ما يمدح السوق الا...

14/03/2009

كتب نورة آل سعد :
دعا سمو أمير قطر، في كلمة افتتح بها مؤتمر الدوحة السابع للغاز يوم الاثنين الماضي، إلى نهج تصحيحي شامل يعالج جذور الأزمة العالمية! فهل هناك ثمة امكانية ـ حقا ـ للتغيير الجذري في الوقت الراهن؟ لاسيما مع تراكم رأس المال الذي غدا عالميا ومتشابكا الى درجة معقدة، فلا يملك اليوم اي نظام ـ وحده ـ قدرة ولا سبيلا! ولكن قد تظهر على السطح نزاعات بين تكتلات يتجاذبها الغرب والشرق الأقصى الآسيوي! واذا كانت المنظمات المدنية في الغرب قائمة وقادرة الى حد ما على أداء دورها في الحث على التغيير والتصحيح، فإنها لم تولد بعد في عالمنا النائم، وبالرغم من كل جعجعة برامج الخصخصة فان الدور الحكومي لم يزل يستحوذ بالكامل وفي كل مرة على كامل الاطار ويسد المنافذ الأخرى. لقد سارعت حكومات عدة دول الى إنقاذ اقتصادها عبر ضخ مئات المليارات في شرايين الاقتصاد ونظامها المصرفي، وكذلك فعلت قطر فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري عزم جهاز قطر للاستثمار على الاكتتاب في أسهم البنوك والمصارف الوطنية بنسبة من 10 ـ 20% وفق القيمة السوقية لتلك الأسهم عند اغلاق سوق الدوحة للأوراق المالية في 12/10/2008. ثم أعلن أن جهاز قطر للاستثمار سيشتري، خلال عام 2009، ما نسبته 10%من الأسهم لبنكي الريان والخليجي من السوق المالي، وعلل ذلك بعدم اكتمال رأسماليهما! وقد اثار تصرف جهاز قطر للاستثمار بعض الاستغراب، لانه أعلن عزمه على الدخول مساهما في البنكين الأخيرين من دون فائدة واضحة تعود عليهما في نهاية المطاف غير انه سيصبح مساهما في البنوك الوطنية كلها! فمن الواضح ان خطوته لشراء الأسهم من سوق الدوحة للأوراق المالية تعد فعليا لمصلحة كبار المضاربين، فما حاجة جهاز قطر للاستثمار لشراء تلك النسبة من اسهم كل من بنك الريان والبنك الخليجي.. اذا لم تستفد ادراتا البنكين من تلك الأموال المعلن ضخها بغرض دعم البنوك الوطنية؟ لاسيما ان بعض الأعضاء في جهاز قطر للاستثمار هم كذلك مؤسسون- بشكل مباشر او غير مباشر- في البنكين المذكورين! ولا يعلم بأي سعر سيتم شراء الأسهم! نظرا لأنه لم يحدد سعر الشراء ، ولا آلية الشراء فهل سيتم رفع الاسهم حتى تباع بأسعار عالية على الدولة؟ لقد اعطى البيان الأخير لجهاز قطر للاستثمار الحق في شراء الأسهم في عام 2009 ولم يحدد النطاق السعري، في حين كان البيان الأول واضحا في تحديد الاكتتاب باسهم المصارف المعنية بتاريخ اقفال محدد. من جهة أخرى تتردد أصوات وتعلو وتيرتها وتشتد نبرتها في الصحف المحلية تطالب الدولة باسقاط ديون المواطنين أو شرائها على الأقل واسقاط الفوائد الباهظة، فكثير من القطريين قد وقعوا في أحبولة القروض الشخصية تحت اغراءات البنوك وضغوط الحاجات والتطلعات وأمسوا يرسفون في أغلال العبودية ولسنوات مديدة مقبلة للفوائد البنكية التي ارتفعت نسبتها ومن دون اشعار للعملاء في بعض البنوك! تحت سمع المصرف المركزي وبصره!..هل يجدر بنا التعويل على تلك القرارات الجزئية؟ وهل نستطيع ان نعدها توجهات اصلاحية.. ام انها خطوات تخديرية فحسب قد تتمخض عنها تأثيرات ايجابية محدودة ومؤقتة، قد تكون من باب الالهاء وتخفيف وطأة الأعراض القاسية للازمة المالية التي بدأت للتو! لقد صرح رئيس الوزراء القطري في الثامن من مارس الجاري بالعزم على شراء محافظ الأسهم المملوكة للبنوك الوطنية التي منيت بخسائر كبيرة، الأمر الذي تأمل الدولة ان يسهم في زيادة حجم الاقراض لأن البنوك ستتخلص من أعباء أسهم تعتبر مؤقتا خاسرة وبالتالي سيتوفر التمويل للمشاريع الكبرى في الدولة ولكن هل سيصحح ذلك الهيكل ويعالج الداء؟ وهل سيشفى بعض الغليل الشعبي الذي ارتفعت عقيرته بالشكوى في المنتديات، وهي المتنفس الوحيد المتاح للفت الأنظار الى قضاياهم وعلى رأسها تحسين الأوضاع المعيشية؟ وهل سيأتي ابريل المقبل بزيادة الرواتب المرتقبة التي استبقها التجار برفع الأسعار؟

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=480961&date=14032009