لم تعتن الصحافة القطرية كثيرا بالانتخابات الكويتية، على الرغم من اهمية التجربة الكويتية برمتها وتأثيرها بعيد الغور في ما حولها، ولكن الفضائيات والانترنت قامت ـ باقتدار ـ بتغطية مساحات كبيرة من جوانب الانتخابات الكويتية، ونقلها الى عقر البيوت والمنتديات والمجالس القطرية.
وقد اثار الدخول المظفر للمرأة الكويتية الى مجلس الامة اهتمام عدد من المنتديات القطرية، وان لم يعن ذلك وجود ترحيب بالامر على وجه الخصوص، مما يعكس عدم تقبل المجتمع القطري لدخول المرأة معتركا نيابيا لم يختبره الرجل القطري نفسه.. بعد!
وعلى الرغم من اهتمام دولة قطر وحرصها على نصاعة ملفها الاعلامي في ما يخص الحقوق المدنية للمرأة، ويشهد بذلك اقدامها على توقيع اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، فقد قامت القيادة بإعفاء وزيرتين في التعديل الوزاري الاخير، وكان ذلك مبعث ارتياح شعبي عكسته عشرات الصفحات في المنتديات، وهي اصدق انباء من نظيرتها في الصحافة الرسمية، فقد قوبل خبر اعفاء الوزيرتين في الحكومة القطرية د. غالية آل ثاني والسيدة شيخة آل محمود بترحيب وفرح كبيرين في المنتديات شاركت فيه العضوات الاناث بنصيب وافر من الحماس ضد استوزار المرأة، او توليها المناصب القيادية اطلاقا.
وقد يعود ذلك الامر ـ بالدرجة الاولى ـ الى ان طريق التعيين نفسه ليس هو الوسيلة المثلى الى اصطفاء الشخصيات المناسبة، لان التعيين يأتي غالبا بأشخاص يخضعون لمعايير محددة وهم مستعدون لتلبية اشتراطات التعيين ومتطلباته! والادهى والأمر ان يعين الاشخاص كمكافأة او ترضية، او على سبيل الجائزة الفخرية.
يؤكد د. ابراهيم الابراهيم (المستشار الاقتصادي لسمو امير قطر) في حواره مع «العرب القطرية» اهمية «ترك فرص اضافية للمرأة»، وذلك في معرض حديثه عن رؤية قطر لعام 2030، ولعل د. الابراهيم احسن صنعا، اذ لم يشر الى ذلك بوصفه تمكينا للمرأة لما للمصطلح من ايحاءات سيئة في الذهنية الاجتماعية.
اعتقد أن المرأة القطرية تواجه امرين إما استغلالها كيد عاملة اطوع من الرجل واكثر تشهيدا (اي حيازة للشهادات والمؤهلات)، وإما ان يدفع بها دفعا الى الواجهة من دون خبرة ولا كفاءة ولا حتى استعداد او تأهيل احيانا لكي تتقلد مناصب ومواقع تليق بالدولة المتقدمة السابقة. ثمة من يؤكد لي أن مؤسسة راند قد شدت رحالها واستغني. عن خدماتها في مسألة تطوير قطاعات مهمة في البلد بعد ان تقاضت اتعابها بلا نقصان!
ولعل ذلك يكون احد الاسباب وراء تلك التغييرات المتلاحقة في قطر، ومنها القرار الاميري بإنشاء المجلس الاعلى
للصحة برئاسة ولي العهد ووجود سمو الشيخة موزة بنت ناصر نائبة للرئيس بهدف وضع استراتيجية الرعاية الصحية، ومن المعلوم ان سمو ولي العهد يرأس المجلس الاعلى للتعليم، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند نائبة له منذ عام 2002، ويعد المجلس السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، وعن خطة تطوير التعليم والاشراف على تنفيذها، بينما يشهد المجلس الاعلى لشؤون الاسرة حركة تغييرات منذ صدور قرار اميري بإعادة تنظيمه أخيرا.
وترمي تلك التغييرات في هيكلة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة الى تخويله حصريا برسم السياسات واعداد الدراسات والاستراتيجيات، ولا ننسى انشاء الامانة العامة للتخطيط التنموي منذ عام 2006، ولها شخصية اعتبارية وتتبع سمو ولي العهد بهدف وضع رؤى شاملة وخطط استراتيجية عامة. ينظر البعض الى تلك التغييرات، لا سيما انشاء المجالس العليا واسناد عضويتها لشخصيات معينة وتبوؤ افراد من اعلى الهرم القيادي لتلك المناصب، على انها ـ كما يبدو ـ اعادة لترتيب البيت الداخلي واحكام لتوازنات القوى في ما يخص توجيه القرار وانفاذه واستثماره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق