العلم لا يكيّل بالباذنجان

كتب نورة آل سعد :
القبس

اتصل بي اب قطري ثائر، يرفض الحاق ابنه بالمدارس المستقلة، لان مستواها ضعيف ولن يمكن ابنه محمد مستقبلا من الالتحاق باي من جامعات المدينة التعليمية ولا بغيرها من الكليات الاجنبية حتى بعبور ما يسمى بالجسر الاكاديمي (والذي يشاع بان هناك تعليمات عليا بقبول اعداد اكبر من القطريين للسنة الدراسية القادمة) يقول بومحمد انه لا يعرف اين يجد فرصة تعليم ممتازة في قطر ويهدد بالهجرة او بفتح مدرسة خاصة. تأتي مسألة الشواغر على رأس المسائل المؤرقة اذ لا توجد مقاعد دراسية كافية، حتى ان عددا من المقيمين الاجانب والعرب اشتكوا! واضطر بعضهم الى ارسال ابنائه الى الخارج والبعض رجع الى بلاده لان المؤسسات التعليمية المتوافرة لم تعجبه! لا تمثل الرسوم الدراسية المرتفعة عقبة كأداء للطلبة الوافدين مع اهاليهم، اذ ان الدولة تتحمل جزءا او كل الرسوم. اما القطريون «الهاي لايف» فيشكون من مسألة المعايير العالية! تلك التي لا يتصور ان يبلغها عيال الفقارى من اولئك الذين لا يلتحقون بمعاهد ولا دورات بل يعجز اهاليهم عن توفير متطلبات المعيشة الاساسية، وفوق ذلك تشترط ادارة الشؤون الاجتماعية اثبات التحاق الابناء بالدراسة لكي تصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة، في الوقت الذي لا يجد فيه الآباء مكانا لاولادهم بالمدارس المستقلة، والتي تعد من المدارس العامة، وذلك بسبب التطوير وتحديد عدد الطلبة في كل صف بـ25 رأسا، هذا من جهة وعدم زيادة اعداد المدارس من جهة اخرى وذلك بسبب تخلف هيئة اشغال عن التسليم «ولا تسألوني عن اسبابها!» القصد انه يتعين على الاهالي الحاق ابنائهم بمدارس خاصة ومن نوعية «داقة على قد فلوسهم ولكن عينها قوية» وترفع رسومها سنويا، وعندما تغدو الحال ضنكا على اصحاب الدخول المحدودة فانه تجري اضافة فئات جديدة للضمان الاجتماعي على الرغم من عدم كفاية الجرايات المالية التي زيدت منذ سنة دون ان يبلغ اصحابها مرحلة التعفف عن التكفف! والعجيب ان تطلب المعونة لسداد رسوم ومخالفات مرورية.. للحكومة!! لن افطر قلوبكم على حال المدرسين والعاملين القطريين ولا اعلم ما نسبة التقطير في المستقلات فهي غير معلنة، ولكن سأقول لكم انه قد تقرر استيراد مدرسين اجانب «وليسوا عربا» وذلك في سيرورة باهظة التكاليف لا بالعملة الصعبة فحسب بل باهدار التنمية البشرية، كذلك وقد اخطرت وزارة التربية اخيرا عددا كبيرا من موظفيها المواطنين باحالتهم للتقاعد وشمل القرار فئات عديدة من الموظفين في اطار مواصلة تقليص عدد العاملين في الوزارة التي ستلغى عام 2010 وقد احتج المحالون الى التقاعد بان القرار ينطوي على مخالفة لقانون الخدمة المدنية اذ ترجع الوزارة سبب الاحالة الى بلوغ السن القانونية للتقاعد دون ان يبلغوها فعلا!!
واعلن المجلس الاعلى للتعليم عزما على جذب مدارس خاصة اجنبية الى النظام التعليمي في قطر من خلال افتتاح فروع لها في الدوحة وطبعا سيتسنى للبعض من القطريين الالتحاق بها من خلال ما يسمى نظام الكوبونات التعليمية المدفوعة من قبل الحكومة وذلك في سعي المجلس الى تنويع الخيارات والبدائل التعليمية.
وتتولى مؤسسة راند ـــ قطر عملية تطوير التعليم او بالاحرى اعادة صياغته وقد قدمت راند خيارات ثلاثة اوردها الكاتب عبدالله العذبة في مقاله كالتالي: نموذج يعمل على الارتقاء بالنظام الحالي والتحكم فيه بصورة مركزية، ونموذج المدرسة المرخصة (مدارس مستقلة عن الوزارة) واخيرا نموذج يوفر لاولياء الامور كوبونات خاصة لارسال اطفالهم الى المدارس الخاصة.
تبنت القيادة القطرية نموذج المدرسة المستقلة ثم حدث التزاوج مع نظام الكوبونات لان النموذج الاول وحده لم ينجح! وقد طرح المواطن احمد المهندي فكرة مثالية في منتدى الاسهم القطرية، وهي تأسيس مؤسسات تعليمية مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام وتصبح من البدائل عن المدارس المستقلة ومناهجها الجديدة التي فرضت على الاهالي ويرفضونها لانها صنيعة «راند» وتوصياتها.
يقول عبدالله العذبة على لسان معظم القطريين «نحن لسنا ضد مبادرة تطوير التعليم ولكن بأيدينا! ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين ولكن لا ان يخططوا لها».

نشر في عام 2008