بقلم : نورة آل سعد ..
قد يتهم بعض المغرضين الصحفي القطري بأنه ( مقفّل وإلا مفهي) فلم لا يستغل الصحفي القطري هامش الحرية ( الموهوبة) له؟ ولم يا تري يهدرها عبثا؟ ولم تهاجر الأقلام الوطنية - علي ندرتها - الي الخارج؟ وما (الهامش) الذي نتحدث عنه في الصحافة القطرية؟ انه (شريط حدودي ضيق) تتفاوت مساحته في كل جريدة من الصحف المحلية ، التي ظلت ثلاثا منذ عقود !! ولكن أبشروا ستصبح اربعا كما (حلل) القانون لانها ستصدر بترخيص قديم سابق!
ولكن ضاق (الهامش) ام اتسع لم لا (يتمغط) فيها الصحفي ويمد رجليه خارج اللحاف؟ لم لا تطلق الأقلام أسئلتها في ملفات مطروحة كالفساد المالي والاحتكار وحقيقة الإصلاح والتحديث والإجراءات العشوائية في الهيئات والمؤسسات وغير ذلك من تلك السوالف ( اللي انتو خابرينها ) والتي تتداول في المجالس الخاصة ويُسكت عنها علي المنابر العامة! لم يتأبط بعض الصحفيين شرا بعض المعلومات حول مجريات الأمور وبواطنها ثم يتورعون عن معالجتها بشفافية ولباقة ومسئولية صحفية في أعمدة ذات توجه وطني! لم لا يخرج صحفيون جدد كل( حين ومين) ويكثرون ويكبرون؟ هل يفتقد القطريون الاستعداد الشخصي والموهبة بسبب مرض وراثي يعانون منه جيلا بعد جيل؟ ام ان للصحافة وسائر القطاعات في بلادنا وضعا خاصا
لم يعرف عن الصحافة القطرية بأنها اضطلعت بدور مهم في تشكيل الرأي العام أو بناء المواقف الايجابية والاتجاهات ! بل يبدو انها مارست في مجتمعنا دور مصدّات الرياح بهدف وصائي وانتقائي لكي تحجب ما يُظن بأنه ضار ومؤذ بحجة نبيلة وهي الحفاظ علي الوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي!!
لا نتوقع اليوم أن تعبر الصحافة عن كل ما يعتمل في صدر من المجتمع ولا نتوقع أن تبرز روح المسئولية الاجتماعية بمجرد الدعوة الي الحرية الصحفية دون حياطتها بالصيانة والضمانات فلابد من قيام مجتمع القانون والمؤسسات فعليا لكي تكون الصحافة قادرة علي ممارسة خاصية المنخل الايجابي الذي يصطفي الأخبار والمعلومات بموضوعية ومسئولية بغير تكسب ولا تزلف ولا إثارة ولا اصطفائية متحيزة وحينئذ فسوف تتناقص الشوائب وتعزل ويسقط أكثر أصحابها.
تحولت الصحف الي العميل السري رقم واحد لرعاية المصالح الرسمية والفئوية الكبري للمتنفذين وممولي الإعلانات وانكشف الغطاء عن( سالفة) رفع الرقابة وبانت كذبة كبيرة علي الذقون واللحي الغانمة في ظل هيمنة القوانين المطاطية وتصالح المصالح وتغليب القرارات المزاجية وتفضيلها علي الاحتكام إلي نصوص القانون أو اللجوء إلي القضاء ! هل فيما تقدم أعلاه ما يستوجب قيام رأي عام فاعل أو الإسهام في الإفساح لظهور كوادر من الصحفيين المؤمنين بقضايا مجتمعهم والمطمئنين للقمة عيشهم؟
وما المقصود بحرية التعبير عندما لا تكون هناك محددات واضحة ومرجعية واحدة؟ وهل تلك المقالات النوعية والتي نفاجأ (ساعات ) بنشرها إلا ظاهرة فلكية استثنائية ناجمة عن ( توالم ) نجم صاحبها وطالع السعد ضمن معطيات المصادفة والبخت في بلاط جلالتها؟
يتغني (بعضنا) بالحرية التي تعيشها الصحافة القطرية اليوم ويلام الصحفيون لأنهم يتلكؤون عن الاستجابة لنسغ الشارع القطري ولا يكادون يمثلون ضميره ولكن لعل الصحفيين معذورون لان ما تحقق للصحف المحلية من مكاسب (محدودة) معرض (بالراحة) للاستلاب والتراجع! ليس بسبب غياب سيادة القانون وهيبته فحسب بل بسبب غياب وجود القانون ذاته فقانون المطبوعات (موديل عام 1979 ) أحيل الي الأرفف المنسية!
أزيدكم من الشعر بيتين! الأول إنني لا اعلق آمالا علي صدور قانون المطبوعات الجديد بل إنني أخشاه !فقد تضمنت مسودته التي عرضت منذ سنوات عقوبات تأخذ بخنّاق الصحفي وتبهدله كما أظن بان القانون الجديد سينجم عنه إحراج للوسط الصحفي والإعلامي وقد يدفعنا (أكثر) الي التجنيس الصحفي اسوة بالتجنيس الرياضي!
ولا اكترث بما (يحكي) عن حرية التعبير المتنامية في ظل غياب تلك العلاقة القضائية الواضحة بين الصحف ومؤسسات المجتمع وأفراده.
فلا معني للحديث عن رفع الرقابة المسبقة أو اللاحقة علي الصحف (فهل تأمن الصحف التعطيل بإيعاز او قرار إداري مؤول ) وبيت الشعر الآخر : انني لا أتطلع الي إشهار جمعية الصحفيين القطريين فحتي لو استجيب لدعوة صحفي مؤمن في ليلة قدر وأشهرت غدا فإنها لن تختلف في هيكلتها ودورها عن مثيلاتها في الدول الأخري بل علي العكس ( حن ما عندنا صحفيين مصاكّة) من الحرس القديم للمنافحة عن حقوق الصحفيين فكيف (بالله عليكم ) نقنع الشباب بان حرية الرأي أحلي من طعم الكاكاو؟ وكيف ندفعهم الي امتهان الصحافة ( أكثر مما هي ممتهنة بالفعل )؟
ولكن ضاق (الهامش) ام اتسع لم لا (يتمغط) فيها الصحفي ويمد رجليه خارج اللحاف؟ لم لا تطلق الأقلام أسئلتها في ملفات مطروحة كالفساد المالي والاحتكار وحقيقة الإصلاح والتحديث والإجراءات العشوائية في الهيئات والمؤسسات وغير ذلك من تلك السوالف ( اللي انتو خابرينها ) والتي تتداول في المجالس الخاصة ويُسكت عنها علي المنابر العامة! لم يتأبط بعض الصحفيين شرا بعض المعلومات حول مجريات الأمور وبواطنها ثم يتورعون عن معالجتها بشفافية ولباقة ومسئولية صحفية في أعمدة ذات توجه وطني! لم لا يخرج صحفيون جدد كل( حين ومين) ويكثرون ويكبرون؟ هل يفتقد القطريون الاستعداد الشخصي والموهبة بسبب مرض وراثي يعانون منه جيلا بعد جيل؟ ام ان للصحافة وسائر القطاعات في بلادنا وضعا خاصا
لم يعرف عن الصحافة القطرية بأنها اضطلعت بدور مهم في تشكيل الرأي العام أو بناء المواقف الايجابية والاتجاهات ! بل يبدو انها مارست في مجتمعنا دور مصدّات الرياح بهدف وصائي وانتقائي لكي تحجب ما يُظن بأنه ضار ومؤذ بحجة نبيلة وهي الحفاظ علي الوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي!!
لا نتوقع اليوم أن تعبر الصحافة عن كل ما يعتمل في صدر من المجتمع ولا نتوقع أن تبرز روح المسئولية الاجتماعية بمجرد الدعوة الي الحرية الصحفية دون حياطتها بالصيانة والضمانات فلابد من قيام مجتمع القانون والمؤسسات فعليا لكي تكون الصحافة قادرة علي ممارسة خاصية المنخل الايجابي الذي يصطفي الأخبار والمعلومات بموضوعية ومسئولية بغير تكسب ولا تزلف ولا إثارة ولا اصطفائية متحيزة وحينئذ فسوف تتناقص الشوائب وتعزل ويسقط أكثر أصحابها.
تحولت الصحف الي العميل السري رقم واحد لرعاية المصالح الرسمية والفئوية الكبري للمتنفذين وممولي الإعلانات وانكشف الغطاء عن( سالفة) رفع الرقابة وبانت كذبة كبيرة علي الذقون واللحي الغانمة في ظل هيمنة القوانين المطاطية وتصالح المصالح وتغليب القرارات المزاجية وتفضيلها علي الاحتكام إلي نصوص القانون أو اللجوء إلي القضاء ! هل فيما تقدم أعلاه ما يستوجب قيام رأي عام فاعل أو الإسهام في الإفساح لظهور كوادر من الصحفيين المؤمنين بقضايا مجتمعهم والمطمئنين للقمة عيشهم؟
وما المقصود بحرية التعبير عندما لا تكون هناك محددات واضحة ومرجعية واحدة؟ وهل تلك المقالات النوعية والتي نفاجأ (ساعات ) بنشرها إلا ظاهرة فلكية استثنائية ناجمة عن ( توالم ) نجم صاحبها وطالع السعد ضمن معطيات المصادفة والبخت في بلاط جلالتها؟
يتغني (بعضنا) بالحرية التي تعيشها الصحافة القطرية اليوم ويلام الصحفيون لأنهم يتلكؤون عن الاستجابة لنسغ الشارع القطري ولا يكادون يمثلون ضميره ولكن لعل الصحفيين معذورون لان ما تحقق للصحف المحلية من مكاسب (محدودة) معرض (بالراحة) للاستلاب والتراجع! ليس بسبب غياب سيادة القانون وهيبته فحسب بل بسبب غياب وجود القانون ذاته فقانون المطبوعات (موديل عام 1979 ) أحيل الي الأرفف المنسية!
أزيدكم من الشعر بيتين! الأول إنني لا اعلق آمالا علي صدور قانون المطبوعات الجديد بل إنني أخشاه !فقد تضمنت مسودته التي عرضت منذ سنوات عقوبات تأخذ بخنّاق الصحفي وتبهدله كما أظن بان القانون الجديد سينجم عنه إحراج للوسط الصحفي والإعلامي وقد يدفعنا (أكثر) الي التجنيس الصحفي اسوة بالتجنيس الرياضي!
ولا اكترث بما (يحكي) عن حرية التعبير المتنامية في ظل غياب تلك العلاقة القضائية الواضحة بين الصحف ومؤسسات المجتمع وأفراده.
فلا معني للحديث عن رفع الرقابة المسبقة أو اللاحقة علي الصحف (فهل تأمن الصحف التعطيل بإيعاز او قرار إداري مؤول ) وبيت الشعر الآخر : انني لا أتطلع الي إشهار جمعية الصحفيين القطريين فحتي لو استجيب لدعوة صحفي مؤمن في ليلة قدر وأشهرت غدا فإنها لن تختلف في هيكلتها ودورها عن مثيلاتها في الدول الأخري بل علي العكس ( حن ما عندنا صحفيين مصاكّة) من الحرس القديم للمنافحة عن حقوق الصحفيين فكيف (بالله عليكم ) نقنع الشباب بان حرية الرأي أحلي من طعم الكاكاو؟ وكيف ندفعهم الي امتهان الصحافة ( أكثر مما هي ممتهنة بالفعل )؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق