صبه .. رده

31/01/2009

كتب نورة آل سعد :
صدرت توجيهات حكومية في قطر بدمج العديد من الشركات المدرجة ببورصة الدوحة، باعتبار ذلك الخيار الأمثل، وربما الوحيد ، في الأفق المنظور في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وأدركتنا تداعياتها بالرغم من كل التصريحات الرسمية التي نفت تأثر السوق القطري بتاتا!ومن أشهر تلك الاندماجات ،تلك الصفقات الثلاث التي شهدتها السوق المالية خلال الآونة الأخيرة وعلى رأسها اندماج شركتي بروة والعقارية، ويشاع أن ثمة مشكلات مالية تواجه شركة بروة نظرا لاضطلاعها بالعديد من المشاريع العملاقة والممولة من البنوك! وبما ان دولة قطر تملك الحصص الأكبر في كل الشركات التي تزمع الاندماج ،مثل الميرة ومواشي وبروة والعقارية، فان من حقها بالتالي اتخاذ اي توجهات مثل: التوجه الى الاندماج، ولن يكون لرأي المساهمين في مجالس الادارة أي أهمية تذكر اذ يبدو ان تلك الشركات - في نهاية المطاف - تندمج مع نفسها! وبصورة اضطرارية بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه! واذا كانت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تملك ما يشكل 45% من رأس مال شركة بروة، فان اندماجهما معا يعد تحصيل حاصل! وبالرغم من ان الامر لم يزل - كما اعلنت الصحف - في طور الدراسة المتأنية والاعداد، ولم تتضح كيفية الاندماج عمليا فإن الصحف عاجلتنا بالتبشير بنجاحها سلفا! على ألسنة الأشخاص الذين اختيروا لاستطلاع آرائهم! في حين لم يتم الاعلان بعد عن برنامج زمني يحدد موعد نتائج دراسة دمج تلك الشركات. لقد اعلن قبل حوالي شهرين عن اندماج شركتي النقل البحري والملاحة مالياً، ولكن الاعلان منذ اسبوع فقط عن الاندماج بين شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، أثار استغرابا وتندرا وتكهنات! فقد زعم البعض ان الغرض من اندماجهما هو «التغطية على خسائر مواشي وتحميل الميرة أعباءها ،ورفع يد الحكومة من المساعدة السنوية للمواشي» بينما زعم البعض الآخر بأن «وراء ذلك خللا ماليا في شركة الميرة!».وقد تسارعت منذئذ وتيرة التكهنات والإشاعات بسبب غياب المعلومات التفصيلية الواضحة عن الناس من جهة، وبسبب عدم ثقة الناس في «السيستم» الذي يشرف على اداء تلك الشركات ومحاسبتها من جهة اخرى،! ..لا جرم - اذا - ان مصداقية «الرسمي» تتزعزع ازاء غلبة «الشعبي»، فكثيرا ما تطغى الإشاعة على التصريح الرسمي! ولذلك صار أهل قطر يلجأون الى التندر على مجمل الأحداث والأوضاع ومنها تلك الاندماجات من خلال رسائل نصية متناقلة ومنسوجة على نمط النكت ..التي سبقنا اليها اخواننا المصريون!ترى هل من الممكن خلق تكتلات اقتصادية ناجحة وقادرة على المنافسة عبر الادماج الطارئ والاضطراري وفي ظل مناخ احتكاري وموبوء بالمحسوبية والتسيب والقوانين المتغيرة او تلك التي هي قيد التعديل؟وهل ما يتردد من تحذير من رفع الحماية الحكومية بحلول عام 2012 عن الشركات يشمل ايضا تلك الشركات التي تملك الحكومة اكبر حصصها؟لقد التزمت قطر بفتح أبوابها لأنها وقعت على الاتفاقية الخاصة بالتجارة العالمية , فهل ستتمكن من استيفاء المتطلبات و»تضبيط شؤونها» في اقتصاد يوجه بأذرع حكومية وانفاق حكومي في كل قطاعاته؟وهل ستتوفر الشفافية حتما بحلول ذلك الأمد تلقائيا؟ وما الذي يضمن تدفق المعلومات لجميع الأطراف على قدم المساواة؟ وهل ستتمكن الصحافة يوما من تحليل الأخبار والقرارات الاقتصادية بحرية اكبر بحيث تتعدى تغطيتها مانشيتات الترحيب والتبشير بالرخاء ونفي التأثر بالأزمة المالية، التي يبدو انه لم ينج منها - غيرنا - في العالم!تتوالى الأخبار عن قيام جهاز قطر للاستثمار بمباشرة الاكتتاب وبنسب متفاوتة في مختلف الشركات ووفقا للقيمة السوقية لتلك الأسهم في السوق المالية المصطبغة بحمرة قانية، كأنما ترمز الى دم المساهم الصغير المعجون بين سندان الحكومة ورحى المساهمين الكبار بالشركات!هل ستعمل تلك الاكتتابات على ضخ السيولة وتحفيز التمويل في السوق المالية؟ وهل ستعيد اليها الحيوية ولو مؤقتا؟؟ هل هناك ما يجبر البنوك على تغيير سياستها الراهنة؟ هل ستغير تلك الاكتتابات الحكومية من المعطيات الرئيسية في الاقتصاد ومدارها الانتاج والأرباح التشغيلية ام انها ستكون صبه.. رده؟

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=469256&date=31012009