الجمعة، 3 يوليو، 2009

كشف حساب

كتب نورة آل سعد

نشرت «الراية» القطرية تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر لعام 2008.
لئن جاء نشر التقرير متأخرا ـ في النصف الآخر من عام 2009 ـ الا انه جاء متزامنا مع الذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو امير قطر الحكم منذ 27 يونيو عام 1995.
لقد ظهر جليا ان ذلك التقرير لم يعتن بحصاد عام مضى فحسب -لا سيما ان تقرير اللجنة ذاتها لعام 2007 لم يصدر قط - فلا جرم إذا -ان التقرير المذكور قد قدم «كشف حساب» للحقبة الماضية!
وقد توخى التقرير طابع الشمولية وكان مليئا بالتحفظات والتنبيهات والدعوات وابدى ملاحظات جمة على جوانب مختلفة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اشتمل التقرير على الكثير من التمنيات والرغبات والتنبيهات العامة، وكان التركيز واضحا على تعديل بعض التشريعات الحديثة والدعوة إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية ورفع القيود وتصحيح المسارات، كما اشار التقرير الى ان قطر لم تزل تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2009 (على حد قوله).
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد انشئت بمرسوم بقانون في 2002 ويصدر بتعيين جميع اعضائها قرار أميري، الامر الذي يجعل من تقرير اللجنة -في نهاية المطاف- مراجعة وانتقادا ذاتيا مترويا ومعلنا عنه من اصحابه ويعود اليهم قرار الاخذ به او تأجيله إلى اشعار اخر.

لقد اوصت اللجنة الوطنية بإجراء العديد من التعديلات التشريعية من أهمها إلغاء قانون حماية المجتمع لسنة 2002، وكذلك تعديل قانون الجمعيات لسنة 2004 وكذلك تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 وقانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2008 وقانون المنازعات الإدارية لسنة 2007 وقانون الأحكام العرفية لسنة 2007، كما دعت اللجنة إلى عدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا على حق اللجوء إلى القضاء.
ولم يوص التقرير بالانضمام إلى عهدين دوليين فحسب، بل انه دعا إلى مكافحة الفقر وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة للقضاء على البطالة والتوسع في الرقابة والإشراف على المدارس الحكومية والخاصة واستحداث نظام لتقييم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التطرق إلى موضوعات نزع الملكية والتعويضات وتخصيص الأراضي والإسكان الشعبي والحكومي، ودعا إلى وضع استراتيجية لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل ووضع خطة وطنية لخدمات الرعاية الصحية بالدولة، ووضع استراتيجية وخطط وبرامج وطنية للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة ووضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل المعاق، ووضع استراتيجية تعاون فعالة بين المجتمع المدني والدولة.

اما المفارقة المفجعة فكانت تصريح وزير الثقافة بان وزارته تختص بالرقابة على المطبوعات والمنشورات الصحفية على الرغم من اعلان رفع الرقابة والغاء وزارة الاعلام!! ناعيا نقص التشريع الذي لا يسمح له بالتعامل مع «التجاوزات»! الصادرة من «بعض» الناس الذين لا «يدركون قيمة الحرية». في حين أوصى التقرير المذكور بإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر، لما تضمنته بعض أحكامه من قيود على حرية النشر، ومن عقوبات سالبة للحرية، وأعلن التقرير انه سبق للجنة مخاطبة وزير الثقافة وتوافقت رؤاهما (!!) على النحو الذي يكفل رفع القيود في القانون الراهن وإلغاء العقوبات السالبة!

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=514625&date=04072009