السبت، 28 فبراير 2009

القضاة في قطر والكويت


28/02/2009

كتب نورة آل سعد :
لم يطالب القضاة القطريون بزيادة في رواتبهم كما فعل قضاة المحكمة في الكويت على الرغم من ان ذلك يعد مطلبا عادلا في حد ذاته، بل ان الخبر كما ورد في «الراية» بتاريخ 18 من الشهر يقول انه «تقدم اكثر من 33 قاضيا قطريا باستقالات جماعية وطلبوا اعفاءهم من وظائفهم تعبيرا عن احتجاجهم على ما أسموه بالتدخلات المستمرة في عملهم من قبل أحد المسؤولين في المجلس الاعلى للقضاء» وبعدها أغلق باب النشر في الموضوع!وقد وجدت خبرا نشر في جريدة البديل بتاريخ 11 سبتمبر من العام الماضي يتحدث عن قضاة مصريين معارين في قطر يهددون بالعودة الى مصر بسبب ما سمي «بتعسف المستشار مسعود العامري ضدهم». لقد عين العامري رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء كما عين مبارك بن خليفة العسيري رئيسا للمحكمة الدستورية، وجدير بالذكر ان العامري قد ترأس محكمة درجة اولى التي نظرت في قضية ما سمي بالمؤامرة الانقلابية في عام 1996 بينما ترأس العسيري محكمة الاستئناف في القضية ذاتها. يقول احد العاملين في السلك القضائي بان طلب الاعفاء الذي تقدم به 33 قاضيا قطريا من اصل 38 قاضيا، قد اشار الى المادة 2 من قانون السلطة القضائية التي تنص على ان القضاة مستقلون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة، وقد تقدم بالاعفاء احد القضاة القطريين وتضامن معه باقي القضاة، حيث تلاحقت طلبات الاعفاء الى مكتب سمو امير قطر.هناك من ينظر الى حركة القضاة باعتبارها اضرابا او اسلوبا في ليّ الذراع، وقد عيب على القضاة ان يقوموا بتعطيل مصالح الآخرين بهدف تحقيق مطالبهم - على الرغم من انها تتعلق بتدخلات في عملهم القضائي - وقد برر البعض الامر بغياب التجمعات النقابية! لا اعتقد بان القضاة يحتاجون الى نقابة كالعمال والمهنيين وان كان خلق الارادة الجماعية يعد امرا مهما ومؤثرا، ففي الكويت مثلا وافقت الدولة مبدئيا على زيادة رواتب القضاة بعد احتجاجهم. لا ينبغي ان تصرفنا مناقشة مسألة استخدام الاستقالة كوسيلة احتجاج عن النظر فيما وراء ذلك من مشكلات حقيقية في النظام القضائي ذاته، وربما كانت القضية الاساسية في حالة القضاة القطريين هي وضعية القضاة واوضاع القضاء، فهل سيعاد النظر في غربلة بعض الامور الرئيسية؟ إذ لا يجوز مثلا ان يرشح لتولي رئاسة المجلس الاعلى للقضاء الا شخص من الوسط القضائي ذاته متحليا بعقلية قضائية ووفق نظام ترقية وتزكية مسيّر آليا ومضبوط بتوافر الاشتراطات الضرورية، لكي يعين الشخص المناسب في كل منصب قضائي رفيع، ولا يتم اختيار الشخص انتقائيا! فذلك اولى لتحقيق استقلالية القضاء ونفي الشبهات، كما ينبغي تحديد الصلاحيات والتكاليف لكيلا تنفرد القيادات الوسطى بالقرارات وحدها وتتجنى عندئذ على من هم دونها اداريا!يقول لي احد الزملاء: ان القضاة ليسوا الا موظفين! وهنا تكمن المشكلة! ففي الدول المتقدمة يحتل القضاة مقاما ارفع من الحكومة ويتاقضون رواتب كبيرة ويتمتعون بكامل الحرية، حتى ان رئيس القضاة في بريطانيا يعلو منصب رئيس الوزراء، ويأتي اداريا بعد الملكة مباشرة! تطرح استقالات القضاة القطريين الجماعية اسئلة ابعد تدور حول علاقة السلطة القضائية بالسلطتين الاخريين التي يرأسها جميعا سمو امير البلاد. ولا تذكر النصوص في دولة قطر الا تولي الامير للسلطة التنفيذية يعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور الدائم للبلاد اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الاحكام باسم الامير، بيد ان امير قطر يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة تجعل منه الرئيس الاعلى لباقي السلطات. وفيما يخص امير الكويت، فانه يأتي على رأس السلطات الثلاث بحسب الدستور الكويتي، وثمة مواد نص عليها الدستور الكويتي تفسر تولي الامير للسلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للدستور، فهو لا يتدخل في اعمال السلطة التشريعية الا في الحالات المألوفة مثل دعوة المجلس إلى الانعقاد وفض المجلس وحل المجلس وتأجيل جلسات المجلس، والتصديق والاصدار والنشر بالنسبة للتشريعات، والسلطة القضائية في الكويت تتولاها المحاكم باسم الامير، وفي حدود الدستور.فدور امير الكويت دور تنظيمي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تختص السلطة التشريعية (مجلس الامة) بمساءلة الحكومة.. وتلك خطوة اقرب الى الممالك والدول الدستورية.

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

أعجبني الموضوع عندما تتم المقارنه بين بلدين وبما أني قريب جدا للسلطة القضائية كان الكلام معبرا عن الحقيقة وأريد أن أضيف أمرا مهما وهو الوقت أقصد من ذلك التريث وعدم الاستعجال على الوضع الراهن للسلطة القضائية ويجب على أعضاءه التحلي بالصبر ومعالجة الأمر بالحكمة حتى يكتمل البناء وتؤتي الشجرة ثمارها واستعجال النتيجة قد يعرضها للموت نحن بأمس الحاجة لخبرات الدول المتقدمة في كل شيء ليس التماثل في كل شيء
بالتوفيق

قطرية بنت الفجاءة يقول...

اشكر لك اهتمامك . سعدت بتعليقك على مقال القضاةواتفق مع فحوى اضافتك .

نورة