مجلس شورى القبائل

كتب نورة آل سعد :

القبس
وافق مجلس الشورى القطري (المعيّـن) على مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى (المنتخب)، علما بأن المجلس المنتخب سيضم 45 عضواً يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين أمير قطر الأعضاء الخمسة عشر الآخرين.
ويقتصر الترشح والتصويت للمجلس المرتقب على القطريين بصفة أصلية، من وقد فاجأ مشروع قانون الانتخابات كثيرا من الناس بسبب تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، الذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح!
فنَّد د.حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر هذه النقطة، منتقدا اياها من عدة جوانب في مقال نشر الثلاثاء الماضي في «الشرق» بعنوان «مجلس شورى القبائل» قائلا «أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبنى على أساس قبلي وليس على أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدى كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشورى ينبغي أن يكون بيتا للديموقراطية، كما يؤدي هذا المعيار الى عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية، لا سيما اذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطره الى ترك موطن اقامته الفعلي والاقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من أساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثيله في البرلمان، وان عدم اقامة المرشح في هذا الموطن حتى لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية، مشيراً الى أن تحديد الموطن على أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد على حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن على أساس قبلي من ناحية أخرى.
يتخوف أكثر الناس من أن هذا الأساس، في حال اقراره واعتباره، سيجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا قبليا بامتياز وبتقسيم حكومي محض يرجح مصالح السلطة التنفيذية، ويضع في يدها ميزان التوازنات والترضيات بين القبائل (الموالية والمشاغبة والمهمشة) وفوق ذلك فان السلطة ستقوم ايضا بتعيين 15 عضوا لم يتم تمثيلهم او نجاحهم (يتوقع ان يكون منهم الشيعة والنساء والتكنوقراط).
لقد نشر في الصحف القطرية أن المشروع قد أعلى مفهوم القبيلة أو العائلة من أجل اعطاء جميع الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات! ولذلك اختار المشرع القطري مسقط الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح – برأيهم - المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات. كما أعلن عن عزم وزارة الداخلية في قطر على اصدار ضوابط معينة، وتشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك. (!!)
تباينت ردود الأفعال وخاض الناس في المجالس والمنتديات وتخبطوا في فهم مشروع القانون وتفسيره! نظرا لغموضه وعدم نشر تفاصيله.
سوف تنظم الدوائر الانتخابية بمرسوم وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور القطري التي تنص على أن الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها تحدد بمرسوم.
حري بالسلطة التنفيذية أن تضع في اعتبارها ضرورة تقليص الدوائر الانتخابية وعدم اعتماد الأساس القبلي لتقسيمها لكيلا يؤخذ عليها مآخذ بأنها تصطنع من التقسيمات ما يتوافق مع مصالحها أو يدرأ مخاوفها من بعض القبليين، فضلا عن الاسلاميين المتشددين!!
يجب ان يتقبل القطريون ما تأتي به صناديق الاقتراع، وينبغي ان تكتفي السلطة التنفيذية بتوجيه «ديموقراطيتها» من ابعد نقطة ممكنة، لكيلا يجد القطريون ذلك المجلس المرتقب مخيبا للآمال حتى قبل ان يحين أوان الدعوة الى انتخاباته!!

نشر في عام 2008