في 11-3-2007
بقلم: نورة آل سعد .
.يسعي المواطن بحسب قواعد المواطنة الذهبية الي الحصول علي مكتسبات معينة متنازلا بالضرورة عن حقوق أساسية في عقد اجتماعي ضمني جري توقيعه بين السلطة وأهل البلد منذ أن ارتفع سعر النفط وفاضت عائداته في الموازنات العامة. فعلي مدي عقود كان الخطاب الاعلامي والتربية المدرسية والمناخ العام الاجتماعي يحث الفرد المواطن الصالح علي أن يحصل علي سهمه من توزيع الدخل الوطني في صورة المسكن الشعبي والوظيفة المكتبية والطبابة ومجانية الخدمات والبطاقة التموينية وفوقها بوسة.. أو رفسة انت وحظك! .اليوم تغيرت السالفة وصارت بالمنكوس فالمواطنة الصالحة أن تقبل الخصخصة وتنسي حكاية الرعاية والضمان فالحكومة مالها خص وهذا هو معني الخصخصة انتهي عهد توفير المسكن الشعبي والراتب الحكومي والمعيشة الكريمة التي بالمناسبة لم يحصل عليها الجميع بالتساوي يقال لك اليوم التفت أيها الموطن الي حقوقك وينك عنها من زمان؟ ان لك حق الترشح والتصويت وحق التعبير والتظلم والمرأة خنت حيلي لها مؤسسة خاصة لحمايتها وهناك مراكز ايواء للمطقوقين والهاربين ويا ويل عاضلها يا ويله ويل!.وبرغم ذلك كله لم تتغير الحالة الانفصالية بين العام الرسمي والاهلي المدني ولم تيسر الهوة بل يبدو أن الحفرة تتجذر أفقيا بعدما كانت عامودية فقط يعني تغيرت زاوية الرؤية ولم يتطور المنظر! .يتحدث القوم عن قوانين تحديث وبرامج خصخصة تسير باتجاه واحد دون أن تكون مصحوبة في الوقت ذاته بتمهيد الارضية لقيام تنظيمات مدنية حقيقية تتولي مهاما رئيسية في التوعية والشراكة والرقابة! ان الرقابة الشعبية ليست محصورة بشكل رئيسي في ايجاد مجلس شوري فحسب حتي لو كانت أغلبيته منتخبة! يعني لو اعلنت الانتخابات غدا وأصبح عندنا مجلس شوري منتخب بثلثيه فلن تتحقق الديمقراطية في أدني مستوياتها ولن تمارس في أبسط صورها لأن المجلس ذاته ينبغي أن يخضع نوابه من ممثلي الشعب الي رقابة قوي وتنظيمات مدنية مؤهلة وقادرة علي دعمه في تمثيل المصالح العامة من جهة وتقويمه اذا ما انحرفت به الميول والاهواء الشخصية عن جادة الصواب من جهة أخري.ان الاعداد للممارسة الديمقراطية ينبغي أن يعتني أولا بالسماح لآليات الديمقراطية ووسائلها ودعائمها بالظهور وترسيخ القدم وعلي رأسها قيام مؤسسات وتنظيمات أهلية تتمثل في جمعيات مهنية ونقابات عمالية واتحادات طلابية ولجان تطوعية مختلفة تقوم جميعا بتفعيل نشاط الرقابة الشعبية علي سياسة الحكومة وممارساتها وما بقي تحت اشرافها من خدمات ومرافق لأن الحكومة بدأت تتخلص تدريجيا من أعبائها وتكلها الي قطاعات خاصة ومختلطة هذه الجمعيات التي من المفترض أن تقوم بدور حيوي وأساسي في عملية التحديث لم تظهر بعد!!.هذه الجمعيات المهنية التي يجب أن تعطي فرصا متساوية ومساحة وافية من الحرية للحركة والعمل لكي تتقدم الي مناقشة الموضوعات المهنية والاجتماعية بمسئولية وموضوعية لم تتمكن من اشهار نفسها بعد!!.هذه الجمعيات التي تعد أدوات مساعدة رئيسة لتفعيل الرقابة الشعبية علي السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يسمح لها بالاعلان عن نفسها ورميت طلباتها ولوائحها الداخلية طي الادراج المكدسة بالملفات المعلقة!.علما بأن هذه الجمعيات تحتاج الي هذا الوقت الضائع لكي تقوم بالتأسيس واستكمال النواقص الادارية والفنية والمالية وان كان هذا الامر الاخير هو آخر ما يقلقها لأنه اذا طابت النفس فسوف تعفي الجمعيات أو تدبر المبالغ المطلوبة بلا عائق ولا تأخير عن طريق تبرع هذه المجموعة أو رعاية تلك المؤسسة . ان هذه الجمعيات في نهاية المطاف كالاجرام الغريبة التي تخترق جسما محصنا أو بالاحري يتوخي الأمن والسلامة! انها رحلة نضال لترسيخ مفاهيم وتمحيص نيات وخلق ثقافة النشاط المجتمعي وتحقيق الهوية الشخصانية للجماعات المائعة في مجتمع شبه مدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق