الاسئلة القطرية

11/04/2009

كتب نورة آل سعد :

يطرح الشارع الكويتي أكثر اسئلته علانية وبوضوح، ومن خلال مناشط تنظيمية لجمعيات ونواد واتحادات وصور اخرى متعددة، ولكن تبقى الاسئلة القطرية الاكثر استخفاء بين مثيلاتها الخليجية، ولسوف تحتاج الى جهد اكبر من الباحث لالتماسها، ولن يتاح له ذلك الا من خلال استقراء مضنٍ لقلة من المنتديات وكم محدود من المقالات التي قد تمرر سؤالا عائما وغير محدد الوجهة. انها أسئلة معلقة منذ عقود، تدارت طويلا وراء استقرار مصطنع لمجتمع «الامان والطمان»! ترى من يقود المجتمع القطري؟ وما الذي يحركه؟ واي المنابر متاحة فيه حقا؟ وهل ستلجأ النخب القطرية الى خيار العرائض الشعبية كما هو متوقع وكما حدث من قبل؟ يواجه الحراك الاجتماعي في قطر اليوم توترات ايجابية لمخاض حقيقي في رحم السنين المقبلة، ولسوف يسهم في تسريعه وانضاجه الدور الحكومي نفسه! ذلك الدور الذي لطالما سعى ـ ياللمفارقة ـ الى السيطرة عليه وكبحه او توجيهه الى حد ما. ويدور في خلد المرء ان الاشكالية الجوهرية تكمن في غياب سيادة القوانين بسبب الاستثناءات والمزاجية في انفاذها او تعطيلها! بيد ان المشكلة الادهى والأمرّ ان يكشف النقاب كذلك عن عدم قانونية تلك القوانين.. احيانا! لقد ضج الشارع القطري بالسخط والاستياء منذ اليوم الاول لصدور قانون الموارد البشرية، وقد يعد ذلك القانون الاسوأ لانه قانون طال انتظاره وتشوفت اليه انظار الموظفين والمتقاعدين. لخص الكاتب فيصل المرزوقي الموقف بقوله: «لعب معنا معدو قانون الموارد البشرية، لعبة الشطرنج، بحركات بسيطة وذكية كمنح هذا وحرمان ذاك، ورفع هذا وتنزيل ذاك، يفرح البعض ويزعل آخرون، وفي نهاية المطاف إحالة للتقاعد، وهي بمنزلة كش ملك!» لقد استبعد القانون المذكور المحالين الى البند المركزي، وهم أكثر من عشرة آلاف من القطريين الذين احيلوا ـ وما زالوا يحالون ـ إلى الثلاجة من دون ارادة منهم ولا مسوغ قانوني، باعتبارهم عمالة فائضة في بلدهم الذي يستقدم العمالة الاجنبية شبه الماهرة! ان إحالة الموظف إلى البند المركزي ـ كما وصفه القانوني يوسف الزمان ـ هو اطاحة الأسس الوظيفية والضمانات القانونية للموظف. وقد وجه المرزوقي ـ في مقاله ـ سؤالا الى وزير العدل بشأن الموقف القانوني لما ورد في قانون الموارد البشرية من مواد تنتقص من حقوق وامتيازات مكتسبة للموظف! لقد توالى ـ في السنوات الاخيرة ـ اصدار قوانين تعرضت جميعا لانتقادات جمة من نواح قانونية وحقوقية، واصبحت تلك «القوانين» اكبر دافع لاطلاق المزيد من صيحات الغضب والاحتجاجات الشعبية والمطالبة بالمكرمات الاميرية (!!) من خلال برنامج اذاعي جماهيري لا يوجد متنفس غيره سوى المنتديات!ويرى البعض ـ محقا ـ انه ليس ممكنا الحديث بعد عن حرية الصحافة في قطر، ولكن يمكننا المطالبة فحسب بهامش من حرية ابداء الرأي في الوقت الذي يشهد فيه «منتدى الاسهم القطرية» انضمام المزيد من كتاب الاعمدة والصحافيين الى فضائه الحر هروبا من اسوار التكميم في مؤسسات النشر الصحفية، وذلك لان رؤساء التحرير (المعينين سياسيا) يمارسون دور حراس البوابة بكل فخر واستعلاء، وقد كانت مقالة رئيس تحرير الراية القطرية المعنونة «الكتابة ضد الوطن» أمثل تجسيد لثقافة الوصاية الرسمية، واعتبار الدفاع عن حياض «الرسمي» عقيدة لا يجوز كفرانها.أما مسألة الاستجابة لذلك الهامش ـ ان تحقق ـ من حرية التعبير وتأثيره الفعلي فهو قصة أخرى! لان التفاعل معدوم بين مصدر القرارات والقاعدة الشعبية التي تخضع لتلك القرارات وتتأثر بها، فهل يغيب التفاعل لغياب المصالح المشتركة بين الطرفين ام لترجيح كفة المصلحة الخاصة على العامة؟ الامر سيان! فالنتيجة واحدة: ان يغدو المجتمع جزرا متنافرة ومتباعدة، وأن تستمر الاسئلة القطرية مغيبة.. وبلا أجوبة.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=489155&date=11042009