29/03/2008
كتب نورة آل سعد :
لم تنشر أي صحيفة في قطر مقتطفات مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الأخير حول ممارسات حقوق الانسان في قطر عام 2007، ولم تبادر صحيفة «العرب» الا الى تصدير تصريح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان علي بن صميخ، الذي أبدى تحفظا بل امتعاضا لما جاء في التقرير الاميركي حول قطر، مؤكدا ان التقرير اغفل العديد من التطورات الايجابية، التي وعد بتناولها خلال ندوة صحفية مشتركة قريبة مع السفير الأميركي! ويبدو ان بن صميخ لن يدافع عن الحقوق ــ بحكم منصبه ــ بقدر ما سوف يدافع عن سمعة قطر بحكم تعيينه في ذلك المنصب! نرجو الا تنفرد «العرب» الغراء بنشر «بعض» ما سيجري فيها!! مما جاء ذكره في التقرير الاميركي ما يلي: ان المواطنين يفتقرون الى حق تغيير الحكومة سلميا كما وقعت حالات من العقوبات الجسدية والاحتجازات العشوائية الطويلة الأمد بموجب أحكام قضائية. واستمرت الحكومة في تقييد الحريات المدنية كحرية التعبير بما في ذلك الانترنت والصحافة والتجمع، كما فرض بعض التقييد على الحريات الدينية والسفر الى الخارج، وجرت بعض حالات الترحيل العشوائي، وأحيانا بعد احتجاز استمر لسنوات. وأشار التقرير الى ورود ادعاءات بأن الشرطة القطرية تمارس التعذيب ضد المشتبه بهم أثناء التحقيق معهم، لكنه لم ترد حالات تحقيق كهذه خلال العام. كما أن حالات سوء المعاملة محدودة وذلك بسبب عدم رغبة الضحايا المزعومين في تسجيل تلك الحالات رسميا.وقال التقرير ان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب قد شككت في يوليو من عام 2006 في مدى تنفيذ قطر لالتزاماتها بموجب الميثاق ضد التعذيب والممارسات غير الانسانية، وقالت ان هناك عدم وضوح في تعريف التعذيب في القانون المحلي وغياب للتدريب والتثقيف في مجال تنفيذ القانون بين الكوادر الطبية والمسؤولين. في ما يخص السجن وظروف الاحتجاز استند التقرير الى ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان من أن ظروف مراكز الاحتجاز سيئة، كما لم تجر زيارات لها من قبل مراقبين مستقلين لحقوق الانسان، ولكن سمح بزيارات استشارية للسجناء، وقد زارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السجون ثماني مرات، ولكنها لم تطلب زيارة السجن الأمني الحكومي. ذكر التقرير أن مركز الاحتجاز في العاصمة يحتوي على عدد ضخم من الموقوفين في زنازين لا توجد فيها أسرة، ولكن فقط فرشات موضوعة على الأرض، كما يفصل الموقوفون من دول مجلس التعاون الخليجي عن غيرهم من الأجانب ويوضعون في ظروف أفضل. يمنع الدستور الاعتقال الاعتباطي لكن هناك آلاف الأجانب موقوفون من دون توجيه تهمة لهم أو مبرر قانوني في انتظار الترحيل وبعضهم موقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن القانون يجيز الاحتجاز لمدة زمنية غير محددة بموجب قانون حماية المجتمع 2002 وقانون مكافحة الارهاب 2004، فانه لم ترد حالات من هذا النوع خلال العام. وعن السجناء والمعتقلين السياسيين قال التقرير انه من بين 37 معتقلا في عام 1996 صدرت أحكام بالاعدام ضد 19 منهم وأحكام بالسجن المؤبد ضد 18 منهم. ومن بين السجناء الـ 37 بقي 29 في السجن حتى نهاية العام، فيما أطلق سراح ثمانية منهم بناء على أمر من الأمير. وعلى ذمة الأمريكان، فقد وردت تقارير عن أن سلطات الأمن هددت أفرادا ومنظمات من مغبة نشر موضوعات معنية وحسبما ذكرت منظمات حقوق الانسان الاقليمية فان التدخل في الاعلام منتشر.كما قام خلال العام العديد من الكتاب القطريين بالنشر في مطبوعات في الخارج، لأنهم منعوا من الكتابة في الصحف المحلية. ويقوم مكتب المراقبة في مؤسسة الراديو والتلفزيون القطرية بمراقبة المواد التي تبث. وعلى الرغم من أن الاذاعة والتلفزيون يعبران عن وجهة نظر الحكومة، فإن المواطنين يعبرون عن آرائهم في برامج اذاعية حوارية وينتقدون فيها أداء الحكومة. أما بالنسبة لقناة الجزيرة، فهي تدعي انها مستقلة، بيد أنها تمول من قبل الحكومة، كما انها تتجنب انتقاد الحكومة القطرية ولا تغطي الأخبار المحلية الا اذا كان فيها جانب ذو طابع عالمي. وعلى الرغم من أن الحكومة تسمح بتشكيل الجمعيات والاتحادات، فإنها من حيث الممارسة الفعلية تفرض قيودا شديدة ويمنع القانون تشكيل الأحزاب السياسية، ومنذ صدور القانون الخاص بتشكيل الجمعيات والاتحادات في عام 2004 تم تشكيل 15 جمعية، وكان هناك 24 طلبا تحت الدراسة في نهاية العام. كما أن هناك طلبين لتشكيل اتحاد للمعلمين وآخر للصحافيين وقد انتهى العام ولا يزالان قيد الدراسة، ويسمح بتشكيل الجمعيات المدنية شريطة عدم ممارستها لنشاطات سياسية. لم ترد تقارير حول حالات فساد حكومي خلال العام، ولكن القانون لا يعطي المواطنين حق الاطلاع على المعلومات الحكومية خصوصا المالية.. وللحديث بقية.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=375764&date=21022009
الأحد، 1 مارس 2009
حقوق الانسان في قطر (2-2)
05/04/2008
كتب نورة آل سعد :
نورة آل سعد لطالما أبدى القطريون، كلما كان ذلك ممكنا، استعدادهم ورغبتهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه القضايا المهمة والمؤثرة في مجتمعهم، ولكن عندما أقيمت بعض تلك الهياكل المدنية فعلا وظهرت الى الوجود، استحوذ على مراكز السيطرة والتحكم فيها شخصيات عيّنت وأحيطت بأخرى عربية وأجنبية من خبراء ومستشارين. لقد دفعت التوجهات الجديدة في المنطقة الى بروز عدد من جمعيات النفع العام في قطر وطرحت السماح باقامة لجان وجمعيات ومنظمات أخرى تعمل في مجالات الحقوق والحريات والديموقراطية، مثل المؤسسة العربية للديموقراطية ومركز الدوحة لحرية الاعلام. تعاني تلك المؤسسات واللجان من افراغها من القطريين على كل المستويات، فضلا عن صبغتها التكرارية والتنافسية والتلميعية للحريات وحقوق الانسان، فهناك مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، فضلا عن ادارة حقوق في وزارة الداخلية ومكتب حقوق الانسان في الخارجية، وهذه المؤسسات في مجملها ليس لها علاقة وثيقة بالمشكلات الحيوية التي يعانيها أهل البلاد أنفسهم، لأنها تهتم غالبا بالانتهاكات الخاصة بحقوق العمالة الأجنبية، تشهد بذلك الحالات والاوضاع المرصودة، التي حاولت تلك اللجنة او ذلك المكتب التوسط لحلها عند الجهات ذات الشأن «بحسب التوافيق» ولا يرتقي نشاط تلك اللجان والمؤسسات، حتى الآن، في مستوى معالجة القضايا الى مستوى الانجاز او التنسيق مع الجهات المعنية ولا يتجاوز نشاطها التسجيل والرصد واصدار البروشورات «بقطع النظر عن حالات معدودة تم التوصل لتسويتها» وذلك لسبب موضوعي وهو ان تلك اللجان لا تعدو ان تكون جهات رقابية محدودة الصلاحية والقدرة الضبطية والخبرة العملية أيضا.أما وزارة العمل في قطر فقد قامت، منذ أيام فقط، بتجميد معاملات204 شركات بالقطاع الخاص، عقابا لها لارتكابها مخالفات صريحة تشمل تأخير رواتب وأجور وتعريض عمالها للخطر، مؤكدة أن هناك شركات أخرى ستلحق بها في ايقاف معاملاتها بالوزارة.من جهة أخرى، تتفاقم الأوضاع في جوانب التوظيف والاسكان والمعيشة، ويقع معظم المواطنين بين فكي الكماشة بسبب من سياسة الاصلاح والتحديث والتجريب والقوانين الجديدة والاستقدامات المتدفقة! ويفضل القطريون اللجوء، من باب التنفيس والاحتجاج، الى برنامج جماهيري بالاذاعة وقد يتحايلون عليه بعدم الاعلان عن مبتغاهم حتى يخرجوا «على الهوا» مباشرة، مما يعرضهم للوم من ادارة البرنامج! بينما لا يجد المقيمون مناصا من الدوران في دهاليز الاجراءات الروتينية لتلك اللجان الحقوقية المقيدة اليدين وتدور شكاواهم ومناشداتهم حول ارتفاع الايجارات وقرارات الاخلاء وتعسف الكفلاء والتظلم من استلاب الحقوق المالية وسوء الأوضاع وشؤون الاقامة والتسفير. لاشك بأن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكنها ان تسهم فعليا في توفير المعالجات الضرورية، لأنها عاجزة عن رفع المقترحات الصحيحة الى الجهات العليا، وعاجزة عن الاسهام في تحقيق الترابط بين المجتمع والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يجعل جهودها شكلية وورقية ويضع عينها دائما على تصفيق الخارج وتزكيته! نؤكد لكم أن تلك المعضلات تتطلب معالجات على مستويات متنوعة وليس على المستوى الانساني والعلاجي فحسب، بل على المستوى الاستراتيجي والقانوني بالدرجة الأولى. ان «الشراكة» تستوجب وعيا من الدولة بأهمية منح تلك اللجان والجمعيات، المنتخبة وليست المعيّنة، دورا في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية عبر تمثيلها لجميع الشرائح والتوجهات، وكذلك تمكينها فعليا من تقديم المقترحات ومناقشة البرامج ومشاريع القوانين التي تزمع الحكومة تطبيقها وتنفيذها. تغدو الشراكة ضرورة وطنية في هذه المرحلة من التطور السياسي والاقتصادي ويجب تحقيقها في مجالات كثيرة وعلى أسس واقعية وبعيدا عن التعجل، وأسلوب البروباغندا.حري بنا ان نطالب بتفعيل الجمعيات المهنية، على ان يؤذن باشهارها أولا بالطبع، لكي تضطلع بدورها الرئيس بوصفها دوائر ضغط ورقابة وتنسيق وتصحيح لمسار الحراك السياسي والاجتماعي .. اذا أردنا ان نتحرك قدما.
السبت، 28 فبراير 2009
القضاة في قطر والكويت
28/02/2009
كتب نورة آل سعد :
لم يطالب القضاة القطريون بزيادة في رواتبهم كما فعل قضاة المحكمة في الكويت على الرغم من ان ذلك يعد مطلبا عادلا في حد ذاته، بل ان الخبر كما ورد في «الراية» بتاريخ 18 من الشهر يقول انه «تقدم اكثر من 33 قاضيا قطريا باستقالات جماعية وطلبوا اعفاءهم من وظائفهم تعبيرا عن احتجاجهم على ما أسموه بالتدخلات المستمرة في عملهم من قبل أحد المسؤولين في المجلس الاعلى للقضاء» وبعدها أغلق باب النشر في الموضوع!وقد وجدت خبرا نشر في جريدة البديل بتاريخ 11 سبتمبر من العام الماضي يتحدث عن قضاة مصريين معارين في قطر يهددون بالعودة الى مصر بسبب ما سمي «بتعسف المستشار مسعود العامري ضدهم». لقد عين العامري رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء كما عين مبارك بن خليفة العسيري رئيسا للمحكمة الدستورية، وجدير بالذكر ان العامري قد ترأس محكمة درجة اولى التي نظرت في قضية ما سمي بالمؤامرة الانقلابية في عام 1996 بينما ترأس العسيري محكمة الاستئناف في القضية ذاتها. يقول احد العاملين في السلك القضائي بان طلب الاعفاء الذي تقدم به 33 قاضيا قطريا من اصل 38 قاضيا، قد اشار الى المادة 2 من قانون السلطة القضائية التي تنص على ان القضاة مستقلون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة، وقد تقدم بالاعفاء احد القضاة القطريين وتضامن معه باقي القضاة، حيث تلاحقت طلبات الاعفاء الى مكتب سمو امير قطر.هناك من ينظر الى حركة القضاة باعتبارها اضرابا او اسلوبا في ليّ الذراع، وقد عيب على القضاة ان يقوموا بتعطيل مصالح الآخرين بهدف تحقيق مطالبهم - على الرغم من انها تتعلق بتدخلات في عملهم القضائي - وقد برر البعض الامر بغياب التجمعات النقابية! لا اعتقد بان القضاة يحتاجون الى نقابة كالعمال والمهنيين وان كان خلق الارادة الجماعية يعد امرا مهما ومؤثرا، ففي الكويت مثلا وافقت الدولة مبدئيا على زيادة رواتب القضاة بعد احتجاجهم. لا ينبغي ان تصرفنا مناقشة مسألة استخدام الاستقالة كوسيلة احتجاج عن النظر فيما وراء ذلك من مشكلات حقيقية في النظام القضائي ذاته، وربما كانت القضية الاساسية في حالة القضاة القطريين هي وضعية القضاة واوضاع القضاء، فهل سيعاد النظر في غربلة بعض الامور الرئيسية؟ إذ لا يجوز مثلا ان يرشح لتولي رئاسة المجلس الاعلى للقضاء الا شخص من الوسط القضائي ذاته متحليا بعقلية قضائية ووفق نظام ترقية وتزكية مسيّر آليا ومضبوط بتوافر الاشتراطات الضرورية، لكي يعين الشخص المناسب في كل منصب قضائي رفيع، ولا يتم اختيار الشخص انتقائيا! فذلك اولى لتحقيق استقلالية القضاء ونفي الشبهات، كما ينبغي تحديد الصلاحيات والتكاليف لكيلا تنفرد القيادات الوسطى بالقرارات وحدها وتتجنى عندئذ على من هم دونها اداريا!يقول لي احد الزملاء: ان القضاة ليسوا الا موظفين! وهنا تكمن المشكلة! ففي الدول المتقدمة يحتل القضاة مقاما ارفع من الحكومة ويتاقضون رواتب كبيرة ويتمتعون بكامل الحرية، حتى ان رئيس القضاة في بريطانيا يعلو منصب رئيس الوزراء، ويأتي اداريا بعد الملكة مباشرة! تطرح استقالات القضاة القطريين الجماعية اسئلة ابعد تدور حول علاقة السلطة القضائية بالسلطتين الاخريين التي يرأسها جميعا سمو امير البلاد. ولا تذكر النصوص في دولة قطر الا تولي الامير للسلطة التنفيذية يعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور الدائم للبلاد اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الاحكام باسم الامير، بيد ان امير قطر يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة تجعل منه الرئيس الاعلى لباقي السلطات. وفيما يخص امير الكويت، فانه يأتي على رأس السلطات الثلاث بحسب الدستور الكويتي، وثمة مواد نص عليها الدستور الكويتي تفسر تولي الامير للسلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للدستور، فهو لا يتدخل في اعمال السلطة التشريعية الا في الحالات المألوفة مثل دعوة المجلس إلى الانعقاد وفض المجلس وحل المجلس وتأجيل جلسات المجلس، والتصديق والاصدار والنشر بالنسبة للتشريعات، والسلطة القضائية في الكويت تتولاها المحاكم باسم الامير، وفي حدود الدستور.فدور امير الكويت دور تنظيمي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تختص السلطة التشريعية (مجلس الامة) بمساءلة الحكومة.. وتلك خطوة اقرب الى الممالك والدول الدستورية.
مسيو مينار يقلب الطاولة
14/02/2009
كتب نورة آل سعد :
استجابت القيادة السياسية في دولة الإمارات سريعا لعريضة وطنية تقدم بها أكثر من مائة مثقف الى رئيس الدولة يناشدونه التدخل لوقف السير في قانون الأنشطة الإعلامية، وقد أكد أولئك الموقعون على ان القانون المعني قد اقر على عجل من قبل المجلس الوطني الاتحادي وانه «يحتوي على الكثير من الغموض ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة» ، أما نحن في قطر فلا نجد من يعبر عن تطلعات الكتاب والمثقفين وسائر الناس في مجال الحريات والعمل الصحفي سوى صوت مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا في شخص مديرها العام روبير مينار ، وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظت منذ افتتاح المركز في الدوحة ان الصحف المحلية تتجاهل أنشطة المركز عموما فيما عدا جريدة العرب التي اهتمت الى حد ما بنشر بعض أخبار أنشطة المركز .وفي يوم الاثنين الماضي نظم مينار مؤتمرا صحفيا استعرض فيه التقرير السنوي الأول للمركز بعنوان «حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وقد أطلق مينار موقع المركز الالكتروني بحلته الجديدة ، وأعلن عن مشروع قانون للإعلام في قطر، وطلب من المهتمين إبداء الرأي عن طريق البريد الالكتروني للموقع ، نظرا إلى ان الإعلاميين في قطر ليس لديهم حتى الآن جمعية أو نقابة! وقد تفاوتت تغطية الصحف المحلية الأربع للمؤتمر نفسه ما بين اختصار مخل الى إفراج محسوب عن بعض ما جرى فيه!لقد فوجئ القطريون بقيام مينار بانتقاد قطر بلهجة شديدة العنف مستخدما لغة التهديد والوعيد ، التي أثارت استغراب بعض الصحافيين الأجانب! كما خلا تقرير المركز السنوي من الإحصائيات والنسب والجداول والمقارنات خلافا لتقارير الحريات في المراكز المشابهة.وبينما أعلن مينار عن أن « المركز لا يمكنه ان يعمل وسط هذا التضييق! » فإن « البعض » يؤكد ان مينار قد أعطي كل الصلاحيات ليفعل كل ما يشاء، وان ما ذكره عار عن الصحة إذ لم يقف يوما أحد أبدا في وجهه في أي مشروع إعلامي إلا ما خالف معايير الدين أو هدد أمن الدولة، لا سيما اذا كان الصحافي المستقدم للملجأ قد هاجم الدين الإسلامي ،الأمر الذي دعاني الى التساؤل :الم تكن قطر مدركة ومستعدة لما تقدم عليه عندما أنشات مركزا دوليا للدفاع عن الحريات الإعلامية؟أكد مينار أنه لن يكون للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل بالدوحة أي مصداقية إذا لم يتم طرح الحالة القطرية ، وانتقد قانون الصحافة، وقال انه من أسوأ القوانين في المنطقة، مذكرا بمنع تشكيل نقابات ومن الوصول إلى المعلومة، وحجز جوازات الصحافيين، فضلا عن عدم التوقيع على الميثاق الذي يدافع عن حرية الصحافة، وغياب محكمة مختصة في قضايا الصحافة، وقال انه في أي بلد آخر (! ) لا بد على الجميع أن يتحمل المسؤولية بمن فيهم المواطنون العاديون الذين دعاهم إلى البحث عن الحقيقة والعلم بما يحصل (!) ، وذكرت «الشرق الأوسط» ان مينار قد هدد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أنه «ما لم تتخذ قطر تغييرات دستورية تسمح للصحافيين بتشكيل نقاباتهم وتشكيلاتهم، فإن عمل المركز بالدوحة لن يستمر» وكرر مينار: «في حالة لم تُتخذ خطوات لتغيير التشريعات الخاصة بالصحافة في قطر، وفي حال تغاضت الصحافة المحلية ولم تنشر ما ورد في المؤتمر الصحفي، سنرد على ذلك وسيكون لنا موقفنا».من الملاحظ على مشروع القانون حول مجمل وسائل الإعلام في قطر أن المادة 12 تنص على انه يكتسب صفة الصحافي الأشخاص الحائزون على البطاقة المهنية، وحددت المادة 11 الصحافي بأنه ذلك الذي يكون عمله الرئيسي، المنتظم والمكافأ عنه، هو ممارسة مهنته في واحدة أو أكثر من مؤسسات الإعلام! وما اعرفه ان القطريين العاملين بالصحف على وجه الخصوص هم بعدد أصابع اليدين ويتألفون من رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام المعدودين! وقد جرت العادة الا يعين مدير تحرير قطري! ولا تحرص الصحف المحلية على تعيين قطريين ولا تقدم لهم أي محفزات معقولة! ، وقد تقدم بعض كتاب الأعمدة والإعلاميين من غير المقيدين كصحافيين بطلب إشهار جمعية للصحافيين منذ صدور قانون الجمعيات في عام 2004 ،من دون أي تقدم يذكر!لسنا نعول الا على احتجاج مركز الدوحة في حال إصدار قانون إعلام قطري في المستوى ذاته و «النمونة» التي صدر بها قانون الأنشطة الإعلامية الإماراتي! وبرغم علمي بان مركز الدوحة تموله قطر بالكامل ، فإنني افترض ان المسيو مينار مجبر على احترام خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية «المعلنة» في عمله السابق في «مراسلون بلا حدود».
المصلحة العامة !!
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات منذ حوالي الشهر، حول موضوع نزع الملكية في مناطق عدة في الدوحة وخارجها، في ما يشبه عزم حكومة قطر على استملاك كل مناطق قطر. وقد قيل ان الدولة عازمة على اعادة تخطيط واعمار بعض المناطق وتحويل بعضها الآخر الى محميات!وقد نزعت بالفعل ملكية العديد من المناطق باسم المصلحة العامة، بعضها من اهم الشوارع التجارية في الدوحة، مثل الخليج والاصمخ والنجادة ومشيرب، بالاضافة الى الريان القديم والريان الجديد والغانم وغيرها. وفي ما يخص منطقة الحضارمة مثلا (تقع بين الدوحة والوكرة) فقد سجلت سندات ملكية لما بداخل الكيلومتر المحدد فقط، وعُدّ ما هو خارج ذلك ملكا للدولة!لعل اهم ما اسفر عنه ذلك السيل من الشكاوى والتظلمات في البرنامج الجماهيري الاذاعي وفي المنتديات القطرية، طرح مفاهيم مفتاحية عدة ـ وان لم تشبع مناقشة وتحديدا ـ مثل مفاهيم: الدولة والحكومة والامير والشعب والدستور والقوانين والاملاك العامة، والمصلحة العامة.يرد الخبير الاداري حمزة الكواري ذلك «التغبيش» في الطرح الحكومي الى الخلط بين الدولة ككيان والحكومة كجهاز، فهناك خلط بين اراضي الدولة وبين املاك الحكومة للاراضي المقامة عليها منشآت عامة، ويبدو ان هناك من المواطنين من يتهم اللجنة الحكومية المعنية بنزع الملكية والتثمين بالاستيلاء على اراضيهم! اذ يزعم ان ما لم يدخل في التخطيط الحكومي هو ملك لوزارة البلدية والزراعة او الحكومة! بينما يؤكد القانون انه (تنزع ملكية الاراضي التي عليها سند ملكية للمصلحة العامة) وشتان بين الأمرين!لقد اصدرت دولة قطر سنة 1988، 21 قانونا لتنظيم العلاقة في ملكية الاراضي بين المواطنين والحكومة، ثم صدر قانون بتعيين حدود قرية الغشامية في 1992، وما يجري التنبيه عليه هو انه خارج تلك الحدود توجد أراض لمواطنين ستتم المطالبة بها بمجرد دخولها في التخطيط العمراني، ولا يجوز للحكومة ان تقوم بتملكها بغير الطرق القانونية.ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن منطقة الوسيل ورسوم قلعة، ومنازل مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، قد ظلت طوال العقود الماضية ملكا لذريته، وهكذا يجدر ـ بالمثل ـ ان تبقى منازل اهل قطر وقبائلها ملكا لذراريهم من بعدهم، لا سيما انهم يستطيعون اثبات تلك الاحقية بالاوراق الثبوتية واحيانا بالاحكام القضائية! وقد نبه حمزة الكواري على انه لا تجوز الاضافة او التعديل على قانون تحديد القرى والمدن الا بالاداة نفسها، التي صدر بها، وذكر ان الخلل في القانون هو ان سندات ملكية الاراضي خارج المدن تصرف بقرارات من وزير البلدية وكتب قبله د. محمد الكبيسي، مؤكدا ان اللجنة المذكورة قد تعدت على حقوق الآلاف من المواطنين من دون ان تقوم جهة ما بردعها، لدرجة ان البعض من المواطنين بحوزته احكام قضائية للتنفيذ ولكن من دون القدرة على تنفيذها!إذاً، يلاحظ الكواري ان هناك مادة في القوانين المذكورة استغلت في تغيير حدود المدن والقرى، سواء بالحصول على اراضي الدولة او من المواطنين باسعار اقل من قيمتها الحقيقية، باعتبارها خارج التخطيط العمراني او الحدود، وبعد الشراء دخلت الحدود!ويرد الكبيسي بدوره، على كلام اللجنة الحكومية المذكورة وتأكيدها انه لم ولن يتم تسجيل اي ارض خارج الحدود الا باسم الدولة، بقوله: «ونحن نقول لكم وبالادلة والبراهين ان سندات الملكية للاراضي الواقعة خارج حدود المدن والقرى، قد صرفت باسماء اصحابها ولا تزال تصرف وبقرارات من سعادة وزير شؤون البلدية!».ستتأثر شرائح متعاظمة من المقيمين والمواطنين حتما من عملية الاستملاكات الواسعة للحكومة وما يتبعها من اجلاء وهدم وتغيير ديموغرافي، غير ان عواقبها البعيدة قد تكون اكثر تأثيراً وأهمية!
النقط فوق الحروف
07/02/2009
كتب نورة آل سعد :
وصفت صحيفة بوسطن هيرالد الاميركية قطر بأنها أصبحت محورا لما دعته بالحرب الباردة في العالم العربي، وذلك بسبب علاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة والغرب وإسرائيل من جهة، وروابطها المتينة بخصوم الغرب في المنطقة مثل إيران وحماس من جهة أخرى. وقد لخص مهران كامراوا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الاميركية، وضع قطر بأنها «ليست مضطرة إلى أن تكون هذا الطرف أو ذاك! ما يفعلونه هو اللعب على جميع الجوانب من أجل تعظيم الاهتمام الذاتي، وضمان دور عالمي وإقليمي» من دون ان يشير الى وجود مشروع ريادي لقطر مثلا أو أجندة واضحة فعليا!دعونا نستذكر دور الكويت الريادي في المنطقة العربية في الستينات، الذي قد يتحسر عليه البعض اليوم ويلوم الكويت لانها اختارت التنازل عن أداء ذلك الدور (لسبب او لآخر) فباءت بالتراجعات والتدهور والتخلف عن ركب قطر ودبي! ترى هل تعد أزمة الكويت ـ اليوم ـ أكثر وطأة من معاناة إمارة دبي الصاعدة التي تئن من جراء جراحها الاقتصادية بعد الأزمة المالية الراهنة ؟!لطالما تميزت الكويت بتجربتها الديموقراطية المتقدمة، فهل سيحظى أهل قطر بحراك سياسي واقتصادي مماثل في حده المعقول؟ ولو على سبيل التعويض او المقايضة او حتى بحسبانه امرا (فوق البيعة) من مردود عملية الانفتاح والحضور السياسي والمواقف العديدة لدولة قطر، أم ان الامر برمته يعد خطوات محسوبة العواقب؟يبدو ان الدور الخارجي الذي تلعبه قطر يلقي ظلالا قاتمة على برامجها وقراراتها الداخلية باتجاه التعجل تارة أو التعثر والتدهور تارة أخرى وفي كل مساراتها الإدارية والقانونية، فضلا عن التعليمية والصحية والخدمية. ومنذ امد قريب دعا د. إبراهيم الإبراهيم (المستشار الاقتصادي لأمير قطر ) إلى تقليص الدعم الحكومي لبعض الموارد الأساسية في الدولة التي من الممكن إساءة استخدامها، كالماء والكهرباء !، مضيفا ان هذا النوع من الدعم غير مرغوب فيه اقتصاديا. وأثارت دعوته تلك مخاوف متجددة واستياء شعبيا طاغيا في المنتديات القطرية لأنه قال - على هامش ندوة اقتصادية في قطر - ان اعتماد المواطنين على الدعم الحكومي يؤدي إلى إحداث خلل في التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا – ياللمفارقة - أن {التنمية المستدامة هي نهج اقتصادي واجتماعي في نطاق البيئة الطبيعية المتاحة وليس خارجا عنها}!وقالت أستاذة الطب في كلية ويل كورنيل- رينيه ريشر في الندوة ذاتها التي تداولتها بعض المنتديات القطرية، نقلا عما نشر في {القبس} {تتراوح أعداد المواطنين الذين ينشطون اقتصاديا بين 60 ألفا و65 ألفا، مما يخلق نسبة بطالة تصل إلى 3%}. فهل سيحمد أهل قطر تلك المبادرات والتحركات التي يشعرون بأنهم يدفعون فاتورتها الباهظة داخليا ؟ أم هل سيضجرون سريعا ووشيكا وتخيب آمالهم بمرور الوقت وثقل الوطأة، لا سيما ان المقارنة بين الكفتين- الداخلية والخارجية – ترجح بقوة ومرارة لمصلحة إحداهما على الأخرى؟! وفوق ذلك كله، فان التحرك الخارجي لم يتواز مع أي حراك داخلي واضح وملموس وناجز في سبيل رفع سقف حرية الصحف والإعلام الرسمي، والإفساح لإشهار الجمعيات المهنية وتمكينها وتفعيلها ! في ظل غياب تام للشفافية وتأجيل متكرر لانتخابات مجلس تشريعي ينص على قيامه الدستور الدائم في البلاد الذي أصبح ساريا ونافذا منذ الثامن من يونيو من عام 2005، الأمر الذي يشكل مناخا مؤاتيا لانتشار الاشاعات والأقاويل على كل صعيد، حتى ان رئيس الوزراء القطري قام بنفي أحدها في ما يتعلق بالسوق المالي للدوحة، وهي أن تكون هناك نية لدى دولة قطر أو توجه لدمج البنوك، مشيراً إلى أن هذا الأمر متروك للبنوك نفسها! فمن ذا الذي سوف يتصدى لنفي أو تأكيد الإشاعات الأخرى؟
الجمعة، 13 فبراير 2009
هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع (2-2)
17/11/2007
كتب نورة آل سعد :
يبين لنا د. حسن السيد في بحثه المنشور أن الدستور القطري الدائم جعل اقتراح مشروع القانون حقا لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا تنفرد به احداهما دون الأخرى فلا يكون حقا للسلطة التشريعية وحدها فيقع المجتمع تحت رحمة مجلس الشورى بحسب طبيعة النواب وتوجهاتهم ومدى نزاهتهم، فقد تكون الاقتراحات سطحية او متحيزة او متشوفة لاهداف خاصة او خاضعة لدوافع سياسية أنانية ولا يكون اقتراح القوانين حقا محتكرا فقط للسلطة التنفيذية (فلا تقترح من التشريعات الا ما يتلاءم مع رغباتها ومصالحها) بحسب تعبير الباحث.ويعرض د حسن السيد ثلاث وسائل تقف بالمرصاد لتفعيل اختصاص مجلس الشورى بالتشريع اولها: سلاح الاغلبية الخاصة (وقد سبقت الاشارة إليه) وثانيها: سلاح تعطيل اصدار القانون حيث يلاحظ الباحث ان الدستور القطري لم يحدد مدة معينة يلتزم خلالها الامير باصدار القانون والا ترتب عليه صدور القانون حكما! فعوضا من رد مشروع القانون الى مجلس الشورى وعدم التصديق عليه الا بعد اصرار المجلس عليه ثانية فان السلطة التنفيذية مخولة بان تهمل ببساطة مشروع القانون المرفوع وتودعه الادراج المنسية الى الأبد! ويتساءل د. حسن السيد.. كيف يغفل الدستور مصير القانون الذي وافق عليه الشعب ممثلا في نوابه في المجلس ويتركه في يد السلطة التنفيذية بلا تقرير قيد زمني محدد على عكس ما فعل الدستوران الكويتي والمصري على سبيل المثال؟ اما الثالث فهو سلاح ايقاف العمل بالقانون حيث تنص المادة 106 من الدستور القطري على انه 'يجوز للامير عند الضرورة ان يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد' وهذه الوسيلة منحت السلطة حرصا على الاستعداد لمواجهة الاحتمال البالغ الصعوبة وهو تحقق الاغلبية الخاصة واصرار المجلس على تمرير مشروع القانون فحينئذ يبرز الكرت الاحمر! وهذا الايقاف لم تبين المادة اعلاه ماهية الضرورة المذكورة ولا اسباب الايقاف ولا عدد حالاته المسموح بوقوعها وهو ما حدث كذلك بشأن اعلان الاحكام العرفية.. وشتان بين الامرين!لم تشترط المادة ان يكون قرار الايقاف مسببا او موقوتا بمدة محددة وكان الاولى أن يكون الحق مقيدا خشية الافراط في استخدام الحق فضلا عن اساءة الاستعمال، ونخلص مما ذكر من الوسائل اعلاه الى ان السلطة توخت كل الحرص واتخذت كل التدابير لكيلا يمارس مجلس الشورى اي اختصاصات تشريعية بمعزل عن رضا السلطة التنفيذية واقرارها وحاصر ارادة المجلس وقدراته وقيدها تماما!ويفترض الباحث أن السلطة التنفيذية تريد لمشروع القانون ان يخرج رغما عن رغبة المجلس ورأيه، كما يرى الباحث أن مجلس الشورى يمتلك وسيلة مهمة وهي اشتراط موافقته على اي مشروع بقانون تقدمه السلطة التنفيذية.. فلم لا يرفض المجلس المشروع ببساطة ولا يرفعه؟ ستجدون ان الدستور الدائم اضعف كذلك فاعلية هذه الوسيلة واهدرها عندما جعل الاغلبية المطلوبة للموافقة على رفع مشروع قانون الحكومة هي اغلبية عادية من السهل تحقيقها على عكس اشتراط الاغلبية الخاصة في حال اصرار مجلس الشورى على رفع مشروع قانونه! والاغلبية العادية تتمثل بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وقد ذلل الدستور السبيل الى ذلك اصلا عندما قرر تعيين ثلث مجلس الشورى (واولئك المعينون محسوبون على السلطة التنفيذية لانها تملك اعفاءهم او دفعهم الى الاستقالة ان رفضوا الانصياع لإرادتها بحسب المبدأ السياسي العربي 'أكلتم تمري وعصيتم امري؟' بل لقد جعل الدستور الدائم غياب الاعضاء لمصلحة السلطة فذلك يعني انه في جلسة ينعقد نصابها بحضور 23 عضوا مثلا تتحقق الاغلبية لاقرار مشروع القانون ب 12 صوتا فقط! ونذكركم بأن هناك 15 عضوا معينا والاغلبية هنا ليست اغلبية الحضور بل من قام بالتصويت (موافقة او رفضا) اما الممتنعون عن التصويت فيعدون في حكم الغائب ولا تحسب اصواتهم!ولا يكتفى بذلك كله اذ يخشى ان يرفض المشروع الذي تريده السلطة فيمنح الدستور السلطة التنفيذية حق تقديمه مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه وتلك (الميزة) لم تمنح للاقتراحات بقانون التي يقدمها نواب الشعب من اعضاء مجلس الشورى اذ يحظر عليهم تقديمها مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه.. وعلاوة على ما سبق فإن لمشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية الاولوية في المناقشة والتصويت!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)