.وبسبب عقبات تعجيزية تحول بين الشباب واستكمال الدراسة، سوف يتناقص عدد حاملي الشهادات الجامعية وما دونها من القطريين خلال العشرين سنة القادمة التي تفصلنا عن استحقاقات رؤية قطر لعام 2030. احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في التعيين الحكومي، فقد التحق بها 969 مواطناً من الجنسين (قد تشمل المجندين)، في حين احتل بنك قطر الوطني المرتبة نفسها في القطاع الخاص، فماذا عن باقي المؤسسات؟ الى متى يرفض تشغيل القطري لان تخصصه غير مطلوب أو ليس لديه خبرة كافية، او ان مؤهله العلمي دون المستوى، او لعدم وجود شواغر؟! ولا ادري ايها اقبح؟! وهل يجوز اتهام القطري بانه قوة عمل غير كفؤة وغير ملتزمة بأخلاقيات العمل، في حين لا يحصل القطري على بيت وسيارة وتأمين صحي وكوبونات تعليم مجانية كما يتميز الاجانب الصفر والحمر؟!واذا اسندت مهمة التوظيف الى الاجانب فهل يتوقع القطريون ان يتقدموا على غيرهم من ذوي الجنسية الغالبة على امرها، لاسيما ونحن نرى أزواجا وأقارب يعملون أحيانا في المؤسسة ذاتها؟! وهل يتم بالفعل استهداف العمالة العربية في البلد الذي اطلق مبادرة «صلتك»؟وهل تقدم حوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والادارية العليا في القطاعات المختلفة ام يقتصر التقطير على وظائف ادارية مكتبية ووظائف دنيا في البنوك وبرواتب مخزية لا مجزية؟!يذكر ان هناك توجها في مجلس الوزراء لرفع نسبة التقطير الى اكثر من 20% وكأننا نجحنا في تحقيق النسبة الحالية!! ان فرض تخصيص حصص من الوظائف في الشركات الخاصة يتناقض اصلا مع المفاهيم الاقتصادية، ولذلك تضطر وزارة العمل الى عقد اتفاقيات تدريب وابتعاث على نفقتها للقطريين المعينين في القطاع الخاص! واخشى ان تطالب تلك الشركات ان تسهم الدولة بدفع نسبة من اجور القطريين العاملين فيها!

الأربعاء، 17 ديسمبر 2008

الكواري والقبيلة


18/12/2007



كتب نورة آل سعد :

أخبرتني باحثة قطرية أنها أثناء جلسة عمل جمعتها بخبير عربي، شرع الرجل في هجاء فصيح للقبيلة على النحو الذي اعتدناه، باعتبارها العامل الرئيسي المعيق للتحضر والتقدم وإقامة المجتمع المدني وتحقيق التجانس في النسيج الوطني! تدرك تلك الشخصية مقدار التركة الثقيلة التي خلفها 'التاريخ'، لكنها لم تحجم عن تنبيهه الى خطر التناول السطحي للمسألة! فالقبيلة عندنا تعد ركنا مهما في بنية المجتمع وتطوره، انها أصل أصيل في قيام الكيان السياسي للأسرة الحاكمة ذاتها، وعامل أساسي في نشوء التقاليد السياسية والقيم الاجتماعية، ومؤثر مهم في هوية المجتمع القطري وثقافته وحراكه.طرح الدكتور علي خليفة الكواري مسألة القبيلة ودورها في المجتمع القطري في بعض فصول كتابه 'تنمية للضياع ام ضياع لفرص التنمية؟!' صدرت طبعته الأولى في يناير عام 2006، فالمجتمع القطري يتكون من قبائل وعائلات عربية استقرت وعمرت مدنا على الساحل. تحالفت تلك القبائل- عسكريا - لرد العدوان ومقاومة الغزو وتكونت لديها أعراف اجتماعية واقتصادية مشتركة، فكان للقبيلة دور سياسي وعسكري. يرى د.علي الكواري ان هناك تقسيما طبقيا في داخل كل قبيلة وعائلة، حيث تنقسم الى طبقتين: طبقة كبار الممولين من الطواشين والتجار وملاك السفن، ثم الطبقة التي لا تملك وسائل الإنتاج وتشمل أيضا فئات الأتباع من الوافدين والرقيق. ويؤكد الباحث أنه كان هناك حراك اجتماعي نشط داخل القبائل والعائلات وحتى الزعامة لم تكن تورث فحسب، وإنما يجب ان تعضدها استعدادات الفرد ومواهبه وامتلاكه لمهارات قيادية واضحة، وإلا انتقلت الزعامة الى مرشح آخر. ثم بدأ ظهور السلطة المركزية ونموها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت بطبيعة الحال تعبيرا عن حاجة المجتمع القطري الى سلطة منبثقة منه تتحدث باسمه وتمثله لدى القوى الدولية والإقليمية وتقود تحالفه الداخلي في الدفاع المشترك ضد الإلحاق أو الغزو. وقد عضدت قبائل قطر وعائلاتها دعوة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ووقفت معه في جهوده الاستقلالية عن القوى الإقليمية التي كانت تحاول بسط سيطرتها بالقوة على قطر، وتجلى ذلك ابرز ما يكون في حرب الزبارة عام 1937 وهو تاريخ تطابق السلطة القطرية فعليا ونهائيا مع الحدود الجغرافية لشبه جزيرة قطر، على حد تعبير الكواري. وفي ذلك الحين تمتعت القبائل القطرية وعائلاتها بقدر كبير من الاستقلال في إدارة شؤونها الذاتية من دون تدخل أي سلطة مركزية ومن دون تحمل أي أعباء مالية، وشكل هذان الأمران أهم شرطين لكيان القبيلة، اذ كانت تقاوم التدخل في شؤونها والتسلط عليها بفرض الإتاوة او الجمرك وكانت تحبط تلك المحاولات بالهجوم الدفاعي او الهجرة والنزوح داخل قطر او خارجها، إن اقتضى الأمر. وتؤكد لجنة تاريخ قطر أنه لم تنشأ في عهد الشيخ جاسم بن محمد اي ادارة جمركية ولم يحصل أي جمارك. يقرر د. علي الكواري ان مجتمعا قطريا قد اكتمل تكوينه قبل بداية عصر النفط، لكن ذلك المجتمع كان ضحية التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على بزوغ عصر النفط بكل تبعاته وعلى رأسه الخلل الإنتاجي بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد والخلل السكاني الذي تفاقم باطراد ونجم عنه فقدان النسق الاجتماعي العام، وكل ذلك انعكس - سلبا- بتداعياته على المجتمع من حيث توجهه الإنتاجي وتجانسه الثقافي وتماسكه الاجتماعي، وأدى الى تفكك المجتمع وانحلال حلقاته نتيجة فقدان التفاعل الاجتماعي بين أفراده وجماعاته، ومن ثم تآكلت المكانة السياسية للقبائل.. وتراجع دور أهل قطر.

الاثنين، 1 ديسمبر 2008

مجلس شورى القبائل




كتب نورة آل سعد :

القبس
وافق مجلس الشورى القطري (المعيّـن) على مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى (المنتخب)، علما بأن المجلس المنتخب سيضم 45 عضواً يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين أمير قطر الأعضاء الخمسة عشر الآخرين.
ويقتصر الترشح والتصويت للمجلس المرتقب على القطريين بصفة أصلية، من وقد فاجأ مشروع قانون الانتخابات كثيرا من الناس بسبب تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، الذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح!
فنَّد د.حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر هذه النقطة، منتقدا اياها من عدة جوانب في مقال نشر الثلاثاء الماضي في «الشرق» بعنوان «مجلس شورى القبائل» قائلا «أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبنى على أساس قبلي وليس على أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدى كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشورى ينبغي أن يكون بيتا للديموقراطية، كما يؤدي هذا المعيار الى عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية، لا سيما اذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطره الى ترك موطن اقامته الفعلي والاقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من أساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثيله في البرلمان، وان عدم اقامة المرشح في هذا الموطن حتى لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية، مشيراً الى أن تحديد الموطن على أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد على حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن على أساس قبلي من ناحية أخرى.
يتخوف أكثر الناس من أن هذا الأساس، في حال اقراره واعتباره، سيجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا قبليا بامتياز وبتقسيم حكومي محض يرجح مصالح السلطة التنفيذية، ويضع في يدها ميزان التوازنات والترضيات بين القبائل (الموالية والمشاغبة والمهمشة) وفوق ذلك فان السلطة ستقوم ايضا بتعيين 15 عضوا لم يتم تمثيلهم او نجاحهم (يتوقع ان يكون منهم الشيعة والنساء والتكنوقراط).
لقد نشر في الصحف القطرية أن المشروع قد أعلى مفهوم القبيلة أو العائلة من أجل اعطاء جميع الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات! ولذلك اختار المشرع القطري مسقط الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح – برأيهم - المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات. كما أعلن عن عزم وزارة الداخلية في قطر على اصدار ضوابط معينة، وتشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك. (!!)
تباينت ردود الأفعال وخاض الناس في المجالس والمنتديات وتخبطوا في فهم مشروع القانون وتفسيره! نظرا لغموضه وعدم نشر تفاصيله.
سوف تنظم الدوائر الانتخابية بمرسوم وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور القطري التي تنص على أن الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها تحدد بمرسوم.
حري بالسلطة التنفيذية أن تضع في اعتبارها ضرورة تقليص الدوائر الانتخابية وعدم اعتماد الأساس القبلي لتقسيمها لكيلا يؤخذ عليها مآخذ بأنها تصطنع من التقسيمات ما يتوافق مع مصالحها أو يدرأ مخاوفها من بعض القبليين، فضلا عن الاسلاميين المتشددين!!
يجب ان يتقبل القطريون ما تأتي به صناديق الاقتراع، وينبغي ان تكتفي السلطة التنفيذية بتوجيه «ديموقراطيتها» من ابعد نقطة ممكنة، لكيلا يجد القطريون ذلك المجلس المرتقب مخيبا للآمال حتى قبل ان يحين أوان الدعوة الى انتخاباته!!
نشر في عام 2008

العلم لا يكيّل بالباذنجان




كتب نورة آل سعد :
القبس

اتصل بي اب قطري ثائر، يرفض الحاق ابنه بالمدارس المستقلة، لان مستواها ضعيف ولن يمكن ابنه محمد مستقبلا من الالتحاق باي من جامعات المدينة التعليمية ولا بغيرها من الكليات الاجنبية حتى بعبور ما يسمى بالجسر الاكاديمي (والذي يشاع بان هناك تعليمات عليا بقبول اعداد اكبر من القطريين للسنة الدراسية القادمة) يقول بومحمد انه لا يعرف اين يجد فرصة تعليم ممتازة في قطر ويهدد بالهجرة او بفتح مدرسة خاصة. تأتي مسألة الشواغر على رأس المسائل المؤرقة اذ لا توجد مقاعد دراسية كافية، حتى ان عددا من المقيمين الاجانب والعرب اشتكوا! واضطر بعضهم الى ارسال ابنائه الى الخارج والبعض رجع الى بلاده لان المؤسسات التعليمية المتوافرة لم تعجبه! لا تمثل الرسوم الدراسية المرتفعة عقبة كأداء للطلبة الوافدين مع اهاليهم، اذ ان الدولة تتحمل جزءا او كل الرسوم. اما القطريون «الهاي لايف» فيشكون من مسألة المعايير العالية! تلك التي لا يتصور ان يبلغها عيال الفقارى من اولئك الذين لا يلتحقون بمعاهد ولا دورات بل يعجز اهاليهم عن توفير متطلبات المعيشة الاساسية، وفوق ذلك تشترط ادارة الشؤون الاجتماعية اثبات التحاق الابناء بالدراسة لكي تصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة، في الوقت الذي لا يجد فيه الآباء مكانا لاولادهم بالمدارس المستقلة، والتي تعد من المدارس العامة، وذلك بسبب التطوير وتحديد عدد الطلبة في كل صف بـ25 رأسا، هذا من جهة وعدم زيادة اعداد المدارس من جهة اخرى وذلك بسبب تخلف هيئة اشغال عن التسليم «ولا تسألوني عن اسبابها!» القصد انه يتعين على الاهالي الحاق ابنائهم بمدارس خاصة ومن نوعية «داقة على قد فلوسهم ولكن عينها قوية» وترفع رسومها سنويا، وعندما تغدو الحال ضنكا على اصحاب الدخول المحدودة فانه تجري اضافة فئات جديدة للضمان الاجتماعي على الرغم من عدم كفاية الجرايات المالية التي زيدت منذ سنة دون ان يبلغ اصحابها مرحلة التعفف عن التكفف! والعجيب ان تطلب المعونة لسداد رسوم ومخالفات مرورية.. للحكومة!! لن افطر قلوبكم على حال المدرسين والعاملين القطريين ولا اعلم ما نسبة التقطير في المستقلات فهي غير معلنة، ولكن سأقول لكم انه قد تقرر استيراد مدرسين اجانب «وليسوا عربا» وذلك في سيرورة باهظة التكاليف لا بالعملة الصعبة فحسب بل باهدار التنمية البشرية، كذلك وقد اخطرت وزارة التربية اخيرا عددا كبيرا من موظفيها المواطنين باحالتهم للتقاعد وشمل القرار فئات عديدة من الموظفين في اطار مواصلة تقليص عدد العاملين في الوزارة التي ستلغى عام 2010 وقد احتج المحالون الى التقاعد بان القرار ينطوي على مخالفة لقانون الخدمة المدنية اذ ترجع الوزارة سبب الاحالة الى بلوغ السن القانونية للتقاعد دون ان يبلغوها فعلا!!
واعلن المجلس الاعلى للتعليم عزما على جذب مدارس خاصة اجنبية الى النظام التعليمي في قطر من خلال افتتاح فروع لها في الدوحة وطبعا سيتسنى للبعض من القطريين الالتحاق بها من خلال ما يسمى نظام الكوبونات التعليمية المدفوعة من قبل الحكومة وذلك في سعي المجلس الى تنويع الخيارات والبدائل التعليمية.
وتتولى مؤسسة راند ـــ قطر عملية تطوير التعليم او بالاحرى اعادة صياغته وقد قدمت راند خيارات ثلاثة اوردها الكاتب عبدالله العذبة في مقاله كالتالي: نموذج يعمل على الارتقاء بالنظام الحالي والتحكم فيه بصورة مركزية، ونموذج المدرسة المرخصة (مدارس مستقلة عن الوزارة) واخيرا نموذج يوفر لاولياء الامور كوبونات خاصة لارسال اطفالهم الى المدارس الخاصة.
تبنت القيادة القطرية نموذج المدرسة المستقلة ثم حدث التزاوج مع نظام الكوبونات لان النموذج الاول وحده لم ينجح! وقد طرح المواطن احمد المهندي فكرة مثالية في منتدى الاسهم القطرية، وهي تأسيس مؤسسات تعليمية مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام وتصبح من البدائل عن المدارس المستقلة ومناهجها الجديدة التي فرضت على الاهالي ويرفضونها لانها صنيعة «راند» وتوصياتها.
يقول عبدالله العذبة على لسان معظم القطريين «نحن لسنا ضد مبادرة تطوير التعليم ولكن بأيدينا! ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين ولكن لا ان يخططوا لها».
نشر في عام 2008