نورة ال سعد
وافق مجلس الوزراء الموقر مبدئيا على مشروع قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتسجيل واشهار الجمعية القطرية للكتاب والادباء في 6 نوفمبر 2006 ثم .. ثم لم يحدث شيء !
بعدها بحوالي العامين نشر في الشرق بقلم صالح غريب بتاريخ 29 أغسطس 2008 تحت عنوان اشهار جمعية الكتاب والادباء القطريين ( اشادة الدكتور أحمد عبدالملك رئيس الاجتماع التأسيسي للجمعية القطرية للأدباء والكتاب بصدور قرار اشهار الجمعية من الجهات المختصة ) !! كما شكر د عبدالملك سمو الشيخ جاسم بن حمد على دعمه الجمعية قبل إشهارها وذلك بتخصيص مقر للجمعية في الحي الثقافي .
بعد شهر ونصف وفي يوم 13 أكتوبر 2008 أرسلت السيدة ظبية النصر مديرة إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوكالة بوزارة الشؤون الاجتماعية ، الى السادة طالبي تأسيس الجمعية القطرية للأدباء والكتاب ، كتابا رسميا ، جاء فيه ان وزارة الشؤون الاجتماعية ( لاحظت قيام مؤسسي الجمعية ( تحت التأسيس النهائي ) بممارسة نشاطها قبل انتهاء إجراءات التسجيل الكامل حيث عقد اجتماع في 6 أكتوبر 2008 تمت تغطيته في الصحافة المحلية) ووجهت النصر اخطارا للجمعية يحظر عليها( القيام باي نشاط اعلامي او مهني اخر قبل الحصول على الاشهار الرسمي للجمعية ).
بعد حوالي السنة نشر صالح غريب في الشرق في 23 سبتمبر 2009 تقريرا بعنوان: ( اشهارها قريب .. جمعية الادباء والكتاب تنتظر تفعيل دورها من قبل أعضائها ) يذكر فيه ان جمعية الكتاب والادباء( تحت التأسيس ) قد طالبت الاعضاء في الاجتماع الأول ( بضرورة تقديم المقترحات للكيفية التي سوف تساهم فيها الجمعية لاحتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية ) ويستغرب السيد غريب بأنه ( حتى الان لم يتقدم أي شخص باي اقتراح او تصور مكتوب ، والمبنى لم يقم أي شخص بزيارته ... معللين بأن الجمعية غير رسمية حتى الان ) ! ويوحي العنوان وفحوى التقرير بان الأعضاء هم السبب وراء (عدم تفعيل دورها ) !
من نافل القول بان توقيت ذلك التقرير الصحفي كان قبيل التحضيرات لاحتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 وان تسليم المقر للجنة التأسيسية وحضهم على الحضور والمساهمة باقتراحاتهم كان يعد بلا شك وسيلة ضرورية لإنجاح تلك الاحتفالية. كنت من بين من حضر اجتماعا صغيرا في المقر رقم ( B22) في كتارا في سبتمبر 2009 واستلمت ومجموعة من الزملاء والزميلات بطاقات عضوية للجمعية (التي لم تشهر في حينها ولا بعد ذلك) .
وفي 30 يناير 2010 انطلقت احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة بكل فعالياتها وبهرجتها ، في عاصمة ليس بها جمعية للكتاب والمثقفين ! ولم يشفع للجمعية ان وزير الثقافة آنذاك د حمد الكواري كان أحد الموقعين على طلب التأسيس ( وان كان اسمه في ذيل القائمة وليس على رأسها ) وبعدها في منتصف تلك السنة التي لم تدفع بأي تحفيز للثقافة والمثقفين في الدوحة ، جاء يوم 27 يونيه 2010 ، اليوم الذي تم فيه توجيه كتاب الى (الجمعية القطرية للأدباء والكتاب ) وجاء فيه ( نظرا لان الإجراءات الخاصة بتسجيل واشهار جمعيتكم الموقرة لم تتم حتى تاريخه .. الامر الذي يتعارض مع تخصيص المبنى المذكور لكم دون مزاولة النشاط ... لذلك يرجى تسليم مفاتيح المقر ). ما سبب تسليم المقر لجمعية لم تشهر رسميا ؟ و لمَ لمْ يتم اشهارها منذ عام 2006 ؟ و كيف لها ان تزاول نشاطا وقد حظرت (من ممارسة أي نشاط اعلامي او مهني) من قبل الوزارة المعنية ؟
بعد مرور ست سنوات عجاف رفع كتاب بتاريخ 20 ديسمبر 2016 الى وزير الثقافة والرياضة صلاح العلي من مقدمه د احمد عبد الملك مكلفا من اللجنة التأسيسية للجمعية وعرض على الوزير المعضلة المزمنة مرفقا محاضر الاجتماعات ، والمراسلات الرسمية ، وموضحا بانه قد مضى اكثر من عشر سنوات على موافقة مجلس الوزراء الموقر المبدئية على التسجيل والاشهار.
بعدها ، تمخضت جهود وزارة الثقافة ، فولدت كيانا هزيلا منضويا تحت جناحها الكسير ، يدعى الملتقى القطري للمؤلفين ! فهل يمكن الاستعاضة عن جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون ، ومضاهاتها بما يدعى ملتقى ، يعرف نفسه بانه (هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة وتهتم بالمؤلفين ) وهذه الهيئة بالمناسبة تحتل حاليا غرفة في مبنى الوزارة تحت رعاية موظفة علما بأنه على رأس قائمة الموقعين على طلب اشهار الجمعية : مبارك بن سيف ال ثاني ود حجر احمد حجر ومحمد بن خليفة العطية ود مرزوق بشير وموسى زينل وخليفة الحسيني وغانم السليطي ومن السيدات نذكر سعاد الكواري وبشرى ناصر ود كلثم جبر ود موزة المالكي وحصة العوضي وزكية مال الله وفاطمة الكواري .
كان يطلق على كتارا بين عامي 2008 / 2009 مسمى الحي الثقافي وكان معظمها مباني خالية ولم يك ثمة بعد المطاعم والفنادق وكل تلك التحولات وكانت احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 تطرق على الابواب وفي ذلك الحين وزعت مبان في الحي الثقافي باعتبارها مقارا على عدة جهات فكانت من نصيب جمعيات مثل التصوير الضوئي والفنون التشكيلية ( وقد ألحقت كلتاهما فيما بعد بوزارة الثقافة ) و البريد و جمعية المهندسين فضلا عن جمعية الادباء وكلها لم تعد موجودة الان في كتارا ( هناك ما يدعى بالمركز الشبابي للهوايات ويضم هوايات التصوير الضوئي وجمع الطوابع والعملات والحمام الزاجل وغيرها ) وقد استرجع مقر جمعية المهندسين كذلك لانها ( لم تزاول نشاطها ) لاحظوا بأنني لم أشر الى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لانه حكاية تحتاج أن تفرد في مقالة . ختاما وبالنظر الى ما تواجهه جمعية المهندسين وجمعية المحامين في الوقت الحالي من عقبات اشبه بدهاليز المتاهة ، لست أدري هل كان ما تم أشهاره أوفر حظا مما لم يزل مغفلا ومعلقا مثل جمعية الصحفيين القطريين و جمعية الكتاب والادباء القطريين أم أن كل الجمعيات المهنية في قطر.. في الهم شرق !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق