21/11/2009
كتب نورة آل سعد :
منذ استقالة مدير عام مركز الدوحة لحرية الاعلام المسيو روبير مينار في يونيو من عام 2009 معلنا أن الحكومة القطرية قد توقفت عن تمويل المركز الذي تأسس في العام الماضي فحسب، انطفأ وهج مركز الدوحة لحرية الاعلام باعتباره مركزا دوليا.
وقد ذكرت «الوطن» القطرية في ابريل الماضي قولا منسوبا الى السيدة مريم الخاطر نائب مدير المركز أن «المركز يعكف حاليا بشكل مكثف على رسم استراتيجيته للمرحلة المقبلة، ووضع خطة عمل نوعية تخدم أهدافه التي رسم من أجلها حيث سيتم الإعلان عنها قريبا» الا انه لم يكشف النقاب عنها بعد!
بدأ مركز الدوحة نشاطه رسميا في 15 أكتوبر 2008، واعلن مديره العام في حينها أنه «سيعنى برعاية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في حالات الاضطهاد والملاحقة وفي ظل الحروب والكوارث الطبيعية، والتأكد من تقديم من يتورطون في قتل صحافيين في مناطق مختلفة من العالم للعدالة مهما كانت مكانتهم». يعتبر مركز الدوحة مؤسسة نفع عام أسست استنادا الى قانون المؤسسات الخاصة، وكذلك الامر مع المؤسسة العربية للديموقراطية، وان كان القطريون لا يستطيعون التحقق مما أنجزته تلك الاخيرة حقا على المستويين الداخلي والخارجي! لقد أعقبت استقالة روبير مينار فترة صمت مريبة حتى شاع خبر تجميد او اغلاق مركز الدوحة.
ثم تم استدعاء السيدة الخاطر مجددا ونشط المركز ببعض البيانات التي لم تخرج عن «النَفَس» الميناري الذي انقطع قبل ان يستكمل! وبالرغم من ان المركز حاليا بلا مدير فانه يدار من رأس مجلس ادارته بلا ريب! ولم يزل المركز «ميناريا» كما هو واضح في اجترار أفكار ادارته السابقة، وان اختلف تطبيقها وطرحها بطبيعة الحال! فقد كانت ادارة مينار تشكل فريقا كاملا واحترافيا ذا علاقات واسعة وانشطة ممتدة في كل الاتجاهات حسبما كان ملموسا على موقعه الالكتروني الرسمي قبل ايقافه.
وقد كان البيان الاول للمركز بعد رحيل مينار هو استضافة منتظر الزيدي، وكانت تلك في الأصل فكرة مينار ومبادرته قبيل رحيله واعيد طرحها بصياغة غير دقيقة عيبت على المركز واعتبرت سقطة مهنية في مقال كتبه المحامي طارق النعيمي. ثم جاء البيان التالي للمركز نسخة غير مطابقة للأصل الميناري! اذ كان مينار يؤكد مرارا على التعجيل باصدار قانون شامل عادل للاعلام خلفا للقانون المتخلف الرجعي عام 1979، وعلى ضرورة انشاء نقابة للصحافيين لتمثيل مصالحهم، كما كان فريق مينار عاكفا على الاعداد لتنظيم أول ملتقى لجميع الاعلاميين والصحافيين والكتاب في قطر، ولكنه اضطر الى الاستقالة بسبب التضييق ومنع الموازنة المالية عن المركز. اما اليوم فان السيدة الخاطر تصرح بان مركز الدوحة «يدعم تطوير وترقية قوانين الإعلام ليس في قطر فحسب، بل في كل الأقطار العربية»، ولكنها لم توضح كيف ينوي ان يفعل ذلك؟
لقد نظم مركز الدوحة ندوة مغلقة صغيرة حول مناقشة قانون المطبوعات القديم، ومن الغريب الاشارة الى «حرص المركز على ألا يظهر القانون إلا وقد فتحت مائدة لمناقشة الأمر من أهل المهنة» وكأن هناك مشروع قانون جاهزا بالفعل قد أعد للاصدار بقطع النظر عما قيل وسيقال في اي ندوة تنظم بانتقائية وللفرجة وبعض التنفيس!وقد قالت الخاطر «ان المائدة استقطبت كافة أطياف المجتمع الإعلامي ليس في جلسة رسمية تحت وصاية جهة ما، بل من خلال مظلة المركز الذي لا يتبع أي جهة رسمية ولا يمثل الحكومة». غير ان «الراية» القطرية وعددا من الكتاب انتقدوا غياب اكثر الاعلاميين والصحافيين وعدم حضور وزير الثقافة (الذي يتواجد في كل مكان آخر تقريبا) وذكروا الحضور القليل والانتقائي في الندوة الاعتباطية الذي لم تضع على الطاولة مشروعا لمناقشته!!
وكانت قاصمة الظهر هي تصريح الخاطر في اليوم التالي «انه لا توجد قناة للاتصال بمجلس الوزراء لعرض التوصيات عليه مباشرة» وان المركز يعول على ما «تعلن نتائجه في الصحافة» المكلومة التي لم تستطع أن تنقل بعض المشاركات المميزة بأمانة وموضوعية!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق