08/12/2007
كتب نورة آل سعد :
هل تختلف الامور في جوهر مجرياتها في قطر عنها في الدول المجاورة؟ اننا نسمع اشاعات واقاويل ويكشف الله ستر بعض الحرامية على ايدي الصحافة الغربية ويفتضح خبر الصفقات والنهبات، ولكن ماذا يعود منها الى خزانة المال العام 'السايب'؟تنتشر الاشاعات وتفوح 'الريحة' وتزكم الانوف ولا يوجد حسب علمي دخان من غير نار، وعلى الرغم من ذلك لا يرقد احد آمنا في بيته مثل الحرامية الكبار! وقد تساق بعض الكباش عرضا الى المحرقة قربانا لاسكات الرعاع امثالنا، بينما ينفق الحرامي الاموال المنهوبة، واقصى ما يمكن ان يواجهه هو ان تكف يده! قال غوار الطوشه مرة: كفوا بصري واعطوني مليون ليرة (مليون بس؟ وبالليرة بعد؟ صدق الفقارى ما ينعطون وجه!) قد توفر 'اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية'، التي صدر حديثا قرار بإنشائها في قطر، قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم، ولكن بالله عليكم من سيتقدم الى 'وجه المدفع' مجازفا برزقه وامنه الا ان يكون 'خبلا' او من سلالة 'ابو زيد الهلالي' المنقرضة. ينشد اكثر الناس السلامة وينسحبون من مواطن الريبة والخطر خوفا وواقعية ورشدا! ومن ذا يلومهم؟ ولكن هناك بعض 'الشجعان' من الذين يؤكد وجودهم تلك القاعدة ولا يكسرها حتما! لم يجد محمد الهاجري متنفسا سوى في منتدى الاسهم القطرية (الله يعز الانترنت ولا يحرمنا منه) لكي يطلق صوته منتقدا موافقة من وافق من رؤساء مجالس الادارات في الشركات المدرجة في البورصة القطرية على تخصيص نسبة 2.5% من صافي الارباح (من دون ان تسمى زكاة او تعد كذلك) لمصلحة الاعمال الخيرية او الانشطة المختلفة. وتساءل محمد الهاجري: تحت اي افق قانوني يناقش معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر تخصيص تلك النسبة؟ ولم لا يصدر مرسوما قانونيا؟ وهل يمكن اصدار هذا المرسوم بشكل جزئي فقط على الشركات المساهمة؟ يطالب الهاجري باتباع الاسلوب القانوني في اقرار خصم او تخصيص نسبة فيما يشبه الجباية الرسمية، مذكرا بأن الاوضاع الاقتصادية لا تحتمل الوصاية. ورد عليه مشارك حذر في المنتدى نفسه سمى نفسه 'عزوز المضارب' بأن المادة 121 من قانون الشركات التجارية تذكر أن لمجلس الادارة اطلاع الجمعية العامة على التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته من دون اخذ موافقتهم عليها، وان لم تذكر المادة شيئا عن تحديد نسبة ثابتة للتبرع. وقال 'عزوز' ان الجمعية العامة اختارت مجلس الادارة وفوضت اليه التوقيع على عقود بملايين او مليارات في مشاريع الشركة العامة، فهو اصلا مفوض مسبقا من قبل الجمعية العامة بالتصرف المالي، واردف قائلا: وان كانت هنالك مساءلة فلتكن من الجمعيات العمومية التي تعقد في نهاية العام المالي ولتطرح الثقة في مجالس الادارة. وهنا مربط الجحش ايها السادة!!فمن الصعب محاربة الفساد في غياب النظام الديموقراطي الذي يعني بالدرجة الاولى الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية. ولا تشكوا للحظة في أن حاميها حراميها لانه من الواضح ان عددا كبيرا من مسؤولي الحكومات في كل المنطقة العربية قاموا بتأسيس شركات لافراد اسرهم واصدقائهم، مستغلين نفوذهم السياسي والمالي. واولئك الكبار يقومون بالتلاعب في اوضاع المواطنين ومصائرهم، ويسهمون في تعطيل قرارات كثيرة ويوعزون لاصدار اخرى في غير مصلحة المواطن، فضلا عن التجاوزات المالية الكبيرة التي يرتكبونها ويشجعون عليها (كل واحد لقمته على قد شبعته)، اما نحن فتطفح مجارير حياتنا (وانتو بكرامة) بالفساد والشلل والتخلف لكي تستفيد شركات حقيقية او وهمية ويتم تنفيع اشخاص معينين، ويغض الطرف عن هبشات كبيرة لكيلا يطال التحقيق حمى المجرمين المتسببين في تلك الفوضى والمتطاولين على كل ما هو عام و(عايم)!وعلى قولة الشاعر عبد الرحمن بن فهد:احترامي.. للحرامي..صاحب المجد العصامي..يسرق بهمة دؤوبه..يكدح ويملي جيوبه..يعرق ويرجي المثوبه..ما يخاف من العقوبه..
هناك تعليق واحد:
احترامي للحرامية كلهم من غير استثناء..
إرسال تعليق