مسيو مينار يقلب الطاولة

14/02/2009


كتب نورة آل سعد :
استجابت القيادة السياسية في دولة الإمارات سريعا لعريضة وطنية تقدم بها أكثر من مائة مثقف الى رئيس الدولة يناشدونه التدخل لوقف السير في قانون الأنشطة الإعلامية، وقد أكد أولئك الموقعون على ان القانون المعني قد اقر على عجل من قبل المجلس الوطني الاتحادي وانه «يحتوي على الكثير من الغموض ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة» ، أما نحن في قطر فلا نجد من يعبر عن تطلعات الكتاب والمثقفين وسائر الناس في مجال الحريات والعمل الصحفي سوى صوت مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا في شخص مديرها العام روبير مينار ، وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظت منذ افتتاح المركز في الدوحة ان الصحف المحلية تتجاهل أنشطة المركز عموما فيما عدا جريدة العرب التي اهتمت الى حد ما بنشر بعض أخبار أنشطة المركز .وفي يوم الاثنين الماضي نظم مينار مؤتمرا صحفيا استعرض فيه التقرير السنوي الأول للمركز بعنوان «حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وقد أطلق مينار موقع المركز الالكتروني بحلته الجديدة ، وأعلن عن مشروع قانون للإعلام في قطر، وطلب من المهتمين إبداء الرأي عن طريق البريد الالكتروني للموقع ، نظرا إلى ان الإعلاميين في قطر ليس لديهم حتى الآن جمعية أو نقابة! وقد تفاوتت تغطية الصحف المحلية الأربع للمؤتمر نفسه ما بين اختصار مخل الى إفراج محسوب عن بعض ما جرى فيه!لقد فوجئ القطريون بقيام مينار بانتقاد قطر بلهجة شديدة العنف مستخدما لغة التهديد والوعيد ، التي أثارت استغراب بعض الصحافيين الأجانب! كما خلا تقرير المركز السنوي من الإحصائيات والنسب والجداول والمقارنات خلافا لتقارير الحريات في المراكز المشابهة.وبينما أعلن مينار عن أن « المركز لا يمكنه ان يعمل وسط هذا التضييق! » فإن « البعض » يؤكد ان مينار قد أعطي كل الصلاحيات ليفعل كل ما يشاء، وان ما ذكره عار عن الصحة إذ لم يقف يوما أحد أبدا في وجهه في أي مشروع إعلامي إلا ما خالف معايير الدين أو هدد أمن الدولة، لا سيما اذا كان الصحافي المستقدم للملجأ قد هاجم الدين الإسلامي ،الأمر الذي دعاني الى التساؤل :الم تكن قطر مدركة ومستعدة لما تقدم عليه عندما أنشات مركزا دوليا للدفاع عن الحريات الإعلامية؟أكد مينار أنه لن يكون للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل بالدوحة أي مصداقية إذا لم يتم طرح الحالة القطرية ، وانتقد قانون الصحافة، وقال انه من أسوأ القوانين في المنطقة، مذكرا بمنع تشكيل نقابات ومن الوصول إلى المعلومة، وحجز جوازات الصحافيين، فضلا عن عدم التوقيع على الميثاق الذي يدافع عن حرية الصحافة، وغياب محكمة مختصة في قضايا الصحافة، وقال انه في أي بلد آخر (! ) لا بد على الجميع أن يتحمل المسؤولية بمن فيهم المواطنون العاديون الذين دعاهم إلى البحث عن الحقيقة والعلم بما يحصل (!) ، وذكرت «الشرق الأوسط» ان مينار قد هدد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أنه «ما لم تتخذ قطر تغييرات دستورية تسمح للصحافيين بتشكيل نقاباتهم وتشكيلاتهم، فإن عمل المركز بالدوحة لن يستمر» وكرر مينار: «في حالة لم تُتخذ خطوات لتغيير التشريعات الخاصة بالصحافة في قطر، وفي حال تغاضت الصحافة المحلية ولم تنشر ما ورد في المؤتمر الصحفي، سنرد على ذلك وسيكون لنا موقفنا».من الملاحظ على مشروع القانون حول مجمل وسائل الإعلام في قطر أن المادة 12 تنص على انه يكتسب صفة الصحافي الأشخاص الحائزون على البطاقة المهنية، وحددت المادة 11 الصحافي بأنه ذلك الذي يكون عمله الرئيسي، المنتظم والمكافأ عنه، هو ممارسة مهنته في واحدة أو أكثر من مؤسسات الإعلام! وما اعرفه ان القطريين العاملين بالصحف على وجه الخصوص هم بعدد أصابع اليدين ويتألفون من رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام المعدودين! وقد جرت العادة الا يعين مدير تحرير قطري! ولا تحرص الصحف المحلية على تعيين قطريين ولا تقدم لهم أي محفزات معقولة! ، وقد تقدم بعض كتاب الأعمدة والإعلاميين من غير المقيدين كصحافيين بطلب إشهار جمعية للصحافيين منذ صدور قانون الجمعيات في عام 2004 ،من دون أي تقدم يذكر!لسنا نعول الا على احتجاج مركز الدوحة في حال إصدار قانون إعلام قطري في المستوى ذاته و «النمونة» التي صدر بها قانون الأنشطة الإعلامية الإماراتي! وبرغم علمي بان مركز الدوحة تموله قطر بالكامل ، فإنني افترض ان المسيو مينار مجبر على احترام خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية «المعلنة» في عمله السابق في «مراسلون بلا حدود».

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=473088&date=28022009