السبت، 28 مارس، 2009

باب النجار مخلع


28/03/2009

كتب نورة آل سعد :
ان سعي قطر الى الظهور الإعلامي الباهر والباذخ لم يعد يثير اكتراث القطريين او يشبع طموحاتهم، بل على العكس تماما أصبح يثير الامتعاض والتساؤلات!! ويبدو ان قطر منهمكة اكثر من ذي قبل في تنظيم احتفالات ذات اصداء اعلامية لمشاريع كثيرة ومتنوعة، في حين ينبغي ان يشغلها - بالمستوى ذاته - تحد أهم واكبر وهو استمرار تلك المشاريع وكيفية تشغيلها بنجاح. واذا كانت قطر تتعاطى بذكاء واهتمام مع ملفات سياسية معينة فإنها قد لا تولي ملفات أخرى ذات الأهمية في حسن الإدارة!!أمسى المزيد من كتاب الأعمدة يعمدون الى نشر مقالاتهم الممنوعة في المنتديات، تلك المقالات التي لا تعدو ان تكون مقالات اجتماعية عادية، الا انها تسمي الأشياء بأسمائها! فاذا كان هامش الحرية الصحفية في قطر يضيق ببضع مقالات لم تعالج عظائم الأمور فلا غرو ان يمر عقد باهت من السنين على قيام المجلس البلدي المركزي، الذي يسمى تجاوزا ببيت الديموقراطية الأول،من دون ان يستدر اهتمام احد، والسبب الرئيسي كما شخصه الكاتب والقانوني محمد فهد القحطاني كون ذلك المجلس «المنتخب» تابعا للبلدية! ولم يمنح أي قدر من الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في المجال البلدي!يبدو ان هناك مشكلة في النظر الى مفهوم الحرية وتحديده وتحريه يواجه كل المؤسسات الإعلامية والصحفية في قطر قاطبة ومن ضمنها مركز الدوحة لحرية الإعلام نفسه!!وبعد قيام روبير مينار المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام بنشر رسالة مفتوحة موجهة الى سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على الموقع الالكتروني الرسمي لمركز الدوحة تبين للجميع بان هناك شقاقا كبيرا وفتوقا تتسع بين جانبي الشراكة في تأسيس مركز الدوحة لحرية الاعلام، مسيو مينار من جهة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من جهة اخرى.لقد ظهر طرف الخلاف عيانا بعد نشر مقال انتقادي غير مسبوق من رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية لفكرة المركز نفسه!! ثم احجمت الصحف القطرية جميعا عن نشر البيان الاول لمركز الدوحة وتجاهلت الترويج لانشطته واخباره، كما تم اخيرا التغبيش على مؤتمر صحفي عقده مينار في الدوحة، وتلا ذلك هجوم عنيف على شخص مينار بلا مبرر من قبل مشرف عام صحيفة الوطن القطرية. لم يزل زملائي يخوضون حيرة وتخبطا في صحة خبر مغادرة السيدة مريم الخاطر نائبة المدير العام لمنصبها في المركز ذاته، اذ ان الخبر منشور منذ اكثر من أسبوعين في الموقع الرسمي للمركز ممهورا بتوقيع مينار الذي اعلن بوضوح – انه «لم يعد باستطاعة مريم الخاطر التكلّم أو التدخّل باسم مركز الدوحة أو تمثيله»، معللا ذلك بانها لم تتوقف منذ شهور عن السعي للحيلولة دون استقدام صحافيين مهددين الى قطر. وفي الوقت نفسه كانت السيدة الخاطر تنظم - باسم المركز - لقاء وديا يجمع بين رئيس الاتحاد العالمي للصحافة وبين بعض الاعلاميين والكتاب القطريين لمناقشة مشروع قانون الصحافة (الذي لم يصدر بعد ) وجمعية الصحافيين القطريين (التي لم تشهر بعد !!) وقد سئلت السيدة الخاطر في الاجتماع نفسه عن خبر استبدالها فوصفته بانه عار عن الصحة، الا ان ايا من الصحف المحلية الصادرة في اليوم التالي لم تشر الى نفي السيدة الخاطر ولا الى خبر التغيير الاداري ذاته.تتجه الأمور في واقع الأمر الى تصعيد متفاقم ومتسارع، فقد استنكر مينار في يوم الثلاثاء الماضي منع السلطات القطرية سفر المسؤولة عن قسم الأبحاث في المركز من مغادرة الأراضي القطرية لمرافقته إلى البحرين للقاء مسؤولين مكلّفين بدراسة إصلاح قانون الصحافة البحريني مما حدا مينار الى الاعلان بانه:«منذ عدة أسابيع، نواجه القبضة الحديدية التي تفرضها بعض هيئات القيادة القطرية الساعية إلى عرقلة عملنا بشتّى الوسائل. ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال هذا المنع المفروض على معاونتنا. فإنه ليمثل انتهاكاً فاضحاً لكل التزامات قطر حيال مركز الدوحة بوجه خاص وحرية الصحافة بوجه عام».
يبدو ان باب النجار .. مخلّع!

الجمعة، 13 مارس، 2009

ما يمدح السوق الا...


14/03/2009

كتب نورة آل سعد :
دعا سمو أمير قطر، في كلمة افتتح بها مؤتمر الدوحة السابع للغاز يوم الاثنين الماضي، إلى نهج تصحيحي شامل يعالج جذور الأزمة العالمية! فهل هناك ثمة امكانية ـ حقا ـ للتغيير الجذري في الوقت الراهن؟ لاسيما مع تراكم رأس المال الذي غدا عالميا ومتشابكا الى درجة معقدة، فلا يملك اليوم اي نظام ـ وحده ـ قدرة ولا سبيلا! ولكن قد تظهر على السطح نزاعات بين تكتلات يتجاذبها الغرب والشرق الأقصى الآسيوي! واذا كانت المنظمات المدنية في الغرب قائمة وقادرة الى حد ما على أداء دورها في الحث على التغيير والتصحيح، فإنها لم تولد بعد في عالمنا النائم، وبالرغم من كل جعجعة برامج الخصخصة فان الدور الحكومي لم يزل يستحوذ بالكامل وفي كل مرة على كامل الاطار ويسد المنافذ الأخرى. لقد سارعت حكومات عدة دول الى إنقاذ اقتصادها عبر ضخ مئات المليارات في شرايين الاقتصاد ونظامها المصرفي، وكذلك فعلت قطر فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري عزم جهاز قطر للاستثمار على الاكتتاب في أسهم البنوك والمصارف الوطنية بنسبة من 10 ـ 20% وفق القيمة السوقية لتلك الأسهم عند اغلاق سوق الدوحة للأوراق المالية في 12/10/2008. ثم أعلن أن جهاز قطر للاستثمار سيشتري، خلال عام 2009، ما نسبته 10%من الأسهم لبنكي الريان والخليجي من السوق المالي، وعلل ذلك بعدم اكتمال رأسماليهما! وقد اثار تصرف جهاز قطر للاستثمار بعض الاستغراب، لانه أعلن عزمه على الدخول مساهما في البنكين الأخيرين من دون فائدة واضحة تعود عليهما في نهاية المطاف غير انه سيصبح مساهما في البنوك الوطنية كلها! فمن الواضح ان خطوته لشراء الأسهم من سوق الدوحة للأوراق المالية تعد فعليا لمصلحة كبار المضاربين، فما حاجة جهاز قطر للاستثمار لشراء تلك النسبة من اسهم كل من بنك الريان والبنك الخليجي.. اذا لم تستفد ادراتا البنكين من تلك الأموال المعلن ضخها بغرض دعم البنوك الوطنية؟ لاسيما ان بعض الأعضاء في جهاز قطر للاستثمار هم كذلك مؤسسون- بشكل مباشر او غير مباشر- في البنكين المذكورين! ولا يعلم بأي سعر سيتم شراء الأسهم! نظرا لأنه لم يحدد سعر الشراء ، ولا آلية الشراء فهل سيتم رفع الاسهم حتى تباع بأسعار عالية على الدولة؟ لقد اعطى البيان الأخير لجهاز قطر للاستثمار الحق في شراء الأسهم في عام 2009 ولم يحدد النطاق السعري، في حين كان البيان الأول واضحا في تحديد الاكتتاب باسهم المصارف المعنية بتاريخ اقفال محدد. من جهة أخرى تتردد أصوات وتعلو وتيرتها وتشتد نبرتها في الصحف المحلية تطالب الدولة باسقاط ديون المواطنين أو شرائها على الأقل واسقاط الفوائد الباهظة، فكثير من القطريين قد وقعوا في أحبولة القروض الشخصية تحت اغراءات البنوك وضغوط الحاجات والتطلعات وأمسوا يرسفون في أغلال العبودية ولسنوات مديدة مقبلة للفوائد البنكية التي ارتفعت نسبتها ومن دون اشعار للعملاء في بعض البنوك! تحت سمع المصرف المركزي وبصره!..هل يجدر بنا التعويل على تلك القرارات الجزئية؟ وهل نستطيع ان نعدها توجهات اصلاحية.. ام انها خطوات تخديرية فحسب قد تتمخض عنها تأثيرات ايجابية محدودة ومؤقتة، قد تكون من باب الالهاء وتخفيف وطأة الأعراض القاسية للازمة المالية التي بدأت للتو! لقد صرح رئيس الوزراء القطري في الثامن من مارس الجاري بالعزم على شراء محافظ الأسهم المملوكة للبنوك الوطنية التي منيت بخسائر كبيرة، الأمر الذي تأمل الدولة ان يسهم في زيادة حجم الاقراض لأن البنوك ستتخلص من أعباء أسهم تعتبر مؤقتا خاسرة وبالتالي سيتوفر التمويل للمشاريع الكبرى في الدولة ولكن هل سيصحح ذلك الهيكل ويعالج الداء؟ وهل سيشفى بعض الغليل الشعبي الذي ارتفعت عقيرته بالشكوى في المنتديات، وهي المتنفس الوحيد المتاح للفت الأنظار الى قضاياهم وعلى رأسها تحسين الأوضاع المعيشية؟ وهل سيأتي ابريل المقبل بزيادة الرواتب المرتقبة التي استبقها التجار برفع الأسعار؟

السبت، 7 مارس، 2009

فلسفة خليجية


07/03/2009

كتب نورة آل سعد :
في مقابلة أجرتها قناة البي. البي. سي أخيرا مع الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي تصدى فيها للاجابة عن اسئلة متعددة طرحها عليه المذيع حسن معوض حول مسائل شائكة تتعلق بالعمالة الوافدة والتجنيس والارهاب والاقليات وغيرها!.. سئل الفريق خلفان: «ثمة من يقول ان اختلاط مال الحكام في دول الخليج عموما بمال الدولة يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى تقييم دقيق للوضع المالي لهذه الدول. هل توافق على ذلك؟» فاجاب الفريق «عندنا نحن على الأقل في دول الخليج، وبالذات يمكن عندنا في الإمارات، ما عند الحاكم عندنا، وما عندنا عند الحاكم، ويعتبر المال في مجمله هو مالنا وماله!» واردف منتصرا «هذه فلسفة لا احد يعلمها الا ابناء الخليج امثالنا!».تلك الفلسفة ذاتها تجلت في لقاء صحفي آخر أجرته «العرب» القطرية الأسبوع الماضي مع الطبيب الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات، حيث طفت على السطح تلك الخصوصية الخليجية مرة أخرى في اجابات الشيخ خالد عن مسائل تتعلق بالديموقراطية والدعوة إلى انتخابات مؤجلة منذ سنوات لاول مجلس شورى منتخب في قطر. وصرح الشيخ خالد بأن تنظيم الانتخابات «أمر لا مفر منه، ما دامت القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير قد التزمت بذلك»، وتوقع أن تعرفه قطر في أقل من سنتين! موضحا «أن الدولة لا تريد الاستعجال، بل تنشد برلمانا يخلق الاستقرار، لا برلمانا يخرب البلد.»!، وشدد الشيخ خالد على مسألة التدرج التي تحتمها خصوصيتنا في قطر! وعلى اهمية «أن ترسم شيئا معينا، بحيث تحكم أن قضية التحول لا تخرج عن السيطرة وتصبح شيئا ضدك وليس معك.»! على حد قوله مكررا مرارا باننا في قطر «لا نريد مجالس تعبث بحياة المواطن، أو مجالس تهدر عمل الدولة»، يرى الشيخ خالد أن هناك خططا وبرامج جعلت قطر تختلف اليوم عما كانت عليه قبل عشر سنوات، فهل تريد للبرلمان المقبل أن يهدم ما بُني في هذه السنوات؟».اذا كانت دولة قطر قد حزمت امرها وأعدت الخطط والبرامج المطلوبة وبنت ما لا ينبغي هدمه.. فهل للمجلس الشوري (التشريعي) المنتخب من ضرورة حقا؟ من الجلي أن التوجهات السياسية لم تعد بعد مرحلة الشعارات في ذهن أصحاب القرار والمسؤولين المنفذين من القيادات الوسطى!!تولى طرح الاسئلة اسماعيل طلاي وهو صحافي غير قطري بالطبع، وقد جاهر الشيخ خالد بانه «يبدو أن الإشكال مطروح لدى الشعب القطري الذي يسكنه - إن صح التعبير- تخوف من إبداء الرأي وممارسة الحرية الممنوحة له؟» فأجابه الشيخ خالد بان «قضية المصداقية غير واضحة لدى كثير من المواطنين، فهم يعتقدون أنهم حتى لو صوتوا، فهذا المجلس لن يكون لديه المصداقية أو الدور الفعال». لعل الشيخ خالد لم يطلع على مقال لعميد كلية القانون بجامعة قطر د.حسن السيد،الذي نشر منذ عام كامل اكد فيه د.السيد بانه لا داعي لخشية الحكومة القطرية من ان تؤول الامور في مجلس الشورى القطري إلى ما آلت اليه في مجلس الامة بالكويت! فقد « انتبه واضعو الدستور القطري إلى هذه النقطة فزودوا السلطة التنفيذية بالعديد من الادوات الحاسمة، التي تجعل الكرة او «القرار» في ملعبها في النهاية». لا ننكر وجود خصوصية ثقافية لكل منطقة بل لكل بلد على حدة!! ولكننا نتساءل عما يحدث فعلا! أليس انتقائية وقولبة؟ ومن الذي يسعه ان يقرر ماذا يناسب المجتمع القطري وما مقداره ومداه وتوقيته؟ ومن الذي ينشىء الفلسفات ويفسر الامور لمصلحته؟ يقول الشيخ خالد ان ما يحدث في الكويت «ليس في مصلحة ذلك البلد، فنحن لا نريد برلمانا مثل هذا البرلمان، بل نريد برلمانا يخدم البلد، ويشجع الاستقرار، ولا يخلق الفتن»، لكن الشيخ خالد يرى مجلس الشورى القطري المرتقب قبائليا ويقول «القبائل أعتبرها مثل الأحزاب. كل شيء ممكن، وكل شيء وارد. لأن هناك أناساً متنفذين وقبائل متنفذة، لها وضع اجتماعي معين، وستحكم وتقول كلمتها لمن يمثلها في المنطقة».من نافل القول ان النخبة السياسية هي نخبة اقتصادية بلون فاقع في قطر، وفي الإمارات كذلك إلى حد ما، ثم تقل عنها في السعودية، اما في الكويت فان النخبة الاقتصادية من التجار تختلف في تركيبتها، ولذلك كان لها تأثيرها الواضح وبصمتها المحركة منذ القديم.

تحيا الهيئات !


26/04/2008

نورة آل سعد
يشار مرارا في الصحف الكويتية الى تجربتي دبي وقطر الانفتاحيتين وهي تجربة حرية بالمدارسة واستنباط العبر، فهي تضم خلطة عجيبة ومتصعدة من الخطوات والقرارات التي اخترعتها بيوت الخبرة الأجنبية لكي يتحول ذانك البلدان الى مشروعين تجاريين (مجيّرين) بالكامل لمصلحة حفنة «تشفط» الانفاق الحكومي عبر الاحتكار، دافعة بمضاعفات التضخم في حلوق الناس. سنتطرق اليوم الى مسألة الاستعاضة بالهيئات عن الوزارات وقد دمر النظام التعليمي واجتث اجتثاثا دون توافر البدائل العملية الملموسة على ارض الواقع، وسوف يعلن قريبا عن تحويل المجلس الوطني للثقافة الى هيئة في وقت يتقوض فيه بنيان الثقافة ويضيع رصيدها التراكمي. اذا نظرنا الى هيئة متاحف قطر أنموذجا فسوف نفاجأ بقيام اسم بلا مسمى! لا يوجد هيكل اداري معتمد للهيئة، وتفتقر بالطبع الى وجود لوائح تنفيذية، ويترتب عليه عدم وجود تحديد للمهام الوظيفية. لقد استحدثت في هيئة متاحف قطر وظائف ادارية متشعبة مفصلة على مقاس اصحابها من المعارف والاخوان ذات مميزات راهية ورواتب عالية جدا جدا وليست المصيبة ان الهيئة ضربت بذلك بتعميم لمجلس الوزراء عرض الحائط بعدم القيام باي تعيينات جديدة من جهة والالتزام بتقطير الوظائف من جهة اخرى، بل الانكى ان التعيينات انحصرت في الجانب الاداري ولم تعتن ابدا بالجانب التخصصي الفني. في تلك التعيينات لا وجود لدرجات وظيفية ولا وجود لأرقام وظيفية ولا وجود لتحديد الرواتب الأساسية والبدلات والعلاوات! وانما يحددها مدى حميمية العلاقات، ويتم التعيين دون استيفاء الشروط ولا توثق العقود وكتب تكليف العمل من الجهات المختصة مثل وزارة العمل، ولم يتم نقل كفالة بعض الموظفين الأجانب من جهات عملهم السابقة، وبعضهم لم يحضر شهادة استقالة من عمله السابق.. وثبت ان بعضا من المعينين الجدد يستغفلون الدولة ويتسلمون رواتب من جهات مختلفة! وهناك - على الاقل - حالة تزوير لعقد عمل! وثبت اصدار شهادات راتب بمبالغ مختلفة للبعض. لا يجري تطبيق نظام الانتداب بحسب القانون بل يتم دفع بدل الانتداب بحسب المزاج استنادا الى العلاقات الشخصية، ولا توجد معايير لصرف المكافآت والعمل الاضافي!! ولا يوجد ما يحدد البدلات المختلفة ومنها التمثيل وتذاكر السفر! فضلا عن ان العقود الجديدة في الهيئة لا تخضع لقانون التقاعد والمعاشات القطري. ان رأس الهيئة «يخيط ويبيط» ما دام مطمئنا وآمنا من المحاسبة من مجلس «أمنائها»، وتصرف تلك الرواتب الخرافية للمعينين الجدد والمنتدبين من الميزانيةالتشغيلية المخصصة لتسيير أعمالالهيئة! أرسلت هيئة متاحف قطر مدير ما يسمى بقطاع الموارد البشرية وهو غير قطري الى احدى الدول الأوروبية في دورة تدريبية في مجال تقييم الموظفين على نفقتها، وهو الذي يتسلم راتبا وقدره 56 ألف ريال، الأمر الذي يعني ان الهيئة تدفع رواتب خيالية لأناس مبتدئين تحت التدريب. كم سيتقاضى (بسلامته) بعد التأهيل؟ في هذا الاثناء يعمد الى اقصاء الكفاءات القطرية المشهود لها ومحاربتها وتطفيشها بالتهميش او الاستغناء لاسيما انها ترفض السير في زفة المخالفات القانونية والادارية التي أضحت تزكم رائحتها الانوف يوما بعد يوم.اما متحف الفن الاسلامي فهو – ياللغرابة - مفصول كلية عنالهيئة اداريا وفنيا ويستنزفها ماليا وقد باء افتتاح المتحف بالتأجيل لخمس مرات!! حتى الآن فضلا عما تتناقله أوساط «واصلة» من أنباء حريق مفتعل للتغطية على سرقات فضلا عنعطب مقتنيات فنية باهظة، دع عنك استقالة جماعية لعدد من الموظفين المحترفين الأجانب الذين شبعوا من الربادة والاهمال بانتظار الافتتاح المرتقب! لم تعد للهيئة مصداقية و«طاحت» سمعتها في الحضيض حتى لقد انسحبت شركة فرنسية كانت مكلفة بانجاز أعمال الديكور في المتحف الاسلامي، وأصبحت الشركات الأجنبية الخاصة تشترط الدفع نقدا قبل التوريد!لا نعلم ما هي هيئة متاحف قطر؟ اين خطط العمل واين المشاريع؟ وما الأنشطة؟ لا تحفل الهيئة حتى بالقيام بأي نشاط تمثيلي على أي مستوى محليا او اقليميا ولا اقول دوليا. ولا توجد خطط لاعادةافتتاح المتاحف المغلقة منذ سنين وبالرغم من ذلك يتم استغلال اسم الهيئة من البعض المتنفذين فيها لابراز صورتهم بمعارض ومشاريع خاصة. هل يصح ان يمثل الهيئة في مهام ذات طابع فني تخصصي شلة المدير من مسؤولي الامن والمخازن والتغذية والتموين! هل يعقل ان تصطحب القائمة بأعمال الدعاية والاعلان في مهمة مكلفة بشراء قطع فنية واثرية من مزادات عالمية؟ هل يتصور ان تمثل الهيئة في اجتماعات مع اللجنة الاولمبية موظفة فلبينية تقيم في قطر بصفة نادلة.
فلتحيا الهيئات!

الأحد، 1 مارس، 2009

الى متى يبقى ثلث الدستور معطلا ؟!!!!


08/03/2008


كتب نورة آل سعد :
لو كان الفضاء مفتوحا في الاعلام القطري لانداح من الحجر الذي رماه د. حسن السيد في مقال له بالعنوان نفسه «دوائر عديدة ومؤثرة». لم يوضح د. حسن السيد فحسب ان ثلث الدستور القطري معطل بل طرح اسئلة مهمة وفجر قنبلة عندما كشف عن احتمال تأجيل الانتخابات الشورية. فعند سؤاله «للبعض في مجلس الشورى» الحالي عن مشروع قانون الانتخاب، انكروا انه قد احيل الى المجلس حتى الآن على الرغم من ان مجلس الوزراء قد اعلن عن احالته الى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه ومن ثم اصداره!ويشرح د. حسن السيد - عميد كلية القانون في جامعة قطر - ان قانون المرور الجديد قد صدر بمرسوم بقانون في فترة عطلة مجلس الشورى القطري، مشيرا الى ان المادة 70 من الدستور القطري، تنص على انه «يجوز للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير.. ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، ان يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه اربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه، وبأغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض اياً منها او يطلب تعديلها خلال اجل محدد». وبغض النظر عما اذا كان يمكن اعتبار ظرف اصدار قانون المرور من الظروف الاستثنائية، فان مجلس الشورى بعد عودته لم يرفض قانون المرور - بعد سريانه باكثر من خمسة أشهر - باغلبية ثلثي اعضاء المجلس فحسب، بل بالاجماع. غير ان الاحكام الدستورية التي تنظم مجلس الشورى حتى الآن هي تلك المنصوص عليها في النظام الاساسي المؤقت المعدل والسبب ان المادة 150 من الدستور الدائم تنص - كما اشار د. حسن السيد - على سريان الاحكام الخاصة بمجلس الشورى (الاستشاري) الحالي الى ان يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.يتساءل عميد كلية القانون: الى متى تبقى الاحكام الخاصة بمجلس الشورى المنصوص عليها في الدستور الدائم المتعلقة بكيفية اختيار اعضائه واختصاصاته التشريعية والسياسية والمالية، معطلة؟ فهناك اربعون مادة في الدستور تتعلق بمجلس الشورى وهناك مواد اخرى ذات صلة في فصول مختلفة، واذا كانت مواد الدستور 150 مادة، فان السيد يستنتج ان قرابة ثلث الدستور معطل حتى الآن. يقول السيد: «هل تخشى الحكومة ان تؤول حال مجلس الشورى القطري الى ما آلت اليه حال مجلس الامة الكويتي؟ لقد انتبه واضعو الدستور القطري الى هذه النقطة فزودوا السلطة التنفيذية بالعديد من الادوات الحاسمة، التي تجعل الكرة او «القرار» في ملعبها في الاخير، فلماذا هذا التاخير؟» في هذه الاثناء لم تزل توابع زلزال قانون الايجارات الجديد تتوالى، فقد ناشد يوسف الزمان الخبير القانوني، المشرع العمل على ضرورة التأني وعدم التسرع في اصدار تشريعات تزيد مشكلة ايجار العقارات تعقيداً، مؤكدا ان «نزع اختصاص المحاكم العادية من نظر القيمة الايجارية مخالف قانوناً وان قيام لجان ادارية بوزارة البلدية بتحديد الايجار المستحق باطل وان سحب الضمانات القانونية للمؤجرين والمستأجرين غير مشروع».وعلى الرغم من تأكيد جملة من المحامين والقضاة والخبراء على ان مشروع القانون يعد انتهاكاً لضمانات التقاضي وضوابط استقلال القضاء، وفيه خروج على مقتضى الدستور والمبادئ التي استقرت في الحياة القانونية والقضائية لدولة قطر، فقد صدر القانون وصودق عليه، بل ان احدى الصحف قامت بتأجيل نشر مقال معارض للمشروع للزميل حمزة الكواري الى حين صدوره قانونا، بيد ان ذلك لم يكبح موجة الرفض للقانون فقد انبرى المحامي مبارك السليطي بعدئذ، موضحا - ما هو واضح - بان القانون يعد مخالفا لنص المادة 130 من الدستور التي تنص على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم ويشكل تدخلاً من السلطة التنفيذية في سير العدالة بالمخالفة لحكم المادة 131 التي تنص على ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، اضافة الى انه يسلب المواطنين حقهم في التقاضي واللجوء الى قاضيهم الطبيعي . وقد وصف تحصيل رسم سنوي قدره 1% مقابل التسجيل بانه بمنزلة ضريبة دخل مستترة، وانتقد تحويل القانون الى مجلس الشورى لابداء الرأي وتحديد ذلك بزمن قصير جداً! ولكن افرضوا ان المجلس رفضه بالاجماع كما فعل مع قانون المرور؟

القطريون في (القطرية)


16/02/2008

كتب نورة آل سعد :
نورة آل سعد بعد قنبلة (الطيارين) القطريين التي فُجّرت في برنامج جماهيري مباشر في إذاعة قطر يدعى «وطني الحبيب صباح الخير» صدر أمر من رئيس الوزراء في دولة قطر بإجراء تحقيق في شكواهم ضد ادارة الخطوط الجوية القطرية! وقد فتح باب التحقيق بالفعل واستدعي - للإدلاء بالشهادة - طيارون قطريون آخرون يعملون في «القطرية». الغريب المريب انه لم يكن لأولئك الشهود أي حصانة، ولم تحظ شهاداتهم بضمانات السرية المفترضة! لقد تبين للطيارين ان مدير ادارة العمليات بالخطوط القطرية لم يكن «عليما» فحسب بأسماء الشهود الذين استدعوا بل أحيط علما بفحوى شهاداتهم وسرّب إليه ما قالوه في جلسات الاستماع المغلقة! اذا كان مدير العمليات على اطلاع بما جرى فمن باب أولى يعد الرئيس التنفيذي للقطرية أكبر الباكر ضليعا ومحيطا بمجريات الأمور «من طقطق حتى السلام عليكم» برغم كونه خصما في تلك القضية!ليس معلوما بعد نتيجة التحقيق (لنا نحن وللطيارين أصحاب الشأن) ولكن قد تكون النتيجة معلومة ومضمونة لجهات أخرى. القصد أن «الشهادات» المقدمة لم تعجب المسؤول الأكبر في «القطرية» لأنها ظاهرت شكاوى الطيارين المنكوبين وعضدت كلامهم ضد إدارة «القطرية» بعد ان «بطوا البرمة» في «وطني الحبيب». ما لم تفطن اليه الإدارة هو أنها تصرفت قبل انتهاء التحقيق وبدا تحاملها عاصفا وغير مسوغ ضد الشهود الذين شهدوا بما علموا! وهل يضارّ الشهيد؟لقد كان اولئك الطيارون القطريون - الذين اشتكوا في وطني الحبيب - وبشهادة زملائهم وتلامذتهم من أكفأ الطيارين وأفضل الكفاءات القطرية التي دفعت الى الاستقالة او فصلت جورا من عملها.لماذا يحارب القطريون في «القطرية»؟ الجواب لانهم قطريون «كفو». هناك 22 طيارا أخرجوا ظلما من «القطرية» وهناك آخرون سواهم يعملون منذ سنوات عديدة تحت الضغوط والإجراءات المتعسفة والتضييق وتصيد الأخطاء. ولم تزل الإدارة العظمى تبحث عن هفوات لتصدر فرماناتها على هيئة إنذار أو توقيف أو حذف رحلات جوية فضلا عن تأجيل الترقيات المستحقة وإلغائها في سياسة «التطفيش» للقطريين.اذا ظلت الحال على ما هي عليه فلن تخسر «القطرية» القطريين فهم أصلا نسبة ضئيلة من موظفيها ولا يعدون الا قطرة في بحر الأجانب! وأكثر الطيارين القطريين - اليوم - يبحثون، كما فعل زملاء لهم سابقون، عن فرص للعمل في الخارج (في الخطوط الكويتية وفي الجزيرة والأردنية!) وهم من الكفاءة بحيث ان بعضهم مطلوب من «الايرباص» ذاتها. ان اتهام القطريين بالكسل والبلادة والمشاغبة صار موضة هذه الأيام، ولكنه لم يعد عذرا مقنعا البتة لان القطريين يتحملون الصعب في سبيل إثبات أنفسهم وتصحيح أوضاعهم، والتمسك بكلمة الحق ولو على قطع أرزاقهم.ماذا على القطريين لو وقفوا في سبيل حقوقهم وكرامتهم ماداموا «ماكلينها ماكلينها» وهم تحت السكين المشحوذة يتصيد الرئيس (الأكبر) أخطاءهم ويرميهم بأقسى العقوبات؟! أما اذا ما اجتهدوا فليس لهم تقدير ولا حتى (حشيمة)!كلا لن تخسر «القطرية» القطريين فهي ليست «نشّادة» عنهم ولكنها ستخسر بمرور الوقت سمعتها وهي تشطح وتنطح وتتصرف على طريقة الحاكم بأمره مع موظفيها وتصدر الفرمانات «الاكبرية» ولا ترعوي حتى مع الأجانب احيانا فتقضي بإجراءات عقابية فورية بالرغم من أولئك الأجانب «يتمحكون» بحقوق الإنسان وسوف يسحبون مجد «القطرية» الى الوحل «بشوية» دعاية مضادة.هل تعد «القطرية» ناجحة اداريا وهي تتبع استراتيجية تبديل مديري إداراتها الرئيسة بانتظام تحسد عليه مثل ادارة العمليات وإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الهندسة بحيث لم يستمر مدير على رأس إدارته التي يرأسها «بالوكالة» لأكثر من سنتين ثم يقذف به الى حيث ألقت..؟!لا نتحدث عن إجراءات تحط من قدر القطريين والقطريات في بلادهم بل عن انتهاكات لحقوق يكفلها الدستور وتنظمها القوانين ويدوسها أفراد يظنون أنفسهم فوق المحاسبة ولجان التحقيق .. ويبدو أنهم كذلك فعلا .

حقوق الانسان في قطر (1-2)

29/03/2008


كتب نورة آل سعد :
لم تنشر أي صحيفة في قطر مقتطفات مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الأخير حول ممارسات حقوق الانسان في قطر عام 2007، ولم تبادر صحيفة «العرب» الا الى تصدير تصريح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان علي بن صميخ، الذي أبدى تحفظا بل امتعاضا لما جاء في التقرير الاميركي حول قطر، مؤكدا ان التقرير اغفل العديد من التطورات الايجابية، التي وعد بتناولها خلال ندوة صحفية مشتركة قريبة مع السفير الأميركي! ويبدو ان بن صميخ لن يدافع عن الحقوق ــ بحكم منصبه ــ بقدر ما سوف يدافع عن سمعة قطر بحكم تعيينه في ذلك المنصب! نرجو الا تنفرد «العرب» الغراء بنشر «بعض» ما سيجري فيها!! مما جاء ذكره في التقرير الاميركي ما يلي: ان المواطنين يفتقرون الى حق تغيير الحكومة سلميا كما وقعت حالات من العقوبات الجسدية والاحتجازات العشوائية الطويلة الأمد بموجب أحكام قضائية. واستمرت الحكومة في تقييد الحريات المدنية كحرية التعبير بما في ذلك الانترنت والصحافة والتجمع، كما فرض بعض التقييد على الحريات الدينية والسفر الى الخارج، وجرت بعض حالات الترحيل العشوائي، وأحيانا بعد احتجاز استمر لسنوات. وأشار التقرير الى ورود ادعاءات بأن الشرطة القطرية تمارس التعذيب ضد المشتبه بهم أثناء التحقيق معهم، لكنه لم ترد حالات تحقيق كهذه خلال العام. كما أن حالات سوء المعاملة محدودة وذلك بسبب عدم رغبة الضحايا المزعومين في تسجيل تلك الحالات رسميا.وقال التقرير ان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب قد شككت في يوليو من عام 2006 في مدى تنفيذ قطر لالتزاماتها بموجب الميثاق ضد التعذيب والممارسات غير الانسانية، وقالت ان هناك عدم وضوح في تعريف التعذيب في القانون المحلي وغياب للتدريب والتثقيف في مجال تنفيذ القانون بين الكوادر الطبية والمسؤولين. في ما يخص السجن وظروف الاحتجاز استند التقرير الى ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان من أن ظروف مراكز الاحتجاز سيئة، كما لم تجر زيارات لها من قبل مراقبين مستقلين لحقوق الانسان، ولكن سمح بزيارات استشارية للسجناء، وقد زارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السجون ثماني مرات، ولكنها لم تطلب زيارة السجن الأمني الحكومي. ذكر التقرير أن مركز الاحتجاز في العاصمة يحتوي على عدد ضخم من الموقوفين في زنازين لا توجد فيها أسرة، ولكن فقط فرشات موضوعة على الأرض، كما يفصل الموقوفون من دول مجلس التعاون الخليجي عن غيرهم من الأجانب ويوضعون في ظروف أفضل. يمنع الدستور الاعتقال الاعتباطي لكن هناك آلاف الأجانب موقوفون من دون توجيه تهمة لهم أو مبرر قانوني في انتظار الترحيل وبعضهم موقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن القانون يجيز الاحتجاز لمدة زمنية غير محددة بموجب قانون حماية المجتمع 2002 وقانون مكافحة الارهاب 2004، فانه لم ترد حالات من هذا النوع خلال العام. وعن السجناء والمعتقلين السياسيين قال التقرير انه من بين 37 معتقلا في عام 1996 صدرت أحكام بالاعدام ضد 19 منهم وأحكام بالسجن المؤبد ضد 18 منهم. ومن بين السجناء الـ 37 بقي 29 في السجن حتى نهاية العام، فيما أطلق سراح ثمانية منهم بناء على أمر من الأمير. وعلى ذمة الأمريكان، فقد وردت تقارير عن أن سلطات الأمن هددت أفرادا ومنظمات من مغبة نشر موضوعات معنية وحسبما ذكرت منظمات حقوق الانسان الاقليمية فان التدخل في الاعلام منتشر.كما قام خلال العام العديد من الكتاب القطريين بالنشر في مطبوعات في الخارج، لأنهم منعوا من الكتابة في الصحف المحلية. ويقوم مكتب المراقبة في مؤسسة الراديو والتلفزيون القطرية بمراقبة المواد التي تبث. وعلى الرغم من أن الاذاعة والتلفزيون يعبران عن وجهة نظر الحكومة، فإن المواطنين يعبرون عن آرائهم في برامج اذاعية حوارية وينتقدون فيها أداء الحكومة. أما بالنسبة لقناة الجزيرة، فهي تدعي انها مستقلة، بيد أنها تمول من قبل الحكومة، كما انها تتجنب انتقاد الحكومة القطرية ولا تغطي الأخبار المحلية الا اذا كان فيها جانب ذو طابع عالمي. وعلى الرغم من أن الحكومة تسمح بتشكيل الجمعيات والاتحادات، فإنها من حيث الممارسة الفعلية تفرض قيودا شديدة ويمنع القانون تشكيل الأحزاب السياسية، ومنذ صدور القانون الخاص بتشكيل الجمعيات والاتحادات في عام 2004 تم تشكيل 15 جمعية، وكان هناك 24 طلبا تحت الدراسة في نهاية العام. كما أن هناك طلبين لتشكيل اتحاد للمعلمين وآخر للصحافيين وقد انتهى العام ولا يزالان قيد الدراسة، ويسمح بتشكيل الجمعيات المدنية شريطة عدم ممارستها لنشاطات سياسية. لم ترد تقارير حول حالات فساد حكومي خلال العام، ولكن القانون لا يعطي المواطنين حق الاطلاع على المعلومات الحكومية خصوصا المالية.. وللحديث بقية.


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=375764&date=21022009

حقوق الانسان في قطر (2-2)


05/04/2008


كتب نورة آل سعد :
نورة آل سعد لطالما أبدى القطريون، كلما كان ذلك ممكنا، استعدادهم ورغبتهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه القضايا المهمة والمؤثرة في مجتمعهم، ولكن عندما أقيمت بعض تلك الهياكل المدنية فعلا وظهرت الى الوجود، استحوذ على مراكز السيطرة والتحكم فيها شخصيات عيّنت وأحيطت بأخرى عربية وأجنبية من خبراء ومستشارين. لقد دفعت التوجهات الجديدة في المنطقة الى بروز عدد من جمعيات النفع العام في قطر وطرحت السماح باقامة لجان وجمعيات ومنظمات أخرى تعمل في مجالات الحقوق والحريات والديموقراطية، مثل المؤسسة العربية للديموقراطية ومركز الدوحة لحرية الاعلام. تعاني تلك المؤسسات واللجان من افراغها من القطريين على كل المستويات، فضلا عن صبغتها التكرارية والتنافسية والتلميعية للحريات وحقوق الانسان، فهناك مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، فضلا عن ادارة حقوق في وزارة الداخلية ومكتب حقوق الانسان في الخارجية، وهذه المؤسسات في مجملها ليس لها علاقة وثيقة بالمشكلات الحيوية التي يعانيها أهل البلاد أنفسهم، لأنها تهتم غالبا بالانتهاكات الخاصة بحقوق العمالة الأجنبية، تشهد بذلك الحالات والاوضاع المرصودة، التي حاولت تلك اللجنة او ذلك المكتب التوسط لحلها عند الجهات ذات الشأن «بحسب التوافيق» ولا يرتقي نشاط تلك اللجان والمؤسسات، حتى الآن، في مستوى معالجة القضايا الى مستوى الانجاز او التنسيق مع الجهات المعنية ولا يتجاوز نشاطها التسجيل والرصد واصدار البروشورات «بقطع النظر عن حالات معدودة تم التوصل لتسويتها» وذلك لسبب موضوعي وهو ان تلك اللجان لا تعدو ان تكون جهات رقابية محدودة الصلاحية والقدرة الضبطية والخبرة العملية أيضا.أما وزارة العمل في قطر فقد قامت، منذ أيام فقط، بتجميد معاملات204 شركات بالقطاع الخاص، عقابا لها لارتكابها مخالفات صريحة تشمل تأخير رواتب وأجور وتعريض عمالها للخطر، مؤكدة أن هناك شركات أخرى ستلحق بها في ايقاف معاملاتها بالوزارة.من جهة أخرى، تتفاقم الأوضاع في جوانب التوظيف والاسكان والمعيشة، ويقع معظم المواطنين بين فكي الكماشة بسبب من سياسة الاصلاح والتحديث والتجريب والقوانين الجديدة والاستقدامات المتدفقة! ويفضل القطريون اللجوء، من باب التنفيس والاحتجاج، الى برنامج جماهيري بالاذاعة وقد يتحايلون عليه بعدم الاعلان عن مبتغاهم حتى يخرجوا «على الهوا» مباشرة، مما يعرضهم للوم من ادارة البرنامج! بينما لا يجد المقيمون مناصا من الدوران في دهاليز الاجراءات الروتينية لتلك اللجان الحقوقية المقيدة اليدين وتدور شكاواهم ومناشداتهم حول ارتفاع الايجارات وقرارات الاخلاء وتعسف الكفلاء والتظلم من استلاب الحقوق المالية وسوء الأوضاع وشؤون الاقامة والتسفير. لاشك بأن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكنها ان تسهم فعليا في توفير المعالجات الضرورية، لأنها عاجزة عن رفع المقترحات الصحيحة الى الجهات العليا، وعاجزة عن الاسهام في تحقيق الترابط بين المجتمع والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يجعل جهودها شكلية وورقية ويضع عينها دائما على تصفيق الخارج وتزكيته! نؤكد لكم أن تلك المعضلات تتطلب معالجات على مستويات متنوعة وليس على المستوى الانساني والعلاجي فحسب، بل على المستوى الاستراتيجي والقانوني بالدرجة الأولى. ان «الشراكة» تستوجب وعيا من الدولة بأهمية منح تلك اللجان والجمعيات، المنتخبة وليست المعيّنة، دورا في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية عبر تمثيلها لجميع الشرائح والتوجهات، وكذلك تمكينها فعليا من تقديم المقترحات ومناقشة البرامج ومشاريع القوانين التي تزمع الحكومة تطبيقها وتنفيذها. تغدو الشراكة ضرورة وطنية في هذه المرحلة من التطور السياسي والاقتصادي ويجب تحقيقها في مجالات كثيرة وعلى أسس واقعية وبعيدا عن التعجل، وأسلوب البروباغندا.حري بنا ان نطالب بتفعيل الجمعيات المهنية، على ان يؤذن باشهارها أولا بالطبع، لكي تضطلع بدورها الرئيس بوصفها دوائر ضغط ورقابة وتنسيق وتصحيح لمسار الحراك السياسي والاجتماعي .. اذا أردنا ان نتحرك قدما.