في 24-12-2006
نورة آل سعد
عرض الدكتور شملان يوسف العيسي لأسباب تعثر الديمقراطية في الخليج في مقاله في جريدة (السياسة) الكويتية يوم الاثنين الماضي.
يعتقد العيسي بأن الأمر المشترك بين التجارب الانتخابية التي جرت مؤخرا هو حصول المعارضة السياسية علي الأغلبية (في البحرين والكويت) ويؤكد العيسي بأن اهتمام الناخبين بمطلب التغيير وضرورته، لا يوازيه اهتمام حقيقي بجوهر التغيير وكيفية تحقيقه غير انه لا يشكك في شفافية الانتخابات ونزاهتها عندما يلاحظ بأن صناديق الاقتراع أوصلت الي المجالس النيابية في البلدين عناصر يصفها بأنها (سياسية ومؤدلجة وشعبوية وغير ديمقراطية) يقول العيسي بأن الديمقراطية جاءت بالناس الخطأ أي بأناس غير ديمقراطيين أتوا بوسائل ديمقراطية!
ويصف العيسي وصول تيارات الإسلام السياسي بكل أطيافها (الإخوان المسلمين والحركة السلفية والشيعية) بالطامة الكبري لمستقبل الديمقراطية في الخليج، لأن ذلك أدي -برأيه- الي (احتقان سياسي وتأزيم عميق بين السلطة ونواب الأمة) في الكويت، ولأن ذلك أدي -برأيه- إلي تراجع التنمية والتغيير الديمقراطي!! كان يجدر بمجلس النواب ممالأة السلطة لكيلا (تحمس) وتحل المجلس أو تغير الحكومة! فقد عاصرت الكويت منذ شهر مارس حتي الآن ثلاث حكومات يعني تموت الحكومة قبل نفخ الروح بحسب تعبير الدكتور فهد الخنة.
عندما أعلنت القوي السياسية المنتخبة حديثا في البحرين بأنها ستطالب بتطبيق الشريعة ترجم ذلك فورا حرفياً بالآتي: إحباط مخططات الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي وعرقلة التنمية!!. يري العيسي بأن القوي الاسلامية تسعي الي استغلال الأدوات الديمقراطية (أي المجالس التشريعية) لتحقيق أجندتها الخاصة بمصادرة حقوق الآخر وحرياته!!
ويؤكد العيسي وسواه بأن التيار الإسلامي -وحده- يتسلق الديمقراطية بوصفها وسيلة لغاية معينة دون ان تكون لديه أية قناعة بأهمية الديمقراطية وضرورة ممارستها كضمان للحفاظ علي الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات!
حقا لا يمتلك أي تيار إسلامي مشروعا واضحا فالتيارات الإسلامية في المنطقة ليس لديها برامج عملية ولا تضم عناصر مؤدلجة! فهي غير مكتملة تنظيمياًً يعني: بلا غطاء من المشروعية ولا قدرات ولا تنسيق ولا منابر ولا كوادر ولا صفوف الأمر الذي يتركها فريسة سهلة للوقوع في الغلو والتخبط والتذبذب بين ما ترفضه وبين ما تريده ولكن لا تعرف كيفية تطبيقه!
أما المشروع الانفتاحي البديل فهو ايضا ليس مشروعا ناجزا ولا ناصعا. والمسألة -إذا- ليست خيارا واضحا بين استبداد الإسلاميين وتعسفهم وبين التنمية والتغيير الديمقراطي (المنشود)! دعونا نسأل: لمن التنمية؟ وأي ديمقراطية مطروحة الآن؟ وماذا جني الناس منها غير كرنفالات الانتخابات والفزعة الوطنية والقرارات المبتسرة والجدل البيزنطي التنفيسي و(هوشات) البرلمان الكويتي الذي تستغله الصحف في مانشيتات اليوم التالي! هل تنجح الإصلاحات السياسية وفقا للحدود المتاحة؟ ان التغيير معناه تفكيك وتدمير البنية القديمة وتكتلاتها وتوازناتها ومصالحها واحلال شبكة راسخة من المؤسسات والموارد والعلاقات والبرامج.
الإسلاميون -بلا فخر- ليسوا هم حجر العثرة، انهم يؤدون دورا قدريا بالوقوف أمام الطوفان لينبهوا علي الأخطاء والتجاوزات ويحذروا من آثارها ويمهدوا الطريق الي المستقبل (المجهول) بشهاداتهم وتضحياتهم وتأكيدهم علي أمرين جوهريين مهمشين: الهوية والمرجعية!.
ويصف العيسي وصول تيارات الإسلام السياسي بكل أطيافها (الإخوان المسلمين والحركة السلفية والشيعية) بالطامة الكبري لمستقبل الديمقراطية في الخليج، لأن ذلك أدي -برأيه- الي (احتقان سياسي وتأزيم عميق بين السلطة ونواب الأمة) في الكويت، ولأن ذلك أدي -برأيه- إلي تراجع التنمية والتغيير الديمقراطي!! كان يجدر بمجلس النواب ممالأة السلطة لكيلا (تحمس) وتحل المجلس أو تغير الحكومة! فقد عاصرت الكويت منذ شهر مارس حتي الآن ثلاث حكومات يعني تموت الحكومة قبل نفخ الروح بحسب تعبير الدكتور فهد الخنة.
عندما أعلنت القوي السياسية المنتخبة حديثا في البحرين بأنها ستطالب بتطبيق الشريعة ترجم ذلك فورا حرفياً بالآتي: إحباط مخططات الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي وعرقلة التنمية!!. يري العيسي بأن القوي الاسلامية تسعي الي استغلال الأدوات الديمقراطية (أي المجالس التشريعية) لتحقيق أجندتها الخاصة بمصادرة حقوق الآخر وحرياته!!
ويؤكد العيسي وسواه بأن التيار الإسلامي -وحده- يتسلق الديمقراطية بوصفها وسيلة لغاية معينة دون ان تكون لديه أية قناعة بأهمية الديمقراطية وضرورة ممارستها كضمان للحفاظ علي الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات!
حقا لا يمتلك أي تيار إسلامي مشروعا واضحا فالتيارات الإسلامية في المنطقة ليس لديها برامج عملية ولا تضم عناصر مؤدلجة! فهي غير مكتملة تنظيمياًً يعني: بلا غطاء من المشروعية ولا قدرات ولا تنسيق ولا منابر ولا كوادر ولا صفوف الأمر الذي يتركها فريسة سهلة للوقوع في الغلو والتخبط والتذبذب بين ما ترفضه وبين ما تريده ولكن لا تعرف كيفية تطبيقه!
أما المشروع الانفتاحي البديل فهو ايضا ليس مشروعا ناجزا ولا ناصعا. والمسألة -إذا- ليست خيارا واضحا بين استبداد الإسلاميين وتعسفهم وبين التنمية والتغيير الديمقراطي (المنشود)! دعونا نسأل: لمن التنمية؟ وأي ديمقراطية مطروحة الآن؟ وماذا جني الناس منها غير كرنفالات الانتخابات والفزعة الوطنية والقرارات المبتسرة والجدل البيزنطي التنفيسي و(هوشات) البرلمان الكويتي الذي تستغله الصحف في مانشيتات اليوم التالي! هل تنجح الإصلاحات السياسية وفقا للحدود المتاحة؟ ان التغيير معناه تفكيك وتدمير البنية القديمة وتكتلاتها وتوازناتها ومصالحها واحلال شبكة راسخة من المؤسسات والموارد والعلاقات والبرامج.
الإسلاميون -بلا فخر- ليسوا هم حجر العثرة، انهم يؤدون دورا قدريا بالوقوف أمام الطوفان لينبهوا علي الأخطاء والتجاوزات ويحذروا من آثارها ويمهدوا الطريق الي المستقبل (المجهول) بشهاداتهم وتضحياتهم وتأكيدهم علي أمرين جوهريين مهمشين: الهوية والمرجعية!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق