حقوق الانسان في قطر (2-2)

05/04/2008


كتب نورة آل سعد :
نورة آل سعد لطالما أبدى القطريون، كلما كان ذلك ممكنا، استعدادهم ورغبتهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه القضايا المهمة والمؤثرة في مجتمعهم، ولكن عندما أقيمت بعض تلك الهياكل المدنية فعلا وظهرت الى الوجود، استحوذ على مراكز السيطرة والتحكم فيها شخصيات عيّنت وأحيطت بأخرى عربية وأجنبية من خبراء ومستشارين. لقد دفعت التوجهات الجديدة في المنطقة الى بروز عدد من جمعيات النفع العام في قطر وطرحت السماح باقامة لجان وجمعيات ومنظمات أخرى تعمل في مجالات الحقوق والحريات والديموقراطية، مثل المؤسسة العربية للديموقراطية ومركز الدوحة لحرية الاعلام. تعاني تلك المؤسسات واللجان من افراغها من القطريين على كل المستويات، فضلا عن صبغتها التكرارية والتنافسية والتلميعية للحريات وحقوق الانسان، فهناك مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، فضلا عن ادارة حقوق في وزارة الداخلية ومكتب حقوق الانسان في الخارجية، وهذه المؤسسات في مجملها ليس لها علاقة وثيقة بالمشكلات الحيوية التي يعانيها أهل البلاد أنفسهم، لأنها تهتم غالبا بالانتهاكات الخاصة بحقوق العمالة الأجنبية، تشهد بذلك الحالات والاوضاع المرصودة، التي حاولت تلك اللجنة او ذلك المكتب التوسط لحلها عند الجهات ذات الشأن «بحسب التوافيق» ولا يرتقي نشاط تلك اللجان والمؤسسات، حتى الآن، في مستوى معالجة القضايا الى مستوى الانجاز او التنسيق مع الجهات المعنية ولا يتجاوز نشاطها التسجيل والرصد واصدار البروشورات «بقطع النظر عن حالات معدودة تم التوصل لتسويتها» وذلك لسبب موضوعي وهو ان تلك اللجان لا تعدو ان تكون جهات رقابية محدودة الصلاحية والقدرة الضبطية والخبرة العملية أيضا.أما وزارة العمل في قطر فقد قامت، منذ أيام فقط، بتجميد معاملات204 شركات بالقطاع الخاص، عقابا لها لارتكابها مخالفات صريحة تشمل تأخير رواتب وأجور وتعريض عمالها للخطر، مؤكدة أن هناك شركات أخرى ستلحق بها في ايقاف معاملاتها بالوزارة.من جهة أخرى، تتفاقم الأوضاع في جوانب التوظيف والاسكان والمعيشة، ويقع معظم المواطنين بين فكي الكماشة بسبب من سياسة الاصلاح والتحديث والتجريب والقوانين الجديدة والاستقدامات المتدفقة! ويفضل القطريون اللجوء، من باب التنفيس والاحتجاج، الى برنامج جماهيري بالاذاعة وقد يتحايلون عليه بعدم الاعلان عن مبتغاهم حتى يخرجوا «على الهوا» مباشرة، مما يعرضهم للوم من ادارة البرنامج! بينما لا يجد المقيمون مناصا من الدوران في دهاليز الاجراءات الروتينية لتلك اللجان الحقوقية المقيدة اليدين وتدور شكاواهم ومناشداتهم حول ارتفاع الايجارات وقرارات الاخلاء وتعسف الكفلاء والتظلم من استلاب الحقوق المالية وسوء الأوضاع وشؤون الاقامة والتسفير. لاشك بأن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكنها ان تسهم فعليا في توفير المعالجات الضرورية، لأنها عاجزة عن رفع المقترحات الصحيحة الى الجهات العليا، وعاجزة عن الاسهام في تحقيق الترابط بين المجتمع والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يجعل جهودها شكلية وورقية ويضع عينها دائما على تصفيق الخارج وتزكيته! نؤكد لكم أن تلك المعضلات تتطلب معالجات على مستويات متنوعة وليس على المستوى الانساني والعلاجي فحسب، بل على المستوى الاستراتيجي والقانوني بالدرجة الأولى. ان «الشراكة» تستوجب وعيا من الدولة بأهمية منح تلك اللجان والجمعيات، المنتخبة وليست المعيّنة، دورا في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية عبر تمثيلها لجميع الشرائح والتوجهات، وكذلك تمكينها فعليا من تقديم المقترحات ومناقشة البرامج ومشاريع القوانين التي تزمع الحكومة تطبيقها وتنفيذها. تغدو الشراكة ضرورة وطنية في هذه المرحلة من التطور السياسي والاقتصادي ويجب تحقيقها في مجالات كثيرة وعلى أسس واقعية وبعيدا عن التعجل، وأسلوب البروباغندا.حري بنا ان نطالب بتفعيل الجمعيات المهنية، على ان يؤذن باشهارها أولا بالطبع، لكي تضطلع بدورها الرئيس بوصفها دوائر ضغط ورقابة وتنسيق وتصحيح لمسار الحراك السياسي والاجتماعي .. اذا أردنا ان نتحرك قدما.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=378304&date=21022009