أجرت صحيفة الشرق القطرية لقاءً مهمًّا مع احد الطيارين القطريين منذ أكثر من شهرين، ولكن ذلك اللقاء لم ير النور بعد!! بل ان جريدة الشرق استبقت الامور ونشرت منذ ايام حوارًا احتل صفحتين مع المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر!!
وكأنما ظهر السيد الباكر لكي يرد على كلمة «الآخر» التي لم تظهر اصلا! وقد حصلت على نسخة من ذلك اللقاء الصريح المفصل مع الطيار القطري، ويدعى ناصر الدوسري، ولا ادري هل تنوي «الشرق» نشره كما هو، ام ستعيد صياغته، ام انها ستضرب صفحا عن نشره! لقد ذكر الباكر في حواره المنشور في «الشرق» ان «القطرية» توظف سنويا 120 قطريا! على الرغم من اننا لا نكاد نلمح اي موظف قطري في الوظائف الادارية في «القطرية» ولا يتجاوز عدد المهندسين القطريين 20 شخصا على الاكثر أما عدد الطيارين القطريين، فإنه تقلص الى حوالي 49 قطريا!! انضم اليهم ومنذ ثلاثة اسابيع فقط ــ وفي خطوة استثنائية ــ 48 قطريا من المتدربين الجدد!
يحكي الطيار ناصر الدوسري في لقائه ــ غير المنشور بعد ــ قصته في «القطرية»، فقد تقدم ناصر الى الوظيفة في الشركة الوطنية، وبعد انتظار سنة كاملة حصل على الموافقة ووقع عقدا مع «القطرية» في سبتمبر 2005 ثم تلقى في ديسمبر من العام ذاته اشعارا منها باجتيازه الاختبار، لكنه وفي اليوم نفسه لمباشرته العمل طلبت منه ادارة الشركة التوقف عن العمل واعتبار تعيينه مُلغى، بسبب اخطار شفوي عاجل من الرئيس التنفيذي لــ«القطرية» السيد أكبر الباكر.
انها ليست قضية ناصر الدوسري وحده! فقد لجأ عدد من الطيارين المتضررين الى القضاء ولكنهم جوبهوا بتعقيدات جمة! ثم لاذ جملة من الطيارين ببرنامج اذاعي مباشر واشتكوا من ممارسات تعيق عملهم وتدفعهم بعيدا عن «القطرية» وتحدثوا عن كوادر وخبرات قطرية من زملائهم التحقوا بالفعل بشركات أجنبية، وأعقب انفجار تلك القنبلة على الهواء مباشرة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في الامر بتاريخ 17ديسمبر من عام 2007.
تقدم ناصر الدوسري بالشكوى الى تلك اللجنة بوصفه طيارا قطريا يعمل في شركة أردنية للطيران، بسبب إبعاده تعسفيا عن «القطرية» ولأسباب مجهولة، على الرغم من ابرام عقد رسمي صحيح! يقول الدوسري كما جاء في اللقاء غير المنشور: «بدأت قصتنا مع اللجنة منذ سنة ونصف السنة تقريباً حين تم الاتصال بي شخصيا لتحديد موعد للقاء الطيارين القطريين الذين يعملون في «القطرية».. وقد قمت بتسجيل تحفظي على تلك اللجنة لان رئيس اللجنة السيد عبدالعزيز النعيمي تربطه علاقة شخصية وثيقة بالخصم الرئيس السيد الباكر!»، ولكن الرئيس لم ينتح ولم يتغير! وأصر على توفير شهادة ما لا يقل عن 15 طيارا، فوافق الدوسري على شرط ان يتعهد رئيس اللجنة بالحفاظ على سرية الشهادات وهويات الطيارين وبعد ذلك حضر الدوسري الى اللجنة مع 18طيارا قطريا ووقفوا امام اللجنة التي أقر رئيسها بتوفير ضمانات السرية، بل واضاف ان الذي يعطيهم الامان هو معالي رئيس مجلس الوزراء. وهنا، دبت الحماسة بالطيارين، ووقع بعضهم على محضر التحقيق!
وبعد مضي سبعة أشهر على انعقاد جلسات اللجنة التقى الطيار الدوسري رئيس اللجنة مصادفة في مطار ليبيا فأكد له الاخير ان النتائج قد رفعت الى مكتب رئيس مجلس الوزراء وانها ستظهر قريبا! بيد أن النتائج لم تعلن بعد!
يلوم ناصر الدوسري نفسه لان الطيارين الذين شاركوا في ذلك التحقيق اصبحت أوضاعهم اسوأ ــ بسبب ادلائهم بشهاداتهم ــ ويقول انهم قد واجهوا تهديدات مباشرة وهم على استعداد للافصاح عما في دواخلهم لو أعطوا الأمان من القيادة العليا في البلاد فقد «واجهوا الرعب والاضطهاد نتيجة مشاركتهم في ذلك التحقيق الغامض!»، لم تجلب هذه القضية لاصحابها ــ ومنذ البداية ــ الا الضرر والتهديد وترصد الاخطاء واختلاقها. فهل ستزيد هذه المقالة الوضع سوءا، ام انه قد بلغ مداه بالفعل؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق