كتب نورة آل سعد
نشرت «الراية» القطرية تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر لعام 2008.
لئن جاء نشر التقرير متأخرا ـ في النصف الآخر من عام 2009 ـ الا انه جاء متزامنا مع الذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو امير قطر الحكم منذ 27 يونيو عام 1995.
لقد ظهر جليا ان ذلك التقرير لم يعتن بحصاد عام مضى فحسب -لا سيما ان تقرير اللجنة ذاتها لعام 2007 لم يصدر قط - فلا جرم إذا -ان التقرير المذكور قد قدم «كشف حساب» للحقبة الماضية!
وقد توخى التقرير طابع الشمولية وكان مليئا بالتحفظات والتنبيهات والدعوات وابدى ملاحظات جمة على جوانب مختلفة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اشتمل التقرير على الكثير من التمنيات والرغبات والتنبيهات العامة، وكان التركيز واضحا على تعديل بعض التشريعات الحديثة والدعوة إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية ورفع القيود وتصحيح المسارات، كما اشار التقرير الى ان قطر لم تزل تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2009 (على حد قوله).
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد انشئت بمرسوم بقانون في 2002 ويصدر بتعيين جميع اعضائها قرار أميري، الامر الذي يجعل من تقرير اللجنة -في نهاية المطاف- مراجعة وانتقادا ذاتيا مترويا ومعلنا عنه من اصحابه ويعود اليهم قرار الاخذ به او تأجيله إلى اشعار اخر.
لقد اوصت اللجنة الوطنية بإجراء العديد من التعديلات التشريعية من أهمها إلغاء قانون حماية المجتمع لسنة 2002، وكذلك تعديل قانون الجمعيات لسنة 2004 وكذلك تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 وقانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2008 وقانون المنازعات الإدارية لسنة 2007 وقانون الأحكام العرفية لسنة 2007، كما دعت اللجنة إلى عدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا على حق اللجوء إلى القضاء.
ولم يوص التقرير بالانضمام إلى عهدين دوليين فحسب، بل انه دعا إلى مكافحة الفقر وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة للقضاء على البطالة والتوسع في الرقابة والإشراف على المدارس الحكومية والخاصة واستحداث نظام لتقييم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التطرق إلى موضوعات نزع الملكية والتعويضات وتخصيص الأراضي والإسكان الشعبي والحكومي، ودعا إلى وضع استراتيجية لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل ووضع خطة وطنية لخدمات الرعاية الصحية بالدولة، ووضع استراتيجية وخطط وبرامج وطنية للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة ووضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل المعاق، ووضع استراتيجية تعاون فعالة بين المجتمع المدني والدولة.
اما المفارقة المفجعة فكانت تصريح وزير الثقافة بان وزارته تختص بالرقابة على المطبوعات والمنشورات الصحفية على الرغم من اعلان رفع الرقابة والغاء وزارة الاعلام!! ناعيا نقص التشريع الذي لا يسمح له بالتعامل مع «التجاوزات»! الصادرة من «بعض» الناس الذين لا «يدركون قيمة الحرية». في حين أوصى التقرير المذكور بإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر، لما تضمنته بعض أحكامه من قيود على حرية النشر، ومن عقوبات سالبة للحرية، وأعلن التقرير انه سبق للجنة مخاطبة وزير الثقافة وتوافقت رؤاهما (!!) على النحو الذي يكفل رفع القيود في القانون الراهن وإلغاء العقوبات السالبة!
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=514625&date=04072009
الجمعة، 3 يوليو 2009
الأحد، 28 يونيو 2009
مصير مركز الدوحة
نورة آل سعد
تحدد أخيرا مصير روبير مينار !
فقد استقال المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام من منصبه ورحل عن المركز بمعية فريق عمله ونشر خبر استقالته يوم الثلاثاء الماضي على الموقع الالكتروني للمركز ، وذكر فيها الاتي :
" وقف روبير مينار على كل العوائق التي اعترضت سير عمل المركز محددا المسؤولين عن اقامتها ولاسيما رئيس مجلس ادارة المركز الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني ..(الذي ) منع معاونين لمركز الدوحة مؤقتا من مغادرة البلاد.. ورفض الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني توقيع مستندات ادارية تسمح باستضافة صحافيين مهددين في بلدانهم .. حاول ..فرض نظام داخلي جديد ينتهك النظام التاسيسي للمركز بهدف السيطرة على سير عمله "
فضلا عن تأخير تسديد قيمة موازنة المركز والتي كانت مرتقبة منذ الاول من ابريل الماضي .
بالرغم من أن رئيس مجلس ادارة المركز الشيخ حمد بن ثامر ال ثاني قد حضر منذ أكثر من عشرة أيام لقاء مع لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في مجلس الشورى القطري (الاستشاري المعين) لمناقشة اقتراح تقدم به أحد الاعضاء " بشأن المطالبة بإعفاء روبير مينار، من منصبه (بتهمة) الإساءة للبلد ومقوماته الاجتماعية، والتدخل في الشؤون السيادية لدولة قطر" اقول بالرغم من ذلك فإن سعادته قد اكد في افتتاح الاحتفالية العالمية لحرية الصحافة التي نظمها مركز الدوحة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مطلع مايو الماضي بأن " قطر .. تصر على الاستمرار في هذا المشروع الطموح" ويعنى به مركز الدوحة لحرية الاعلام.
ان السؤال الأهم الان هو:
من سوف يخلف مينار في ادارة المركز ؟
وبذلك ستتحدد اجابات الاسئلة اللاحقة : هل سيستمر المركز ؟ وكيف سيدار ؟وهل سيكون مستقلا ؟ وما الصلاحيات التي سيتمتع بها ؟ وما منطلقاته ومهامه في نظامه التأسيسي القادم ؟ لقد بدأ المركز أعماله بموجب مرسوم أميري صدر في سبتمبرعام 2007 ووقعت كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و منظمة "مراسلون بلا حدود" على بروتوكول تعاون بينهما اعقبه انطلاق المركز في اكتوبر من عام 2008 تحت ادارة مينار متعهدا بتوفير ملجأ للصحافيين المضطهدين في بلدانهم باستضافتهم لعدة شهور في الدوحة .
جدير بالذكر أن (مراسلون بلا حدود) اصدرت بيانا متزامنا مع استقالة مينار عبرت فيه عن استنكارها " لموقف السلطات القطرية التي لم تكن على قدر الرهان المطروح مانعة المركز من اكتساب الاستقلالية". وانسحبت مما اسمته (المغامرة) التي بلغت حدها! فهل يجدر بنا ان نترقب الدعوة العاجلة الى اجتماع لمجلس ادارة مركز الدوحة الذي يضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة ومن بينهم الناشر الكويتي الاستاذ جاسم مرزوق ؟ لقد أشير في خبر استقالة مينار الى أن : " بعض المسؤولين القطريين لم يرغبوا يوما في مركز مستقل وحر في التعبير بغض النظر عن اي اعتبار سياسي او دبلوماسي ، وانتقاد حتى دولة قطر نفسها ! فأين مصداقيتنا ما لم نكشف مشاكل الدولة المضيفة ؟ " و كان الشيخ حمد بن ثامر قد صرح لجريدة العرب في مايو الماضي في معرض رده على سؤال حول إحجام الصحافة القطرية عن استغلال (هامش) الحرية المتاح لها وفق رغبة السلطات القطرية بان تلك المسألة -في رأيه- تعد " قضية ثقافة معينة تسود في أذهان (البعض)، مشيراً إلى أن هذه المشكلة ستزول بمرور الوقت، ولن تبقى دوماً." وأعلن رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بأن " جمعية الصحفيين القطريين ستُرى في القريب العاجل.. مضيفاً أن مشروع قانون الإعلام الجديد بدوره سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل". ما الضمانات القائمة لمثل تلك الوعود في ظل (شلل) مركز الدوحة لحرية الاعلام ؟؟
الجمعة، 12 يونيو 2009
اشربي والا العصا !
كتب نورة آل سعد :
بينما كنا نطرح ضرورة اصدار قانون عصري لتنظيم الاعلام في قطر، يواكب المتغيرات ويلبي التطلعات، بوغتنا بهجوم غير مبرر من مجلس الشورى القطري (الاستشاري المعين)، حيث انتقد بشراسة -يوم الاثنين الماضي- من وصفهم «ببعض الأقلام الصحفية المأجورة والقنوات التي استغلت حرية التعبير لتتعدى الخطوط الحمراء، وأساءت الى دولة قطر ومؤسساتها وقيمها الاجتماعية»، وبالرغم من ان مجلس الشورى نفسه قد اجاز بالاجماع عام 2002 مشروع قانون مطبوعات (لم يصدر لسبب ما) نص على عقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، فإن احد اعضاء مجلس الشورى يطالب عام 2009 برفع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وزيادة الغرامة من 3 آلاف إلى 300 ألف ريال، فما دواعي ذلك التصعيد؟ وهل تلك العقوبات مرشحة للزيادة وقابلة للرفع بمرور الوقت، وبحسب شدة استياء الاعضاء ودرجة اهتياجهم على (بعض) الاقلام ! واي الاقلام تلك التي تطاولت على قطر او اساءت الى رموزها من «اعلاميين ينتسبون الى قطر؟»، ولماذا دعيت بالمأجورة؟ فمن يمولها ولماذا لا تعاقب بحسب قانون المطبوعات لعام 1979؟ من المفارقة الجميلة انه في اليوم ذاته الذي نشرت فيه ثلاث صحف تغطية لجلسة مجلس الشورى بما لوحت به من تهديدات نُشرت ثلاث مقالات -في «الشرق» - تدور حول حرية الاعلام والمطالبة بالضمانات اللازمة. وانتقدت احداها اداء مجلس الشورى ذاته! ما مبررات ذلك الاقتراح برغبة الذي تقدم به 24 عضوا من اعيان البلد ممن تحفظ لهم مكانتهم الاجتماعية والعمرية؟ كل ما نعلمه ان احد الاعضاء طلب دعوة الشيخ حمد بن ثامر للاستفهام منه عن بعض الامور، لعل احدها زيارة فلمنغ روس لقطر الا انه لم يستجب لطلبه. وقد عاتب العضو المجلس على ذلك. احسب ان اعضاء مجلس الشورى يحتاجون الى مزيد من ضبط النفس وضبط المصطلحات والاطلاع على بعض النواحي القانونية، اذ ان الاقتراح برغبة الذي قُدم لا يعدو ان يكون مشورة «باطلة» لانه يحمل مخالفة صريحة للدستور الذي يدعي التمسح به. لماذا لم يفتح مجلس الشورى ملف مركز الدوحة لحرية الاعلام مباشرة، بدلا من اللف والدوران؟ ولماذا لم يتحرك الاعضاء يوما للمطالبة بضمانات اكبر للحريات، بدلا من انتقاد ما تحقق منها من هامش بفضل جهود سواهم من نشطاء الانترنت؟ وبأي وجه حق يستعدي مجلس استشاري حكومة البلاد على شعبها من مواطنين واعلاميين، مطالبا بتشديد وتطبيق عقوبات قانون المطبوعات وقانون الجنسية؟ ألا ينطبق امر تلك العقوبات على اعضاء المجلس انفسهم؟ لولا تعطيل ثلث الدستور لما استمر (وجود) مجلس الشورى ذاته الذي يتحجج بالدستور لينقض الحريات المنصوص عليها في الدستور نفسه. لقد تواترت منذ فترة انتقادات متواصلة لاداء مجلس الشورى المعين، ورماه المواطنون (وليس الاعلاميون ) بالتقاعس والتواني. وسوف تستمر القذائف ما استمر الحال «المايل»، فهل يرغب مجلس الشورى الحالي في التمهيد والتوطئة لقرارات مقبلة تتعلق بتشديد الرقابة على الانترنت والفضائيات بعد ان احكم اللجام على الصحافة ووسائل الاعلام؟ وهل تعتبر الجزيرة مشمولة بالاجراءات المفترضة ام ان المعني الرئيسي من الامر هو المنتديات القطرية وماذا يناقش فيها اصلا؟ ام انها مناورة استباقية للاطباق عليها وخنقها؟ ان اخطر ما في الامر هو استعداء اعضاء المجلس الحكومة على الشعب بالتلويح بسحب الجنسية ممن اغترفوا من خيرات وطنهم! والعجيب ان يزعم بأن التطاول والاساءة لقطر وليس انتقادا لاوضاع عامة يسأل عنها ويحاسب عليها مسؤولون في الحكومة ذاتها!! من اعطى اولئك الصامتين دهرا، الضوء الأخضر لطرح مقترح لكبح حراك وليد جاءت به ظروف الانفجار الاتصالي وانفتاح الدولة ومتطلبات الوفاء بالتزامات التوقيع على اتفاقيات دولية؟ اننا نترقب رد فعل مناسب من مركز الدوحة لحرية الاعلام بوصفه معنيا بالدفاع عن الحريات في كل مكان.. حتى في قطر!
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=508585&date=13062009
بينما كنا نطرح ضرورة اصدار قانون عصري لتنظيم الاعلام في قطر، يواكب المتغيرات ويلبي التطلعات، بوغتنا بهجوم غير مبرر من مجلس الشورى القطري (الاستشاري المعين)، حيث انتقد بشراسة -يوم الاثنين الماضي- من وصفهم «ببعض الأقلام الصحفية المأجورة والقنوات التي استغلت حرية التعبير لتتعدى الخطوط الحمراء، وأساءت الى دولة قطر ومؤسساتها وقيمها الاجتماعية»، وبالرغم من ان مجلس الشورى نفسه قد اجاز بالاجماع عام 2002 مشروع قانون مطبوعات (لم يصدر لسبب ما) نص على عقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، فإن احد اعضاء مجلس الشورى يطالب عام 2009 برفع عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وزيادة الغرامة من 3 آلاف إلى 300 ألف ريال، فما دواعي ذلك التصعيد؟ وهل تلك العقوبات مرشحة للزيادة وقابلة للرفع بمرور الوقت، وبحسب شدة استياء الاعضاء ودرجة اهتياجهم على (بعض) الاقلام ! واي الاقلام تلك التي تطاولت على قطر او اساءت الى رموزها من «اعلاميين ينتسبون الى قطر؟»، ولماذا دعيت بالمأجورة؟ فمن يمولها ولماذا لا تعاقب بحسب قانون المطبوعات لعام 1979؟ من المفارقة الجميلة انه في اليوم ذاته الذي نشرت فيه ثلاث صحف تغطية لجلسة مجلس الشورى بما لوحت به من تهديدات نُشرت ثلاث مقالات -في «الشرق» - تدور حول حرية الاعلام والمطالبة بالضمانات اللازمة. وانتقدت احداها اداء مجلس الشورى ذاته! ما مبررات ذلك الاقتراح برغبة الذي تقدم به 24 عضوا من اعيان البلد ممن تحفظ لهم مكانتهم الاجتماعية والعمرية؟ كل ما نعلمه ان احد الاعضاء طلب دعوة الشيخ حمد بن ثامر للاستفهام منه عن بعض الامور، لعل احدها زيارة فلمنغ روس لقطر الا انه لم يستجب لطلبه. وقد عاتب العضو المجلس على ذلك. احسب ان اعضاء مجلس الشورى يحتاجون الى مزيد من ضبط النفس وضبط المصطلحات والاطلاع على بعض النواحي القانونية، اذ ان الاقتراح برغبة الذي قُدم لا يعدو ان يكون مشورة «باطلة» لانه يحمل مخالفة صريحة للدستور الذي يدعي التمسح به. لماذا لم يفتح مجلس الشورى ملف مركز الدوحة لحرية الاعلام مباشرة، بدلا من اللف والدوران؟ ولماذا لم يتحرك الاعضاء يوما للمطالبة بضمانات اكبر للحريات، بدلا من انتقاد ما تحقق منها من هامش بفضل جهود سواهم من نشطاء الانترنت؟ وبأي وجه حق يستعدي مجلس استشاري حكومة البلاد على شعبها من مواطنين واعلاميين، مطالبا بتشديد وتطبيق عقوبات قانون المطبوعات وقانون الجنسية؟ ألا ينطبق امر تلك العقوبات على اعضاء المجلس انفسهم؟ لولا تعطيل ثلث الدستور لما استمر (وجود) مجلس الشورى ذاته الذي يتحجج بالدستور لينقض الحريات المنصوص عليها في الدستور نفسه. لقد تواترت منذ فترة انتقادات متواصلة لاداء مجلس الشورى المعين، ورماه المواطنون (وليس الاعلاميون ) بالتقاعس والتواني. وسوف تستمر القذائف ما استمر الحال «المايل»، فهل يرغب مجلس الشورى الحالي في التمهيد والتوطئة لقرارات مقبلة تتعلق بتشديد الرقابة على الانترنت والفضائيات بعد ان احكم اللجام على الصحافة ووسائل الاعلام؟ وهل تعتبر الجزيرة مشمولة بالاجراءات المفترضة ام ان المعني الرئيسي من الامر هو المنتديات القطرية وماذا يناقش فيها اصلا؟ ام انها مناورة استباقية للاطباق عليها وخنقها؟ ان اخطر ما في الامر هو استعداء اعضاء المجلس الحكومة على الشعب بالتلويح بسحب الجنسية ممن اغترفوا من خيرات وطنهم! والعجيب ان يزعم بأن التطاول والاساءة لقطر وليس انتقادا لاوضاع عامة يسأل عنها ويحاسب عليها مسؤولون في الحكومة ذاتها!! من اعطى اولئك الصامتين دهرا، الضوء الأخضر لطرح مقترح لكبح حراك وليد جاءت به ظروف الانفجار الاتصالي وانفتاح الدولة ومتطلبات الوفاء بالتزامات التوقيع على اتفاقيات دولية؟ اننا نترقب رد فعل مناسب من مركز الدوحة لحرية الاعلام بوصفه معنيا بالدفاع عن الحريات في كل مكان.. حتى في قطر!
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=508585&date=13062009
الجمعة، 5 يونيو 2009
استحقاقات مؤجلة
نأمل أن يرى الملتقى الاول للصحافيين والاعلاميين النور قبل نهاية هذا الشهر لعل انعقاده يقطع الشك باليقين في جدية التوجه نحو اصدار قانون لتنظيم الاعلام.
لا شك ان ذلك القانون يعد احد استحقاقات المرحلة التي باتت تستنجز المقايضة المحتومة! فبعد سحب البساط الرعائي للدولة لا بد من توفير غطاء معقول ــ بالمقابل ــ من الحقوق المدنية والسياسية مصداقا للخطاب الرنان الذي يقرع اسماع الناس في المؤتمرات الدولية.
كنت اتمنى لو استطعت القول بأن الملتقى المرتقب يأتي استجابة لمطالبة من اعلاميين قطريين، ولكنني سأكون واقعية واتوجه بالشكر الى مركز الدوحة لحرية الاعلام لتنظيم الملتقى آملة ان يكون بداية التصالح والتوفيق بين مهام المركز ومصداقيته في الخارج والداخل. يسوؤني حقا ان تنبعث ــ بين الفينة والاخرى ــ اشاعة حول اغلاق مركز الدوحة، وكأن اولئك المغرضين لا يرون بأن قطر قد افتتحت للتو مركزا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدوحة، واحتضنت المنتدى العالمي للقانون الذي اعلن عن افتتاح أول محكمة دولية مدنية وتجارية في قطر.
سيناقش الملتقى المنتظر مسودة هزيلة لا ترقى الى ان تكون مشروعا فعليا لقانون حول وسائل الاعلام، وقد قام باعدادها بعض المنتسبين الى الاعلام الرسمي، بيد أن أهمية الملتقى تأتي من حشده لجمع من الاعلاميين وطرحه العلني لملف مغيّب منذ سنين.
واذا عدنا الى الوراء فاننا سوف نستذكر مشروعا اكثر اكتمالا يدعى مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد، وقد تمت اجازته من مجلس الشورى القطري بالاجماع في الرابع من مارس عام 2002 بعد مداولات استغرقت اكثر من عامين ولكنه لم يصدر.
يتطابق كلا القانونين (الجديد الذي لم يصدر والقديم الذي لم يجدد منذ عام 1979) حيث ان كليهما يستغرقان في الاعتناء بالقواعد الاجرائية ويتناظران تماما في التعريفات والاشتراطات وفي تقرير العقوبات بالسجن والغرامة، وكلا القانونين عاجز عن تحديد معايير واضحة ويغفل امر تنظيم القنوات الفضائية ولا يشترط في مالك المطبوعة الصحفية الا ان يكون قطريا راشدا عاقلا حسن السير والسلوك، كما انهما لا يعتنيان بان يكون ذا صلة بالاعلام من قريب او بعيد، وليست هناك اشتراطات لمنصب رئيس التحرير القطري، الامر الذي مكن السلطات دائما من اقحام عناصرها من اي مستوى كانوا ومن اي مجال!
كما دأبت المؤسسات الصحفية على توظيف صحافيين ومراسلين ليسوا دارسين ولا ممارسين للصحافة وغير مقيدين في اي نقابة في بلدانهم، وذلك في مخالفة صريحة للقانون، بل انهم قد يزاولون مهنا كالرعي أو الخدمة في المطاعم. اذا كان القانون الحالي «مركونا» بسبب تخلفه ورجعيته، فان ابتداع قانون مناظر له في الخصائص لم يكن مجديا!!
وقد صبت وجهة نظر رؤساء تحرير الصحف المحلية (الثلاث انذاك) في التأكيد على ان ذلك المشروع لم يكن يشكل اي تقدم يذكر على القانون الحالي لعام 1979 فلا توجد فيه اية ضمانات تحمي الصحافي وتضمن حقه في الوصول إلى المعلومات بينما تفصل مواده في تشديد العقوبات. اما رد الشيخ حمد بن ثامر عليهم باعتباره رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حول المشروع في عام 2000 فقد كان كالتالي: «ان قانون المطبوعات والنشر رقم «8» لسنة 1979 نادرا ما كان يتم تطبيقه على صحيفة، وان المقصد الأساسي هو أن يكون القانون بمنزلة صمام أمان للصحف. أما العقوبات الواردة في مشروع القانون ومن بينها الحبس فهي منصوص عليها في كل قوانين المنطقة»
وكأنما المقصود هو تعليق تلك العقوبات كالمقصلة فوق الرؤوس على سبيل التخويف لكيلا يقدم رئيس تحرير على نشر ما يمكن ان يدعو الى تطبيقها عليه بحسب تفسير الجهة المخولة بالاشراف او التنفيذ. وقد ذكر بان القانون الحالي لم يطبق سوى في حالتين فقط ! لعل احداها ايقاف الشرق لثلاثة شهور على اثر اصدارها عددا مسائيا بغير ترخيص، نشر فيه خبر احتلال الكويت في عام 1990.
الجمعة، 29 مايو 2009
قانون تنظيم الاعلام في قطر
لا شك ان قرارا بإلغاء وزارة الاعلام لن يعد قراراً «تقدميا» طالما كان انهاء لمظلة اشرافية ورقابية لم تختف اصلا، بل نابت عنها ادارات حكومية تحت جنح ما سمي بالهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، واصبحت تدعى اليوم المؤسسة الاعلامية، وطالما ظل قانون المطبوعات القديم لعام 1979 قائما من دون تعديل او تغيير، وهو بالمناسبة قانون يوصف بانه رجعي ومتخلف عن الركب.
ان استمرار تأجيل اصدار قانون لتنظيم الاعلام يعطل خطوات ضرورية كثيرة يتطلع اليها الافراد والشركات وتتضرر منها الحياة الثقافية والنشاط الاعلامي بخاصة.
ولئن كان قانون المطبوعات الحالي يعرّف الصحافي بانه «كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق»، فإن هذا التعريف بلا شك يعطل طلب التقدم بإشهار جمعية مهنية للكتاب والاعلاميين القطريين، ويمنع القطريين لاحقا من طلب العضوية ما داموا لا يعدون صحافيين قانونا!
لم يزل زملائي (وأكثرهم من كتاب الاعمدة والاعلاميين غير المنتسبين الى مؤسسات اعلامية) ينتظرون منذ سنوات عديدة البتّ في مسألة اصدار مثل ذلك القانون، ويأملون ان يفتح المجال ـ الى حد ما ـ لمنح التراخيص لاصدار المطبوعات وانشاء القنوات ـ بضوابطها المعقولة ـ ومن المتوقع الا يغفل ذلك القانون عن ذكر ضرورة ايجاد جمعية مهنية او اكثر للصحافيين والاعلاميين، وأن يعمل على تنظيمها وتعريف اصحابها تعريفا عمليا وواقعيا.
ان المجال مفتوح منذ اكثر من عقد من السنين للنظر في هذا الامر واعداد مشروع مناسب لتنظيم الاعلام القطري، بالاسترشاد بقوانين الصحافة والاعلام في دول مجلس التعاون أو الاستئناس بأحدثها صدورا، وهو القانون الكويتي لعام 2006. وبقطع النظر عن جهة الاختصاص المخولة اعداد مشروع القانون والحث على تقديمه ورفعه الى مجلس الوزراء! وسواء أكانت وزارة الثقافة (وتشرف على ادارة المطبوعات) ام المؤسسة الاعلامية، فان ايجاد قانون تنظيم الاعلام اصبح حاجة ملحة مع مرور الوقت.
لم ازل اذكر تصريحا للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بشّر فيه بقرب صدور قانون المطبوعات الجديد منذ حوالي عشر سنوات مضت، الا ان ذلك القانون الذي تضمن عقوبات بالسجن للصحافيين لم يظهر قط. يتبنى مركز الدوحة لحرية الاعلام اليوم مسودة لمشروع قانون آخر حول مجمل وسائل الإعلام في قطر، ويعد المركز منظمة غير حكومية على الرغم من رئاسة الشيخ حمد بن ثامر لمجلس ادارته، وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية، فضلا عن رئاسته مجلس ادارة شبكة الجزيرة!!
وقد نشر مركز الدوحة مسودة مشروع القانون على موقعه الرسمي منذ ثلاثة اشهر، وناشد الاعلاميين والصحافيين الادلاء بمقترحاتهم، ويعزم على تنظيم ملتقى للكتاب والاعلاميين في يونيو المقبل لمناقشة عدد من التعديلات قبل اضافتها الى مشروع القانون المقترح.
يذكر قانون العمل في قطر انه يحق للعمال وموظفي الشركات الخاصة الانضمام الى نقابة، بيد أن هذا القانون العام مقيد بمرجعيته في قانون الجمعيات لعام 2004 الذي يشترط لاقامة الجمعيات المهنية وجود قوانين منظمة للمهن المعنية! وثمة حوالى 99 في المائة من المهن غير منظمة بقانون في قطر! ويفرض قانون الجمعيات قيودا واعباء مالية على الجمعيات المهنية على وجه الخصوص، فيجب دفع مبلغ كبير مقابل الترخيص لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن عشرة آلاف رسماً سنويا.
ان جمعية الكتاب والادباء تنتظر منذ أشهر المصادقة على اشهارها باعتبارها جمعية «ثقافية»، ويتطلع القانونيون بدورهم الى تقديم طلب اشهار جمعية «علمية»، وكذلك تنوي بعض السيدات تقديم طلب لاشهار اول جمعية نسائية في قطر، بينما ترزح الجمعيات المهنية المعدودة التي اشهرت بالفعل، كجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الاطباء، تحت وطأة الاعباء المالية، ومعضلة توفير المقر وتأثيثه وتوفير موازنة تشغيل سنوية يتبرع بها رعاة أسخياء. وللحديث تتمة.
تو ما نور المجلس
لم تعتن الصحافة القطرية كثيرا بالانتخابات الكويتية، على الرغم من اهمية التجربة الكويتية برمتها وتأثيرها بعيد الغور في ما حولها، ولكن الفضائيات والانترنت قامت ـ باقتدار ـ بتغطية مساحات كبيرة من جوانب الانتخابات الكويتية، ونقلها الى عقر البيوت والمنتديات والمجالس القطرية.
وقد اثار الدخول المظفر للمرأة الكويتية الى مجلس الامة اهتمام عدد من المنتديات القطرية، وان لم يعن ذلك وجود ترحيب بالامر على وجه الخصوص، مما يعكس عدم تقبل المجتمع القطري لدخول المرأة معتركا نيابيا لم يختبره الرجل القطري نفسه.. بعد!
وعلى الرغم من اهتمام دولة قطر وحرصها على نصاعة ملفها الاعلامي في ما يخص الحقوق المدنية للمرأة، ويشهد بذلك اقدامها على توقيع اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، فقد قامت القيادة بإعفاء وزيرتين في التعديل الوزاري الاخير، وكان ذلك مبعث ارتياح شعبي عكسته عشرات الصفحات في المنتديات، وهي اصدق انباء من نظيرتها في الصحافة الرسمية، فقد قوبل خبر اعفاء الوزيرتين في الحكومة القطرية د. غالية آل ثاني والسيدة شيخة آل محمود بترحيب وفرح كبيرين في المنتديات شاركت فيه العضوات الاناث بنصيب وافر من الحماس ضد استوزار المرأة، او توليها المناصب القيادية اطلاقا.
وقد يعود ذلك الامر ـ بالدرجة الاولى ـ الى ان طريق التعيين نفسه ليس هو الوسيلة المثلى الى اصطفاء الشخصيات المناسبة، لان التعيين يأتي غالبا بأشخاص يخضعون لمعايير محددة وهم مستعدون لتلبية اشتراطات التعيين ومتطلباته! والادهى والأمر ان يعين الاشخاص كمكافأة او ترضية، او على سبيل الجائزة الفخرية.
يؤكد د. ابراهيم الابراهيم (المستشار الاقتصادي لسمو امير قطر) في حواره مع «العرب القطرية» اهمية «ترك فرص اضافية للمرأة»، وذلك في معرض حديثه عن رؤية قطر لعام 2030، ولعل د. الابراهيم احسن صنعا، اذ لم يشر الى ذلك بوصفه تمكينا للمرأة لما للمصطلح من ايحاءات سيئة في الذهنية الاجتماعية.
اعتقد أن المرأة القطرية تواجه امرين إما استغلالها كيد عاملة اطوع من الرجل واكثر تشهيدا (اي حيازة للشهادات والمؤهلات)، وإما ان يدفع بها دفعا الى الواجهة من دون خبرة ولا كفاءة ولا حتى استعداد او تأهيل احيانا لكي تتقلد مناصب ومواقع تليق بالدولة المتقدمة السابقة. ثمة من يؤكد لي أن مؤسسة راند قد شدت رحالها واستغني. عن خدماتها في مسألة تطوير قطاعات مهمة في البلد بعد ان تقاضت اتعابها بلا نقصان!
ولعل ذلك يكون احد الاسباب وراء تلك التغييرات المتلاحقة في قطر، ومنها القرار الاميري بإنشاء المجلس الاعلى
للصحة برئاسة ولي العهد ووجود سمو الشيخة موزة بنت ناصر نائبة للرئيس بهدف وضع استراتيجية الرعاية الصحية، ومن المعلوم ان سمو ولي العهد يرأس المجلس الاعلى للتعليم، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند نائبة له منذ عام 2002، ويعد المجلس السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، وعن خطة تطوير التعليم والاشراف على تنفيذها، بينما يشهد المجلس الاعلى لشؤون الاسرة حركة تغييرات منذ صدور قرار اميري بإعادة تنظيمه أخيرا.
وترمي تلك التغييرات في هيكلة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة الى تخويله حصريا برسم السياسات واعداد الدراسات والاستراتيجيات، ولا ننسى انشاء الامانة العامة للتخطيط التنموي منذ عام 2006، ولها شخصية اعتبارية وتتبع سمو ولي العهد بهدف وضع رؤى شاملة وخطط استراتيجية عامة. ينظر البعض الى تلك التغييرات، لا سيما انشاء المجالس العليا واسناد عضويتها لشخصيات معينة وتبوؤ افراد من اعلى الهرم القيادي لتلك المناصب، على انها ـ كما يبدو ـ اعادة لترتيب البيت الداخلي واحكام لتوازنات القوى في ما يخص توجيه القرار وانفاذه واستثماره.
الأحد، 10 مايو 2009
بيان مجموعة من الكتاب والصحفيين في قطر
( لسنا على ما يرام )
نظرا لعدم اشهار جمعية للصحافيين في قطر فاننا نحن مجموعة من الكتاب والصحفيين والاعلاميين في قطر نتضامن مع زميلنا الصحفي القطري المخضرم السيد خالد زيارة مستنكرين بشدة قيام رئيس تحرير صحيفة الشرق السيد جابر الحرمي بالاستغناء عن خدمات الصحفي خالد زيارة بصورة تعسفية وذلك على خلفية قصة معروفة الملابسات تتعلق باجراء الاخير للقاء صحفي مع الطيار القطري ناصر الدوسري .
وددنا لو ان الصحفيين والكتاب - قطريين وعربا- امكنهم التواصل والتنسيق فيما بينهم من خلال جمعية للصحافيين تتولى باسمهم اجراء اللازم واصدار بيان شاف في هذا الشأن الا ان جمعية للصحافيين لم تشهر بعد في قطر بالرغم من صدور قانون الجمعيات (المعتّل) منذ عام 2004 .
نحن - الكتاب والصحافيين في قطر- نعلن باننا لسنا على ما يرام !!
اننا نحتاج بلا شك الى ايجاد اولويات الحراك الثقافي بصورة عامة قبل ان ندعي باننا نملك حراكا من اي نوع او مستوى ! وقبل ان يزعم المسؤلون في قطر بان الدوحة ستغدو فجأة وبقدرة قادر مركزا اشعاعيا ثقافيا بحلول عام 2010 لمجرد انها ستحتضن(احتفالية) يطلق عليها (الدوحة عاصمة الثقافة )يتشعب الحديث حول حرية الصحافة وحدودها وهامشها في قطر ولا يزال مطلبنا الاول هو رفع سقف الحريات، وخاصة حرية الصحافة والرأي والتعبير وهي بحق شاغلنا الشاغل نحن المعنيين بالكتابة في قطر !لسنا على ما يرام !لقد ازدادت الممنوعات والقيود والضغوط والمثبطات في الصحافة الرسمية التي تزعم بانها مستقلة !! وينحو مسؤلو الدولة باللوم على رؤساء التحرير وعلى مجالس الادارة وعلى الرقابة الذاتية على اعتبار ان الرقابة الحكومية قد رفعت بيد ان رؤساء التحرير لم يزالوا يعينون تعيينا سياسيا !!
لا .. لسنا على ما يرام
لقد تضاعف إحباط الكتاب والصحافيين القطريين والعرب العاملين والمتعاونين مع المؤسسات الصحفية وتعاظم احساسهم بأنهم غير قادرين على مواصلة الكتابة بصورة مهنية ولائقة ، واصبح معروفا ومعهودا هروب عدد متزايد من أصحاب الرأي والاعمدة الى فضاء المنتديات والمدونات لأنهم لم يعودوا قادرين على التعبير عن ارائهم في الصحف المحكومة من قبل رؤساء تحرير يعلو حسهم الامني على حسهم المهني بل انهم لا يعدون انفسهم الا ...حراسا للبوابة ! لا.. لسنا على ما يرام
ان هذه رسالة غضب ورفض لطرد زميل صحفي ورسالة تذكير للسادة رؤساء التحرير وأعضاء مجالس الادارة جميعا بأنهم في مؤسسات صحفية وليست تجارية وان دور المؤسسات الصحفية يعد دورا رقابيا وناقدا لدور الحكومة وليس تابعا ذليلا او مختطفا !لن نطرق اليوم أبواب أصحاب القرار الرسمي من أجل إنصاف المهنيين من الصحفيين وكتاب الرأي ومن اجل الدفع بسقف الحريات إلى مستويات تليق بالصحافة المستقلة وتكافىء نبرة الخطاب الرسمي المستخدم للتصدير الى الخارج بل اننا نعتبر ان مطلب رفع سقف الحريات، ورفع الوصاية الإدارية عن العمل الصحافي والفكري هو حق مجتمعي بالدرجة الاولى ويجب النهوض به اهليا ولذلك نتوجه لاستدعاء تضامن ودعم كافة شرائح المجتمع وفئاته واننا اذ نعول على وعي تلك الشرائح وحسها الوطني المسؤول وذائقتها الراقية في القراءة والفهم فاننا نعلم باننا نحن من يجب ان يتولى على عاتقه القيام بالدور الطليعي المنوط بنا بعيدا عن أوهام الحرية المزعومة وبعيدا عن التقاذف بالاتهاماتوبعيدا عن قطع الوعود الرسمية السرية والمعلنة هل يتوقع ان تتمكن قطر من النهوض بدور مميز في مجال الإصلاح الديمقراطي والتنويري والنهوض العلمي فضلا عن التنمية الاقتصادية والعمرانية اذا لم يرتفع هامش حرية الصحافة والكتابة الى ما فوق الحضيض .. بقليل ؟
لم نعد نحتمل المزيد من المماطلة أو التأجيل ولا المزيد من الازدواجية والمناورات والكلام المتلوي والكيل بمكيالين !
نريد حرية صحفية تنسجم ما تطلقه القيادة السياسية من دعوات وتصريحات وخطب رنانة كان آخرها ما نوهت به الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني القائم بالاعمال بالانابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة فى كلمة دولة قطر التى القتها مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة فقد قالت الشيخة علياء بان القيادة السياسية فى دولة قطر اتخذت عدة خطوات للارتقاء بالاعلام ورسالته كان من أبرزها إلغاء الرقابة عن وسائل الاعلام (!!) مشيرة الى انطلاقة قناة الجزيرة (!!) وأوضحت بان انشاء مركز الدوحة لحرية الاعلام يشير الى مدى التزام دولة قطر بمناخ الحرية وتعزيز الاعلام (!!)
فلماذا- اذا- لسنا في قطر على ما يرام ؟؟!!!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)