في 1-5-2007
بقلم: نورة آل سعد .
.تحدث الدكتور حسن السيد في مقال بعنوان (لماذا نخشي العدالة؟) يوم الثلاثاء الماضي عن قانون الفصل في المنازعات الإدارية الذي منح كل ذي مصلحة حق التقاضي والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة بيد أن الدكتور لما ذكر (الاستثناءات) علي اختصاص الدائرة الإدارية وصفها بأنها (تعد شرخاً كريهاً ومؤلماً لحق التقاضي المكفول دستورياً للناس كافة) وبسط الدكتور السيد الأمثلة التي يخشي المشرع من أن تعرض منازعاتها علي المحاكم وهي مسائل الجنسية مثل القرارات المتعلقة بمنح الجنسية القطرية أو إسقاطها أو سحبها وكذلك القرارات الصادرة بموجب قانون حماية المجتمع، مثل قرار التحفظ علي المتهم في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة. والتحفظ يعني حبس المتهم، وفيه انتهاك غير مقبول للضمانات الدستورية التي كفلتها مواد قانون الإجراءات الجنائية أما القرارات الصادرة بموجب قانون الجمعيات فمن أمثلتها قرار رفض الطلب الذي يقدمه المؤسسون لتسجيل الجمعية وشهرها، وقرار حل الجمعية. ومن أمثلة القرارات الصادرة بموجب قانون المطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، قرار تعطيل المطبوعة الصحفية أو إلغاء ترخيصها، وقرار منع تداول المطبوعة. أما القرارات المتعلقة بتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات فمنها ذلك الذي يصدر لرفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه. وأخيراً القرارات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وقرارات تقدير قيمة التعويض.
هل يجوز أن يترك المشرّع لجهة العلاقة سلطة تقديرية!! ويطلق يدها في عباد الله بسلطان لا رقيب فيه ولا حسيب وتصبح هي خصما وحكما في الوقت نفسه ؟ وأي اشتراطات وأي إجراءات تلك التي يمكنها تقييد أو تحييد تلك (السلطة) التي تحاول ان تجلس علي مقعدين في الوقت نفسه! ولمَ يؤمن جانبها في النظر إلي تلك المسائل ذات العلاقة ويخشي من دفع الاختصاص إلي القضاء المستقل والذي تحكمه بلا شك القواعد والقوانين في اصدار أحكامه وهي غالبا قابلة للاستئناف من كلا الطرفين المدعي والمدعي عليه.
في كل الأحوال ليس هناك خشية من ضيم مسلط ومتوقع من (الصغير) المواطن ضد (الكبير) الحكومة بل ان الخشية كل الخشية تأتي من تعنت ذوي المصلحة والقدرة ومن تدخل الأهواء والواسطات وحيف الأشخاص والرؤساء الذين يستغلون مناصبهم او يستعبدون لها. وفي كل الأحوال لن يكون (الحكم) الصادر عن جهة قضائية متخصصة ومستقلة ومأمونة الجانب الي حد كبير فحتي لو كان بعض القضاة فاسدا أو متحيزا فإن الحكم الصادر والقاضي سيكونان خاضعين معا لرقابة المؤسسة القضائية وسوف يتمتع المتظلم - ايا كان -بحق الاستئناف.
نحن ايضا لا نتفهم - مثل الدكتور حسن السيد - نزع تلك المسائل من ولاية القضاء المستقل واختصاصه المباشر! فعلام كان هناك قضاء اصلا؟ وعلام كان القضاء مستقلا ان كانت النية و العزم متجهين الي جعله خارج الصورة! يصف القانوني الدكتور حسن السيد هذه المسألة بقوله (فعلاوة علي ما فيها من تحلل من حكم القانون وسلطانه وإطلاق ليد السلطة التنفيذية دون قيد أو رقيب عليها، وعدم ثقة بنزاهة القضاة وعدل القضاء، فإن فيها إخلالا بمبدأ توازن السلطات ورقابة كل منها للأخري، التي كرستها نصوص الدستور ومذكراته التفسيرية).
انتهت المرافعة.. تنورت المحكمة؟؟
هل يجوز أن يترك المشرّع لجهة العلاقة سلطة تقديرية!! ويطلق يدها في عباد الله بسلطان لا رقيب فيه ولا حسيب وتصبح هي خصما وحكما في الوقت نفسه ؟ وأي اشتراطات وأي إجراءات تلك التي يمكنها تقييد أو تحييد تلك (السلطة) التي تحاول ان تجلس علي مقعدين في الوقت نفسه! ولمَ يؤمن جانبها في النظر إلي تلك المسائل ذات العلاقة ويخشي من دفع الاختصاص إلي القضاء المستقل والذي تحكمه بلا شك القواعد والقوانين في اصدار أحكامه وهي غالبا قابلة للاستئناف من كلا الطرفين المدعي والمدعي عليه.
في كل الأحوال ليس هناك خشية من ضيم مسلط ومتوقع من (الصغير) المواطن ضد (الكبير) الحكومة بل ان الخشية كل الخشية تأتي من تعنت ذوي المصلحة والقدرة ومن تدخل الأهواء والواسطات وحيف الأشخاص والرؤساء الذين يستغلون مناصبهم او يستعبدون لها. وفي كل الأحوال لن يكون (الحكم) الصادر عن جهة قضائية متخصصة ومستقلة ومأمونة الجانب الي حد كبير فحتي لو كان بعض القضاة فاسدا أو متحيزا فإن الحكم الصادر والقاضي سيكونان خاضعين معا لرقابة المؤسسة القضائية وسوف يتمتع المتظلم - ايا كان -بحق الاستئناف.
نحن ايضا لا نتفهم - مثل الدكتور حسن السيد - نزع تلك المسائل من ولاية القضاء المستقل واختصاصه المباشر! فعلام كان هناك قضاء اصلا؟ وعلام كان القضاء مستقلا ان كانت النية و العزم متجهين الي جعله خارج الصورة! يصف القانوني الدكتور حسن السيد هذه المسألة بقوله (فعلاوة علي ما فيها من تحلل من حكم القانون وسلطانه وإطلاق ليد السلطة التنفيذية دون قيد أو رقيب عليها، وعدم ثقة بنزاهة القضاة وعدل القضاء، فإن فيها إخلالا بمبدأ توازن السلطات ورقابة كل منها للأخري، التي كرستها نصوص الدستور ومذكراته التفسيرية).
انتهت المرافعة.. تنورت المحكمة؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق