فلسفة خليجية

07/03/2009

كتب نورة آل سعد :
في مقابلة أجرتها قناة البي. البي. سي أخيرا مع الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي تصدى فيها للاجابة عن اسئلة متعددة طرحها عليه المذيع حسن معوض حول مسائل شائكة تتعلق بالعمالة الوافدة والتجنيس والارهاب والاقليات وغيرها!.. سئل الفريق خلفان: «ثمة من يقول ان اختلاط مال الحكام في دول الخليج عموما بمال الدولة يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى تقييم دقيق للوضع المالي لهذه الدول. هل توافق على ذلك؟» فاجاب الفريق «عندنا نحن على الأقل في دول الخليج، وبالذات يمكن عندنا في الإمارات، ما عند الحاكم عندنا، وما عندنا عند الحاكم، ويعتبر المال في مجمله هو مالنا وماله!» واردف منتصرا «هذه فلسفة لا احد يعلمها الا ابناء الخليج امثالنا!».تلك الفلسفة ذاتها تجلت في لقاء صحفي آخر أجرته «العرب» القطرية الأسبوع الماضي مع الطبيب الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات، حيث طفت على السطح تلك الخصوصية الخليجية مرة أخرى في اجابات الشيخ خالد عن مسائل تتعلق بالديموقراطية والدعوة إلى انتخابات مؤجلة منذ سنوات لاول مجلس شورى منتخب في قطر. وصرح الشيخ خالد بأن تنظيم الانتخابات «أمر لا مفر منه، ما دامت القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير قد التزمت بذلك»، وتوقع أن تعرفه قطر في أقل من سنتين! موضحا «أن الدولة لا تريد الاستعجال، بل تنشد برلمانا يخلق الاستقرار، لا برلمانا يخرب البلد.»!، وشدد الشيخ خالد على مسألة التدرج التي تحتمها خصوصيتنا في قطر! وعلى اهمية «أن ترسم شيئا معينا، بحيث تحكم أن قضية التحول لا تخرج عن السيطرة وتصبح شيئا ضدك وليس معك.»! على حد قوله مكررا مرارا باننا في قطر «لا نريد مجالس تعبث بحياة المواطن، أو مجالس تهدر عمل الدولة»، يرى الشيخ خالد أن هناك خططا وبرامج جعلت قطر تختلف اليوم عما كانت عليه قبل عشر سنوات، فهل تريد للبرلمان المقبل أن يهدم ما بُني في هذه السنوات؟».اذا كانت دولة قطر قد حزمت امرها وأعدت الخطط والبرامج المطلوبة وبنت ما لا ينبغي هدمه.. فهل للمجلس الشوري (التشريعي) المنتخب من ضرورة حقا؟ من الجلي أن التوجهات السياسية لم تعد بعد مرحلة الشعارات في ذهن أصحاب القرار والمسؤولين المنفذين من القيادات الوسطى!!تولى طرح الاسئلة اسماعيل طلاي وهو صحافي غير قطري بالطبع، وقد جاهر الشيخ خالد بانه «يبدو أن الإشكال مطروح لدى الشعب القطري الذي يسكنه - إن صح التعبير- تخوف من إبداء الرأي وممارسة الحرية الممنوحة له؟» فأجابه الشيخ خالد بان «قضية المصداقية غير واضحة لدى كثير من المواطنين، فهم يعتقدون أنهم حتى لو صوتوا، فهذا المجلس لن يكون لديه المصداقية أو الدور الفعال». لعل الشيخ خالد لم يطلع على مقال لعميد كلية القانون بجامعة قطر د.حسن السيد،الذي نشر منذ عام كامل اكد فيه د.السيد بانه لا داعي لخشية الحكومة القطرية من ان تؤول الامور في مجلس الشورى القطري إلى ما آلت اليه في مجلس الامة بالكويت! فقد « انتبه واضعو الدستور القطري إلى هذه النقطة فزودوا السلطة التنفيذية بالعديد من الادوات الحاسمة، التي تجعل الكرة او «القرار» في ملعبها في النهاية». لا ننكر وجود خصوصية ثقافية لكل منطقة بل لكل بلد على حدة!! ولكننا نتساءل عما يحدث فعلا! أليس انتقائية وقولبة؟ ومن الذي يسعه ان يقرر ماذا يناسب المجتمع القطري وما مقداره ومداه وتوقيته؟ ومن الذي ينشىء الفلسفات ويفسر الامور لمصلحته؟ يقول الشيخ خالد ان ما يحدث في الكويت «ليس في مصلحة ذلك البلد، فنحن لا نريد برلمانا مثل هذا البرلمان، بل نريد برلمانا يخدم البلد، ويشجع الاستقرار، ولا يخلق الفتن»، لكن الشيخ خالد يرى مجلس الشورى القطري المرتقب قبائليا ويقول «القبائل أعتبرها مثل الأحزاب. كل شيء ممكن، وكل شيء وارد. لأن هناك أناساً متنفذين وقبائل متنفذة، لها وضع اجتماعي معين، وستحكم وتقول كلمتها لمن يمثلها في المنطقة».من نافل القول ان النخبة السياسية هي نخبة اقتصادية بلون فاقع في قطر، وفي الإمارات كذلك إلى حد ما، ثم تقل عنها في السعودية، اما في الكويت فان النخبة الاقتصادية من التجار تختلف في تركيبتها، ولذلك كان لها تأثيرها الواضح وبصمتها المحركة منذ القديم.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=478941&date=21022009