البطالة في قطر

20/12/2008

كتب نورة آل سعد :
إذا كانت فيتنام تحاول رفع الحظر عن استقدام الايدي العاملة منها، بسبب ارتفاع نسبة جرائمها في قطر، فإن رئيسة الفلبين، التي زارت قطر أخيراً، قد بحثت مع القيادة القطرية أمر «التفنيشات» التي طالت جاليتها على اثر الازمة المالية العالمية. وعلى الرغم من ذلك فان ثمة احتياجا عاليا للوظائف التقنية والفنية، وكذلك الوظائف الادارية والمهنية التي لا يستطيع القطريون وحدهم الوفاء بها! ولكن لم لا يسد النقص من العمالة الاجنبية عوضا عن استمرار احالة القطريين الى البند المركزي والاستعاضة عنهم بالاجانب؟ترى هل يجب ان نيمّم وجوهنا صوب الشركات الاجنبية القادمة، في حين لم تقدم الكثير من المؤسسات الوطنية فرصا ــ في حدها الادنى ــ للقطريين؟لماذا تمتلئ شركة الديار بالمهندسين الاجانب من جميع انحاء العالم، ولا يكاد المهندس القطري يجد فيها موطىء قدم؟ لماذا «يطفش» الطيارون القطريون من «القطرية»؟ ولماذا لم تعلن حتى الان نتائج تحقيقات لجنة التحقيق في قضية الطيارين بعد مضي عام ونيف؟ ولماذا لا تقبل قناة الجزيرة بأصحاب الكفايات القطريين بعد اكثر من عقد على انشائها؟! ولماذا تسير مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على النهج نفسه؟لقد قدرت احصائيات أكتوبر 2007 نسبة العاطلين عن العمل في قطر بحوالي %0.48 فقط ! يمثلون 4303 قطريين! ولاحظوا ان مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان اعلن أخيراً أن معدل البطالة بقطر لا يتجاوز 1% في الوقت الحالي، وهذا معناه ارتفاع تلك النسبة خلال سنة واحدة فقط!! وقد اعلن مدير ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية ان وزارة العمل نجحت في توفير فرص عمل لـ6025 مواطناً ومواطنة منذ 21ــ10ــ2007 حتى 21ــ10ــ2008، موضحا انه قد تم تعيين ما نسبته 75،1% من مجموع المسجلين! وهذا يعني عدم تشغيل اكثر من 2000 قطري.. بعد!!ولكن هل يمثل ذلك العدد حجم البطالة ام يكشف فحسب عدد المسجلين كباحثين عن عمل؟يتضح لنا ان حملة الشهادة الثانوية العامة هم الاكثر، فهم يمثلون 52،5% من مجموع المعينين، ويليهم الجامعيون فما فوق بـ27،5%، اما نسبة حملة الشهادة الاعدادية فهي نسبة ملحوظة، اذ تبلغ 8،9%، وتقاربها للاسف الشديد نسبة ما دون الاعداديين بـ8،1%.وبسبب عقبات تعجيزية تحول بين الشباب واستكمال الدراسة، سوف يتناقص عدد حاملي الشهادات الجامعية وما دونها من القطريين خلال العشرين سنة القادمة التي تفصلنا عن استحقاقات رؤية قطر لعام 2030. احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في التعيين الحكومي، فقد التحق بها 969 مواطناً من الجنسين (قد تشمل المجندين)، في حين احتل بنك قطر الوطني المرتبة نفسها في القطاع الخاص، فماذا عن باقي المؤسسات؟ الى متى يرفض تشغيل القطري لان تخصصه غير مطلوب أو ليس لديه خبرة كافية، او ان مؤهله العلمي دون المستوى، او لعدم وجود شواغر؟! ولا ادري ايها اقبح؟! وهل يجوز اتهام القطري بانه قوة عمل غير كفؤة وغير ملتزمة بأخلاقيات العمل، في حين لا يحصل القطري على بيت وسيارة وتأمين صحي وكوبونات تعليم مجانية كما يتميز الاجانب الصفر والحمر؟!واذا اسندت مهمة التوظيف الى الاجانب فهل يتوقع القطريون ان يتقدموا على غيرهم من ذوي الجنسية الغالبة على امرها، لاسيما ونحن نرى أزواجا وأقارب يعملون أحيانا في المؤسسة ذاتها؟! وهل يتم بالفعل استهداف العمالة العربية في البلد الذي اطلق مبادرة «صلتك»؟وهل تقدم حوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والادارية العليا في القطاعات المختلفة ام يقتصر التقطير على وظائف ادارية مكتبية ووظائف دنيا في البنوك وبرواتب مخزية لا مجزية؟!يذكر ان هناك توجها في مجلس الوزراء لرفع نسبة التقطير الى اكثر من 20% وكأننا نجحنا في تحقيق النسبة الحالية!! ان فرض تخصيص حصص من الوظائف في الشركات الخاصة يتناقض اصلا مع المفاهيم الاقتصادية، ولذلك تضطر وزارة العمل الى عقد اتفاقيات تدريب وابتعاث على نفقتها للقطريين المعينين في القطاع الخاص! واخشى ان تطالب تلك الشركات ان تسهم الدولة بدفع نسبة من اجور القطريين العاملين فيها!

الكواري والقبيلة

18/12/2007



كتب نورة آل سعد :

أخبرتني باحثة قطرية أنها أثناء جلسة عمل جمعتها بخبير عربي، شرع الرجل في هجاء فصيح للقبيلة على النحو الذي اعتدناه، باعتبارها العامل الرئيسي المعيق للتحضر والتقدم وإقامة المجتمع المدني وتحقيق التجانس في النسيج الوطني! تدرك تلك الشخصية مقدار التركة الثقيلة التي خلفها 'التاريخ'، لكنها لم تحجم عن تنبيهه الى خطر التناول السطحي للمسألة! فالقبيلة عندنا تعد ركنا مهما في بنية المجتمع وتطوره، انها أصل أصيل في قيام الكيان السياسي للأسرة الحاكمة ذاتها، وعامل أساسي في نشوء التقاليد السياسية والقيم الاجتماعية، ومؤثر مهم في هوية المجتمع القطري وثقافته وحراكه.طرح الدكتور علي خليفة الكواري مسألة القبيلة ودورها في المجتمع القطري في بعض فصول كتابه 'تنمية للضياع ام ضياع لفرص التنمية؟!' صدرت طبعته الأولى في يناير عام 2006، فالمجتمع القطري يتكون من قبائل وعائلات عربية استقرت وعمرت مدنا على الساحل. تحالفت تلك القبائل- عسكريا - لرد العدوان ومقاومة الغزو وتكونت لديها أعراف اجتماعية واقتصادية مشتركة، فكان للقبيلة دور سياسي وعسكري. يرى د.علي الكواري ان هناك تقسيما طبقيا في داخل كل قبيلة وعائلة، حيث تنقسم الى طبقتين: طبقة كبار الممولين من الطواشين والتجار وملاك السفن، ثم الطبقة التي لا تملك وسائل الإنتاج وتشمل أيضا فئات الأتباع من الوافدين والرقيق. ويؤكد الباحث أنه كان هناك حراك اجتماعي نشط داخل القبائل والعائلات وحتى الزعامة لم تكن تورث فحسب، وإنما يجب ان تعضدها استعدادات الفرد ومواهبه وامتلاكه لمهارات قيادية واضحة، وإلا انتقلت الزعامة الى مرشح آخر. ثم بدأ ظهور السلطة المركزية ونموها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت بطبيعة الحال تعبيرا عن حاجة المجتمع القطري الى سلطة منبثقة منه تتحدث باسمه وتمثله لدى القوى الدولية والإقليمية وتقود تحالفه الداخلي في الدفاع المشترك ضد الإلحاق أو الغزو. وقد عضدت قبائل قطر وعائلاتها دعوة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ووقفت معه في جهوده الاستقلالية عن القوى الإقليمية التي كانت تحاول بسط سيطرتها بالقوة على قطر، وتجلى ذلك ابرز ما يكون في حرب الزبارة عام 1937 وهو تاريخ تطابق السلطة القطرية فعليا ونهائيا مع الحدود الجغرافية لشبه جزيرة قطر، على حد تعبير الكواري. وفي ذلك الحين تمتعت القبائل القطرية وعائلاتها بقدر كبير من الاستقلال في إدارة شؤونها الذاتية من دون تدخل أي سلطة مركزية ومن دون تحمل أي أعباء مالية، وشكل هذان الأمران أهم شرطين لكيان القبيلة، اذ كانت تقاوم التدخل في شؤونها والتسلط عليها بفرض الإتاوة او الجمرك وكانت تحبط تلك المحاولات بالهجوم الدفاعي او الهجرة والنزوح داخل قطر او خارجها، إن اقتضى الأمر. وتؤكد لجنة تاريخ قطر أنه لم تنشأ في عهد الشيخ جاسم بن محمد اي ادارة جمركية ولم يحصل أي جمارك. يقرر د. علي الكواري ان مجتمعا قطريا قد اكتمل تكوينه قبل بداية عصر النفط، لكن ذلك المجتمع كان ضحية التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على بزوغ عصر النفط بكل تبعاته وعلى رأسه الخلل الإنتاجي بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد والخلل السكاني الذي تفاقم باطراد ونجم عنه فقدان النسق الاجتماعي العام، وكل ذلك انعكس - سلبا- بتداعياته على المجتمع من حيث توجهه الإنتاجي وتجانسه الثقافي وتماسكه الاجتماعي، وأدى الى تفكك المجتمع وانحلال حلقاته نتيجة فقدان التفاعل الاجتماعي بين أفراده وجماعاته، ومن ثم تآكلت المكانة السياسية للقبائل.. وتراجع دور أهل قطر.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=343367&date=18122007

مجلس شورى القبائل

كتب نورة آل سعد :

القبس
وافق مجلس الشورى القطري (المعيّـن) على مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى (المنتخب)، علما بأن المجلس المنتخب سيضم 45 عضواً يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين أمير قطر الأعضاء الخمسة عشر الآخرين.
ويقتصر الترشح والتصويت للمجلس المرتقب على القطريين بصفة أصلية، من وقد فاجأ مشروع قانون الانتخابات كثيرا من الناس بسبب تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، الذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح!
فنَّد د.حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر هذه النقطة، منتقدا اياها من عدة جوانب في مقال نشر الثلاثاء الماضي في «الشرق» بعنوان «مجلس شورى القبائل» قائلا «أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبنى على أساس قبلي وليس على أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدى كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشورى ينبغي أن يكون بيتا للديموقراطية، كما يؤدي هذا المعيار الى عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية، لا سيما اذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطره الى ترك موطن اقامته الفعلي والاقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من أساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثيله في البرلمان، وان عدم اقامة المرشح في هذا الموطن حتى لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية، مشيراً الى أن تحديد الموطن على أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد على حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن على أساس قبلي من ناحية أخرى.
يتخوف أكثر الناس من أن هذا الأساس، في حال اقراره واعتباره، سيجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا قبليا بامتياز وبتقسيم حكومي محض يرجح مصالح السلطة التنفيذية، ويضع في يدها ميزان التوازنات والترضيات بين القبائل (الموالية والمشاغبة والمهمشة) وفوق ذلك فان السلطة ستقوم ايضا بتعيين 15 عضوا لم يتم تمثيلهم او نجاحهم (يتوقع ان يكون منهم الشيعة والنساء والتكنوقراط).
لقد نشر في الصحف القطرية أن المشروع قد أعلى مفهوم القبيلة أو العائلة من أجل اعطاء جميع الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات! ولذلك اختار المشرع القطري مسقط الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح – برأيهم - المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات. كما أعلن عن عزم وزارة الداخلية في قطر على اصدار ضوابط معينة، وتشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك. (!!)
تباينت ردود الأفعال وخاض الناس في المجالس والمنتديات وتخبطوا في فهم مشروع القانون وتفسيره! نظرا لغموضه وعدم نشر تفاصيله.
سوف تنظم الدوائر الانتخابية بمرسوم وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور القطري التي تنص على أن الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها تحدد بمرسوم.
حري بالسلطة التنفيذية أن تضع في اعتبارها ضرورة تقليص الدوائر الانتخابية وعدم اعتماد الأساس القبلي لتقسيمها لكيلا يؤخذ عليها مآخذ بأنها تصطنع من التقسيمات ما يتوافق مع مصالحها أو يدرأ مخاوفها من بعض القبليين، فضلا عن الاسلاميين المتشددين!!
يجب ان يتقبل القطريون ما تأتي به صناديق الاقتراع، وينبغي ان تكتفي السلطة التنفيذية بتوجيه «ديموقراطيتها» من ابعد نقطة ممكنة، لكيلا يجد القطريون ذلك المجلس المرتقب مخيبا للآمال حتى قبل ان يحين أوان الدعوة الى انتخاباته!!

نشر في عام 2008

العلم لا يكيّل بالباذنجان

كتب نورة آل سعد :
القبس

اتصل بي اب قطري ثائر، يرفض الحاق ابنه بالمدارس المستقلة، لان مستواها ضعيف ولن يمكن ابنه محمد مستقبلا من الالتحاق باي من جامعات المدينة التعليمية ولا بغيرها من الكليات الاجنبية حتى بعبور ما يسمى بالجسر الاكاديمي (والذي يشاع بان هناك تعليمات عليا بقبول اعداد اكبر من القطريين للسنة الدراسية القادمة) يقول بومحمد انه لا يعرف اين يجد فرصة تعليم ممتازة في قطر ويهدد بالهجرة او بفتح مدرسة خاصة. تأتي مسألة الشواغر على رأس المسائل المؤرقة اذ لا توجد مقاعد دراسية كافية، حتى ان عددا من المقيمين الاجانب والعرب اشتكوا! واضطر بعضهم الى ارسال ابنائه الى الخارج والبعض رجع الى بلاده لان المؤسسات التعليمية المتوافرة لم تعجبه! لا تمثل الرسوم الدراسية المرتفعة عقبة كأداء للطلبة الوافدين مع اهاليهم، اذ ان الدولة تتحمل جزءا او كل الرسوم. اما القطريون «الهاي لايف» فيشكون من مسألة المعايير العالية! تلك التي لا يتصور ان يبلغها عيال الفقارى من اولئك الذين لا يلتحقون بمعاهد ولا دورات بل يعجز اهاليهم عن توفير متطلبات المعيشة الاساسية، وفوق ذلك تشترط ادارة الشؤون الاجتماعية اثبات التحاق الابناء بالدراسة لكي تصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة، في الوقت الذي لا يجد فيه الآباء مكانا لاولادهم بالمدارس المستقلة، والتي تعد من المدارس العامة، وذلك بسبب التطوير وتحديد عدد الطلبة في كل صف بـ25 رأسا، هذا من جهة وعدم زيادة اعداد المدارس من جهة اخرى وذلك بسبب تخلف هيئة اشغال عن التسليم «ولا تسألوني عن اسبابها!» القصد انه يتعين على الاهالي الحاق ابنائهم بمدارس خاصة ومن نوعية «داقة على قد فلوسهم ولكن عينها قوية» وترفع رسومها سنويا، وعندما تغدو الحال ضنكا على اصحاب الدخول المحدودة فانه تجري اضافة فئات جديدة للضمان الاجتماعي على الرغم من عدم كفاية الجرايات المالية التي زيدت منذ سنة دون ان يبلغ اصحابها مرحلة التعفف عن التكفف! والعجيب ان تطلب المعونة لسداد رسوم ومخالفات مرورية.. للحكومة!! لن افطر قلوبكم على حال المدرسين والعاملين القطريين ولا اعلم ما نسبة التقطير في المستقلات فهي غير معلنة، ولكن سأقول لكم انه قد تقرر استيراد مدرسين اجانب «وليسوا عربا» وذلك في سيرورة باهظة التكاليف لا بالعملة الصعبة فحسب بل باهدار التنمية البشرية، كذلك وقد اخطرت وزارة التربية اخيرا عددا كبيرا من موظفيها المواطنين باحالتهم للتقاعد وشمل القرار فئات عديدة من الموظفين في اطار مواصلة تقليص عدد العاملين في الوزارة التي ستلغى عام 2010 وقد احتج المحالون الى التقاعد بان القرار ينطوي على مخالفة لقانون الخدمة المدنية اذ ترجع الوزارة سبب الاحالة الى بلوغ السن القانونية للتقاعد دون ان يبلغوها فعلا!!
واعلن المجلس الاعلى للتعليم عزما على جذب مدارس خاصة اجنبية الى النظام التعليمي في قطر من خلال افتتاح فروع لها في الدوحة وطبعا سيتسنى للبعض من القطريين الالتحاق بها من خلال ما يسمى نظام الكوبونات التعليمية المدفوعة من قبل الحكومة وذلك في سعي المجلس الى تنويع الخيارات والبدائل التعليمية.
وتتولى مؤسسة راند ـــ قطر عملية تطوير التعليم او بالاحرى اعادة صياغته وقد قدمت راند خيارات ثلاثة اوردها الكاتب عبدالله العذبة في مقاله كالتالي: نموذج يعمل على الارتقاء بالنظام الحالي والتحكم فيه بصورة مركزية، ونموذج المدرسة المرخصة (مدارس مستقلة عن الوزارة) واخيرا نموذج يوفر لاولياء الامور كوبونات خاصة لارسال اطفالهم الى المدارس الخاصة.
تبنت القيادة القطرية نموذج المدرسة المستقلة ثم حدث التزاوج مع نظام الكوبونات لان النموذج الاول وحده لم ينجح! وقد طرح المواطن احمد المهندي فكرة مثالية في منتدى الاسهم القطرية، وهي تأسيس مؤسسات تعليمية مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام وتصبح من البدائل عن المدارس المستقلة ومناهجها الجديدة التي فرضت على الاهالي ويرفضونها لانها صنيعة «راند» وتوصياتها.
يقول عبدالله العذبة على لسان معظم القطريين «نحن لسنا ضد مبادرة تطوير التعليم ولكن بأيدينا! ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين ولكن لا ان يخططوا لها».

نشر في عام 2008

الخطوط القطرية ..مجددا

كتب نورة آل سعد :
القبس
لا يزال عدد من القراء يلحون علي بإصرار لكي أتناول الخطوط القطرية مجددا! وتتنوع حججهم ضدها تنوعا مذهلا!! بينما تظهر التحقيقات الصحفية في الصحف القطرية إنجازات الخطوط القطرية ومشاريعها وتتصدر صور مسؤوليها صفحاتها، وفيما عدا الإشارة الى بعض الملاحظات الثانوية فان الملاحظات الجوهرية تنعدم تماما! لذلك يقال بان تحفظ المؤسسات الصحفية وتجاهلها لتصاعد وتيرة الشكاوى ضد القطرية ناتج عن خشية ومحاباة وربما اذا علمنا من الذي يرأس مجلس إدارة القطرية فقد لا نعجز عن فهم وجهة نظرهم في هذا الشأن!
اذا أردنا حصر المآخذ الرئيسة على الخطوط القطرية فعلى رأسها يأتي الاحتكار. تقول الكاتبة د. فاطمة الهيل التي نشرت مقالا في «الراية» تعجبت فيه من «أن الخطوط القطرية تعمل ما يحلو لها دون أي اعتبار لأي شيء اسمه حماية المستهلك، أو احترام قوانين السوق»، واعلنت د. فاطمة ما نعرفه جيدا «إن الاحتكار عملية خاطئة».
ويحتج اغلب الناس على حقيقة مرة ومشهودة، وهي أن ادارة الخطوط القطرية أجنبية بالكامل ولم تقدم على «تقطير» الوظائف أو احتضان القطريين الأكفاء القادرين على تشغيل قطاعاتها يوما ما، بل على العكس من ذلك ثابرت باصرار على تطفيش كثير من الكفاءات ودفعها الى الاستقالة. وفي ما يخص عددا كبيرا من الطيارين القطريين الذين لم يجدوا وسيلة للتظلم سوى الخروج علانية على الهواء مباشرة في برنامج صباحي في إذاعة قطر، فانه اعلن بعدها عن قيام لجنة تحقيق في استقالاتهم – ومضى على ذلك زمن طويل - ولكن لم يعلن بعد عن صدور أية نتائج عن تلك اللجنة!!
وقد سمعت بنفسي - من قريب - شكوى لأب أحد الطيارين القطريين في البرنامج الاذاعي ذاته يعلن – بحسب كلامه - بأن ابنه تعرض للتهديد من قبل مسؤول كبير في «القطرية» بسبب اتهامه بانتقادها في منتديات أوروبية على الانترنت، وقال الأب بمرارة وصوت متهدج: ابني قدم استقالته ولست استنكر الا ان يقوم ذلك المسؤول باستدعاء ابني الشاب ( في العشرينات من عمره ) إلى مكتبه ويهدده بأمن الدولة!!
اما في ما يخص تقطير الوظائف فقد وصلني من قارىء لم يأذن لي بذكر اسمه وذكر -على ذمته - بأن نسبة القطريين في القطرية لا تتعدى 0،005%، وعلى الرغم من انها شركة وطنية تساهم فيها الدولة فانه لا يوجد فيها «ريحة» القطريين، ويعود السبب - كما يزعم - إلى رفض الشركة توظيف القطريين ورفضها أيضا توقيع اتفاقية توظيف القطريين مع وزارة العمل، ومازالت الشركة ترفض، متجاهلة سياسة الحكومة في تقطير الوظائف، مدعية بأن الاتفاقية تخص الطيران المدني ولا تتعلق بالشركة في مراوغة واضحة من رئيسها التنفيذي.
حسنا! لماذا لا يوجد قطريون عاملون في مطار الدوحة في مجال الخدمات الأرضية التي لا تحتاج الى مهارات وتخصصات نادرة ؟
على الأقل لان المطار يمثل واجهة رئيسة للبلد امام القادمين إلى قطر ويؤكد ذلك القارىء بأنه يتم حصر التوظيف في جنسية آسيوية معينة! من مدينة بعينها!!
يلاحظ المواطن القطري المهندي بان أكثر ما يواجه الحجاج والمقاولين هو مشاكل حجز الطيران وارتفاع تذاكر الحجاج على الخطوط القطرية، ويؤكد ان ثمة احتكارا من قبل «القطرية» لرحلات الحج، ويقارن ذلك بما يحدث في الدول الإسلامية الأخرى، حيث تقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التراخيص اللازمة بعد التعاون مع هيئة الطيران السعودي، ثم تقوم بتوزيع الرخص على المقاولين الذين يستأجرون طائرات لنقل الحجاج بينما تحتكر القطرية التراخيص الإضافية وترفع الاسعار، بالرغم من ان تلك التراخيص – على حد كلام المهندي - مجانية من الحكومة السعودية للحجاج . تتصاعد المطالبة – مع مقدم الصيف - في بعض المنتديات القطرية بضرورة مقاطعة القطريين للسفر على القطرية بسبب أسعارها المخيفة وغير المعقولة، وكذلك بسبب السماح بتقديم الخمور على متنها ! غير متناسين ولا قادرين على الاحتجاج على السماح ببيع الخمور في السوق الحرة في المطار وكذلك في الفنادق الكبرى في وسط الدوحة.

نشر في عام 2008