هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع (2-2)

17/11/2007


كتب نورة آل سعد :
يبين لنا د. حسن السيد في بحثه المنشور أن الدستور القطري الدائم جعل اقتراح مشروع القانون حقا لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا تنفرد به احداهما دون الأخرى فلا يكون حقا للسلطة التشريعية وحدها فيقع المجتمع تحت رحمة مجلس الشورى بحسب طبيعة النواب وتوجهاتهم ومدى نزاهتهم، فقد تكون الاقتراحات سطحية او متحيزة او متشوفة لاهداف خاصة او خاضعة لدوافع سياسية أنانية ولا يكون اقتراح القوانين حقا محتكرا فقط للسلطة التنفيذية (فلا تقترح من التشريعات الا ما يتلاءم مع رغباتها ومصالحها) بحسب تعبير الباحث.ويعرض د حسن السيد ثلاث وسائل تقف بالمرصاد لتفعيل اختصاص مجلس الشورى بالتشريع اولها: سلاح الاغلبية الخاصة (وقد سبقت الاشارة إليه) وثانيها: سلاح تعطيل اصدار القانون حيث يلاحظ الباحث ان الدستور القطري لم يحدد مدة معينة يلتزم خلالها الامير باصدار القانون والا ترتب عليه صدور القانون حكما! فعوضا من رد مشروع القانون الى مجلس الشورى وعدم التصديق عليه الا بعد اصرار المجلس عليه ثانية فان السلطة التنفيذية مخولة بان تهمل ببساطة مشروع القانون المرفوع وتودعه الادراج المنسية الى الأبد! ويتساءل د. حسن السيد.. كيف يغفل الدستور مصير القانون الذي وافق عليه الشعب ممثلا في نوابه في المجلس ويتركه في يد السلطة التنفيذية بلا تقرير قيد زمني محدد على عكس ما فعل الدستوران الكويتي والمصري على سبيل المثال؟ اما الثالث فهو سلاح ايقاف العمل بالقانون حيث تنص المادة 106 من الدستور القطري على انه 'يجوز للامير عند الضرورة ان يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد' وهذه الوسيلة منحت السلطة حرصا على الاستعداد لمواجهة الاحتمال البالغ الصعوبة وهو تحقق الاغلبية الخاصة واصرار المجلس على تمرير مشروع القانون فحينئذ يبرز الكرت الاحمر! وهذا الايقاف لم تبين المادة اعلاه ماهية الضرورة المذكورة ولا اسباب الايقاف ولا عدد حالاته المسموح بوقوعها وهو ما حدث كذلك بشأن اعلان الاحكام العرفية.. وشتان بين الامرين!لم تشترط المادة ان يكون قرار الايقاف مسببا او موقوتا بمدة محددة وكان الاولى أن يكون الحق مقيدا خشية الافراط في استخدام الحق فضلا عن اساءة الاستعمال، ونخلص مما ذكر من الوسائل اعلاه الى ان السلطة توخت كل الحرص واتخذت كل التدابير لكيلا يمارس مجلس الشورى اي اختصاصات تشريعية بمعزل عن رضا السلطة التنفيذية واقرارها وحاصر ارادة المجلس وقدراته وقيدها تماما!ويفترض الباحث أن السلطة التنفيذية تريد لمشروع القانون ان يخرج رغما عن رغبة المجلس ورأيه، كما يرى الباحث أن مجلس الشورى يمتلك وسيلة مهمة وهي اشتراط موافقته على اي مشروع بقانون تقدمه السلطة التنفيذية.. فلم لا يرفض المجلس المشروع ببساطة ولا يرفعه؟ ستجدون ان الدستور الدائم اضعف كذلك فاعلية هذه الوسيلة واهدرها عندما جعل الاغلبية المطلوبة للموافقة على رفع مشروع قانون الحكومة هي اغلبية عادية من السهل تحقيقها على عكس اشتراط الاغلبية الخاصة في حال اصرار مجلس الشورى على رفع مشروع قانونه! والاغلبية العادية تتمثل بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وقد ذلل الدستور السبيل الى ذلك اصلا عندما قرر تعيين ثلث مجلس الشورى (واولئك المعينون محسوبون على السلطة التنفيذية لانها تملك اعفاءهم او دفعهم الى الاستقالة ان رفضوا الانصياع لإرادتها بحسب المبدأ السياسي العربي 'أكلتم تمري وعصيتم امري؟' بل لقد جعل الدستور الدائم غياب الاعضاء لمصلحة السلطة فذلك يعني انه في جلسة ينعقد نصابها بحضور 23 عضوا مثلا تتحقق الاغلبية لاقرار مشروع القانون ب 12 صوتا فقط! ونذكركم بأن هناك 15 عضوا معينا والاغلبية هنا ليست اغلبية الحضور بل من قام بالتصويت (موافقة او رفضا) اما الممتنعون عن التصويت فيعدون في حكم الغائب ولا تحسب اصواتهم!ولا يكتفى بذلك كله اذ يخشى ان يرفض المشروع الذي تريده السلطة فيمنح الدستور السلطة التنفيذية حق تقديمه مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه وتلك (الميزة) لم تمنح للاقتراحات بقانون التي يقدمها نواب الشعب من اعضاء مجلس الشورى اذ يحظر عليهم تقديمها مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه.. وعلاوة على ما سبق فإن لمشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية الاولوية في المناقشة والتصويت!

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=332649&date=29112008