أشهرت جمعية الكتاب والادباء في قطر .. اخيرا! ولكن لم يزل علي اختها جمعية الصحفيين ان تنتظر الفرج.
هل حظيت جمعية الكتاب والادباء بالموافقة لان الادباء القطريين رفعوا عقيرتهم بالصياح اما الصحفيون فلم يفعلوا؟
أم لأنها استكملت اجراءات لم تستكملها اختها جمعية الصحفيين ؟ هل يكون السبب هو استحداث وزارة جديدة للثقافة وان كانت لم تبسمل بعد ! ثمة سبب وحيد أكيد (سره باتع) وهو مقدم حدث كبير عنوانه الدوحة عاصمة الثقافة العربية لعام 2010.
ليس للصحفيين القطريين الا ان يتمنوا (في ليلة القدر بالذات) ان تخترع فعالية عربية أخري باسم الصحافة علي ان تحتضنها قطر اولا! أم ستظهر الجمعية فجأة قبيل الاعلان عن الانتخابات الشورية في قطر و.. التي لم تحدد بعد.
من حسن حظ جمعية الأدباء انها تعد جمعية (ثقافية) ولذلك لا تنطبق عليها المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2004 والتي تشترط سداد رسم مالي قدره 50 ألف ريال لإنشاء الجمعية (المهنية) ودفع رسم قدره 10آلاف ريال سنويا و 50 الف ريال أخري عند تجديد الترخيص وقد اثار د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر هذه النقطة منذ اكثر من سنة مضت عندما اوضح بأن تلك الجمعيات ليست شركات تجارية ولا تملك مصادر استثمارية او ريعية بل ان من المفترض ان تقوم بتقديم معونات وخدمات وانشطة لأعضائها لا ان تجبي منهم رسوما واشار بأن إنشاء جمعية علمية وفقا لمواد الفصل الأول من قانون الجمعيات لا يتطلب دفع رسم مقداره خمسون ألف ريال كما هو الشأن في تأسيس الجمعيات المهنية علي وجه الخصوص،وشدد د. السيد بأن ذلك الامر يحول عمليا دون ممارسة حق دستوري في تكوين الجمعيات والمكفولة وفقا للمادة 45 من الدستور.
لن يتوفر لكل الجماعات المهنية مقرا وتأثيثا مثل جمعية الكتاب والادباء التي خصص لها بالفعل مقر في الحي الثقافي فقد ناشد الاطباء هيئة الصحة (سابقا) توفير مقر لجمعيتهم التي اشهرت منذ شهور بينما تعاني مؤسسة حمد الطبية من عجز عن توفير اسكان لموظفيها ولجأت الي استغلال وحدات في المدينة الطبية وذلك في ظل الندرة والارتفاع الصاروخي للإيجارات اما جمعية الصحفيين فإنني اتساءل من سيتصدي لتوفير مقر لها في حال اشهارها بالرغم من انه لا يتوقع اشهارها قريبا ! واتساءل (افتراضيا بالطبع ) هل يتوجب علي مؤسسات الصحافة الناجحة ان تقوم بذلك وأن تخصص اعانة مالية معقولة لتسيير شئون الجمعية وانشطتها ويبقي دهنهم في مكبتهم ؟ وما نسبة الاستقلالية التي ستتحقق حينئذ لتلك الجمعيات عن الجهات الداعمة والممولة لها ؟؟
أما جمعية الكتاب والادباء فإنها تتطلع- بعد اشهارها- الي الحصول علي اعانة مالية سنوية معقولة من قبل جهة مخولة كوزارة الثقافة مثلا اسوة بغيرها من جمعيات الكتاب في المنطقة لاسيما ان ثمة مادة في قانون الجمعيات تحظر علي الجمعيات تلقي اي معونات او تمويل من الخارج .
تستوقفنا المادة 14 من قانون الجمعيات والمتعلقة بحظر العمل السياسي والامتناع عن اصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة ! لا شك ان لتلك الجمعيات المهنية والثقافية والعلمية ادوارا اجتماعية وثقافية تصب في تحصين المجتمع المدني وتوعيته كما انها تمثل تكتلات نخبوية من التكنوقراط الوطني ويفترض ان يكون لها وجهات نظر ومواقف والتزامات تجاه المجتمع فكيف يتوقع من جمعية الصحفيين مثلا الا تحرك ساكنا اذا وقعت انتهاكات مشهودة في موسم انتخابي في البلاد ؟
أتوقع ان يتم الايعاز الي بعض تلك الجمعيات وعلي رأسها جمعيتا الصحفيين والقانونيين ان تصدرا تقريرا او تعلنا بيانا قد يندد بموقف او يؤكد موقفا آخر من باب المؤازرة والدعم تأييدا لمساعي الحكومة وتأكيدا لشفافيتها .الا تعتقدون ذلك؟؟
هل حظيت جمعية الكتاب والادباء بالموافقة لان الادباء القطريين رفعوا عقيرتهم بالصياح اما الصحفيون فلم يفعلوا؟
أم لأنها استكملت اجراءات لم تستكملها اختها جمعية الصحفيين ؟ هل يكون السبب هو استحداث وزارة جديدة للثقافة وان كانت لم تبسمل بعد ! ثمة سبب وحيد أكيد (سره باتع) وهو مقدم حدث كبير عنوانه الدوحة عاصمة الثقافة العربية لعام 2010.
ليس للصحفيين القطريين الا ان يتمنوا (في ليلة القدر بالذات) ان تخترع فعالية عربية أخري باسم الصحافة علي ان تحتضنها قطر اولا! أم ستظهر الجمعية فجأة قبيل الاعلان عن الانتخابات الشورية في قطر و.. التي لم تحدد بعد.
من حسن حظ جمعية الأدباء انها تعد جمعية (ثقافية) ولذلك لا تنطبق عليها المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2004 والتي تشترط سداد رسم مالي قدره 50 ألف ريال لإنشاء الجمعية (المهنية) ودفع رسم قدره 10آلاف ريال سنويا و 50 الف ريال أخري عند تجديد الترخيص وقد اثار د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر هذه النقطة منذ اكثر من سنة مضت عندما اوضح بأن تلك الجمعيات ليست شركات تجارية ولا تملك مصادر استثمارية او ريعية بل ان من المفترض ان تقوم بتقديم معونات وخدمات وانشطة لأعضائها لا ان تجبي منهم رسوما واشار بأن إنشاء جمعية علمية وفقا لمواد الفصل الأول من قانون الجمعيات لا يتطلب دفع رسم مقداره خمسون ألف ريال كما هو الشأن في تأسيس الجمعيات المهنية علي وجه الخصوص،وشدد د. السيد بأن ذلك الامر يحول عمليا دون ممارسة حق دستوري في تكوين الجمعيات والمكفولة وفقا للمادة 45 من الدستور.
لن يتوفر لكل الجماعات المهنية مقرا وتأثيثا مثل جمعية الكتاب والادباء التي خصص لها بالفعل مقر في الحي الثقافي فقد ناشد الاطباء هيئة الصحة (سابقا) توفير مقر لجمعيتهم التي اشهرت منذ شهور بينما تعاني مؤسسة حمد الطبية من عجز عن توفير اسكان لموظفيها ولجأت الي استغلال وحدات في المدينة الطبية وذلك في ظل الندرة والارتفاع الصاروخي للإيجارات اما جمعية الصحفيين فإنني اتساءل من سيتصدي لتوفير مقر لها في حال اشهارها بالرغم من انه لا يتوقع اشهارها قريبا ! واتساءل (افتراضيا بالطبع ) هل يتوجب علي مؤسسات الصحافة الناجحة ان تقوم بذلك وأن تخصص اعانة مالية معقولة لتسيير شئون الجمعية وانشطتها ويبقي دهنهم في مكبتهم ؟ وما نسبة الاستقلالية التي ستتحقق حينئذ لتلك الجمعيات عن الجهات الداعمة والممولة لها ؟؟
أما جمعية الكتاب والادباء فإنها تتطلع- بعد اشهارها- الي الحصول علي اعانة مالية سنوية معقولة من قبل جهة مخولة كوزارة الثقافة مثلا اسوة بغيرها من جمعيات الكتاب في المنطقة لاسيما ان ثمة مادة في قانون الجمعيات تحظر علي الجمعيات تلقي اي معونات او تمويل من الخارج .
تستوقفنا المادة 14 من قانون الجمعيات والمتعلقة بحظر العمل السياسي والامتناع عن اصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة ! لا شك ان لتلك الجمعيات المهنية والثقافية والعلمية ادوارا اجتماعية وثقافية تصب في تحصين المجتمع المدني وتوعيته كما انها تمثل تكتلات نخبوية من التكنوقراط الوطني ويفترض ان يكون لها وجهات نظر ومواقف والتزامات تجاه المجتمع فكيف يتوقع من جمعية الصحفيين مثلا الا تحرك ساكنا اذا وقعت انتهاكات مشهودة في موسم انتخابي في البلاد ؟
أتوقع ان يتم الايعاز الي بعض تلك الجمعيات وعلي رأسها جمعيتا الصحفيين والقانونيين ان تصدرا تقريرا او تعلنا بيانا قد يندد بموقف او يؤكد موقفا آخر من باب المؤازرة والدعم تأييدا لمساعي الحكومة وتأكيدا لشفافيتها .الا تعتقدون ذلك؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق