في حوالى عام 2002 شاركت شخصيات قطرية في مؤتمر مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عقد في الكويت تلبية لدعوات شخصية وجهت إليهم، منهم د. علي خليفة الكواري والسيد عيسى آل اسحاق ومحمد صالح الكواري، وبعد عودتهم قرروا تأسيس جمعية أهلية لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني استنادا الى قانون الجمعيات لعام 1998، ووقع على الطلب 100 شخصية قطرية، وتقدموا الى وزارة الخدمة للشؤون المدنية ووزيرها آنذاك الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر.
لم يأتهم الرد، فقاموا بعد مرور شهر وهي المدة المحددة قانونا للرد، برفع تظلم الى مجلس الوزراء، ولكن بلا استجابة ايضا. بعد ذلك دعا وزير الخارجية القطري بعض المؤسسين، وأبلغوا في ذلك اللقاء بانه من المستحسن تأجيل ذلك الطلب الى حين اصدار قانون جديد للجمعيات!
وذكر لهم بان هناك لجنة تسمى لجنة مساندة القدس، وهي تغني عن قيام جمعيتهم! جدير بالذكر ان اللجنة المذكورة يرأسها وزير الخارجية.
ذلك القانون الجديد المشار إليه لم يكن سوى قانون عام 2004، الذي لم تشهر بعده كثير من الجمعيات حتى الآن، ونحن على أعتاب عام 2010، بل ان عددا منها صدرت موافقة مبدئية على اشهارها، ولكنها معلقة إلى حين إصدار قانون جديد مرة أخرى! لا نعلم متى سيحين وقته؟ وكم من الجمعيات ستحظى بالاشهار في ظله؟لقد أكدت السيدة ظبية النصر مدير ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في حوار صحفي منذ اسبوعين «أن تعديل قانون الجمعيات بشكل يحول الجمعيات المهنية إلى نقابات لو تم، فسيكون توجها صحيحا».
وقد ربط البعض بين تصريحها ذاك واستقالتها المباغتة بعدئذ، اذ انه من الغريب ان يقدم الموظف استقالة فجائية لاسيما اذا كان مديرا لإدارة!لا يتجاوز عدد الجمعيات المشهرة حتى الآن في قطر العشرين جمعية فقط! واكثرها في الجانب الخيري والاجتماعي والنفع العام، وقد مضى على إشهار بعضها ما بين 11 و30 سنة تقريبا. وهناك ما مجموعه 45 جمعية مختلفة غير مشهرة بعد لسبب أو لآخر منها 31 جمعية لن تشهر أبدا، لأن طلبها قد رفض.
جدير بالذكر ان كثيرا من تلك الجمعيات المشهرة اليوم هي جمعيات تحت مظلة حكومية بشكل أو بآخر مثل الهلال الأحمر القطري الذي يعين مجلس إدارته بقرار رسمي، أما الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة فيرأس مجلس ادارتها الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني منذ عام 2002، وفي ابريل الماضي تم تشكيل مجلس ادارتها من 11 عضوا، وأعيد انتخاب كل الأسماء القديمة بمن فيها رئيس المجلس، فضلا عن وجود اثنين من ابنائه، وتتلقى الجمعية دعما ماليا جزلاً من البنوك والشركات.
فيما يخص اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، فقد صرحت السيدة النصر بانه لا داعي لجمعيات أهلية حقوقية أخرى لأن «هذا الأمر تقوم به حاليا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أنه في ظل وجود جهات حكومية تعنى بهذا الأمر، فلا داعي لجمعيات أهلية في هذا الشأن»، الغريب ان السيدة النصر صرحت بأن جمعية حماية المستهلك (من أهم الجمعيات التي تقدمت لنا، ومن المتوقع أن يتم اشهارها قريباً) ربما نسيت وزارة الشؤون الاجتماعية انها سألت المؤسسين مستنكرة طلب تأسيس جمعية أهلية لحماية المستهلك في وجود ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.
لا يجدر بنا التعويل على «قريبا» تلك، اذ ان هناك عددا من الجمعيات المجمدة التي نالت موافقة بالفعل، ولكنها لم تحصل على شهادة اشهار لممارسة انشطتها! ان تلك الجمعية بالذات قد طلبت الاشهار مرارا، ومنذ أكثر من سبع سنوات، واذكر ان محمد صالح الكواري وهو أحد مؤسسيها سأل وزير الخارجية اثر محاضرة عامة: («ما الضير في السماح لها بالاشهار؟».
هذا بينما اشهرت الجمعية القطرية لهواة الحمام الزاجل في 2006 برئاسة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني بجهود الفاعلين في الهيئة العامة للشباب وتتبع اليوم وزارة الثقافة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق