ماذا يحدث في (القطرية)؟

18/04/2009

كتب نورة آل سعد :

أجرت صحيفة الشرق القطرية لقاءً مهمًّا مع احد الطيارين القطريين منذ أكثر من شهرين، ولكن ذلك اللقاء لم ير النور بعد!! بل ان جريدة الشرق استبقت الامور ونشرت منذ ايام حوارًا احتل صفحتين مع المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر!!

وكأنما ظهر السيد الباكر لكي يرد على كلمة «الآخر» التي لم تظهر اصلا! وقد حصلت على نسخة من ذلك اللقاء الصريح المفصل مع الطيار القطري، ويدعى ناصر الدوسري، ولا ادري هل تنوي «الشرق» نشره كما هو، ام ستعيد صياغته، ام انها ستضرب صفحا عن نشره! لقد ذكر الباكر في حواره المنشور في «الشرق» ان «القطرية» توظف سنويا 120 قطريا! على الرغم من اننا لا نكاد نلمح اي موظف قطري في الوظائف الادارية في «القطرية» ولا يتجاوز عدد المهندسين القطريين 20 شخصا على الاكثر أما عدد الطيارين القطريين، فإنه تقلص الى حوالي 49 قطريا!! انضم اليهم ومنذ ثلاثة اسابيع فقط ــ وفي خطوة استثنائية ــ 48 قطريا من المتدربين الجدد!

يحكي الطيار ناصر الدوسري في لقائه ــ غير المنشور بعد ــ قصته في «القطرية»، فقد تقدم ناصر الى الوظيفة في الشركة الوطنية، وبعد انتظار سنة كاملة حصل على الموافقة ووقع عقدا مع «القطرية» في سبتمبر 2005 ثم تلقى في ديسمبر من العام ذاته اشعارا منها باجتيازه الاختبار، لكنه وفي اليوم نفسه لمباشرته العمل طلبت منه ادارة الشركة التوقف عن العمل واعتبار تعيينه مُلغى، بسبب اخطار شفوي عاجل من الرئيس التنفيذي لــ«القطرية» السيد أكبر الباكر.

انها ليست قضية ناصر الدوسري وحده! فقد لجأ عدد من الطيارين المتضررين الى القضاء ولكنهم جوبهوا بتعقيدات جمة! ثم لاذ جملة من الطيارين ببرنامج اذاعي مباشر واشتكوا من ممارسات تعيق عملهم وتدفعهم بعيدا عن «القطرية» وتحدثوا عن كوادر وخبرات قطرية من زملائهم التحقوا بالفعل بشركات أجنبية، وأعقب انفجار تلك القنبلة على الهواء مباشرة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في الامر بتاريخ 17ديسمبر من عام 2007.

تقدم ناصر الدوسري بالشكوى الى تلك اللجنة بوصفه طيارا قطريا يعمل في شركة أردنية للطيران، بسبب إبعاده تعسفيا عن «القطرية» ولأسباب مجهولة، على الرغم من ابرام عقد رسمي صحيح! يقول الدوسري كما جاء في اللقاء غير المنشور: «بدأت قصتنا مع اللجنة منذ سنة ونصف السنة تقريباً حين تم الاتصال بي شخصيا لتحديد موعد للقاء الطيارين القطريين الذين يعملون في «القطرية».. وقد قمت بتسجيل تحفظي على تلك اللجنة لان رئيس اللجنة السيد عبدالعزيز النعيمي تربطه علاقة شخصية وثيقة بالخصم الرئيس السيد الباكر!»، ولكن الرئيس لم ينتح ولم يتغير! وأصر على توفير شهادة ما لا يقل عن 15 طيارا، فوافق الدوسري على شرط ان يتعهد رئيس اللجنة بالحفاظ على سرية الشهادات وهويات الطيارين وبعد ذلك حضر الدوسري الى اللجنة مع 18طيارا قطريا ووقفوا امام اللجنة التي أقر رئيسها بتوفير ضمانات السرية، بل واضاف ان الذي يعطيهم الامان هو معالي رئيس مجلس الوزراء. وهنا، دبت الحماسة بالطيارين، ووقع بعضهم على محضر التحقيق!

وبعد مضي سبعة أشهر على انعقاد جلسات اللجنة التقى الطيار الدوسري رئيس اللجنة مصادفة في مطار ليبيا فأكد له الاخير ان النتائج قد رفعت الى مكتب رئيس مجلس الوزراء وانها ستظهر قريبا! بيد أن النتائج لم تعلن بعد!

يلوم ناصر الدوسري نفسه لان الطيارين الذين شاركوا في ذلك التحقيق اصبحت أوضاعهم اسوأ ــ بسبب ادلائهم بشهاداتهم ــ ويقول انهم قد واجهوا تهديدات مباشرة وهم على استعداد للافصاح عما في دواخلهم لو أعطوا الأمان من القيادة العليا في البلاد فقد «واجهوا الرعب والاضطهاد نتيجة مشاركتهم في ذلك التحقيق الغامض!»، لم تجلب هذه القضية لاصحابها ــ ومنذ البداية ــ الا الضرر والتهديد وترصد الاخطاء واختلاقها. فهل ستزيد هذه المقالة الوضع سوءا، ام انه قد بلغ مداه بالفعل؟!

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=491197&date=18042009

الاسئلة القطرية

11/04/2009

كتب نورة آل سعد :

يطرح الشارع الكويتي أكثر اسئلته علانية وبوضوح، ومن خلال مناشط تنظيمية لجمعيات ونواد واتحادات وصور اخرى متعددة، ولكن تبقى الاسئلة القطرية الاكثر استخفاء بين مثيلاتها الخليجية، ولسوف تحتاج الى جهد اكبر من الباحث لالتماسها، ولن يتاح له ذلك الا من خلال استقراء مضنٍ لقلة من المنتديات وكم محدود من المقالات التي قد تمرر سؤالا عائما وغير محدد الوجهة. انها أسئلة معلقة منذ عقود، تدارت طويلا وراء استقرار مصطنع لمجتمع «الامان والطمان»! ترى من يقود المجتمع القطري؟ وما الذي يحركه؟ واي المنابر متاحة فيه حقا؟ وهل ستلجأ النخب القطرية الى خيار العرائض الشعبية كما هو متوقع وكما حدث من قبل؟ يواجه الحراك الاجتماعي في قطر اليوم توترات ايجابية لمخاض حقيقي في رحم السنين المقبلة، ولسوف يسهم في تسريعه وانضاجه الدور الحكومي نفسه! ذلك الدور الذي لطالما سعى ـ ياللمفارقة ـ الى السيطرة عليه وكبحه او توجيهه الى حد ما. ويدور في خلد المرء ان الاشكالية الجوهرية تكمن في غياب سيادة القوانين بسبب الاستثناءات والمزاجية في انفاذها او تعطيلها! بيد ان المشكلة الادهى والأمرّ ان يكشف النقاب كذلك عن عدم قانونية تلك القوانين.. احيانا! لقد ضج الشارع القطري بالسخط والاستياء منذ اليوم الاول لصدور قانون الموارد البشرية، وقد يعد ذلك القانون الاسوأ لانه قانون طال انتظاره وتشوفت اليه انظار الموظفين والمتقاعدين. لخص الكاتب فيصل المرزوقي الموقف بقوله: «لعب معنا معدو قانون الموارد البشرية، لعبة الشطرنج، بحركات بسيطة وذكية كمنح هذا وحرمان ذاك، ورفع هذا وتنزيل ذاك، يفرح البعض ويزعل آخرون، وفي نهاية المطاف إحالة للتقاعد، وهي بمنزلة كش ملك!» لقد استبعد القانون المذكور المحالين الى البند المركزي، وهم أكثر من عشرة آلاف من القطريين الذين احيلوا ـ وما زالوا يحالون ـ إلى الثلاجة من دون ارادة منهم ولا مسوغ قانوني، باعتبارهم عمالة فائضة في بلدهم الذي يستقدم العمالة الاجنبية شبه الماهرة! ان إحالة الموظف إلى البند المركزي ـ كما وصفه القانوني يوسف الزمان ـ هو اطاحة الأسس الوظيفية والضمانات القانونية للموظف. وقد وجه المرزوقي ـ في مقاله ـ سؤالا الى وزير العدل بشأن الموقف القانوني لما ورد في قانون الموارد البشرية من مواد تنتقص من حقوق وامتيازات مكتسبة للموظف! لقد توالى ـ في السنوات الاخيرة ـ اصدار قوانين تعرضت جميعا لانتقادات جمة من نواح قانونية وحقوقية، واصبحت تلك «القوانين» اكبر دافع لاطلاق المزيد من صيحات الغضب والاحتجاجات الشعبية والمطالبة بالمكرمات الاميرية (!!) من خلال برنامج اذاعي جماهيري لا يوجد متنفس غيره سوى المنتديات!ويرى البعض ـ محقا ـ انه ليس ممكنا الحديث بعد عن حرية الصحافة في قطر، ولكن يمكننا المطالبة فحسب بهامش من حرية ابداء الرأي في الوقت الذي يشهد فيه «منتدى الاسهم القطرية» انضمام المزيد من كتاب الاعمدة والصحافيين الى فضائه الحر هروبا من اسوار التكميم في مؤسسات النشر الصحفية، وذلك لان رؤساء التحرير (المعينين سياسيا) يمارسون دور حراس البوابة بكل فخر واستعلاء، وقد كانت مقالة رئيس تحرير الراية القطرية المعنونة «الكتابة ضد الوطن» أمثل تجسيد لثقافة الوصاية الرسمية، واعتبار الدفاع عن حياض «الرسمي» عقيدة لا يجوز كفرانها.أما مسألة الاستجابة لذلك الهامش ـ ان تحقق ـ من حرية التعبير وتأثيره الفعلي فهو قصة أخرى! لان التفاعل معدوم بين مصدر القرارات والقاعدة الشعبية التي تخضع لتلك القرارات وتتأثر بها، فهل يغيب التفاعل لغياب المصالح المشتركة بين الطرفين ام لترجيح كفة المصلحة الخاصة على العامة؟ الامر سيان! فالنتيجة واحدة: ان يغدو المجتمع جزرا متنافرة ومتباعدة، وأن تستمر الاسئلة القطرية مغيبة.. وبلا أجوبة.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=489155&date=11042009

باب النجار مخلع

28/03/2009

كتب نورة آل سعد :
ان سعي قطر الى الظهور الإعلامي الباهر والباذخ لم يعد يثير اكتراث القطريين او يشبع طموحاتهم، بل على العكس تماما أصبح يثير الامتعاض والتساؤلات!! ويبدو ان قطر منهمكة اكثر من ذي قبل في تنظيم احتفالات ذات اصداء اعلامية لمشاريع كثيرة ومتنوعة، في حين ينبغي ان يشغلها - بالمستوى ذاته - تحد أهم واكبر وهو استمرار تلك المشاريع وكيفية تشغيلها بنجاح. واذا كانت قطر تتعاطى بذكاء واهتمام مع ملفات سياسية معينة فإنها قد لا تولي ملفات أخرى ذات الأهمية في حسن الإدارة!!أمسى المزيد من كتاب الأعمدة يعمدون الى نشر مقالاتهم الممنوعة في المنتديات، تلك المقالات التي لا تعدو ان تكون مقالات اجتماعية عادية، الا انها تسمي الأشياء بأسمائها! فاذا كان هامش الحرية الصحفية في قطر يضيق ببضع مقالات لم تعالج عظائم الأمور فلا غرو ان يمر عقد باهت من السنين على قيام المجلس البلدي المركزي، الذي يسمى تجاوزا ببيت الديموقراطية الأول،من دون ان يستدر اهتمام احد، والسبب الرئيسي كما شخصه الكاتب والقانوني محمد فهد القحطاني كون ذلك المجلس «المنتخب» تابعا للبلدية! ولم يمنح أي قدر من الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في المجال البلدي!يبدو ان هناك مشكلة في النظر الى مفهوم الحرية وتحديده وتحريه يواجه كل المؤسسات الإعلامية والصحفية في قطر قاطبة ومن ضمنها مركز الدوحة لحرية الإعلام نفسه!!وبعد قيام روبير مينار المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام بنشر رسالة مفتوحة موجهة الى سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على الموقع الالكتروني الرسمي لمركز الدوحة تبين للجميع بان هناك شقاقا كبيرا وفتوقا تتسع بين جانبي الشراكة في تأسيس مركز الدوحة لحرية الاعلام، مسيو مينار من جهة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من جهة اخرى.لقد ظهر طرف الخلاف عيانا بعد نشر مقال انتقادي غير مسبوق من رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية لفكرة المركز نفسه!! ثم احجمت الصحف القطرية جميعا عن نشر البيان الاول لمركز الدوحة وتجاهلت الترويج لانشطته واخباره، كما تم اخيرا التغبيش على مؤتمر صحفي عقده مينار في الدوحة، وتلا ذلك هجوم عنيف على شخص مينار بلا مبرر من قبل مشرف عام صحيفة الوطن القطرية. لم يزل زملائي يخوضون حيرة وتخبطا في صحة خبر مغادرة السيدة مريم الخاطر نائبة المدير العام لمنصبها في المركز ذاته، اذ ان الخبر منشور منذ اكثر من أسبوعين في الموقع الرسمي للمركز ممهورا بتوقيع مينار الذي اعلن بوضوح – انه «لم يعد باستطاعة مريم الخاطر التكلّم أو التدخّل باسم مركز الدوحة أو تمثيله»، معللا ذلك بانها لم تتوقف منذ شهور عن السعي للحيلولة دون استقدام صحافيين مهددين الى قطر. وفي الوقت نفسه كانت السيدة الخاطر تنظم - باسم المركز - لقاء وديا يجمع بين رئيس الاتحاد العالمي للصحافة وبين بعض الاعلاميين والكتاب القطريين لمناقشة مشروع قانون الصحافة (الذي لم يصدر بعد ) وجمعية الصحافيين القطريين (التي لم تشهر بعد !!) وقد سئلت السيدة الخاطر في الاجتماع نفسه عن خبر استبدالها فوصفته بانه عار عن الصحة، الا ان ايا من الصحف المحلية الصادرة في اليوم التالي لم تشر الى نفي السيدة الخاطر ولا الى خبر التغيير الاداري ذاته.تتجه الأمور في واقع الأمر الى تصعيد متفاقم ومتسارع، فقد استنكر مينار في يوم الثلاثاء الماضي منع السلطات القطرية سفر المسؤولة عن قسم الأبحاث في المركز من مغادرة الأراضي القطرية لمرافقته إلى البحرين للقاء مسؤولين مكلّفين بدراسة إصلاح قانون الصحافة البحريني مما حدا مينار الى الاعلان بانه:«منذ عدة أسابيع، نواجه القبضة الحديدية التي تفرضها بعض هيئات القيادة القطرية الساعية إلى عرقلة عملنا بشتّى الوسائل. ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال هذا المنع المفروض على معاونتنا. فإنه ليمثل انتهاكاً فاضحاً لكل التزامات قطر حيال مركز الدوحة بوجه خاص وحرية الصحافة بوجه عام».

يبدو ان باب النجار .. مخلّع!

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=485171&date=28032009

ما يمدح السوق الا...

14/03/2009

كتب نورة آل سعد :
دعا سمو أمير قطر، في كلمة افتتح بها مؤتمر الدوحة السابع للغاز يوم الاثنين الماضي، إلى نهج تصحيحي شامل يعالج جذور الأزمة العالمية! فهل هناك ثمة امكانية ـ حقا ـ للتغيير الجذري في الوقت الراهن؟ لاسيما مع تراكم رأس المال الذي غدا عالميا ومتشابكا الى درجة معقدة، فلا يملك اليوم اي نظام ـ وحده ـ قدرة ولا سبيلا! ولكن قد تظهر على السطح نزاعات بين تكتلات يتجاذبها الغرب والشرق الأقصى الآسيوي! واذا كانت المنظمات المدنية في الغرب قائمة وقادرة الى حد ما على أداء دورها في الحث على التغيير والتصحيح، فإنها لم تولد بعد في عالمنا النائم، وبالرغم من كل جعجعة برامج الخصخصة فان الدور الحكومي لم يزل يستحوذ بالكامل وفي كل مرة على كامل الاطار ويسد المنافذ الأخرى. لقد سارعت حكومات عدة دول الى إنقاذ اقتصادها عبر ضخ مئات المليارات في شرايين الاقتصاد ونظامها المصرفي، وكذلك فعلت قطر فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري عزم جهاز قطر للاستثمار على الاكتتاب في أسهم البنوك والمصارف الوطنية بنسبة من 10 ـ 20% وفق القيمة السوقية لتلك الأسهم عند اغلاق سوق الدوحة للأوراق المالية في 12/10/2008. ثم أعلن أن جهاز قطر للاستثمار سيشتري، خلال عام 2009، ما نسبته 10%من الأسهم لبنكي الريان والخليجي من السوق المالي، وعلل ذلك بعدم اكتمال رأسماليهما! وقد اثار تصرف جهاز قطر للاستثمار بعض الاستغراب، لانه أعلن عزمه على الدخول مساهما في البنكين الأخيرين من دون فائدة واضحة تعود عليهما في نهاية المطاف غير انه سيصبح مساهما في البنوك الوطنية كلها! فمن الواضح ان خطوته لشراء الأسهم من سوق الدوحة للأوراق المالية تعد فعليا لمصلحة كبار المضاربين، فما حاجة جهاز قطر للاستثمار لشراء تلك النسبة من اسهم كل من بنك الريان والبنك الخليجي.. اذا لم تستفد ادراتا البنكين من تلك الأموال المعلن ضخها بغرض دعم البنوك الوطنية؟ لاسيما ان بعض الأعضاء في جهاز قطر للاستثمار هم كذلك مؤسسون- بشكل مباشر او غير مباشر- في البنكين المذكورين! ولا يعلم بأي سعر سيتم شراء الأسهم! نظرا لأنه لم يحدد سعر الشراء ، ولا آلية الشراء فهل سيتم رفع الاسهم حتى تباع بأسعار عالية على الدولة؟ لقد اعطى البيان الأخير لجهاز قطر للاستثمار الحق في شراء الأسهم في عام 2009 ولم يحدد النطاق السعري، في حين كان البيان الأول واضحا في تحديد الاكتتاب باسهم المصارف المعنية بتاريخ اقفال محدد. من جهة أخرى تتردد أصوات وتعلو وتيرتها وتشتد نبرتها في الصحف المحلية تطالب الدولة باسقاط ديون المواطنين أو شرائها على الأقل واسقاط الفوائد الباهظة، فكثير من القطريين قد وقعوا في أحبولة القروض الشخصية تحت اغراءات البنوك وضغوط الحاجات والتطلعات وأمسوا يرسفون في أغلال العبودية ولسنوات مديدة مقبلة للفوائد البنكية التي ارتفعت نسبتها ومن دون اشعار للعملاء في بعض البنوك! تحت سمع المصرف المركزي وبصره!..هل يجدر بنا التعويل على تلك القرارات الجزئية؟ وهل نستطيع ان نعدها توجهات اصلاحية.. ام انها خطوات تخديرية فحسب قد تتمخض عنها تأثيرات ايجابية محدودة ومؤقتة، قد تكون من باب الالهاء وتخفيف وطأة الأعراض القاسية للازمة المالية التي بدأت للتو! لقد صرح رئيس الوزراء القطري في الثامن من مارس الجاري بالعزم على شراء محافظ الأسهم المملوكة للبنوك الوطنية التي منيت بخسائر كبيرة، الأمر الذي تأمل الدولة ان يسهم في زيادة حجم الاقراض لأن البنوك ستتخلص من أعباء أسهم تعتبر مؤقتا خاسرة وبالتالي سيتوفر التمويل للمشاريع الكبرى في الدولة ولكن هل سيصحح ذلك الهيكل ويعالج الداء؟ وهل سيشفى بعض الغليل الشعبي الذي ارتفعت عقيرته بالشكوى في المنتديات، وهي المتنفس الوحيد المتاح للفت الأنظار الى قضاياهم وعلى رأسها تحسين الأوضاع المعيشية؟ وهل سيأتي ابريل المقبل بزيادة الرواتب المرتقبة التي استبقها التجار برفع الأسعار؟

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=480961&date=14032009

فلسفة خليجية

07/03/2009

كتب نورة آل سعد :
في مقابلة أجرتها قناة البي. البي. سي أخيرا مع الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي تصدى فيها للاجابة عن اسئلة متعددة طرحها عليه المذيع حسن معوض حول مسائل شائكة تتعلق بالعمالة الوافدة والتجنيس والارهاب والاقليات وغيرها!.. سئل الفريق خلفان: «ثمة من يقول ان اختلاط مال الحكام في دول الخليج عموما بمال الدولة يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى تقييم دقيق للوضع المالي لهذه الدول. هل توافق على ذلك؟» فاجاب الفريق «عندنا نحن على الأقل في دول الخليج، وبالذات يمكن عندنا في الإمارات، ما عند الحاكم عندنا، وما عندنا عند الحاكم، ويعتبر المال في مجمله هو مالنا وماله!» واردف منتصرا «هذه فلسفة لا احد يعلمها الا ابناء الخليج امثالنا!».تلك الفلسفة ذاتها تجلت في لقاء صحفي آخر أجرته «العرب» القطرية الأسبوع الماضي مع الطبيب الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات، حيث طفت على السطح تلك الخصوصية الخليجية مرة أخرى في اجابات الشيخ خالد عن مسائل تتعلق بالديموقراطية والدعوة إلى انتخابات مؤجلة منذ سنوات لاول مجلس شورى منتخب في قطر. وصرح الشيخ خالد بأن تنظيم الانتخابات «أمر لا مفر منه، ما دامت القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير قد التزمت بذلك»، وتوقع أن تعرفه قطر في أقل من سنتين! موضحا «أن الدولة لا تريد الاستعجال، بل تنشد برلمانا يخلق الاستقرار، لا برلمانا يخرب البلد.»!، وشدد الشيخ خالد على مسألة التدرج التي تحتمها خصوصيتنا في قطر! وعلى اهمية «أن ترسم شيئا معينا، بحيث تحكم أن قضية التحول لا تخرج عن السيطرة وتصبح شيئا ضدك وليس معك.»! على حد قوله مكررا مرارا باننا في قطر «لا نريد مجالس تعبث بحياة المواطن، أو مجالس تهدر عمل الدولة»، يرى الشيخ خالد أن هناك خططا وبرامج جعلت قطر تختلف اليوم عما كانت عليه قبل عشر سنوات، فهل تريد للبرلمان المقبل أن يهدم ما بُني في هذه السنوات؟».اذا كانت دولة قطر قد حزمت امرها وأعدت الخطط والبرامج المطلوبة وبنت ما لا ينبغي هدمه.. فهل للمجلس الشوري (التشريعي) المنتخب من ضرورة حقا؟ من الجلي أن التوجهات السياسية لم تعد بعد مرحلة الشعارات في ذهن أصحاب القرار والمسؤولين المنفذين من القيادات الوسطى!!تولى طرح الاسئلة اسماعيل طلاي وهو صحافي غير قطري بالطبع، وقد جاهر الشيخ خالد بانه «يبدو أن الإشكال مطروح لدى الشعب القطري الذي يسكنه - إن صح التعبير- تخوف من إبداء الرأي وممارسة الحرية الممنوحة له؟» فأجابه الشيخ خالد بان «قضية المصداقية غير واضحة لدى كثير من المواطنين، فهم يعتقدون أنهم حتى لو صوتوا، فهذا المجلس لن يكون لديه المصداقية أو الدور الفعال». لعل الشيخ خالد لم يطلع على مقال لعميد كلية القانون بجامعة قطر د.حسن السيد،الذي نشر منذ عام كامل اكد فيه د.السيد بانه لا داعي لخشية الحكومة القطرية من ان تؤول الامور في مجلس الشورى القطري إلى ما آلت اليه في مجلس الامة بالكويت! فقد « انتبه واضعو الدستور القطري إلى هذه النقطة فزودوا السلطة التنفيذية بالعديد من الادوات الحاسمة، التي تجعل الكرة او «القرار» في ملعبها في النهاية». لا ننكر وجود خصوصية ثقافية لكل منطقة بل لكل بلد على حدة!! ولكننا نتساءل عما يحدث فعلا! أليس انتقائية وقولبة؟ ومن الذي يسعه ان يقرر ماذا يناسب المجتمع القطري وما مقداره ومداه وتوقيته؟ ومن الذي ينشىء الفلسفات ويفسر الامور لمصلحته؟ يقول الشيخ خالد ان ما يحدث في الكويت «ليس في مصلحة ذلك البلد، فنحن لا نريد برلمانا مثل هذا البرلمان، بل نريد برلمانا يخدم البلد، ويشجع الاستقرار، ولا يخلق الفتن»، لكن الشيخ خالد يرى مجلس الشورى القطري المرتقب قبائليا ويقول «القبائل أعتبرها مثل الأحزاب. كل شيء ممكن، وكل شيء وارد. لأن هناك أناساً متنفذين وقبائل متنفذة، لها وضع اجتماعي معين، وستحكم وتقول كلمتها لمن يمثلها في المنطقة».من نافل القول ان النخبة السياسية هي نخبة اقتصادية بلون فاقع في قطر، وفي الإمارات كذلك إلى حد ما، ثم تقل عنها في السعودية، اما في الكويت فان النخبة الاقتصادية من التجار تختلف في تركيبتها، ولذلك كان لها تأثيرها الواضح وبصمتها المحركة منذ القديم.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=478941&date=21022009

تحيا الهيئات !

26/04/2008

نورة آل سعد

يشار مرارا في الصحف الكويتية الى تجربتي دبي وقطر الانفتاحيتين وهي تجربة حرية بالمدارسة واستنباط العبر، فهي تضم خلطة عجيبة ومتصعدة من الخطوات والقرارات التي اخترعتها بيوت الخبرة الأجنبية لكي يتحول ذانك البلدان الى مشروعين تجاريين (مجيّرين) بالكامل لمصلحة حفنة «تشفط» الانفاق الحكومي عبر الاحتكار، دافعة بمضاعفات التضخم في حلوق الناس. سنتطرق اليوم الى مسألة الاستعاضة بالهيئات عن الوزارات وقد دمر النظام التعليمي واجتث اجتثاثا دون توافر البدائل العملية الملموسة على ارض الواقع، وسوف يعلن قريبا عن تحويل المجلس الوطني للثقافة الى هيئة في وقت يتقوض فيه بنيان الثقافة ويضيع رصيدها التراكمي. اذا نظرنا الى هيئة متاحف قطر أنموذجا فسوف نفاجأ بقيام اسم بلا مسمى! لا يوجد هيكل اداري معتمد للهيئة، وتفتقر بالطبع الى وجود لوائح تنفيذية، ويترتب عليه عدم وجود تحديد للمهام الوظيفية. لقد استحدثت في هيئة متاحف قطر وظائف ادارية متشعبة مفصلة على مقاس اصحابها من المعارف والاخوان ذات مميزات راهية ورواتب عالية جدا جدا وليست المصيبة ان الهيئة ضربت بذلك بتعميم لمجلس الوزراء عرض الحائط بعدم القيام باي تعيينات جديدة من جهة والالتزام بتقطير الوظائف من جهة اخرى، بل الانكى ان التعيينات انحصرت في الجانب الاداري ولم تعتن ابدا بالجانب التخصصي الفني. في تلك التعيينات لا وجود لدرجات وظيفية ولا وجود لأرقام وظيفية ولا وجود لتحديد الرواتب الأساسية والبدلات والعلاوات! وانما يحددها مدى حميمية العلاقات، ويتم التعيين دون استيفاء الشروط ولا توثق العقود وكتب تكليف العمل من الجهات المختصة مثل وزارة العمل، ولم يتم نقل كفالة بعض الموظفين الأجانب من جهات عملهم السابقة، وبعضهم لم يحضر شهادة استقالة من عمله السابق.. وثبت ان بعضا من المعينين الجدد يستغفلون الدولة ويتسلمون رواتب من جهات مختلفة! وهناك - على الاقل - حالة تزوير لعقد عمل! وثبت اصدار شهادات راتب بمبالغ مختلفة للبعض. لا يجري تطبيق نظام الانتداب بحسب القانون بل يتم دفع بدل الانتداب بحسب المزاج استنادا الى العلاقات الشخصية، ولا توجد معايير لصرف المكافآت والعمل الاضافي!! ولا يوجد ما يحدد البدلات المختلفة ومنها التمثيل وتذاكر السفر! فضلا عن ان العقود الجديدة في الهيئة لا تخضع لقانون التقاعد والمعاشات القطري. ان رأس الهيئة «يخيط ويبيط» ما دام مطمئنا وآمنا من المحاسبة من مجلس «أمنائها»، وتصرف تلك الرواتب الخرافية للمعينين الجدد والمنتدبين من الميزانيةالتشغيلية المخصصة لتسيير أعمالالهيئة! أرسلت هيئة متاحف قطر مدير ما يسمى بقطاع الموارد البشرية وهو غير قطري الى احدى الدول الأوروبية في دورة تدريبية في مجال تقييم الموظفين على نفقتها، وهو الذي يتسلم راتبا وقدره 56 ألف ريال، الأمر الذي يعني ان الهيئة تدفع رواتب خيالية لأناس مبتدئين تحت التدريب. كم سيتقاضى (بسلامته) بعد التأهيل؟ في هذا الاثناء يعمد الى اقصاء الكفاءات القطرية المشهود لها ومحاربتها وتطفيشها بالتهميش او الاستغناء لاسيما انها ترفض السير في زفة المخالفات القانونية والادارية التي أضحت تزكم رائحتها الانوف يوما بعد يوم.اما متحف الفن الاسلامي فهو – ياللغرابة - مفصول كلية عنالهيئة اداريا وفنيا ويستنزفها ماليا وقد باء افتتاح المتحف بالتأجيل لخمس مرات!! حتى الآن فضلا عما تتناقله أوساط «واصلة» من أنباء حريق مفتعل للتغطية على سرقات فضلا عنعطب مقتنيات فنية باهظة، دع عنك استقالة جماعية لعدد من الموظفين المحترفين الأجانب الذين شبعوا من الربادة والاهمال بانتظار الافتتاح المرتقب! لم تعد للهيئة مصداقية و«طاحت» سمعتها في الحضيض حتى لقد انسحبت شركة فرنسية كانت مكلفة بانجاز أعمال الديكور في المتحف الاسلامي، وأصبحت الشركات الأجنبية الخاصة تشترط الدفع نقدا قبل التوريد!لا نعلم ما هي هيئة متاحف قطر؟ اين خطط العمل واين المشاريع؟ وما الأنشطة؟ لا تحفل الهيئة حتى بالقيام بأي نشاط تمثيلي على أي مستوى محليا او اقليميا ولا اقول دوليا. ولا توجد خطط لاعادةافتتاح المتاحف المغلقة منذ سنين وبالرغم من ذلك يتم استغلال اسم الهيئة من البعض المتنفذين فيها لابراز صورتهم بمعارض ومشاريع خاصة. هل يصح ان يمثل الهيئة في مهام ذات طابع فني تخصصي شلة المدير من مسؤولي الامن والمخازن والتغذية والتموين! هل يعقل ان تصطحب القائمة بأعمال الدعاية والاعلان في مهمة مكلفة بشراء قطع فنية واثرية من مزادات عالمية؟ هل يتصور ان تمثل الهيئة في اجتماعات مع اللجنة الاولمبية موظفة فلبينية تقيم في قطر بصفة نادلة.

فلتحيا الهيئات!

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=386355&date=21022009

الى متى يبقى ثلث الدستور معطلا ؟!!!!

08/03/2008


كتب نورة آل سعد :
لو كان الفضاء مفتوحا في الاعلام القطري لانداح من الحجر الذي رماه د. حسن السيد في مقال له بالعنوان نفسه «دوائر عديدة ومؤثرة». لم يوضح د. حسن السيد فحسب ان ثلث الدستور القطري معطل بل طرح اسئلة مهمة وفجر قنبلة عندما كشف عن احتمال تأجيل الانتخابات الشورية. فعند سؤاله «للبعض في مجلس الشورى» الحالي عن مشروع قانون الانتخاب، انكروا انه قد احيل الى المجلس حتى الآن على الرغم من ان مجلس الوزراء قد اعلن عن احالته الى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه ومن ثم اصداره!ويشرح د. حسن السيد - عميد كلية القانون في جامعة قطر - ان قانون المرور الجديد قد صدر بمرسوم بقانون في فترة عطلة مجلس الشورى القطري، مشيرا الى ان المادة 70 من الدستور القطري، تنص على انه «يجوز للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير.. ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، ان يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه اربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه، وبأغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض اياً منها او يطلب تعديلها خلال اجل محدد». وبغض النظر عما اذا كان يمكن اعتبار ظرف اصدار قانون المرور من الظروف الاستثنائية، فان مجلس الشورى بعد عودته لم يرفض قانون المرور - بعد سريانه باكثر من خمسة أشهر - باغلبية ثلثي اعضاء المجلس فحسب، بل بالاجماع. غير ان الاحكام الدستورية التي تنظم مجلس الشورى حتى الآن هي تلك المنصوص عليها في النظام الاساسي المؤقت المعدل والسبب ان المادة 150 من الدستور الدائم تنص - كما اشار د. حسن السيد - على سريان الاحكام الخاصة بمجلس الشورى (الاستشاري) الحالي الى ان يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.يتساءل عميد كلية القانون: الى متى تبقى الاحكام الخاصة بمجلس الشورى المنصوص عليها في الدستور الدائم المتعلقة بكيفية اختيار اعضائه واختصاصاته التشريعية والسياسية والمالية، معطلة؟ فهناك اربعون مادة في الدستور تتعلق بمجلس الشورى وهناك مواد اخرى ذات صلة في فصول مختلفة، واذا كانت مواد الدستور 150 مادة، فان السيد يستنتج ان قرابة ثلث الدستور معطل حتى الآن. يقول السيد: «هل تخشى الحكومة ان تؤول حال مجلس الشورى القطري الى ما آلت اليه حال مجلس الامة الكويتي؟ لقد انتبه واضعو الدستور القطري الى هذه النقطة فزودوا السلطة التنفيذية بالعديد من الادوات الحاسمة، التي تجعل الكرة او «القرار» في ملعبها في الاخير، فلماذا هذا التاخير؟» في هذه الاثناء لم تزل توابع زلزال قانون الايجارات الجديد تتوالى، فقد ناشد يوسف الزمان الخبير القانوني، المشرع العمل على ضرورة التأني وعدم التسرع في اصدار تشريعات تزيد مشكلة ايجار العقارات تعقيداً، مؤكدا ان «نزع اختصاص المحاكم العادية من نظر القيمة الايجارية مخالف قانوناً وان قيام لجان ادارية بوزارة البلدية بتحديد الايجار المستحق باطل وان سحب الضمانات القانونية للمؤجرين والمستأجرين غير مشروع».وعلى الرغم من تأكيد جملة من المحامين والقضاة والخبراء على ان مشروع القانون يعد انتهاكاً لضمانات التقاضي وضوابط استقلال القضاء، وفيه خروج على مقتضى الدستور والمبادئ التي استقرت في الحياة القانونية والقضائية لدولة قطر، فقد صدر القانون وصودق عليه، بل ان احدى الصحف قامت بتأجيل نشر مقال معارض للمشروع للزميل حمزة الكواري الى حين صدوره قانونا، بيد ان ذلك لم يكبح موجة الرفض للقانون فقد انبرى المحامي مبارك السليطي بعدئذ، موضحا - ما هو واضح - بان القانون يعد مخالفا لنص المادة 130 من الدستور التي تنص على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم ويشكل تدخلاً من السلطة التنفيذية في سير العدالة بالمخالفة لحكم المادة 131 التي تنص على ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، اضافة الى انه يسلب المواطنين حقهم في التقاضي واللجوء الى قاضيهم الطبيعي . وقد وصف تحصيل رسم سنوي قدره 1% مقابل التسجيل بانه بمنزلة ضريبة دخل مستترة، وانتقد تحويل القانون الى مجلس الشورى لابداء الرأي وتحديد ذلك بزمن قصير جداً! ولكن افرضوا ان المجلس رفضه بالاجماع كما فعل مع قانون المرور؟

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=368430&date=21022009